فرماني عليه تندروها و تندروي

4 سال از پيروزي انقلاب مي‌گذشت؛ 2 سال هم از آغاز جنگ عراق عليه ايران و يك سال و نيم از بركناري رييس‌جمهوري كشور؛ همه اين سه مورد سبب شده بود تا تندروي‌هاي زيادي در كشور از سوي برخي نيروهاي تندرو صورت بگيرد؛ نيروهايي كه تصفيه‌هاي گسترده‌اي را در دستگاه‌ها و نيروهاي كشور آغاز كرده بودند. گزارش‌هايي از همين برخوردها و تندروي‌هاي برخي عناصر افراطي، زمينه صدور يك فرمان با 8 بند از سوي بنيانگذار انقلاب اسلامي شد؛ فرماني كه 24 آذر 1361 صادر و به فرمان 8 ماده‌اي امام معروف شد. اين فرمان بر رعايت حقوق مردم تاكيد دارد؛ همان زمان امام ميرحسين موسوي نخست‌وزير و رييس قوه قضا را مامور نظارت و اجراي اين فرمان كرد. علي يونسي كه آن زمان رييس دادگاه نظامي بود، در مصاحبه‌اي درباره دلايل صدور اين فرمان گفته كه امام «احساس كرد كه برخي افراد ممكن است از مسير و جاده اعتدال و اخلاق خارج شوند و ملاحظات اخلاقي و انساني را ناديده بگيرند. وضعيت بسيار اسفناك و ضد اخلاقي گزينش‌ها بود كه امام را به فراست صدور آن فرمان رساند. عامل ديگر كه منجر به صدور آن فرمان شد رفتار نهادهاي امنيتي، نظامي، دادگاه‌ها و كميته‌هاي انقلاب، بازجو‌ها، بازپرس‌ها، بازرسي‌ها و به‌طور كلي ارگان‌ها و سازمان‌هايي كه كار آنها كنترل، بازرسي و برخورد بود. اين نهادها و ارگان‌ها و افراد شاغل در آنها بعضا متاسفانه خيلي بدتر از گزينش‌ها عمل مي‌كردند و شرايط را بسيار تحمل ناپذير كردند». هاشمي‌رفسنجاني هم در خاطرات روز 24 آذر 1361 مي‌نويسد: «پيام‌ مهمي‌ از امام‌ صادر شده‌ كه‌ از افراط‌كاري‌ها و ايذاء مردم‌ و تجسس‌ و شنود و تصفيه‌هاي‌ بيجا منع‌ كرده‌اند. خيلي‌ پيام‌ موثري‌ است‌ ».
در باب عدم تاخير در كار مردم
طبق نخستين بند از اين 8 ماده، قوه قضاييه مامور شد كه «تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد»؛ علت صدور چنين دستوري از اين بابت بود كه «كار قوه قضاييه به تاخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد». به عبارت ديگر اين ماده بر راه افتادن كار مردم در قوه قضاييه تاكيد داشت تا مراجعين دچار معطلي و اتلاف وقت نشوند؛ موضوعي كه اين روزها همچنان در دادگاه‌ها و مراجع قضايي ديده مي‌شود.
در باب تصفيه‌هاي دستگاه‌ها
مورد دوم «رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت» ‌بود؛ تا «جريان امور، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد». اين ماده درباره «صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور»، نيز تاكيد دارد كه «با بي‌طرفي كامل، بدون مسامحه و بدون اشكال‌تراشي‌هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي‌شود»، انجام بگيرد. منظور از اين دستور تصفيه «اشخاص فاسد و مفسد» و در عين حال حفظ افراد «مفيد و موثر» تا كه با «اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند». امام در اين بند جمله معروفي را بيان می‌دارد كه جزو معدود مواردي از اين فرمان است كه همچنان در كلام از آن استفاده مي‌شود: «ميزان، حال فعلي اشخاص است». با اين توضيح كه «با غمض عين از بعض لغزش‌هايي كه در رژيم سابق داشته‌اند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن و مفسدند».
در باب ممنوعيت رفتار غير اسلامي با مردم
بند سوم اين فرمان، هميشه كاربرد دارد؛ ‌بندي كه قضات ملزم به حفظ «استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي» در رسيدگي به پرونده‌ها و صدور احكام مي‌شوند. همچنين تاكيد شده كه قضات «بدون مسامحه و تعويق» به كار خود بپردازند. درباره برخورد مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر، نيز امام تاكيد كرده كه «بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است». در ادامه اين بند تاكيد شده كه «در ساير ارگان‌هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به‌طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد».
در باب احضار و توقيف بدون حكم قاضي
در بند چهارم، امام خميني تاكيد دارد كه «هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعي است». با اين وجود برخي مقامات جمهوري اسلامي نسبت به عدم رعايت اين دستورات كه قانون هم هستند، انتقاد دارند؛ سال 1396 حسن روحاني رييس‌جمهوري وقت، به‌شدت از رفتار برخي قضات و ضابطين انتقاد كرد: «اين حكم قانون اساسي است كه ضابط بايد فقط ضابط باشد و نمي‌تواند بدون حكم قاضي، متهم را به هيچ بهانه‌اي بيش از ۲۴ ساعت بازداشت كند، نبايد بگذاريم فداكاري‌ها و خدمات بزرگ دستگاه قضا با اشكالات كوچك آسيب ببيند». يا غلامحسين محسني‌اژه‌اي رييس قوه قضاييه خطاب به قضات گفته بود كه «برخي اوقات قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود و قاضي منتظر مي‌ماند تا زماني كه ضابط گزارش بدهد، اين حق‌الناس است و تبعات دارد. تا آنجا كه ممكن است و به روند تحقيقات خلل وارد نمي‌شود و بيم تباني و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداري كنيد و در مواردي كه ضروري نيست، قراري صادر نكنيد كه منتهي به بازداشت فرد شود؛ همچنين نسبت به صدور قرارهاي متناسب نيز اهتمام داشته باشيد». 
در باب مصادره
پنجمين بند از فرمان 8 ماده‌اي مي‌گويد: «هيچ كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غير منقول، و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي».
در باب شنود توسط نيروهاي امنيتي
ششمين مورد نيز تاكيد دارد كه «هيچ‌كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني- اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد».
در باب حريم شخصي
هفتمين ماده در ادامه ماده قبل است كه تاكيد مي‌كند: «آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه‌هاي خرابكاري و افسادفي‌الأرض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد شود و در عين حال مامورين بايد خارج از حدود ماموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند». بخش مهمي از بند 7 اينجاست كه موكدا تذكر مي‌دهد «اگر براي كشف خانه‌هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‌باشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسدفي‌الأرض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل‌هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، كه صادركننده و اجرا‌كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است».
در باب اجراي بندها
بند 8 و پاياني «موسوي اردبيلي» رييس ديوان عالي كشور، و «جناب آقاي نخست‌وزير» (ميرحسين موسوي) موظف شده‌اند كه «شرعا از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند». همچنين مقرر شد كه در مراكز استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها هيات‌هايي را كه «مورد اعتماد و وثوق» هستند انتخاب شوند و «به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند بدين هيات‌ها ارجاع نمايند و هيات‌هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسوول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند».
فرماني براي همه زمان‌ها
هرچند امام اين فرمان را سال 1361 صادر كرده و بر آن تاكيد داشته، اما موارد مندرج در آن نمي‌تواند محدود به زمان باشد؛ چرا كه فراگيري اين موارد در هر عصر و زماني مشاهده مي‌شود و مشمول مرور زمان نمي‌شود. لذا تاكيدات امام در زمان حال نيز مي‌تواند قابليت اجرايي داشته باشد؛ چرا كه بسياري از مشكلاتي كه امام از بابت آن اين 8 ماده را صادر كرده بود، امروزه نيز جامعه و شهروندان به آنها مبتلا هستند.