نظرخواهي «اعتماد» از صد نماينده درباره سرنوشت حقوقي برجام
«بله» قاطع در برابر «نه» تلويحي
احسان بداغي / مذاكرات هسته‌اي تمام شد، مناقشه سياسي بر سر آن اما مرحله‌اي جديد را طي مي‌كند. سرنوشت تصويب برجام در تهران با بالا گرفتن اختلاف بر سر روند قانوني شدن و اجراي آن گره خورده است. اين اختلافات حالا يك ماه است كه به انبوه اختلاف‌نظرهاي پيشين اضافه شده است. درست مانند تمام 23 ماهي كه مذاكرات هسته‌اي در جريان بود، همچنان مجلس مركز اصلي برخي اختلاف‌نظرهاست. اختلافات جديد هسته‌اي بعد از حصول توافق وين را مي‌توان در دو محور كلي دسته‌بندي كرد؛ اول اختلاف بر سر ماهيت حقوقي برجام و اين موضوع كه آيا متن مورد توافق تنها يك برنامه كاري است يا يك توافقنامه بين‌المللي. دوم اختلاف‌نظر حقوقي بر سر مرجع رسيدگي‌كننده به آن در داخل كشور؛ جايي كه منتقدان دولت معتقد به نقش‌آفريني مجلس هستند و موافقان مذاكرات و البته دولتي‌‌ها بيشتر بر نقش شوراي عالي امنيت ملي تاكيد دارد. در كنار اينها البته اختلاف‌نظري جدي بر سر ماهيت سياسي و فني برجام نيز وجود دارد كه مي‌توان آن را ادامه همان انتقادات و «دلواپسي»هاي دوران مذاكرات دانست. تلاش‌هاي دوران مذاكرات حالا بعد از توافق وين تبديل به تلاشي پيگير براي ورود مجلس به فرآيند تصويب برجام شده است. طيف‌هاي مختلف مجلس هم‌اكنون سه نظر متفاوت نسبت به ماهيت حقوقي برجام و فرآيند قانوني شدن آن دارند. عده‌اي اساسا برجام را يك توافقنامه نمي‌دانند و بر اين باور هستند كه به همين دليل نيازي به تقديم آن به صورت لايحه به مجلس نيست. طيف ديگري از نمايندگان هر چند به لحاظ حقوقي باور دارند كه برجام چيزي فراتر از يك برنامه كاري و در حقيقت يك توافقنامه خارجي با تمام الزامات آن است اما همزمان معتقدند كه تصويب آن نهايتا بايد از كانال شوراي عالي امنيت ملي صورت بگيرد. در نهايت گروه سوم كه عمدتا از طيف منتقدان رقباي سياسي دولت هستند هم بر وجه حقوقي برجام به عنوان يك توافقنامه بين‌المللي تاكيد مي‌كنند و هم بر لزوم تقديم آن به مجلس در قالب يك لايحه. «اعتماد» براي روشن شدن بيشتر موضع مجلسي‌ها درباره اختلافات حقوقي يادشده، سه سوال را با حدود صد نفر از نمايندگان مجلس مطرح كرده است. سوال اول اينكه آيا هر كدام از آنها برجام را يك توافقنامه بين‌المللي مي‌دانند يا خير؟ سوال دوم نيز اين بود كه آيا اساسا نيازي وجود دارد تا دولت برجام را در قالب يك لايحه تقديم مجلس كند؟ در كنار اين دو سوال، پرسش ديگري نيز با نمايندگان در ميان گذاشته شد؛ در صورتي كه به هر دليلي برجام به صورت لايحه تقديم مجلس شود پيش‌بيني آنها از نظر نهايي نمايندگان در موافقت يا مخالفت با آن چه است؟
پاسخ نمايندگان به اين سه سوال در سه گروه مختلف دسته‌بندي شده است. گروه اول اعضاي فراكسيون اصولگرايان و نزديكان جبهه پايداري هستند كه به لحاظ ديدگاه‌هاي سياسي بيشترين فاصله را با دولت دارند. اين گروه همان‌طور كه در ماه‌هاي قبل محور مخالفت‌ها و انتقادها از روند مذاكرات بود، بعد از توافق وين هم به محور تقابل با نتيجه مذاكرات و تيم هسته‌اي كشورمان تبديل شدند. گروه دوم هرچند از اعضاي فراكسيون رهروان به عنوان فراكسيون معتدل‌تر مجلس هستند اما بازهم در دسته‌بندي‌هاي سياسي در رديف منتقدان دولت محسوب مي‌شوند. اين طيف شايد به تندي گروه اول دولت و برنامه‌هاي آن را نقد نكنند اما در دو سال گذشته هيچ تمايل جدي نيز براي قرار گرفتن در موقعيت موافقان مذاكرات نداشته‌اند. شايد به نوعي بتوان گفت كه محمدرضا باهنر ليدر اصلي اين طيف در مجلس است. طيف سوم نيز نمايندگان نزديك به علي لاريجاني در فراكسيون رهروان و همچنين چهره‌هاي اصلاح‌طلب مجلس هستند كه دو سال گذشته را در موضع حمايت از دولت، خصوصا در بحث مذاكرات هسته‌اي گذرانده‌اند. نتيجه دسته‌بندي پاسخ‌هاي نمايندگان به پرسش‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه از يك سو تمام چهره‌هاي گروه سوم تاكيد كرده‌اند كه در صورت ارايه برجام به صورت لايحه به مجلس، اكثر نمايندگان به آن راي مثبت خواهند داد و همين پاسخ از سوي تعداد زيادي از نمايندگان گروه دوم نيز تكرار شده است. از بيست و يك نماينده اين طيف، 13 نفر يا به عبارتي 62 درصد در پاسخ گفته‌اند كه مجلس در صورت ارايه برجام در قالب لايحه آن را تصويب خواهد كرد. اما از 26 نماينده گروه اول يا همان منتقدان جدي دولت هيچكدام چنين نظري ندارند. با اين وجود نكته حايز اهميت اين است كه از ميان 34 نماينده‌اي كه نظر مجلس را به طور مشخص مثبت پيش‌بيني نمي‌كنند، هيچ كسي هم به صراحت نمي‌گويد كه مجلس به برجام راي منفي خواهد داد. تاكيد 66 نماينده بر نظر مثبت مجلس در مقابل 34 نماينده‌اي كه ترجيح مي‌دهند پاسخ اين سوال كه «در صورت ارايه برجام به صورت لايحه، پيش بيني شما از نظر نهايي نمايندگان چه خواهد بود» را با توضيحات مبهمي چون «قابل پيش‌بيني نيست» يا «بايد ديد شرايط چه مي‌شود» بدهند نشان مي‌دهد كه مي‌توان نظر عمومي مجلس را از همين الان مثبت دانست. چرا كه علاوه بر مقايسه آماري دو گروه، در پاسخ‌هاي مبهم منتقدان مذاكرات نوعي از عدم اطمينان نسبت به قضاوت درباره نظر كلي مجلس ديده مي‌شود. همچنين از ميان 21 نفري كه معتقدند برجام تنها يك برنامه كاري است، نه يك توافقنامه بين‌المللي 20 نفر در طيف موافقان دولت در فراكسيون رهروان و اصلاح‌طلبان هستند. در نهايت نيز سي و هشت نفر از نمايندگان يا معتقدند كه نيازي به دادن لايحه نيست يا اعتقاد دارند شوراي عالي امنيت ملي اولويت بالاتري براي تصويب برجام نسبت به مجلس دارد. در همين حال 7 نفر نيز موضوع را نيازمند بررسي‌هاي بيشتر و دقيق‌تري دانسته‌اند. با اين توصيف شايد بتوان قدري بيش از گذشته موضع عمومي مجلس درباره مناقشات اصلي بر سر برجام را درك كرد. اگر نظر اين صد نماينده ملاك قرار بگيرد مي‌توان گفت در حالي كه اكثريت مجلس برجام را يك توافقنامه بين‌المللي مي‌دانند و معتقد هستند كه دولت بايد آن را به صورت لايحه تقديم مجلس كند، همزمان نيز آماده خواهند بود تا در راي‌گيري نهايي به نفع نتيجه مذاكرات هسته‌اي نظر بدهند و آن را به تصويب خود برسانند. به شرط آنكه در نهايت خبري از لايحه دولت باشد.