ادعايي در جهت ورشكستگي صنايع داخلي
آنچه در برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي بعضي از اين دست افراد مشاهده ميشود نداشتن اطلاعات دقيق و رسمي است و همين امر موجب بروز شايعه و تشويش اذهان عمومي ميشود و به مرور ميتواند اخبار نادرستي را به جامعه تزريق كند.
به گزارش افكار، افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل با توجه به شرايط بينالمللي و اقتصادي پيچيده در سالهاي اخير همچنان براي برخي از داعيهداران حمايت از حقوق مردم قابل توجيه و پذيرش نبوده و از آنجايي كه اين روزها براي ابراز عقيدههاي تخصصي، داشتن مدرك كارشناسي افراد نيز ملاك نيست در نتيجه هر جوياي نام و شهرتي به خودش اين اجازه را ميدهد كه در زمينههاي مختلف صرفا با اتكا به شنيدههاي كوچه و بازاري خود در هر جايگاهي كه حضور دارد نطق و خودنمايي كند.
تلاش براي تخريب دستاوردها و عملكرد خودروسازان داخلي و مبحث اتهام ناروا نسبت به افزايش قيمت در اين صنعت بزرگ و ادعاي دلسوزي براي مصرفكنندگان از جانب برخي شخصيتهاي سرشناس و خصوصا افرادي كه خود روزگاري بر مسند مديريت صنايع خودرويي كشور بوده و با عملكردشان موجب تضييع حقوق كارگران تحت امر و مشتريان شده بودند بر هيچكس پوشيده نيست. دايههاي مهربانتر از مادري كه اين روزها به جاي تلاش براي تقويت، رشد و شكوفايي صنايع داخلي و حمايت از اشتغالزايي كه مهمترين معضل چند سال اخير در كشور است، دم از احقاق حقوق مصرفكنندگان ميزنند و فريادهاي بيموقع و از سر احساساتشان حتي موجب از دست رفتن بازارهاي خارجي جهت صادرات محصولات خودروسازان ميشود.
اما نكته مهمي كه اغلب در برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي بعضي از اين دست افراد مشاهده ميشود نداشتن اطلاعات دقيق و رسمي است و همين امر موجب بروز شايعه و تشويش اذهان عمومي ميشود و به مرور ميتواند اخبار نادرستي را به جامعه تزريق نمايد، كه براي نمونه ميتوان به ادعاي چند روز اخير يكي از خبرگزاريها اشاره كرد.
از ابتداي سال جاري با توجه به محدوديتهاي بينالمللي و عدم همكاري بانكهاي خارجي در جهت نقل و انتقال پول، واردات قطعات C.K.D جهت مونتاژ و توليد خودروي مگان سايپا كه صد درصد قطعات آن از خارج وارد ميشود با مشكل جدي روبهرو و همين امر موجب توقف توليد اين محصول لوكس شد و از آنجايي كه در طول اين هشت ماه اخير هيچگونه توليد جديد مگان اعم از اتوماتيك يا دندهيي از مجراي كارخانه سازنده به بازار وارد نشده در نتيجه اعلام قيمت جديدي هم از سوي سايپا جهت فروش اين خودرو غيرممكن بوده است. اما نكته جالب و قابل تامل در اين زمينه اين است كه يك خبرگزاري معتبر رسمي داخلي مدعي شده كه فروش و عرضه خودروي مگان با تفاوت قيمت ۲۶ ميليون و ۲۲۱ هزار تومان بيشترين فاصله را با نرخهاي اعلام شده از سوي كارخانه داشته است!
متاسفانه اين آمار نادرست اعلامي از سوي اين خبرگزاري معتبر و رسمي يعني عدم تحقيق در رابطه با مساله مهمي كه اين روزها به يك سرگرمي براي يك عده افراد خاص تبديل شده است و با تشويش اذهان عمومي سعي دارند مانع از آن شوند كه اخبار تخلفات مافياي واردات خودرو به درستي انتشار يافته و دستهاي پشتپرده در اين حوزه اقتصادي مهم همچنان پنهان بمانند.