وقتي افزايش توليد، خرج معوقات مي‌شود
تغيير جهت بازار
يكي ديگر از مديران خودروساز كشور نيز به موضوع تغيير خريداران خودرو اشاره مي‌كند و معتقد است: «كه خريداران خودرو كه هميشه به عنوان تاثيرگذاران بازار خودرو مطرح بودند از تهران و شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و روستاها تغيير جهت داده‌اند. به اين معني كه هر چند در بازار خودرو تهران و شهرهاي بزرگ شاهد تقاضاي ثابت خريد خودرو نيستيم اما در شهرهاي كوچك و روستاها به دليل تغيير شرايط زندگي بازار خريد خودرو فعال شده است كه البته همه اين خريد و فروش‌ها مربوط به خريد خودروهاي صفر نيست. براي مثال كساني كه زماني خودروي كاركرده داشتند با افزايش قيمت خودرو در سال‌هاي گذشته حالا مي‌توانند با سود پول خودروي خود به سمت خريد خودروي صفر بروند اين امر بازار اين شهر‌ها را فعال كرده است، اما بازار خودروي استان‌هاي اصلي همچنان در ركود است.»وي صراحتا به موضوع دپوي خودروها در انبارهاي خودروسازان واكنش نشان مي‌دهد و مي‌گويد: «اين موضوع اصلا صحت ندارد. نگاهي به آمارهاي توليدي خودروسازان و ميزان فضاي لازم براي دپوي اين ميزان خودرو به خوبي نشان مي‌دهد كه اگر خودروسازان بخواهند، هم امكان انبار كردن اين ميزان خودرو را ندارند. براي مثال فرض كنيد در گروه سايپا روزي 2300 خودرو توليد مي‌شود كه اين رقم ماهانه به 60 هزار دستگاه خواهد رسيد، براي نگهداري از اين تعداد خودرو حداقل 25 هزار متر مربع پاركينگ نياز است كه اصلا نه منطقي و نه عقلاني است.»وي همچنين به موضوع به روز شدن فروش خودروسازان اشاره مي‌كند و اين موضوع را دليل ديگري براي همراهي بازار با توليدات خودرويي و البته كشش بازار عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «همين كه خودروسازان اين روزها فروش روزانه خود را با موفقيت انجام مي‌دهند نشان از تعادل نسبي بازار دارد. هرچند اين روال براي برخي خودروها اصلا مطلوب نبوده، اما بايد اين امر را نيز در نظر گرفت، عرضه و تقاضاي بازار خودرويي، گاهي متاثر از تصميم‌گيري‌هاي دولتي مي‌شود كه نمود بيروني آن عدم تغيير بازار قيمتي خودرو است. براي مثال ظرف هفت ماه گذشته دو بار شماره‌گذاري خودروها متوقف شده است، اين موضوع به خوبي بحث مديريت عرضه و تقاضا را ملتهب مي‌كند.»
متقاضي، قدرت خريد ندارد
ديگر مدير خودرويي كشور، اما عدم قدرت خريد متقاضي خريد خودرو را دليل اصلي ركود در بازار خودرو عنوان مي‌كند. وي معتقد است: «در حال حاضر بازار متقاضي قدرت خريدي ندارد پس بازار دچار ركود مي‌شود. براي مثال در سال 86 نصف بازار خودرويي كشور در اختيار توليدات سايپا بود. يعني نيمي از متقاضيان بازار خودرويي كشور در آن سال‌ها قدرت خريدي معادل شش هزار دلار داشتند. در حال حاضر پرايد همان شش هزار دلار است ولي قدرت خريد مردم با توجه به نوسانات قيمت ارز كمتر از اين ميزان است. يعني در سال 86 قدرت خريد 3050 دلار بوده و در حال حاضر به 3150 رسيده است اما مهم اين است كه پيشينه اين قدرت خريد در سال 91 به 3350 تومان رسيده است كه در اينجا گپ قدرت خريد متقاضي مشخص مي‌شود.»اين كارشناس مسائل خودرويي ادامه مي‌دهد: «در سال 2008، قدرت خريد مردم 14800 دلار بوده است كه اين عدد در حال حاضر به 15000 دلار رسيده است در حالي كه پيش از اين 16300 دلار بوده است. اين اعداد و ارقام در كنار محاسبه ضريب جيني نشان مي‌دهد كه اين كاهش قدرت خريد به‌شدت در قشر متوسط رو به افزايش است. در حقيقت قشر متوسط كه تاكنون متقاضي خريد از بازار داخلي بوده است ديگر امكان خريد را ندارد. حال اين قشر يا به پله پايين‌تر يعني قشر فقير جامعه نزول يافته است كه اصلا ديگر خريد خودرويي، سهم قابل توجهي در سبد خانوادگي‌اش ندارد يا با كمي ترفيع به پله بالايي خود يعني قشر مرفه ارتقا يافته‌اند كه متقاضي خريد خودروهايي خاص شده‌اند.»وي همچنين موضوع تقاضاي كاذب هميشگي در بازار خودرو را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد و مي‌افزايد: «اين تقاضاي كاذب كه ناشي از بيماري اقتصادي ايران دارد نيز موجب شده تا اين بازار نيز همچون بازار طلا و ساختمان جذابيت‌هاي خاص خود را داشته باشد و همچنان صدرنشين بازار سرمايه‌يي كشور باشد. اين موضوع را هنگامي كه در كنار آمارهاي توليدات و سهم‌گيري خودروسازان داخلي و وارداتي‌ها مي‌گذاريم آمار جالب‌تري را مي‌بينيم. طي يك سال گذشته سهم بازار ايران خودرو افزايش قابل توجهي يافته و در عين حال سايپايي‌ها بازار خود را از دست داده‌اند. در كنار اين خودروهاي وارداتي با رشد 20 درصدي مواجه بوده‌اند اين امر به خوبي نشان مي‌دهد كه بازار خودرويي سايپا كه متقاضيان قشر متوسط و رو به پايين را پوشش مي‌داده است، با كاهش قدرت خريد مردم حذف شده است. شايد بتوان گفت اين همان علتي است كه سهم‌گيري بازار آبي و زرد پوشان طي هشت الي 9 ماه گذشته تغيير كرده است.»اين مدير خودرويي ادامه مي‌دهد: «اين روال به خوبي نشان مي‌دهد اگر قرار بود بازار تقاضا همچنان كشش خود را حفظ مي‌كرد بايد خودرويي مثل پرايد كه در سطح ارزان قيمت‌ترين خودرو كشور است بايد داراي بازار سياه مي‌بود كه با چنين روالي مواجه نيستيم. اين روال نشان مي‌دهد ما در بازار شاهد ريزش تقاضا هستيم كه شايد راه‌حل‌هاي بهبود آن در گام اول كاهش قيمت توليدات داخلي، ارايه تسهيلات و در نهايت ورود محصولات جديد به بازار داخلي سازها باشد تا بتواند بازار تقاضا را نيز همراه با بازار توليد افزايش داد و تعادل برقرار كرد.»
انتظار كاهش قيمت
مدير خودروساز ديگري به موضوع قابل تاملي در مورد علت ركود در بازار خريد و فروش خودرو اشاره مي‌كند. وي به جنجال‌هايي كه در موضوع قيمت خودرو حداقل در يك سال گذشته روي داده است اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «طي يك سال اخير اشخاص مختلفي در مورد بازار خودرو به اظهارنظر پرداخته‌اند. از مديران خودرويي گرفته تا نمايندگان مجلس و حتي مديران وزارتخانه، همه اين اشخاص حقيقي و حقوقي هم از يك الزام و آن هم كاهش قيمت خودرو خبر داده‌اند. امري كه به جنجالي رسانه‌يي بين شوراي رقابت و وزارتخانه هم مبدل شد، در نهايت با وجود اعلام فرمول‌هاي قيمت‌گذاري خودرو براي خودروسازان، به كاهش 3 الي 6 درصدي قيمت برخي خودروها رسيديم. اين بلاتكليفي بازار خودرو و اظهارنظرهايي مبني بر اينكه بازار خودرو جاي كاهش تا 30 درصدي قيمت را دارد موجب شده تا بخش متقاضي خريد همچنان بعد از گذشت هشت ماه از سال نتواند براي خريد خودرو تصميم قطعي بگيرد، همچنان اين سوال را در ذهن خود داشته باشد كه آيا با خريد در حال حاضر ضرر نمي‌كنم؟ آيا قيمت‌ها بيشتر از اين كاهش خواهد يافت يا خير؟ «اين روال شايد يكي از دلايل اصلي كاهش تقاضا در بازار خودرو باشد.» وي با اشاره به افرادي كه تاكنون در مورد قيمت خودرو اظهارنظر كرده‌اند، مي‌گويد: «حال نمي‌خواهيم بگوييم بازار خودرو بحق يا ناحق مورد هجوم اظهارنظرهاي مختلف كارشناسي و غير‌كارشناسي قرار گرفته است كه بعضا برخي از اين افراد، مديراني هستند كه در شوراي رقابت و مجلس حضور دارند و درست اعتماد مردم به آنها با توجه به جايگاه حقوقي‌شان موجب شده تا اعتماد بيشتري را با خود همراه كنند. در عين حال اتكا به آمارها و ارقام‌هايي كه براي زمان حال نيست هم بازار را به‌شدت متاثر كرده و موجب شده تا متقاضي همچنان منتظر باشد و از خودروساز بخواهد به سمت كاهش بيشتر برود.»اين مدير خودرويي ادامه مي‌دهد: «برخي از كارشناسان قيمت تمام شده خودرو را به يكباره هفت ميليون تومان عنوان مي‌كنند در حالي كه زمان محاسبه اين قيمت تمام شده را با قيمت‌هاي تمام شده فعلي در نظر نمي‌گيرند؛ بله! زماني خودرو پرايد هفت ميليون تومان بود كه پرايد در بازار آزاد 9 ميليون تومان به فروش مي‌رسيد. نه حالا كه هزينه‌هاي توليد به كلي تغيير كرده است».وي مي‌افزايد: «در كنار اين موضوع، يكي ديگر از عوامل ركود در بازار فروش خودرو وجود بنگاه‌ها و نمايندگي‌هاي متخلف خودرويي است كه به جاي اينكه خودرو تحويلي از كارخانه را به دست مصرف‌كننده اصلي برسانند، با در دست داشتن كارت‌هاي ملي متعدد از اقوام و دوستان خريدهاي صوري انجام مي‌دهند و به مصرف‌كننده نهايي اعلام مي‌كنند كارخانه، خودرويي راعرضه نكرده است. اين موضوع باعث ايجاد بازار سياه براي آن خودرو شده و نماينده و بنگاه را منتفع مي‌كند. از سوي ديگر، عده‌يي كاهش تفاوت قيمت شش الي هفت ميليوني قيمت بازار و كارخانه را ديده‌اند و حال شاهد تفاوت قيمت يك تا دو ميليوني خودرو هستند و به طمع كاهش بيشتر تفاوت قيمت اقدام به خريد نمي‌كنند.»اين مدير خودرويي يكي از اشتباهات فاحش بازار خودرويي كه توسط مديران آنها روي داده است را تبليغات هيجاني براي ورود خودروهاي جديد به بازار مي‌خواند و مي‌گويد: «تبليغات خودروسازان براي عرضه محصولات جديد خود به بازار به خوبي توانست بازار خودرويي كشور را دلزده كند. چرا كه طي يكي دو ماه گذشته دو خودروساز جاده مخصوص، حداقل 10 محصول جديد را رونمايي و خبر از ورود آنها به بازار داده‌اند. اين محصولات كه در زمره محصولات داخلي‌سازي شده و مونتاژ شده است موجب شده تا متقاضيان خريد براي اسفاده از خودروهاي جديد به سمت خريد از بازار فعلي نروند و بازار در ركود بماند.»اين كارشناس خودرويي با اشاره به رده قيمتي اين توليدات جديد به ادعاهاي مديران خودرويي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «وقتي مديران خودرويي مدعي هستند توليدات جديد با كيفيت بهتر و رده قيمتي توليدات قبلي به بازار عرضه مي‌شود، مطمئنا خريدار خودروها تمايلي به خريد خودرويي ندارند كه در بازار حداقل نتوانسته است در دامنه كيفيتي آن چنان موفق ظاهر شوند، يا حتي تهييج تقاضا به سمت استفاده از خودرويي تازه وارد موجب مي‌شود از كشش بازار تقاضا كاسته شود. عده‌يي از متقاضيان نيز كه عجله‌يي براي خريد ندارند با اين تبليغات قطعا زمان خريد خود را با كمي تغيير به ماه‌هاي پاياني سال و زماني كه اين محصولات جديد عرضه مي‌شود تغيير مي‌دهند.» وي در ارزيابي خود از تغيير روال خريد و فروش خودرو در ماه‌هاي پاياني سال اظهار مي‌دارد: «به نظر نمي‌رسد حداقل در يكي دو ماه آينده شاهد تغيير آنچناني تقاضاي خريد در بازار باشيم، ولي ممكن است اين كشش در ماه‌هاي پاياني سال به جهت همان بازار سنتي هميشگي كمي متحول شود. البته كارخانه‌هاي خودروسازي در اين مدت در حال پاسخگويي به تعهدات قبلي انجام نداده خود هستند تا در ماه‌هاي بهمن و اسفند مجددا با تقاضاي شب عيد به سمت عرضه‌هاي جديد بروند.»حال بازار خودرو در برابر اين سوال قراردارد كه آيا در ماه‌هاي پاياني سال كه پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها وجود دارد، رشد توليد همزمان با ايفا واتمام تعهد خودروسازان نشان مي‌دهد كه صنعت خودرو در مسير رشد و توليد قرار دارد؟ آيا رشد توليد خودرو جنبه بروني پيدا خواهد كرد يا همچنان در لايه‌هاي پنهان بازار باقي خواهد ماند؟بسياري از كارشناسان بازار براين باورند كه چون رشد توليد خودرو در سال جاري از سطح منفي آغاز شده، در واقع رشد توليدي كنوني به معني پر كردن شكاف توليد كاهش يافته است، نه رشد توليد براساس روند افزايشي سال‌هاي گذشته.