«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان اظهارات سخنگوي دولت در خصوص اينترنت طبقاتي را بررسي مي‌كند
اينترنت به مثابه اسلحه
کسانی اینترنت را به مثابه اسلحه می بینند که آزادی بیان به زیان آنها تمام می شود
مهدي بيك‌اوغلي
سخنگوي دولت كه سه‌شنبه شب براي پاسخگويي به برخي پرسش‌هاي دانشجويان راهي دانشگاه تهران شده بود در پاسخ به انتقادات دامنه‌دار دانشجويان در خصوص فيلترينگ گسترده اينترنت و پلتفرم‌ها در دولت سيزدهم، اينترنت را مشابه «سلاح» قلمداد كرد و گفت: همان‌طور كه اسلحه در دست برخي افراد و جريانات ممكن است خطرناك و كشنده باشد، «اينترنت» هم در دست اقشار مختلف جامعه همين گونه است و ممكن است منشا خطرات فراواني شود. سخنگوي دولت سپس با طرح چنين مثالي، اين‌گونه نتيجه مي‌گيرد كه همان‌طور كه سلاح در دست برخي اقشار خاص مانند پليس و... قرار دارد، اينترنت بدون فيلتر هم بايد در اختيار مديران و مسوولان و... باشد. بلافاصله پس از اين اظهارنظر دامنه وسيعي از انتقادات نسبت به قياس سخنگوي دولت سيزدهم جريان يافت.
از يك طرف كاربران فضاي مجازي با بازنشر اين اظهارات و صحبت‌هاي قبلي ابراهيم رييسي و بهادري‌جهرمي در ايام انتخابات 1400 به تناقضات جدي در اظهارات اين دو مقام در قبل و بعد از انتخابات اشاره كردند و از سوي ديگر حقوقدانان و وكلاي كشور با اشاره به نص صريح قانون و حقوق ملت، نگاه دولت را نسبت به طبقاتي شدن اينترنت غيرقانوني ارزيابي كردند. شيما قوشه، كامبيز نوروزي و علي مجتهدزاده 3تن از وكلا و حقوقداناني هستند كه در گفت‌وگو با «اعتماد» اين اظهارات را نقد و براساس اصول مندرج در قانون اساسي آن را شايسته پيگيري قضايي ارزيابي كردند.
علي مجتهدزاده در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت مي‌نويسد: «بر پايه استدلال سخنگوي دولت مي‌توان هر نوع حق عمومي را در جامعه طبقه‌بندي و مردم را از نظر نوع دسترسي به آن حق به درجات مختلف تقسيم كرد و اين چيزي نيست جز ايجاد رانت طبقاتي. رانتي كه هر چند در لوا و ظاهر قانون هم بسته‌بندي شود باز هم چيزي از مذمت آن كاسته نخواهد شد. مثلا مي‌شود گفت همان‌طور كه همه مردم حق حضور در پادگان نظامي را ندارند پس مي‌توان حق دسترسي به مكان‌هاي عمومي مثل مترو يا پارك را هم براي جامعه طبقه‌بندي كرد.»
دولت سيزدهم و گردش آزاد اطلاعات
ماجراي «دولت سيزدهم» و «مجلس يازدهم» با «اينترنت» از همان آغاز، ارتباط دوستانه‌اي نبود؛ در كشاكش رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري سال 1400 بود كه تسنيم خبري را به نقل از رضا تقي‌پور، نماينده مردم تهران در خصوص طرح صيانت از اينترنت روي خروجي خود قرار داد. خبري كه به سرعت برق و باد فضاي مجازي را پيمود و به نشانه‌اي از ايده‌آل‌هاي دولت اصولگراي سيزدهم بدل شد. هر چند بلافاصله پس از انتقادات گسترده مردم، هم اين خبر از خروجي تسنيم حذف شد و هم مشاوران ابراهيم رييسي آن را تكذيب كردند، اما مدت زمان كوتاهي پس از پوشيدن رداي رياست‌جمهوري بود كه مشخص شد؛ دولت و مجلس يكدست اصولگرا، تصميم گرفته‌اند روند محدودسازي و مسدودسازي اينترنت را آغاز كنند.
تلاشي كه پيش از جلوس دولت سيزدهم، طي 2سال مستمر توسط مجلس اصولگراي يازدهم هم دنبال شده بود، اما با سد محكم دولت حسن روحاني و وزير ارتباطات جوانش از دستور كار خارج شده بود. روحاني بارها در واكنش به انتقادات نمايندگان جبهه پايداري نسبت به آذري‌جهرمي اعلام كرد كه دستور عدم فيلترينگ اينترنت را شخصا به وزير ارتباطات دولتش داده و اگر قرار است، فردي به اين دليل مواخذه شود، آن حسن روحاني است. در دولت سيزدهم اما ديگر سدي براي نمايندگان مجلس وجود نداشت، آنها نه فقط طرح صيانت از فضاي مجازي را در دستور كار اجرا قرار دادند، بلكه حتي طرح‌هايي در خصوص حجاب و عفاف، محدوديت فعاليت تشكل‌هاي مدني، طرح اقدام راهبردي در خصوص برجام و...را نيز در دستور كار قرار دادند. اما هيچ كدام از اين طرح‌ها به اندازه طرح محدودسازي فضاي سايبري و صيانت از فضاي مجازي منجر به بروز واكنش‌هاي گسترده در جامعه نشد. نهايتا در آخرين روزهاي سال 1401 بود كه مهرداد ويس‌كرمي، نمانيده مجلس از تصويب بي‌سر و صداي طرح صيانت در مجلس خبر داد. متعاقب آن هم اعلام شد اينترنت بدون فيلتر براي برخي افراد و جريانات خاص متصل خواهد شد، اما براي عموم مردم نه.
حق استفاده از اينترنت ذيل حقوق بشر تعريف مي‌شود
شيما قوشه، وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به اينكه بحث دسترسي افراد جامعه به امكانات مختلف ذيل اصول 19 و 20 قانون اساسي كه در خصوص حقوق ملت طرح شده است، مي‌گويد: «به خصوص اصل 20 به اين واقعيت اشاره مي‌كند كه همه افراد ملت از نظر حقوق سياسي، انساني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با هم برابر هستند. اينكه دولت قصد داشته امكان و ظرفيتي را به بخشي از اقشار و شهروندان بدهد و بخش ديگري را از آن محروم كند برخلاف حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسي كشور است. ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته و اعلاميه جهاني حقوق بشر را نيز پذيرفته است. اين گزاره‌ها بر اساس ماده 9قانون مدني در حكم قوانين داخلي ايران هستند. در اين گزاره‌هاي قانوني هم محروم كردن برخي افراد جامعه از امكانات زيستي و رفاهي‌شان برخلاف اصول اوليه حقوق بشر برشمرده مي‌شود.»
او ادامه مي‌دهد: «اينكه عنوان شود اكثريت مردم اينترنت آزاد نداشته باشند و برخي افراد نزديك به حاكميت، مسوولان و مديران به اينترنت بدون فيلتر دسترسي داشته باشند و آن را با بحث اسلحه يكي بدانيم، قياس مع‌الفارق است. اساسا داشتن اسلحه احتمال وارد آوردن آسيب در جامعه را بالا مي‌برد و در اغلب نقاط جهان براي آن محدوديت‌هايي اعمال مي‌كنند.اما در بحث اينترنت هيچ آسيبي به ملت وارد نمي‌شود، بلكه باعث ارتقاي سواد و فرهنگ عمومي مي‌شود.»
قوشه در ادامه گفت: «اين نوع رفتارها و تصميمات كه در دولت سيزدهم و مجلس يازدهم اتخاذ مي‌شوند از جنس همان تصميماتي است كه قبلا در خصوص ماهواره و... شده بود. اينكه برخي ممكن است از اينترنت استفاده‌هاي غيرفرهنگي كنند نبايد باعث شود تا اهميت موضوع اينترنت آزاد و نقشي كه در ارتقاي فرهنگ، رشد اقتصادي و بهبود ارتباطات دارد، فراموش شود.»
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه شهروندان ايراني و اقشار مختلف مي‌توانند از دولت به خاطر اعمال محدوديت در اينترنت شكايت كنند، گفت: «در ماده 570 قانون مجازات اسلامي آمده است، هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 1تا 5 سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. در حال حاضر استفاده از اينترنت ذيل آزادي‌هاي شخصي ملت مي‌گنجد؛ همان ماده‌اي كه برخي همكاران حقوقدان ما در جريان فيلترينگ تلگرام به آن استناد و شكايتي را در خصوص آن ثبت كردند. بنابراين تصميمات دولت در خصوص اينترنت طبقاتي مي‌تواند با شكايت مردم و تشكل‌ها و اصناف دنبال شود.البته تجربه‌هاي قبلي نشان داده است كه اين شكايت‌ها معمولا منتج به نتيجه نمي‌شود.»
برخي جريانات از گردش آزاد اطلاعات هراس دارند
كامبيز نوروزي، حقوقدان از منظر ديگري به بحث ورود مي‌كند و بخشي از تلاش‌ها براي محدودسازي اينترنت و فضاي مجازي را ناشي از هراس برخي افراد و جريانات از گردش آزاد اطلاعات مي‌داند. او مي‌گويد: «اينكه سخنگوي دولت اينترنت بدون فيلتر را مشابه داشتن اسلحه دانسته است، ناشي از عدم آگاهي از فرآيند گردش اطلاعات در جامعه است، ضمن اينكه نشان مي‌دهد تا چه اندازه برخي افراد و جريانات در كشورمان از گردش آزاد هراس دارند. اين قياس (مقايسه اسلحه و اينترنت) يك مغالطه تمام عيار است؛ اسلحه براي كشتن است. چه در مقام دفاع و چه در مقام حمله، اسلحه براي كشتن افراد به كار مي‌رود. اما گردش اطلاعات براي ارتقاي حقوق ملت و مقابله با قدرت متمركز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اينترنت در دنياي امروز يكي از مهم‌ترين ابزارهاي گردش آزاد اطلاعات است. قانون اساسي ايران هم در اصول متعددي چون اصل 9، اصل 24 و اصل 23 حق آزادي بيان ملت را به رسميت شناخته است. محدود ساختن اينترنت به منزله نقض حق آزادي بيان است.»
نوروزي مي‌گويد: «كساني اينترنت را به مثابه اسلحه مي‌بينند كه آزادي بيان به زيان آنها تمام مي‌شود. عدم آگاهي از حقوق ملت، عدم آگاهي از مفاهيمي چون آزادي بيان و ترس از آزادي بيان باعث مي‌شود كه برخي مسوولان ايراني اينترنت را به مثابه يك اسلحه تلقي كنند.علاوه بر اين اشكال ديگري در اين قياس وجود دارد و آن اينكه مسوولان از طريق اين نوع تصميمات قائل به تبعيض مي‌شوند. در نظام حقوقي ما حق داشتن سلاح گرم يك حق اساسي براي عموم ملت نيست و نمي‌توان آن را با آزادي بيان كه يك حق اساسي و غيرمشروط ملت است، مقايسه كرد. درست است هر كسي نمي‌تواند اسلحه بگيرد، اما هر انساني مي‌تواند از حق آزادي بيان برخوردار باشد. اينكه صاحبان مقامات سياسي به اينترنت بدون فيلتر دسترسي داشته باشند به منزله تبعيض در حقوق اساسي و همچنين به منزله سوءاستفاده از قدرت است.»
اين حقوقدان در بخش پاياني صحبت‌هايش از مردم، تشكل‌ها و رسانه‌ها مي‌خواهد كه نسبت به اين موضوع بي‌توجه نباشند و مي‌گويد: «در ماده 570 قانون مجازات اسلامي محروم ساختن اشخاص از حقوق و آزادي‌هاي قانون اساسي جرم‌انگاري شده و براي آن مجازات تعيين شده است. به اعتقاد من محروم ساختن مردم از اينترنت به منزله محروم ساختن عمومي از حقوق و آزادي‌هاي مندرج در قانون اساسي است. مساله اين است كه تا چه اندازه چنين شكاياتي عادلانه، بي‌طرفانه و بر اساس منافع مردم بررسي مي‌شود، اما به‌طور كلي امكان طرح چنين شكايتي از منظر حقوقي وجود دارد.»
کامبیز نوروزی|کسانی اینترنت را به مثابه اسلحه می بینند که آزادی بیان به زیان آنها تمام می شود. عدم آگاهی از حقوق ملت، عدم آگاهی از مفاهیمی چون آزادی بیان و ترس از آزادی بیان باعث می شود که برخی مسوولان ایرانی اینترنت را به مثابه یک اسلحه تلقی کنند.اینکه صاحبان مقامات سیاسی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند به منزله تبعیض در حقوق اساسی و همچنین به منزله سوءاستفاده از قدرت است
شیما قوشه|در ماده 570 قانون مجازات اسلامی آمده است، هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در حال حاضر استفاده از اینترنت ذیل آزادی های شخصی ملت می گنجد