با مصوبه جديد مجلس صورت مي‌گيرد
ورود دولت به قيمت‌گذاري املاك مسكوني
يك كارشناس مسكن: اصلا شدني نيست
روز گذشته اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس از مكلف شدن دولت براي قيمت‌گذاري واحدهاي مسكوني شهري و روستايي خبر داد و اظهار كرد: براساس مصوبه هفته گذشته مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوري‌هاي جديد و ابزارهاي مربوطه قيمت‌گذاري پلاك‌هاي مسكوني شهري و روستايي را انجام دهد و قيمت‌گذاري هم به اطلاع عموم برسد و اميدواريم دولت هر سال اين كار را انجام دهد. وي تاكيد كرد: بر اين اساس دولت موظف است قيمت‌هاي فروش مسكن را براي محدوده‌هاي شهري و روستايي اعلام كند.
علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت هم اخيرا از سه اقدام تعيين سقف افزايش اجاره‌بها مسكن، نظارت بر مشاوران املاك و اخذ ماليات مكرر از معاملات مسكن به عنوان برنامه‌هاي دولت براي كنترل بازار مسكن خبر داده بود.
اوايل دهه 90 و در دولت دهم نيز موضوع بلوك‌بندي قيمت مسكن براي كنترل بازار مطرح شد كه به سرانجام مشخصي نرسيد. برنامه‌اي كه هدف آن جلوگيري از افزايش قيمت در بازار خريد و فروش مسكن اعلام شده بود، اما آيا اجراي برنامه قيمت‌گذاري املاك مسكوني توسط دولت مي‌تواند از افزايش قيمت جلوگيري كند؟
نرخ‌گذاري دستوري براي مسكن امكان‌پذير نيست
بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن در اين باره معتقد است اينكه اجراي برنامه قيمت‌گذاري املاك مسكوني شهري و روستايي از سوي دولت مي‌تواند از افزايش قيمت جلوگيري كند بايد گفت كه اين كار اصلا امكان‌پذير نيست.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اين پرسش كه دولت با چه امكاناتي مي‌خواهد قيمت‌گذاري مسكن را انجام دهد؟ گفت: ورود دولت به بخش نرخ‌گذاري مسكن محال است؛ چراكه قيمت يك ملك در يك ساختمان يا در يك بلوك با هم متفاوت است و هر واحد به دلايل مختلف قيمت متفاوتي هم دارد پس چطور امكان دارد كه دولت بتواند اين نرخ‌گذاري را انجام دهد.
بيت‌الله ستاريان با بيان اينكه بايد ديد مبناي اين قيمت‌گذاري چيست، افزود: اين طرح هم مانند برخي از طرح‌هاي گذشته دولت غيرقابل اجرا و نشدني است و هرگونه اقدامي هم در اين راستا براي دولت بسيار پرهزينه و پردردسر است.
افزايش تصدي‌گري دولت مانع رشد اقتصادي مي‌شود
اين كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: به جاي آنكه دولت در پي كاهش تصدي‌گري خود در بازارهاي مختلف باشد اين‌بار خواستار افزايش تصدي‌گري در حوزه مسكن هم شده است و اصلا مشخص نيست پشت اين‌گونه طرح‌ها چه گروهي با چه نوع تفكري وجود دارند كه دولت را براي اجراي اين طرح‌ها تشويق مي‌كنند.
ستاريان با بيان اينكه ارايه اين‌گونه طرح‌ها تنها منجر به تخريب دولت مي‌شود، خاطرنشان كرد: اينكه بخواهند براي بيش از 21 ميليون واحد مسكوني در كشور نرخ‌گذاري كنند و هر سال هم قيمت‌ها را براساس نرخ تورم تغيير دهند اصلا شدني نيست ضمن آنكه مردم اين نوع رفتار دولت را دخالت در معاملات‌شان قلمداد مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن درخصوص امكان قيمت‌گذاري مسكن در شهرهاي جديد نيز تصريح كرد: ممكن است در مراحل اوليه دولت بتواند قيمت مسكن را در شهرهاي جديد تعيين كند اما در مراحل بعدي باز هم مردم هر قدر بخواهند قيمت‌ها را براي خريد و فروش تعيين مي‌كنند و اجراي اين طرح اصلا شدني نيست. درنهايت اگر دولت بر اين قضيه پافشاري داشته باشد قيمت اعلامي از سوي دولت با قيمت مالك متفاوت خواهد بود و پرداختي هم براساس قيمتي خواهد بود كه مالكان ارايه مي‌دهند.
فراتر از اقتصاد دولتي رفته‌ايم
ستاريان در ادامه گفت: مبناي بنيانگذاري اقتصاد كشور براساس اقتصاد دولتي است كه امروز با اين نوع طرح‌ها از اين مكتب هم فراتر رفته‌ايم و تمامي اين استدلال‌ها هم راه به جايي نخواهد برد و نهايتا فشار اين طرح‌ها باز هم روي دوش مردم خواهد بود.
اين كارشناس اقتصاد مسكن خاطرنشان كرد: دولت با تصدي‌گري در اقتصاد فاجعه به وجود آورده و بعد از 44 سال باز هم مي‌خواهد اين مدل از تصدي‌گري را ادامه دهد و نه تنها در پي كم كردن آن نيست مي‌خواهد باز هم تصدي‌گري‌اش را افزايش دهد.
ستاريان تصريح كرد: همواره كارشناسان همفكر ما تاكيد داشته‌اند كه اقتصاد بسته براي اداره كشور جواب نمي‌دهد و مناسب هم نيست اما براي اينكه دولت ثابت كند اين مدل اقتصادي هم مي‌تواند موفق باشد اقتصاددان‌هاي همسوي تفكر خود را براي حمايت از خودش مقابل ما قرار مي‌دهد تا از آنها و اقدامات‌شان دفاع كنند.
كارنامه اقتصادي كشور پس از 44 سال مشخص شده است
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: امروز پس از 44 سال كارنامه اقتصادي كشور مشخص است و همه هم از نتايج آن مطلع هستند و همه ناكارآمدي‌ها هم معلوم شده است. اگر قرار باشد بحث‌هاي علمي هم در اين خصوص انجام شود ديگر بي‌فايده است، چراكه با ادامه اين رويه وضعيت اقتصادي باز هم بدتر مي‌شود.
ستاريان افزود: در هيچ جاي دنيا دولت به قيمت‌گذاري در حوزه اجاره و خريد و فروش ملك وارد نمي‌شود و به نظر مي‌رسد همه افرادي هم كه استدلال مي‌كنند بايد به نرخ‌گذاري در بازار مسكن وارد شد شايد بتوانند تنها در بخش مسكن اجتماعي ورود كنند كه در كشورهاي با اقتصاد باز هم اين مدل رواج دارد و دولت براي افرادي كه مشكل خريد مسكن دارند چند هزار مسكن مي‌سازد و به صورت مسكن اجاره اجتماعي دراختيار اين افراد قرار مي‌دهد و مجلس و دولت هم براي اين نوع از مسكن قانون مي‌گذارند و اصلا وارد بازار مسكن كل كشور هم نمي‌شوند و براي مردم تعيين تكليف نمي‌كنند.
مردم قوانين دست و پا گير را دور مي‌زنند
اين كارشناس اقتصاد مسكن خاطرنشان كرد: تمامي قوانيني كه در حوزه مسكن در اين كشورها ديده مي‌شود در بخش مسكن اجتماعي است كه شهرداري‌ها و دولت‌ها به آن ورود مي‌كنند و براي دهك‌هايي از جامعه است كه توان خريد مسكن ندارند.
ستاريان گفت: در هيچ كشوري در معامله بين دو شخص دولت ورود نمي‌كند و اصلا چنين قانوني در مورد مسكن تعريف نشده است اما متاسفانه مي‌بينيم كه آقايان با الگوبرداري از قانون مسكن اجتماعي كشورهاي ديگر مي‌خواهند اين قانون را براي كل كشور اجرا كنند اين درحالي است كه اين موضوع اصلا شدني نيست.
او افزود: ضمن آنكه اگر افراد براي اجاره يا خريد ملك بخواهند اقدام كنند در هر بخشي كه ببينند قانون براي‌شان خيلي دست و پا گير شده شك نكنيد كه آن را دور مي‌زنند لذا خيز دولت براي بهره‌گيري از چنين ابزارهايي براي حل مشكل گراني مسكن اصلا منطقي نيست كما اينكه اين نوع از طرح‌ها در بخش اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي براي عرضه بيشتر ملك به بازار يا تعيين سقف اجاره‌بهاي مسكن در شهرها و كلان‌شهرها هم به بن‌بست خوردند.