هزینه‌های پنهان یک سیاست ناکارآمد
اختلاف نظر درباره اینترنت طبقاتی بالا گرفت
آدينه اسفندياري|انتشار اخباري مبني بر تصويب طرح «اينترنت طبقاتي» در شوراي عالي فضاي مجازي، موجي از نگراني و خشم را در ميان كاربران ايراني برانگيخت. شبكه‌هاي اجتماعي مملو از انتقاداتي است كه اين طرح را تبعيض‌آميز و ناقض حقوق اساسي شهروندان مي‌دانند. در واكنش به اين اعتراضات، شوراي اطلاع‌رساني دولت با صدور بيانيه‌اي رسمي اعلام كرد: «كميته تسهيل كسب‌وكارهاي ديجيتال هيچ ارتباطي با موضوع اينترنت طبقاتي ندارد. دولت صراحتا با اينترنت طبقاتي مخالف است.» اين شورا هدف از تشكيل كميته تسهيل را «جلوگيري از مداخله‌هاي بي‌مبنا و غيرقانوني نهادهاي بالادستي در امور كسب‌وكارهاي ديجيتال» عنوان كرد. شامگاه ۲۴ تيرماه، شوراي عالي فضاي مجازي جلسه‌اي برگزار كرد و آيين‌نامه اجرايي كميته «تسهيل فعاليت كسب و كارهاي اقتصاد رقومي (ديجيتال)» را به تصويب رساند. طبق ماده يك اين مصوبه، هدف از تشكيل اين كميته، جلوگيري از دخالت‌هاي غيرقانوني، حمايت از حقوق فعالان ديجيتال و ايجاد ثبات اقتصادي براي كسب‌وكارها عنوان شده است. پيش از تصويب اين مصوبه، فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت در اين باره گفته اينترنت طبقاتي مطرح نيست دولت نگاهش بر اينترنت آزاد است، اما در شرايط بحران بايد به كساني كه نياز ويژه دارند، امكانات ويژه داد. موضوع اينترنت طبقاتي مطرح نبوده و نيست. اما با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي مبني بر تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال، اين تصور را ايجاد كرد كه قرار است به اين كسب‌وكارها اينترنت بدون محدوديت ارايه شود. اين مساله با واكنش شديد افكار عمومي مواجه شد.
واكنش زنجيره‌اي دولت به اينترنت طبقاتي
اعضاي دولت اما در پاسخ به اخبار منتشرشده درباره به تصويب رسيدن و رسمي شدن اينترنت طبقاتي در كشور، واكنش نشان دادند. سخنگوي دولت در شبكه اجتماعي ايكس درباره مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي نوشت: دولت بر اينترنت آزاد، فراگير و باكيفيت براي همه مردم تاكيد دارد؛ مصوبه روز سه‌شنبه ۲۴ تيرماه ۱۴۰۴ شوراي عالي فضاي مجازي هيچ ارتباطي با محدودسازي اينترنت ندارد. اين مصوبه با هدف تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال در حوزه‌هاي پولي ـ مالي، بانك، بيمه، حمل‌ونقل و... و به نفع كارآفريني و خدمات بهتر براي مردم تدوين شده است. «اينترنت طبقاتي» نه مبناي قانوني دارد و نه هيچ وقت در دستور كار دولت قرار خواهد داشت. پس از آن رييس‌جمهور نيز در پيامي در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: دسترسي به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه يك طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اينترنت آزاد، باكيفيت و فراگير فراهم كند. مسعود پزشكيان تاكيد كرد: مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي براي حمايت از اقتصاد ديجيتال بود، نه محدودسازي. با هر تصميم و اقدامي كه فيلترشكن‌بازي و ناامني ديجيتال را گسترش دهد، مخالف هستم. ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز با بازنشر توييت رييس‌جمهوري در مخالفت صريح و قاطع با اينترنت طبقاتي در شبكه ايكس نوشت: موضع صريح رييس‌جمهور در خصوص مخالفت با اينترنت طبقاتي و حق دسترسي همه به اينترنت، در تريبون عمومي و جلسات كاري مبين نظر و شيوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در اين خصوص است. حسين دليريان، سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي نيز در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: شيريني اين اتفاق خيلي خوبي كه براي كسب و كارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال رخ داده را تحت تاثير برخي اخبار جهت‌دار و كذب، كم نكنيد. از مردم و رسانه‌ها مي‌خواهم نسبت به حواشي بي‌اساسي كه برخي ايجاد كردند، بي‌توجه باشند.
اينترنت طبقاتي؛ آينده‌اي نامعلوم براي عدالت اجتماعي
علي كيايي‌فر، كارشناس اقتصاد ديجيتال به مساله اينترنت طبقاتي در جامعه مي‌پردازد و مي‌گويد: آنچه به عنوان اينترنت طبقاتي مطرح شده، تفكيك اينترنت به دو يا چند بخش با سطح فيلترينگ متفاوت است. به عنوان مثال، مديران دولتي، خبرنگاران و افراد داراي مجوزهاي خاص به اينترنتي با محدوديت كمتر يا بدون فيلترينگ دسترسي دارند، در حالي كه عموم مردم به اينترنتي محدود و دچار فيلترينگ گسترده و اختلال در سرويس‌ها دسترسي مي‌يابند. اين تفكيك به صورت قانوني تعريف نشده، اما در واقعيت در حال اجراست. كيايي‌فر تاكيد مي‌كند كه تصميم‌سازان اصلي فيلترينگ در كشور نهادهاي امنيتي هستند و متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بيشتر در جايگاه مجري سياست‌هاي ابلاغي قرار دارد تا تصميم‌ساز اصلي. وي اشاره مي‌كند كه اين وضعيت منجر به تضادهاي رفتاري در وزارت ارتباطات شده است. اين وزارتخانه از يك سو نسبت به فيلترينگ گسترده ابراز تاسف مي‌كند و از سوي ديگر اين تصميم را اجرا مي‌كند. به واقع، بخشي از سياستگذاري اينترنت در كشور، خارج از بدنه دولت و از طريق ساختارهاي فرادولتي هدايت مي‌شود. اين كارشناس در ادامه به نقض اصل 19 و 20 قانون اساسي مي‌پردازد كه تاكيد دارد همه افراد بايد از حقوق اجتماعي يكسان برخوردار باشند. او مي‌گويد كه اينترنت در دنياي امروز ديگر يك ابزار لوكس نيست، بلكه به يك زيرساخت حياتي براي زندگي، آموزش، شغل، سلامت و مشاركت اجتماعي تبديل شده است. به گفته وي، بخشي از زندگي و حيات اجتماعي مردم در فضاي ديجيتال است و بايد از ايجاد تبعيض ساختاري در دسترسي به اينترنت پرهيز شود. اين نوع تفكيك نه تنها برابري شهروندي را نقض مي‌كند، بلكه شكاف ديجيتال و بي‌اعتمادي عمومي را نيز تعميق مي‌كند. كيايي‌فر ادامه مي‌دهد كه نمي‌توان به صورت عادلانه تشخيص داد چه كسي بيشتر به اينترنت نياز دارد و چه كسي كمتر. اينترنت ديگر مزيت خاص نيست، بلكه يك نياز عمومي و بستر حياتي براي همه اقشار جامعه است. او تاكيد مي‌كند كه تفكيك دسترسي بر اساس جايگاه به نابرابري ساختاري و تبعيض در بهره‌مندي از فرصت‌هاي اقتصادي و فرهنگي منجر مي‌شود. وي همچنين مي‌گويد كه وقتي گروهي از شهروندان به اينترنت بدون فيلتر دسترسي دارند و گروهي ديگر با فيلترينگ شديد مواجهند، حاكميت در واقع دو سطح متفاوت از زندگي ديجيتال را براي مردم خلق مي‌كند. اين مساله فقط يك تفاوت فني نيست، بلكه آثار اجتماعي، اقتصادي و سياسي عميقي دارد. فردي كه به اينترنت بدون فيلتر دسترسي دارد، به‌طور قابل توجهي فرصت‌هاي بيشتري براي يادگيري، كار و بيان عقيده خواهد داشت. كيايي‌فر به تجربيات چين و روسيه اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه اجراي طرح‌هاي مشابه در اين كشورها موجب نارضايتي‌هاي گسترده‌اي در روسيه شده، در حالي كه در چين شرايط كاملا متفاوت است. به گفته او، اجراي مدل چيني در ايران امكان‌پذير نيست، زيرا در چين بيش از 90 درصد پهناي باند مصرفي داخلي است و فيلتر نمي‌شود. اين كارشناس در ادامه بيان مي‌كند كه امنيتي كردن اينترنت دشمن كسب‌وكارهاست و وقتي گروهي خاص از اينترنت باكيفيت بهره‌مند مي‌شوند، در حالي كه بقيه با اختلال و فيلترينگ روبه‌رو هستند، در واقع نابرابري در فرصت‌هاي شغلي، آموزشي و اقتصادي ايجاد و عدالت اجتماعي در فضاي ديجيتال دچار لطمه مي‌شود. كيايي‌فر نتيجه‌گيري مي‌كند كه اينترنت طبقاتي نه‌تنها راه‌حل مشكلات نيست، بلكه به بروز مشكلات جديد نيز منجر مي‌شود. او تاكيد مي‌كند كه نياز است به جاي ايجاد شكاف و اختلاف ميان مردم، در ارتقاي سواد رسانه‌اي عمومي تلاش و تعامل با دنيا براي مديريت محتواي مضر بهتر شود. وي با انتقاد از تصميم‌گيرندگان پشت پرده مي‌گويد كه آنها از ذي‌نفعان اينترنت نيستند و شايد درك درستي از وابستگي اقتصاد افراد جامعه به اينترنت ندارند. سياستگذاري در حوزه اينترنت بر پايه ملاحظات امنيتي و بدون توجه به صداي كاربران انجام مي‌شود. در نتيجه، اجراي سياست‌هايي كه با زندگي روزمره ميليون‌ها ايراني در تضاد است، بدون امكان مداخله مردم و دولت ادامه دارد.