گزارش تحليلي «اعتماد» از معماي بازار خودرو
وقتي افزايش توليد خرج معوقات ميشود
نرگس رسولي / اين روزها وضعيت بازارخودرو شبيه يك معادله چند مجهولي است كه هركسي براي آن پاسخهاي قانعكننده ندارد. از يك سو، عنوان ميشود كه توليد 72 درصد افزايش يافته است، از سوي ديگر، گفته ميشود بازار همچنان در ركود است، از طرف ديگر، اظهار ميشود كه صادرات به عراق به عنوان بزرگترين بازار صادراتي ايران كاهش يافته است، از جهت ديگر اعلام ميشود كه خودروهاي توليدي در انبارها دپو نميشود، حال اين سوال وجود دارد كه آيا آمار توليد خودرو روي كاغذ است، يا اينكه بهطور واقعي، توليد ميشود و بهفروش ميرسد؟با اين همه گزارههاي جورواجور، به راستي كليد حل معماي بازار كجاست؟
آمارهاي توليد خودرو منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن خودروسازان همگي حاكي از ركوردزني توليد در ماههاي اخير دارد. اما بازار خودرو همچنان در ركود به سر ميبرد. نيم نگاهي به آمارهاي توليد خودرو در ماههاي ابتداي سال نشان ميدهد كه توليد خودرو توانسته است رشدهاي قابل تاملي را به ثبت برساند. بر اساس اين آمارهاي موجود، در فصل بهار سال 93 ميزان توليد خودرو با رشد 70 درصدي برابر شده است. در تازهترين گزارش تابستان نيز ركود 60 درصدي به ثبت رسيده است. آمارها گوياي اين است كه «خودروسازان جاده مخصوص» از ثبت ركوردهاي توليد خرسند هستند؛ اما ابهامي كه همچنان پابرجا مانده است، وضعيت بازار خودرو است، اوضاعي كه با رشد آمارهاي توليد همخواني ندارد؛ شرايطي كه نشان از رونق در نمايشگاههاي خودرو نميدهد.
بازار معادلهها و نامعادلهها
طي تقريبا هشت ماهه گذشته از سال 93؛ هيچگاه بازار خودرو، شاهد روزگار پررونقي نبوده است. اين بازار، بازار معادلهها و نامعادلههاست. بازار مجهولات است؛ مجهولاتي كه در قالب سوالات مختلف قابل طرح هستند، سوالاتي همچون اينكه چرا بازار برعكس روال افزايشي توليد و به تبع آن افزايش ورود خودرو به چرخه ظاهرا مصرف، واكنش مورد نظر را به افزايش توليد و عرضه از خود نشان نداده است و همچنان در سكون و ركود به سر ميبرد؟
يكي از نتايج اوليه معادله عرضه و تقاضا يا بهتر است بگويم نتيجه افزايش توليد، ظاهرا كاهش قيمت خودرو در بازار است، اما با وجود تمام سر و صداهايي كه از ابتداي سال جاري بين شوراي رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي كاهش قيمت خودرو مطرح شد و در نهايت به كاهش سه الي شش درصدي قيمت خودرو منجر شد، اما هنوز قيمت خودرو در كف بازار تعيين ميشود و شاهد كاهش قيمتها نيستيم؛ اصلي كه دقيقا با فصل افزايش عرضه و كاهش قيمت در تناقض است. سوال اينجاست كه چرا افزايش توليد، با كاهش قيمت همراه نشد؟چرا معادله عرضه و تقاضا در اين بازار صحيح عمل نكرد يا همچنان نميكند؟ آيا توليدات خودروسازان كه روال افزايشي را با خود يدك ميكشد؛ به غير از نمايندگيهاي فروش و بنگاههاي بازار، به كف انبارهاي كارخانههاي خودروسازان منتقل شده است؟ يا شايد خودروسازان همچون روالي كه در سال 92 براي توليدات خود انديشيده بودند، افزايش توليدشان تنها روي كاغذ بوده است (ماجراي توليد خودروهاي با قطعه ناقص كه در انبارها به انتظار تامين قطعه باقي ميمانند) كه شاهد ثبات ركود در بازار هستيم؟ آيا اين ناهمخواني به معناي ارايه آمارهاي اشتباه است يا خودروسازان در حال ارايه آمارهاي غير واقعي براي توليدات خود هستند؟ آيا با اين روال به اهداف كمي توليد خواهند رسيد يا همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان سال به آمارهايي بسنده ميكند كه با اهداف تعيين شده فاصله دارد؟
حال امروز همه اين سوالات و ابهامات در قالب يك سوال كلي با چند مجهول مطرح است: «چرا افزايش توليد 60 الي 70 درصدي خودرو نتوانسته است بازار را رونق ببخشد؟ اين 70 درصد افزايش توليد كجاست؟»اين سوالات و هزاران اما و اگر ديگر در مورد بازار عرضه و تقاضاي خودرو در حالي مطرح ميشود كه در سال جاري ميزان تقاضاي خريد براي خودروهاي وارداتي همچنان در جايگاه مناسب بوده و رشد 114 درصدي واردات خودرو براي سال 93 همچنان در راس آمارهاي گمركي خودنمايي ميكند.
حلقه مفقوده بازار راكد
قبل از هر چيزي بايد اشاره كرد كه اكنون مديران خودروساز، به اين بازار به ديد بازار راكد نمينگرند و برعكس اينكه كارشناسان و فعالان خودرويي از لقب «بازار راكد» براي خودرو استفاده ميكنند، معتقدند كه توانستهاند بازار را مديريت كنند و اين را براي خود موفقيتي بزرگ ارزيابي ميكنند. اين روال از سوي يكي از مديران صنعت خودرو كه به نظر ميرسد از نبض بازار مطلع است، اينگونه عنوان ميشود: «خودروسازان در سال جاري توانستهاند بازار را به خوبي مديريت كنند و برعكس سالهاي گذشته كه همواره خودروسازان نميتوانستند پاسخگوي تعهدات خود باشند، امسال توانستهاند تعهدات خود را به موقع پاسخ دهند و تعهدات معوق خود را به پايينترين سطح ممكن برسانند.»
بنابراين واكاوي گفتار اين آگاه بازار خودرو نشان ميدهد كه ركود در بازار خودرو و كاهش تب تقاضا براي خودروسازان يك فرصت تاريخي بوده است تا دشواريهاي دنياي تجارت، چرا كه توانستهاند به تعهدات و تاخير در تحويل خودورهاي پيشفروش شان پاسخ دهند.
اين مدير صنعت خودرو ادامه ميدهد: «ما همواره در معادلات اقتصادي خودمان يك توليد داريم و يك تعهد، كه اين دو با يكديگر افزايش مييابند. اما در اين ميان عرضه و تقاضا نيز براين معادله تاثيرگذار است و در نهايت در مقطعي در منحني توليد، عرضه و تقاضا بر يكديگر منطبق ميشوند. آنچه در سال جاري روي داده، اين است كه منحني تعهد و توليد منطبق بر يكديگر در حال رشد است و توليدات خودروسازان به جاي ورود به نمايندگيها و نمايشگاهها به دست مصرفكننده اصلي ميرسد.»
اين مدير خودرويي اين امر را موفقيت خودروسازان ميخواند و در مورد آمار مختلف توليد و تعهدات خودرويي ميگويد: «براي مثال در سال گذشته دريك گروه خودروسازي ماهانه 15 الي 20 هزار دستگاه تحت عنوان تعهد معوق به عنوان نمره منفي وارد كارنامه اين گروه ميشد و در نهايت اين اعداد و ارقام به تعهدات سال 93 سرريز شد. اما در حال حاضر و طبق آخرين آمار توليد تا 15 آبان ماه سال جاري اين گروه خودروسازي 365 هزار دستگاه خودرو توليد كرده كه 360 هزار دستگاه را تحويل مصرفكننده اصلي داده است. اين يعني كاهش معوقات توليدي. در عين حال اين گروه توانسته است ميزان معوقات فعلي خود را به حد هزار تا دو هزار دستگاه در ماه كاهش دهد كه اين يعني حذف دلالان و واسطههاي خودرويي»
رشد توليد، بدون نمود بيروني
وي ادامه ميدهد: «شايد اين همان دليلي است كه ميزان افزايش توليد خودرو را بدون نمود بيروني نشان ميدهد، در صورتي كه هر روزه از درهاي كارخانههاي خودروسازان خودروهاي زيادي بدون توقف به مصرفكننده اصلي تحويل داده ميشود. در حقيقت معادله چندمجهولي بازار راكد خودرو با حذف دلالان كه طي ماههاي گذشته انجام شده، حل شده است.» اين كارشناس خودرويي همچنين ميافزايد: «موضوع دپوي خودرو در انبارها اصلا صحت ندارد، چرا كه دپوي اين تعداد خودرو به پاركينگهاي زيادي نياز دارد كه نه در حد توان ايران خودروييها و نه در حد دارايي سايپاييهاست. اين امر را نيز نبايد از نظر دور كنيم كه خودروسازان از ابتداي سال موظف به افزايش توليد شدند، پس به نسبت افزايش توليد خود به افزايش تعهدزايي از بازار پرداختند، كه در قالب افزايش پيش فروشهاي خودرويي در بازار نشان داده شد، حال در نظر بگيريد خودروساز براي تامين نياز سرمايهيي خود تعداد محدودي خودرو را نيز خارج از روال پيش فروش به بازار عرضه ميكند كه باز هم به قدري اين ميزان محدود است كه نميتواند بازار را متحول كند.»
وي حتي به پيشبيني افزايش قيمت خودرو در ماههاي پاياني سال اشاره ميكند و ميگويد: «پيشبيني من اين است كه بالاخره سكوت بازار در ماههاي پاياني سال خواهد شكست و شاهد افزايش قيمت خودرو نيز خواهيم بود، چرا كه نخريدنها در بازار كه به دنبال اشتياق به كاهش قيمت خودرو روي داده بود بالاخره در حال سرريز شدن است و در نهايت در ماههاي پاياني سال با منطبق شدن بازار عرضه و تقاضا به يكباره در شب عيد با افزايش قيمت خودرو مواجه خواهيم بود.»
پر كردن شكاف بازار
از سوي ديگر يكي از كارشناسان بازار خودرو به صراحت به موضوع پر كردن گپ بازار خودرويي توسط خودروسازان اشاره ميكند و ميگويد: «آنچه امروز باعث شده بازار خودرويي كشور در عين رشد توليد، راكد به نظر برسد، اين است كه خودروسازان در حال پر كردن گپهايي هستند كه در سالهاي گذشته به دليل كاهش بيسابقه توليد خود ايجاد كردهاند. در حال حاضر در حالي آمار توليد رشدهاي 60 الي 70 درصدي را نشان ميدهد كه اعداد توليدي آنچنان بزرگ نيست. براي مثال در سالهاي 90 و 91 كه به يكباره با كاهش توليد خوردو مواجه بوديم خودروسازان اگر قرار بود 50 خودرو توليدكننده تنها 10 خودرو توليد كردند، پس 40 خودرو در اين بازده به معوقاتشان افزوده شد يا بهتر است بگويم بازار 40 خودرو را از دست دادند و امروز كه ميتواند در حد 400 هزار خودرو توليد كنند تعهدات 350 هزار دستگاهي براي خود ايجاد ميكنند تا در عين پاسخگويي به تعهدات، به معوقات سالهاي گذشته خود نيز پاسخ روشني بدهند و به قولي مجددا بازار را به سمت خود سوق دهند.»
وي ادامه ميدهد: «اين همان گپي است كه در سالهاي گذشته، موجب رشد دلال بازي در خريد و فروش خودرو شد و عدهيي بيمحابا به سمت ايجاد نمايشگاههاي خودرويي رفتند تا با سودهاي كه از رانتهاي خاصشان به دست ميآوردند، نبض بازار را نيز در اختيار داشته باشند، اما در حال حاضر با سر به سر شدن توليد و عرضه، دست دلالان در بازار كوتاه شده پس بازار به نظر راكد ميآيد. اما شواهد نشان ميدهد كه بازار همچنان بر اين پاشنه نخواهد چرخيد و در ماههاي پاياني سال بازار خودرو مجددا از سكون فعلي خارج ميشود.»
ادامه در صفحه 12