«اعتماد» حجم سوالات مجلس از دولت‌هاي مختلف را بررسي مي‌كند
«پاييز» دولت‌ها در «بهارستان»
احسان بداغي / سهم وزراي دولت يازدهم در سوالات نمايندگان رو به افزايش است، حالا ديگر حضور در بهارستان يكي از برنامه‌هاي روتين دولتي‌ها شده است. وزراي روحاني در فاصله بين سيزدهمين تا شانزدهمين ماه تشكيل دولت، يعني از شهريور تا آذر سال جاري با اعلام وصول 43 سوال از سوي نمايندگان به مجلس فراخوانده شده‌اند. بررسي سوالات اعلام وصول شده از وزراي دولت دهم در مدت مشابه، يعني سيزدهمين تا شانزدهمين ماه تشكيل دولت سابق نشان مي‌دهد كه هيات‌رييسه مجلس هشتم در آن مدت 21 سوال از وزراي احمدي‌نژاد را اعلام وصول كرده بود. اين يعني دو برابر شدن سوال نمايندگان از هيات وزيران روحاني نسبت به دولت احمدي‌نژاد در يك‌بازه زماني مشابه. 43 سوال اعلام وصول شده از وزراي دولت يازدهم توسط 81 امضا و 21 سوال وزراي احمدي‌نژاد توسط 53 امضا را همراه خود داشته‌اند. اين در شرايطي است كه در فاصله بين شهريور تا آذر سال 89، دولت دهم سه وزارتخانه بيشتر از دولت يازدهم داشته است.
در آن تاريخ در شرايطي كه هنوز وزارت ورزش و جوانان تشكيل نشده بود، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همين‌طور وزارت راه و شهرسازي با ادغام وزارتخانه‌هاي قبلي تشكيل نشده بودند. وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي از ادغام سه وزارتخانه و وزارتخانه‌هاي بعدي هركدام از ادغام دو وزارتخانه مجزا، بعد از اين تاريخ به وجود آمدند. اين به معناي آن بود كه هفت وزارتخانه نهايتا تبديل به سه وزارتخانه شدند و بدين‌ترتيب با اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان، از تعداد وزارتخانه‌هاي دولت مجموعا سه وزارتخانه كم شد. نكته ديگر اينكه دولت يازدهم در اين بازه زماني به دليل بركناري رضا فرجي دانا، وزير علوم را هم در تركيب خود نمي‌ديد، وزيري كه حضور او در كابينه مي‌توانست حتي تعداد سوالات نمايندگان از وزراي دولت يازدهم را بيش از اين افزايش دهد. معناي ديگر اين آمار اين است كه عملا دولت روحاني در اين بازه زماني با چهار وزير كمتر از دولت دهم آمار دو برابري سوال از وزرا را پيش روي خود مي‌بيند.
ضمن اينكه در مدت مورد نظر، يعني از شهريور تا آذر سال جاري مجموعا مجلس شش‌هفته نيز در تعطيلات كاري به سر مي‌برده است. افزايش تعداد سوالات از وزرا بعد از تشكيل دولت يازدهم در چند گزارش رسمي مورد تاييد قرار گرفته بود. از جمله اين گزارش‌ها آمارهايي بود كه حسين مظفر، معاونت نظارت و قوانين مجلس يك سال پيش در چنين روزهايي اعلام كرد كه از پنج‌برابر شدن تعداد سوال‌ها از وزراي دولت يازدهم نسبت به سنوات گذشته، آن هم در سه ماه اول كار دولت حكايت داشت. اوج اشتياق مجلس نهم براي سوال از كابينه يازدهم را بايد در نخستين سوال بهارستان‌نشينان از رضا فرجي‌دانا، وزير سابق علوم مشاهده كرد، وزيري كه تنها يك روز بعد از گرفتن راي اعتماد از مجلس با سوال نمايندگان به كميسيون آموزش و تحقيقات فراخوانده شد. بازخواني داستان حضور فرجي‌دانا در كابينه يازدهم نشانه‌هايي بيشتر از اين دارد كه از جنس روابط دولت و مجلس تصويري شفاف ايجاد كند. اگر استيضاح بحث‌برانگيز و پر از حاشيه مرحوم علي كردان در مجلس هشتم را كنار بگذاريم، فرجي‌دانا ركورددار كوتاه‌ترين زمان حضور در يك وزارتخانه مي‌شود، حضوري 9ماهه كه تجربه دريافت يك كارت زرد را هم براي وزير سابق علوم به همراه داشت. همين كه حدود يك ماه پيش هيات رييسه مجلس مقرر كرد تا براي مديريت بهتر جلسات مجلس روزي با نام «روز سوال از وزرا» در تقويم كاري بهارستان گنجانده شود، نشان مي‌دهد كه تعدد طرح سوال از وزرا در صحن علني تا چه اندازه قرار است وقت مجلس را به خود اختصاص دهد. اين در شرايطي است كه آمارهاي معاونت نظارت مجلس تا پايان 9 ماه اول عمر دولت يازدهم تاييد مي‌كند كه اين دولت در مقايسه با دولت دهم 13 درصد بيشتر «قانونگرا»تر بوده است. قانونگرايي كه نه‌تنها نتوانسته باعث نگاه مثبت مجلس به دولت شود، بلكه در شرايطي بوده كه نمايندگان ترجيح داده‌اند چند برابر دوران دولت احمدي‌نژاد از بازوهاي نظارتي خود براي محدود كردن وزرا بهره ببرند. نكته آماري ديگر درباره سوالات نمايندگان از وزراي كابينه روحاني مربوط به تعداد سوال از علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌شود. علي ربيعي در جدول سوالات سه ماه اخير نمايندگان با 9 سوال در رديف اول قرار گرفته و اين در شرايطي است كه يك هفته قبل هم نخستين كارت زرد خود را از مجلس دريافت كرد. حال آنكه او تا پايان تيرماه با هيچ سوال ملي از سوي مجلسي‌ها مواجه نشده بود.
مجلس در شرايطي اين آمارها را پيش روي دولت گذاشته است كه به گفته علي ايرانپور، نماينده مباركه هيات رييسه مجلس تصميم گرفته تا پايان سال جاري اجازه طرح هيچ استيضاحي را به نمايندگان ندهد. اجازه‌يي كه اگر در كار نبود اين روزها حداقل، استيضاح وزير نيرو هم به دنبال استيضاح وزير سابق علوم به راه افتاده بود و در كنار طرح‌هاي تهيه شده براي استيضاح وزرايي چون وزير كشور نيز سرنوشت ديگري داشتند. هنوز هم با وجود اين تصميم هيات‌رييسه، برخي از نمايندگان حتي در نطق‌هاي ميان‌دستور خود به معطل نگه داشتن طرح‌هاي استيضاح كه خط و نشان منتقدان براي وزير نيرو در صدر آنهاست، اعتراض مي‌كنند. اما گويا هيات رييسه مجلس به اين نتيجه رسيده كه جايي براي افزايش آمار سوال و استيضاح وزراي دولت يازدهم وجود ندارد. تا همين جاي كار هم مجلسي‌ها ركوردهاي معناداري را از خود به جا گذاشته‌اند و دود اين ركوردشكني‌ها شايد در انتخابات مجلس دهم به چشم خود مجلسي‌ها برود.