توضيح دوباره وزير كشور درباره ماجراي واردات خودروهاي لوكس
سودجوها خودرو وارد كردند نه كميته امداد
گروه سياسي| واردات پورشه با كارت مددجويان كميته امداد؛ اين آخرين توضيح وزير كشور درباره سخنان دو ماه پيش او در مجلس است. جايي كه در‌خلال توضيح درباره ماجراي «پول‌هاي كثيف» از واردات پورشه توسط «افرادي در كميته امداد» خبر داده بود. سخنان رحماني‌فضلي خيلي زود با واكنش كميته امداد مواجه شد و پرويز فتاح كه آن روزها هنوز جوهر حكم رياستش در اين مجموعه خشك نشده بود، گفت: «وزير كشور به دليل صحبت‌هاي خود در دو ماه گذشته درخصوص ورود پول‌هاي كثيف از نمايندگان عذرخواهي كردند، بنابراين اين‌گونه نشود كه به دليل همين صحبت‌ها درخصوص كميته امداد امام(ره) بخواهند كه در صحن مجلس دوباره معذرت‌خواهي كنند.» اين يعني تكذيب آنچه بعد از سخنان وزير كشور با عنوان «واردات پورشه توسط كميته امداد» منتشر شد. پرويز فتاح تاكيد كرد «كميته امداد به هيچ عنوان در هيچ موردي حتي يك موضوع اقدام به واردات خودرو از هيچ نوع و هيچ گمركي نكرده است.» و وزارت كشور هم بلافاصله توضيح داد كه منظور رحماني فضلي از آن سخنان سوءاستفاده از مددجويان كميته امداد براي واردات خودرو بوده، آن هم بدون پرداخت حق گمرگ. جداي از اينها پرويز فتاح نامه‌اي گلايه‌آميز هم خطاب به رحماني فضلي نوشت و از وي به‌خاطر سخنانش در صحن علني مجلس درخواست توضيح كرد. هر چند متن نامه او علني و منتشر نشد اما خود وي در يكي از گلايه‌هايش درباره سخنان وزير كشور به نگارش آن اشاره كرد. با اين حال واردات 27هزار خودروي لوكس، آن هم خارج از چارچوب‌هاي اداري و قانوني چيزي نبود كه به‌راحتي قابل فراموش كردن باشد. اينكه وارد‌كنندگان اين خودروها چه كساني بودند و با چه روابطي توانستند دست به اين اقدام بزنند. حالا دو ماه بعد از آن اظهارات يك بار ديگر وزير كشور موضوع واردات 27 هزار خودروي لوكس را زنده كرده است. اين‌بار چشم در چشم و رودرروي رييس كميته امداد. جايي كه او در حاشيه مراسم افطاري با فرزندان خانواده‌هاي مستمند يك بار ديگر توضيح داد كه منظورش از آن سخنان در جلسه علني مجلس چه بوده است.
هيچ پورشه‌اي از طريق كميته امداد امام(ره) وارد كشور نشده است
رحماني‌فضلي با اشاره به شبهات به وجود آمده در خصوص واردات پورشه توسط كميته امداد اظهار كرد: «ما هيچ‌وقت نگفتيم كه اين پورشه‌ها از طريق كميته امداد وارد شده است چنانچه هم صحبت‌هاي من در مجلس و هم بيانيه‌اي كه بعد از آن به خاطر فهم غلطي كه در جامعه به وجود آمد اعلام شد بيانگر اين امر است.» وي در ادامه افزود: «برخي افراد از كارت‌هاي مددجوياني كه در مناطق مرزي يا جزاير بودند سوءاستفاده كرده و از اين طريق اين اقدامات را انجام داده‌اند لذا ساحت كميته امداد از اين مسائل پاك است كه ما بگوييم وارد مباحث تجاري غيرقانوني شده باشد.» رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه از همان ابتدا اين موضوع در رسانه‌ها بد مطرح شد و فهم غلطي از آن به وجود آمد، گفت: «لذا مجبور شديم اطلاعيه‌اي در اين خصوص بزنيم و الان نيز تاكيد مي‌كنيم اصلا چنين چيزي كه كميته امداد را وارد يك معاملات ماشين و يا هر چيز ديگري شده باشد، وجود ندارد بلكه افراد سودجويي بودند كه از امكانات مددجويان در مناطق مرزي استفاده كرده‌اند.» وزير كشور ادامه داد: «پيشگيري از اين مسائل به‌صورت‌جدي پيگيري مي‌شود و قطعا اين اتفاقات نمي‌افتد و اصلا اين نوع واردات از طريق آن مجاري تعطيل شده است.» شايد هم تا حدود زيادي حق با رحماني فضلي باشد. او در جلسه علني مجلس نگفته بود كه كميته امداد، خود وارد‌كننده اين خودروها بوده است. رحماني‌فضلي در آن جلسه با اشاره به افراد تحت پوشش كميته امداد گفته بود «حتي در كميته امداد، افرادي بودند كه 27 هزار خودروي وارداتي را به اسم اين افراد وارد كشور كردند از قبيل پورشه، لكسوس و... براي اينكه ماليات به گمرك ندهند و اين افراد دچار اين نوع سوءاستفاده‌ها قرار دارند.» هر چند تا الان مشخص شده كه واردات اين تعداد خودرو ربطي به خود كميته امداد نداشته اما هنوز مشخص نيست صد نفري كه توانسته‌اند با استفاده از كارت مددجويان اين مجموعه اقدام به واردات خودرو كنند چه كساني هستند و با چه نوع ارتباطاتي اين كار را انجام داده‌اند. كميته امداد نيز هنوز گزارشي از اين سوءاستفاده بزرگ و افراد دخيل در آن ارايه نكرده و به همان تكذيبيه‌هايي كه صادر شد، بسنده كرده است. در همان زمان طرح اين موضوع محمدحسين برخوردار، رييس مجمع واردات گفته بود كه اين موضوع بايد توسط گمرك كشور استعلام و جزييات آن تحليل شود. زمينه واردات خودرو توسط مددجويان كميته امداد در دولت محمود احمدي‌نژاد فراهم شد. جايي كه وي با شعار ايجاد رونق در مناطق محروم كشور و از جمله فعال كردن اقتصاد جزاير خليج فارس اجازه واردات خودرو به ساكنان اين جزاير با فرمول هر نفر يك خودرو را صادر كرده بود. همان زمان هم بضاعت و توان مالي پايين اين افراد باعث شد تا بسياري مصوبه دولت را زمينه جديدي براي ايجاد رانت‌هاي اقتصادي خاص بدانند و با آن مخالفت كنند. حتي برخي نمايندگان مجلس هم در آن زمان هشدار داده بودند كه به دليل عدم استطاعت مالي مددجويان كميته امداد احتمالا اين مصوبه به كام دلالان و وارد‌كنندگان بزرگ باشد، نه قشرهاي ضعيف و مستضعف.
براي احقاق حق‌مان ايستادگي مي‌كنيم
با اين وجود حاشيه‌هاي حضور رحماني فضلي در بين مددجويان كميته امداد تنها محدود به بحث و اظهارنظر درباره واردات خودروهاي لوكس نشد. در روزهايي كه در هر گوشه و كناري از كشور مي‌توان نشاني از بحث‌هاي هسته‌اي ديد، وزير كشور هم از قافله موضع‌گيري در اين رابطه عقب نماند و گفت: «ان‌شاءالله هر چه خير است خداوند آن را براي ما رقم خواهد زد، مردم نيز در اين روزهاي عزيز از خداوند خواسته‌اند كه امسال‌شان را به‌گونه‌اي رقم بزند و مقدر كند كه به نفع مسلمين و مردم ايران باشد.» رحماني فضلي يادآور شد: «ما از روز اول هم اعلام كرده‌ايم كه آمادگي داريم با هر شرايطي انقلاب را حفظ و كشور را اداره كنيم چرا كه مردم ما با مقاومت و استقامت خو گرفته‌اند و اين آموزه‌اي است كه ما آن را از امام و رهبر خود گرفته‌ايم.» وزير كشور با بيان اينكه ما براي اتمام حجت با افكار عمومي دنيا، مجاري بين‌المللي و دولت‌ها وارد مذاكره شده‌ايم، تصريح كرد: «ما به‌دنبال استحقاق حق‌مان هستيم و ايستادگي مي‌كنيم و اگر دنيا بتواند با ايران بزرگ در منطقه به‌گونه‌اي عمل كند كه احقاق حق شود و در مسيري قانوني تحت پوشش سازمان انرژي اتمي و آژانس كارهاي خود را ادامه دهد يقينا مي‌تواند از همكاري در حوزه‌هاي وسيع‌تري استفاده كند در غيراين‌صورت ما روشي را كه تاكنون داشتيم، ادامه مي‌دهيم.» رحماني فضلي گفت: «ما هيچ‌وقت چشمداشتي به كمك ديگران نداشته‌ايم و حق خودمان مي‌دانيم كه در عرصه بين المللي و حوزه‌هاي مختلف به صورت آزادانه، رسمي و قانوني از مواهب ارتباطات بين‌المللي استفاده كنيم.»