قانون مقابله با فروش علم!
پس از گذشت چندين سال از شكل‌گيري بازار فروش مقاله و پايان‌نامه و درآمدن صداي اعتراض بسياري از علاقه‌مندان به سرنوشت علم و دانشگاه، هفته گذشته اعلام شد كه هيات دولت ماده واحده‌اي را براي مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي و فروش علم به تصويب رسانده تا جلوي فروش علم گرفته شود! اين اقدام چه معنايي دارد؟ قصد نداريم كه اين كار دولت و وزارت علوم را تخطئه كنيم، ولي آيا نبايد اين اقدام را موشكافي و تحليل كرد؟نخستين پرسشي كه به ذهن مخاطب مي‌رسد، اين است كه حتما براي مقابله با علم‌فروشي، نيازمند لايحه و قانون هستيم و اگر تاكنون انجام نشده به دليل فقدان قانون است. به عبارت ديگر تا تصويب نهايي اين قانون، فرآيند علم‌فروشي و تخلف‌هاي آن ادامه خواهد داشت چون براي مقابله با آن نمي‌توان با قوانين موجود اقدام موثر كرد. به علاوه آنچه هم كه در گذشته در مورد علم‌فروشي! اتفاق افتاده، مجاز بوده چرا كه قانون و ماده‌اي كه آن را غيرقانوني بداند وجود نداشته و به همين دليل هم كسي نمي‌توانسته جلوي آن را بگيرد!واقعيت غير از اين است. از يك سو حتي با قوانين موجود نيز مي‌توانستند مانع از اقدامات و تخلفات مذكور شوند، ولي اين بخش ماجرا را ناديده مي‌گيريم و فرض را بر اين مي‌گذاريم كه مبارزه جامع با اين پديده زشت نيازمند قانوني خاص خود است، با وجود اين مساله دو نكته ديگر باقي مي‌ماند كه تا پيش از اقدام درباره آنها، تصويب قانون كمكي به حل اين مشكل نمي‌كند.
1- پيش از هر اقدام قانوني براي جلوگيري از بروز تخلف و جرم يا پيش از تصويب هر قانوني كه فعل معيني را مجرمانه خطاب كند، بايد درباره علل و عوامل ارتكاب آن فعل نيز تحليل داشت و در جهت رفع آن علل و عوامل اقدام كرد. براي نمونه بسياري از جرايم موجود در قوانين ايران، به طور كامل تعريف و مجازات آنها نيز معين شده است، ولي نه تنها آن جرم كاهش پيدا نمي‌كند، بلكه افزايش هم داشته است، به همين دليل پس از مدتي كوشيده‌اند كه مبارزه با آن فعل را نه از طريق مجرمانه دانستن آن و اعمال مجازات، بلكه از شيوه‌هاي ديگر ادامه دهند. نمونه روشن آن اعتياد به مواد مخدر است. همچنين برخي رفتارها مجرمانه شناخته مي‌شوند، مثل سرقت، ولي راه مبارزه با آن را نمي‌توان منحصر در گرفتن و زندان كردن دانست، زيرا در اين صورت مشكلات بيشتر خواهد شد كه كمتر نمي‌شود.
بنابراين در مورد فروش علم نيز بايد اين مسير را طي كرد. دانشگاه‌هاي ما كه در گذشته چنين وضعي نداشتند، چرا و چه عواملي موجب شكل‌گيري اين پديده زشت شده است؟ آيا مبارزه با آن عوامل ضرورت ندارد؟ مثل نشت آب است كه موجب نم كشيدن ديوار مي‌شود. حتي اگر بتوان تمام محيط را صددرصد ايزوله كرد كه نمي‌توان، با وجود منبع نشت آب، دير يا زود اين محيط دوباره مرطوب شده و نم خواهد كشيد. اقدام اساسي خشك كردن منبع نشت است.
2- نكته ديگري كه مهم است، پرسش از انجام اقدامات اداري خاص وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان به ويژه علوم است كه مانع از شكل‌گيري چنين پديده‌اي مي‌شود. مقاله و پايان‌نامه جعلي مثل هشت هزار توماني جعلي است. جعل پول خلاف قانون است و مجازات دارد، ولي اگر صندوق‌دار بانك باشيم، موظف هستيم كه پول جعلي را از پول واقعي تشخيص دهيم. مثلاً 10 هزار توماني جعلي را اگر به بانك ببريم، متصدي باجه بانكي متوجه مي‌شود. وضعيت او با مردم عادي فرق مي‌كند. ولي من و شما هم كه تخصصي در اين مورد نداريم، نبايد فريب بخوريم و هشت هزار توماني جعلي را بپذيريم. زيرا چنين پولي در واقعيت خارجي وجود ندارد. پايان‌نامه و مقاله خريداري شده به مثابه هشت هزار توماني جعلي است، كه استاد راهنما و استاد مشاوري كه متوجه نشوند دانشجوي ارايه‌دهنده مطلب، نويسنده واقعي آن نيست، بهتر است كه از سمت استاد راهنمايي و مشاوري بركنار شوند. اين نشان مي‌دهد كه هيچ‌كدام از اين دو نفر در طول تهيه پايان‌نامه همكاري لازم و ضروري با دانشجو نداشته‌اند. دانشجويي كه پايان‌نامه بخرد و به استاد دهد، مثل كسي مي‌ماند كه نيم كيلو سير خورده از ده متري بوي دهانش علامت مي‌دهد كه ناهار چي خورده. فقط كسي متوجه اين واقعيت نمي‌شود كه فاقد حس شامه باشد. بنابراين مشكل اصلي نه در فروش پايان‌نامه از سوي برخي شركت‌ها و افراد و نه حتي در خريد آنها از سوي دانشجويان، بلكه در متوجه نشدن استادان راهنما و مشاور است، حال اين مشكل را چگونه مي‌خواهيم با قانون حل كنيم؟ بر فرض كه جلوي توليد رسمي اين نوع مقالات و پايان‌نامه‌ها گرفته شد، بي‌سوادي و بي‌تعهدي و بي‌مسووليتي آن استاد را چه كار خواهيم كرد؟ به علاوه چگونه مي‌توان جلوي پايان‌نامه‌‌فروشي را گرفت؟ اين كار غيرممكن است. مدتي پيش مطلع شدم كه دسترسي به بانك اطلاعات پايان‌نامه‌ها بسيار سخت شده است، پرسيدم چرا؟ گفتند براي اينكه دانشجويان يكي از پايان‌نامه‌ها را كپي مي‌كنند و به استادان مي‌دهند! گفتم اين شيوه نادرست است، بايد مشكل آن استاد را حل كنيد و نه مشكل اين سرقت را. اين‌طور كه شما مي‌رويد، بايد دسترسي به هر نوع مطلبي را مسدود كرد، چرا كه ممكن است عده‌اي سوءاستفاده كنند. اين نحوه عمل مصداق بارز، سرنا را از طرف گشادش زدن است. مبارزه قانوني با جرم، لزوما به از ميان رفتن آن نمي‌انجامد، بايد شرايط ديگر را نيز در اين مبارزه لحاظ كرد.