مي‌خواهيم كشور را 10 ساله به مرز كشورهاي صنعتي برسانيم
وزير صنعت، معدن و تجارت:
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استقبال شركت‌هاي خارجي براي فعاليت در ايران و برخي نگراني‌ها بابت افزايش واردات كالاي خارجي، گفت: مردم اطمينان داشته باشند قرار نيست بازار داخلي در اختيار توليدات شركت‌هاي خارجي قرار گيرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن وتجارت در سخنراني پيش از خطبه نماز جمعه اين هفته تهران، با اشاره به سياست اقتصاد مقاومتي كه محور اصلي برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: بنده به چند تن از وزراي خارجي هم گفتم كه اگر بازار 80 ميليوني ما براي شما باز مي‌شود، بازار چند صد ميليوني شما هم بايد براي ما باز شود و ما از اين طريق مي‌توانيم بازار‌هاي صادراتي را توسعه دهيم. اولويت ما سرمايه‌گذاري مشترك است. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: درخواست ديگر ما اين بود كه براي توسعه تعاملات بايد تسهيلات بلندمدت با نرخ‌هاي موجود بين‌المللي كه نرخ پاييني است بدهيد و تا آنجا كه شنيدم آنها هم قبول كردند.
هدف‌گذاري 10 ساله براي رسيدن به سطح كشورهاي صنعتي
وي با بيان اينكه اين وزارتخانه در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مصوباتي را به شوراي اقتصاد ارايه داده كه به تصويب رسيدند و برخي هم در راستاي اهداف 10 ساله ترسيم شده است، گفت: براي اجرايي كردن اين سياست‌ها نيازمند حمايت‌هاي مالي و قانوني هستيم. نعمت‌زاده ادامه داد: توسعه صنعت كشور يكي از شاخصه‌هاي اقتصاد مقاومتي است و در دنيا كشورها را بر اساس توسعه صنعتي طبقه‌بندي مي‌كنند و ما به دنبال آن هستيم كه ظرف 10 سال كشور را به مرز كشورهاي صنعتي برسانيم. در اين چارچوب هم اشتغال حل خواهد شد و هم توليد و صادرات افزايش مي‌يابد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 80 درصد صنعت كشور در اختيار بخش خصوصي و 20 درصد متعلق به دولت است كه آن هم براساس قانون اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و همچنين در بخش معدن سهم دولت 25 درصد است كه به‌تدريج طبق قانون واگذار خواهد شد. وي با اشاره به اقدامات انجام شده براي افزايش توليد در دو سال گذشته گفت: با وجود تورم بالا دولت توانست اين شاخص را به 15 درصد برساند، همچنين در توليد لوازم خانگي 30 درصد، خودرو 50 درصد و در بخش‌هاي خودروهاي سنگين 80 تا 90 درصد افزايش توليد داشته‌ايم.
سهم 7/1 درصدي صنعت، معدن و تجارت از رشد 3 درصدي اقتصاد
نعمت‌زاده ادامه داد: بر اساس آمار بانك مركزي در سال 93 رشد بخش صنعت 7/6 درصد، بخش معدن 8/9 درصد و تجارت 7/13 درصد بوده است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد 3 درصدي اقتصاد در سال گذشته 7/1 درصد بوده است، بنابراين رشد منفي سال‌هاي قبل به مثبت تبديل شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزايش 20 درصدي صادرات در سال گذشته افزود: اميدواريم اين حركت با سرعت بيشتري تداوم يابد. وي اضافه كرد: با وجود محدوديت‌هاي زياد نيمي از واحدهاي توليدي تعطيل شده مجددا احيا شدند. اميدواريم با كمك نظام بانكي و با توجه به دستور رييس‌جمهور به معاون اول براي اصلاح نظام بانكي و تامين مالي شاهد بهبود روند پرداخت تسهيلات به بخش صنعت و معدن باشيم. نعمت‌زاده اقدام ديگر اين وزارتخانه در دو سال گذشته را جلوگيري از واردات خودروهاي لوكس خارجي عنوان كرد و گفت: در 4 ماهه اول امسال ميزان واردات خودروي خارجي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد كاهش داشته است. واردات خودروهاي لوكس به 20 تا 30 هزار دستگاه در سال رسيده بود كه با مصوبه دولت در سال 92 در پي تذكر مقام معظم رهبري به 4 هزار دستگاه در آن سال و 160 دستگاه در سال گذشته رسيد. به گفته وي، 160 دستگاه خودرو لوكس وارد شده اغلب مربوط به مجوزهاي قبلي بوده و اينكه سفارتخانه‌ها براي نياز خود وارد كرده‌اند.
مردم كالاي قاچاق نخرند
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تقاضاي ما از اصناف اين است كه كالاي قاچاق را عرضه نكنند، چرا كه اگر آنها نفروشند، واردكنندگان كالاي قاچاق امكان فروش نخواهند داشت. همچنين از مردم تقاضا مي‌كنيم كه كالاي قاچاق نخرند، زيرا اگر كالاي قاچاق را بخريم، نمي‌توان از صنعت حمايت كرد. به گفته وي افزايش توليد، توسعه صادرات، فناوري و تكنولوژي مصداق اقتصاد مقاومتي است و مصرف كالاي توليد داخل و بهبود كيفيت آن تجلي اقتصاد مقاومتي است.