انضباط مالي جايگزين بي‌نظمي‌ها شد

در آستانه دو سالگي دولت قرار داريم و طبيعي است در اين شرايط بررسي عملكرد دولت در شرايط كنوني، كاري است كه بسياري از كارشناسان انجام مي‌دهند اما براي اين بررسي بايد كلياتي را مدنظر داشت تا بتوان تعريف و تحليل درستي از اوضاع و عملكردهاي دولت در دو سالي كه زمام امور را به دست گرفته، انجام داد. اوضاع اقتصادي ايران در 10 سال گذشته، مثبت نبوده است. يعني وضعيتي كه اقتصاد كشور داشته به هيچ‌وجه وضعيت مناسبي نبوده و نيست. اين يك واقعيت است و نمي‌توان آن را كتمان كرد. اين وضعيت تا حدودي ناشي از تحريم‌هايي بود كه غرب عليه ايران تنظيم كرد اما عامل اصلي آن نه تحريم‌ها بلكه سوءمديريت دولت احمدي‌نژاد است. در نتيجه دولت تدبير و اميد در شرايطي زمام امور را به دست گرفت كه تورم و ركود افسارگسيخته بر تمام حوزه‌هاي اقتصادي كشور حاكم شده بود. به موازات اينكه دولت يازدهم به رياست قوه مجريه برگزيده شد، سيگنال‌هاي مثبتي از اقتصاد مخابره شد و از همان زمان قابل پيش‌بيني بود كه اميدواري حاصل از روي كار آمدن اين دولت مي‌تواند پايه محكمي براي رشد كشور باشد. به هر حال از آن زمان ارزش پول ملي كشور كه روزانه در حال كاهش بود، به سمت تثبيت حركت كرد، نرخ تورم كنترل شد، هر چند كه هنوز هم اين نرخ بالا است اما آهنگ رشد آن به شكل چشمگيري كاهش يافته و با توجه به عملكرد دولت، رسيدن به تورم يك رقمي به هيچ‌وجه دور از دسترس نيست. البته اين مساله را بايد در كنار اين ببينيم كه در دو سال اخير دولت احمدي‌نژاد، نرخ رشد تورم ايران، رتبه اول را در منطقه داشت. درواقع دولت يازدهم با مذاكرات هسته‌اي و كنترل علمي اقتصاد كشور، توانست نرخ تورم را كنترل كند. علاوه بر اين مشكل حاد ديگري كه در 10 سال گذشته گريبان كشور را رها نكرده بود، يعني ركود، تا حدود زيادي كنترل شده است. با بررسي اين مساله كه بين سال‌هاي 1390 تا 1392، نرخ رشد كشور منفي بود و حتي به منفي 8/5 درصد هم رسيده بود، مي‌بينيم كه در دولت فعلي اين رقم مثبت شد كه خود حاكي از خروج نسبي كشور از ركود است. اين مساله هم نشانه ديگري است از رفتار عقلايي دولت كه در شرايطي كه تحريم‌ها كماكان پا برجاست، موفق به كنترل ركود و تورم در كشور شد. اين دو شاخص، ركود و تورم، دو شاخص عمده‌اي هستند كه اقتصاد كشورها را بر اساس آنها ارزيابي مي‌كنند و در نتيجه مي‌بينيم كه در اين دو عرصه عملكرد دولت شايسته بوده و وضعيت كلي اقتصاد ايران رو به بهبود رفته است. مهم‌تر از تمام اين مسائل رعايت انضباط مالي و اقتصادي كشور است كه اين دولت آن را به شكل تمام و كمال انجام داده است. در حالي كه در دولت احمدي‌نژاد و براساس گزارش ديوان محاسبات، در يكي از سال‌ها بيش از 70 درصد انحراف در بودجه وجود داشته، اما دولت كنوني به هيچ‌وجه دست به چنين اعمالي نزده و انضباط مالي را جايگزين بي‌انضباطي كرده است. مسائلي كه به آن اشاره شد نشان از درايت دولت دارد ولي با توجه به توافقات هسته‌اي صورت گرفته، به نظر مي‌رسد كه مي‌توان در آينده بيشتر به روند اقتصادي كشور اميدوار بود. يعني مي‌توان اميد داشت كه به زودي چرخ توليد در كشور با سرعت بيشتري به گردش در بيايد و رشد اقتصادي ما به روند قابل توجهي افزايش پيدا كند. ٭ نماينده سابق مجلس