تفسيرگره‌گشا
كامبيز نوروزي
سخنان اخير رييس قوه قضاييه در مورد نوع نگاه آقايان دادستان‌ها به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، وطبعا مطبوعات و رسانه‌هاي ديگر، مي‌تواند مبنا و مبداء گفت‌وگويي راهگشا و صميمي ميان فضاي روزنامه‌نگاري و نظام قضايي كشور باشد. ايشان در قسمتي از سخنان خود در جلسه مسوولان قوه قضاييه، ضمن تبريك روز خبرنگار و توصيه‌هايي به روزنامه‌نگاران براي «آگاهي بخشي جامعه و تلاش براي پيشگيري از وقوع جرم» و «هوشياري رسانه‌ها براي پرهيز از مظلوم‌نمايي رسانه‌اي برخي افراد محكوم»، و پس از بيان اينكه «رسانه‌ها هم گلايه‌هايي از دستگاه قضايي دارند كه برخي از آنها ممكن است بحق باشد»، به دادستان‌هاي كشور نيز توصيه مي‌كند «در بحث رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي تا جايي كه ممكن است، سختگيري نكنند و اگر اتهاماتي چون توهين و افتراي اثبات شده‌اي در كار نيست و خبرنگاران نيز خود اذعان مي‌كنند كه قصدشان ترويج خلاف واقع نبوده، همراهي كنند تا پرونده قضايي عليه آنان شكل نگيرد.»
اين سخن مختصرآقاي رييس قوه قضاييه، علاوه بر جنبه‌هاي اخلاقي، يكي از مهم‌ترين و پر مجادله‌ترين مباحث حقوق كيفري مطبوعات را مطرح كرده و از آن گره مي‌گشايد. به زبان ساده، موضوع از اين قرار است كه سوءنيت خاص، به عنوان ركن معنوي، تا چه اندازه در تحقق جرم مطبوعاتي، ملاك است ؟ به بيان ديگر اگر رسانه علم وآگاهي نداشته باشد كه مطلبي را كه منتشر كرده است، افتراست يا كذب است يا توهين است يا فرضا سند طبقه‌بندي شده است يا...، آيا باز هم مرتكب جرم شده است يا نه؟ از نظر حقوقي وقتي نشريه، چنين علم و اطلاعي نداشته باشد، به معناي آن است كه «قصد مجرمانه» نداشته و نمي‌خواسته كه مطلب افترا يا دروغ يا توهين‌آميز يا افشاي سند محرمانه و امثال اينها منتشر كند. در اين‌صورت به دليل نبود عنصر معنوي (قصد مجرمانه) نمي‌توان عمل مجرمانه‌اي را به آن رسانه يا خبرنگار و روزنامه‌نگار نسبت داد و او را زير تعقيب كيفري گرفت. البته در رويه قضايي، معمولا اين تفسير طرفداران زيادي نداشته و بنا به تفسيرحقوقي ديگر (كه در پاره‌اي جرايم عمومي هم مورد استفاده است) نفس فعل انتشار را به عنوان «سوءنيت عام» براي تحقق ركن معنوي جرم، و در نتيجه پيگرد كيفري، كافي مي‌دانند. به اين ترتيب اگر هم نشريه و روزنامه‌نگار از كذب يا توهين بودن يا مثلا محرمانه بودن سند، يا اين قبيل امور در مطلب منتشره ناآگاه باشد، بازهم مستحق تعقيب و مجازات دانسته مي‌شود. اين تفسير در رويه قضايي به صدور قرارها انجاميده كه بعضا با انتقادهاي حقوقي يا گلايه‌هاي مطبوعات مواجه شده‌اند. آنچه ازعبارت كوتاه آقاي رييس قوه قضاييه فهم مي‌شود و به لحاظ حقوقي نيز درست و منطبق با موازين حقوق كيفري مطبوعات و عدالت قضايي و اصول حقوق جزاست، اين است كه براي تحقق جرايم مطبوعاتي (كه در سخنان ايشان برخي از آنها به تمثيل اظهار شده است)، سوءنيت خاص و قصد مجرمانه بايد موجود بوده و احراز شود. يعني بايد نشريه و خبرنگار و روزنامه‌نگار بداند آنچه را كه منتشر مي‌كند، مجرمانه است و با اين حال آن را منتشر كند..
اما اگر چنين چيزي را ندانند و قصد مجرمانه نداشته باشند، به دليل عدم تحقق يكي از اركان سه‌گانه جرم، يعني عنصر معنوي، مستحق تعقيب كيفري نيستند. اين استنتاج را مي‌توان از جمله پاياني آقاي آملي‌لاريجاني دريافت كه «دادستان‌ها... همراهي كنند تا پرونده قضايي شكل نگيرد». مفهوم حقوقي اين عبارت اين است كه وقتي روزنامه‌نگار در مقام توضيح و دفاع اظهار مي‌دارد كه قصد مجرمانه نداشته و به عنوان مثال قصد انتشار خلاف واقع نداشته‌اند و دليل و مدركي براي رد اين دفاع وجود ندارد، آن را مقبول و وارد بدانند و به دليل عدم تحقق ركن معنوي تعقيب انجام نشود.
ترويج اين توصيه حقوقي درست و به جاي رييس قوه قضاييه در مواجهه با مطالب مطبوعات و فرآيند تعقيب و تحقيق و نهايتا محاكمه جرايم مطبوعاتي، گام بلندي براي رفع ابهام نظري و عملي در يكي از مهم‌ترين مباحث حقوق كيفري مطبوعات و توسعه نظم و امنيت حقوقي در فعاليت رسانه‌اي كشور خواهد بود.