محمد مخبر در ديدار با اعضاي مجمع كارآفرينان كشور:
گرههايي كه امروز در كشور وجود دارد بايد به دست بخش خصوصي باز شود
مشاور و دستيار مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از كارآفرينان و صنعتگران مطرح بخش خصوصي كشور گفت: فناوريهاي جديد زمينه واگذاري مسووليتهاي جديد به بخش خصوصي و مردم را فراهم كرده و گرههايي كه امروز در كشور وجود دارد بايد به دست بخش خصوصي باز شود. دكتر محمد مخبر در اين نشست كه عصر دیروز (دوشنبه) به مناسبت روز كارآفريني و اقتصاد مقاومتي، در مجمع كارآفرينان ايران برگزار شد، ضمن استماع دغدغهها و پيشنهادهای تعدادي از كارآفرينان و مديران صنعتي مطرح بخش خصوصي، با اشاره به اينكه حل مسائل كشور جز با فعال كردن و كمك گرفتن از بخش خصوصي امكانپذير نيست، گفت: در دوران مسووليتهاي خود و نيز دولت شهيد رييسي با تمام وجود حس كردم كه حل مسائل كشور فقط با واگذاري كارها به مردم و بخش خصوصي قابل انجام است. وي با اشاره به گسترش استفاده از فناوريهاي جديد در جهان تاكيد كرد: دولتها خواسته يا ناخواسته تحت تاثير اين فناوريها قرار ميگيرند و به اين ترتيب ارائه خدمات بيش از گذشته در اختيار مردم و بخش خصوصي قرار خواهد گرفت. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اصل حكمراني، تنظيمگري است، تاكيد كرد: با فناوريهاي جديد، بسياري از مسووليتها در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد و اين مساله ايجاب ميكند كه بخش خصوصي با جديت و توان بالا قدم در اين عرصه بگذارد. وي با اشاره به اينكه كارآفرينان و صنعتگران بخش خصوصي نبايد در برابر اين تغييرات و گسترش و توسعه فناوريهاي جديد منفعل باشند، گفت: برخي كشورهاي غربي تمام توان و امكانات خود را به كار گرفتهاند تا بتوانند در زمينه هوش مصنوعي مسلط شوند. چرا كه خوب ميدانند تسلط بر هوش مصنوعي تسلط بر دادههاست و دادهها زمينه به وجود آمدن قدرت است. دكتر مخبر تغييرات در حكمراني به واسطه ظهور فناوريهاي جديد را فرصتي براي ورود بخش خصوصي به عرصه راهاندازي سكو (پلتفرم)ها دانست و تاكيد كرد كه اختيارات تنظيمگري در آينده در اختيار سكوها است و در اين ميان بخش خصوصي ميتواند بازيگر اصلي اين عرصه باشد. وي در ادامه با اشاره به اينكه گرههايي كه امروز در كشور وجود دارد بايد به دست بخش خصوصي باز شود، تصريح كرد كه در اين مسير مسوولان كشور بايد زمينه گرهگشايي را براي بخش خصوصي فراهم كنند. دكتر مخبر توجه به بخش خصوصي را بهترين ابزار براي فرار از تحريمهاي ظالمانه دانست و گفت: در دوران مسووليتم در قبل و بعد از شهادت آيتالله رييسي با دهها هيات و مقام بلندپايه از كشورهاي مختلف ملاقات داشتم و در گفتوگو با آنها همگي اذعان داشتند كه بهترين نوع همكاري اقتصادي، همكاري طرفين با بخش خصوصي كشورهاست. چرا كه تحريمها براي بخش خصوصي موضوعيت ندارد و بخش خصوصي بايد براي كمك به اقتصاد كشور و همچنين كمك به دولت در جهت خدمتدهي به مردم وارد ميدان شود.