تضييع حق شهروندان با محرمانه‌ها!
آيين‌نامه اجرايي آن، ملازمه با اين قاعده هنجارين حقوقي در زمينه دسترسي به اخبار و اطلاعات در حوزه عمومي باشد، مصداق نقض حق و ممانعت از حق در حوزه حقوق اساسي است. در اين زمينه ما با يك اصل و ماده قانوني داراي اهميت به عنوان ضمانت اجرايي اين حق مواجه هستيم. اصل اساسي مرتبط با آن اصل 9 قانون اساسي است كه مي‌گويد: حتي به بهاي حفظ امنيت هم نمي‌توان و نبايد حقوق اساسي و آزادي‌هاي شهروندان را ملغي يا معلق كرد. اين يك امر بسيار حايز اهميت در اداره حوزه عمومي به عنوان قوه موسس انقلاب اسلامي است كه حتي اجازه نمي‌دهد به بهاي حفظ اهميت حتي در زمينه قانون‌گذاري، حقوق و آزادي‌هاي اساسي نقض شود. به نظرم اين قاعده‌اي است كه خونبهاي شهيدان است و نبايد نسبت به آن بي‌توجهي كرد. ماده خاصي كه در اين زمينه قابليت تضميني دارد و براي آن جرم‌انگاري شده ماده570قانون مجازات اسلامي است كه ماده مهمي در تضمن حقوق و آزادي‌هاي اساسي است. اين ماده مي‌گويد، هريك از حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان اگر توسط مقامات عمومي نقض شود، قابليت تعليق و حتي حبس را براي آن مقام مسوول در نظر گرفته است. امروز در زمينه دادخواهي‌هاي مرتبط با حقوق اساسي از جمله حق دسترسي آزاد به اطلاعات و اصل عدم محرمانگي اطلاعات، اخبار، تصميمات و اقداماتي كه مسوولان در حوزه عمومي انجام مي‌دهند به اين ضمانت‌هاي حقوق اساسي محتاجيم و بايد از منظر حقوق عمومي، حقوق اساسي و حقوق جزايي به اين ممانعت‌ها توجه كرد. لذا لازم است نظام حكمراني ما به اين گزاره مهم توجه كند كه انقلاب اسلامي ايران كه قرار بود جنبه مردمي غالبي داشته باشد و مبتني بر اراده عمومي فعاليت كند، نبايد چيزي را از مردم پنهان كند بلكه تلاش‌ها بايد مبتني بر آن باشد كه كليه تصميمات و اقدامات در معرض نظارت عمومي قرار بگيرد.