17 مرداد و خبرنگاران بي‌تشكل
بدرالسادات مفيدي
اينك 16 سال از زماني كه شوراي فرهنگ عمومي كشور در نخستين سالگرد به شهادت رساندن محمود صارمي، خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در مزار شريف افغانستان به دست طالبان و به پاس قدرداني و تجليل از مقام خبرنگار، روز 17 مرداد را روز «خبرنگار» نامگذاري كرد، مي‌گذرد. در اين سال‌ها جامعه مطبوعاتي كشور سختي‌هايي را متحمل شده كه اين تجليل هيچگاه نتوانسته مرهمي بر دل آسيب‌ديده‌اش باشد؛ سختي‌هايي از قبيل ناامني شغلي و بيكاري‌هاي دوره‌اي ناشي از توقيف و تعطيلي‌هاي مكرر مطبوعات، پايين بودن سطح دستمزدها در مقياس جهاني حرفه خبرنگاري و نيز مقياس داخلي با ساير مشاغل مرتبط (حال آنكه به دليل پرمخاطره بودن و استرس‌زايي حرفه خبرنگاري، چند سال پيش اين حرفه مشمول مشاغل سخت و زيان‌آور قرار گرفت)، نبود بيمه بيكاري براي پاره‌اي از روزنامه‌نگاران يا تعلل در پرداخت آن در صورت موافقت و آن هم با مبالغي بسيار ناچيز و نيز حقوق معوقه كه بعضا كارفرما‌ها از پرداخت آن جلوگيري مي‌كنند، قرار نگرفتن تحت پوشش بيمه براي برخورداري از تسهيلات درماني و حقوق بازنشستگي و از همه مهم‌تر عدم برخورداري از چتر حمايتي تشكل صنفي مربوطه يعني «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» به دليل پلمب ساختمان آن در سال 88 به دستور دادستان وقت سعيد مرتضوي.
اين در حالي است كه ضرورت از سرگيري فعاليت اين تشكل صنفي به دليل داشتن قريب به 4000 عضو و تجربه 12ساله پيگيري مطالبات روزنامه‌نگاران از طريق معرفي آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي بيمه و تدوين قراردادهاي كاري در چارچوب پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار و حضور نماينده انجمن در دادگاه‌هاي كار به عنوان وكيل روزنامه‌نگاران شاكي و حل منازعات ميان خبرنگاران و مديران آنان در كميته حل اختلاف و ارايه امكانات مختلف رفاهي در مقطع فعلي احساس مي‌شود. شايد به دليل همين احساس ضرورت بود كه حسن روحاني در نخستين كنفرانس خبري خود پس از پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري در لابه‌لاي پرسش‌هاي گوناگون با درددل خبرنگاري مواجه شد كه از او مي‌خواست همان‌طور كه اميد را به مردم ايران بازگردانده، اين اميد را هم به جامعه روزنامه‌نگاري بدهد تا فعاليت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران از‌سر‌گرفته شود. رييس‌جمهور جديد نيز در پاسخ به اين خواسته وعده از سرگيري فعاليت اين انجمن و حتي ديگر انجمن‌هاي صنفي را داد. اكنون از آن وعده بيش از دو سال مي‌گذرد و درحالي كه نه‌تنها رييس‌جمهور هيچ اقدامي در تحقق اين وعده نكرده بلكه وزارتخانه مربوطه يعني كار نيز عملاً تبديل به مانعي مقابل از سرگيري فعاليت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران شده است.
در اينجا ممكن است براي برخي اين پرسش ايجاد شود كه مشكل اصلي پيش‌روي اين انجمن كجاست ؟ در اينكه بخشي از مساله انجمن به قوه قضاييه مربوط است، ترديدي وجود ندارد. ليكن به قطعيت مي‌توان گفت سرمنشا مستنداتي كه منجر به ممانعت فعاليت انجمن توسط قوه قضاييه شده، از طرف قوه مجريه است. تصحيح و تجديدنظر روي مدارك به غلط تنظيم و تهيه شده و با جهت‌گيري و غرض‌ورزي خاص سياسي توسط مديران سابق وزارت كار مساله پيچيده و غامضي نيست كه از عهده مديران فعلي اين وزارتخانه برنيايد. اين در حالي است كه وزارت كار در شرايط فعلي نه‌تنها كمكي به حل مساله از سرگيري فعاليت انجمن نكرده بلكه درصدد پاك كردن حل صورت مساله و نيز راه‌اندازي تشكل‌هاي موازي است.
در هر صورت در اين روز پراهميت براي جامعه مطبوعاتي كشور كمترين انتظار از آقاي روحاني عمل به وعده دو سال پيش ايشان مبني بر بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران است تا بلكه در سايه فعاليت اين انجمن بخش بزرگي از مطالبات خبرنگاران پاسخ داده شود.