يقيـــنا واژه بيش‌بـودها به گوش‌تان خورده است اين واژه نقطه مقــابل كمبــود است از هر دو واژه، خروج از تعادل برداشت ميشود.گاهي تصور ميشود بيش‌بود چيز خوبي است چون حكايت از داشتن دارد برعكس كمبود كه نداشتن را حكايت مي‌كند ليكن بايد دانست بيش‌بود يعني از مرز متعارف دور شدن. به طور مثال در اندازه‌گيري فشار خون يك حد متعادلي وجود دارد يك نرم متعادل، ولي وقتي از آن حد تعادل عبور مي‌كنيم و يا به آن حد نرسيده باشيم نشانه و علامت اختلال است يعني اگر كسي ميزان
فشار خون 21 نشان مي‌دهد موجب شادماني نيست همان‌طور كه اگر فشارش كمتر از 7 باشد چنين است و در هر حالت آژير خطر به صدا درمي‌آورد هم كمبود و هم بيش‌بود زنگ خطر را به صدا درمي‌آورد و شما بايد به دنبال رسيدن به تعادل باشيد. در امور فرادستي جامعه و كشور خودمان هم همين گونه است. نگارنده بر اين باور است كه وقتي شعار اعتدال مي‌دهيم يعني بايد دقت كنيم در رويه و رفتارمان و جامعه‌مان با وجود كمبودها، بيش‌بودها به تعادل برسند. برعكس اين نظر، عده‌اي تصور مي‌كنند اعتدال يك خط سوم در كشور است كه به قول شمس تبريزي آن خطاط نوشته و آن را نه خود مي‌تواند بخواند نه ديگري. اما واقعيت اين است كه اين خط سوم وجود ندارد بلكه نگارنده معتقد است اعتدال يك رفتار و رويه و روشي است متعالي؛ رويه‌اي كه ضرورت آن باعث ميشود دولتي بر سر كار بيايد كه رويه‌ها را در دو خط موجود بررسي و تصحيح كند و اعتدال در مقابل افراط قرار بگيرد. چرا كه تندروي كشور را دچار مشكل كرده است و من در اين يادداشت سعي دارم بخشي از بيش‌بودها را يادآور شوم و ادعا كنم اكنون مشكل كشور بيشتر از آنكه از ناحيه كمبودها باشد از ناحيه بيش‌بودها است. ضمن آنكه اعتقاد دارم در خصوص كمبودها هم بايد در جايي ديگر سخن گفت و به اين مقوله مهم هم پرداخته شود... و اما اين بيش‌بودها را در حوزه‌هاي مختلف با درجه‌هاي متفاوت و با يك نگاه اوليه هم مي‌توان مشاهده كرد من نيز به تعداد اندكي از اينها اشاره مي‌كنم تا از حوصله خارج نشود وليكن با توجه به اهميت موضوع از صاحبنظران انتظار است، با دقت نظري كه دارند در احصاي موارد اهتمام بورزند و از دولت اعتدال نيز درخواست دارم با تدبير بهتر در اين خصوص و رفع كمبودها در به تعادل رساندن جامعه تلاش بيشتري مبذول دارد. آنگاه خواهيم ديد كه چقدر مي‌تواند اين تعادل‌بخشي تحول‌زا باشد.
اجازه بفرماييد از حوزه قوانين شروع كنيم؛ به حتم يكي از مشكلات عمده جامعه ما تصويب قوانين زياد و گاه متعارض است فكر نمي‌كنم در هيچ جاي دنيا اين همه قوانين تصويب شود.
گويي يك كارخانه توليد قوانين روزها، ماه‌ها و سال‌ها بدون وقفه دارد قانون توليد مي‌كند! به راستي آيا به اين همه قانون نيازمنديم؟ آيا اين حجم زياد قانون گره‌گشا است؟ آيا جامعه را قانونمندتر و كارها را روان‌تر و آسان‌تر مي‌كند؟ در يك مصاحبه تلويزيوني وقتي خبرنگار از يك كارآفرين پرسيد مشكل شما در حوزه مربوط چيست؟ كارآفرين بي‌درنگ پاسخ داد مشكل ما زيادي قوانين و تغييرات سريع آنهاست، قوانيني كه گهگاه براي تفسير يا توجيه قوانين پيش از خود تصويب مي‌شوند وليكن به حجم ابهامات مي‌افزايند تغييراتي كه مجريان و بهره‌وران را دچار مشكل و سرگرداني مي‌كند و در اين فرآيند بعضي از قوانين عمري كمتر از شش ماه داشته‌اند و يا پيچيدگي آنها به قدري است كه ده‌ها مفسر و شارح آنها را توجيه و تفسير مي‌كنند و همين خودش ايجاد مشكلي ديگر مي‌كند؛ مفسران مختلف و شارحان متنوع با برداشت‌هاي متفاوت. از قوانين كه بگذريم به دستورالعمل‌ها و بخشنامه و تصويبنامه‌ها مي‌رسيم همچنان مي‌انديشيم كه اين حجم مصوبات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در هيچ جاي دنيا نظير نداشته باشد. حالا بماند كه در دولت احمدي‌نژاد حجم مصوبات هيات دولت آنقدر زياد بود كه داد همه را درآورده بود گاهي در يك سفر استاني بيش از 100 يا 200 مصوبه تصويب مي‌شد كه بيشترشان اجرايي نمي‌شد يا پروژه‌هايي كه نيمه‌كاره رها مي‌شد و اكنون پرونده پروژه‌هاي نيمه‌كاره و ناتمام خود معضلي بزرگ پيش‌روي دولت جديد است. تصميمات آنقدر زياد و متنوع و پيچيده بود كه نشان مي‌داد بيشترشان فاقد ضمانت كارشناسانه هستند البته شايان ذكر است كه اين‌گونه تصميمات مختص دولت احمدي‌نژاد نبوده ولي به حتم در اين دولت اوج چنين رويه‌اي را شاهد بوده‌ايم؛ هم در دستگاه قانونگذار و هم در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف شاهد تصميمات و مصوبات متعدد بوديم؛ تصميم‌هايي كه از دل جلسات پي‌درپي بيرون مي‌آمد در خصوص جلسات هم روال همين طور است جلسات زياد و كم‌حاصل كافي است يك مراجعه‌كننده عادي باشيد نه از نوع خواص كه اگر مراجعه كرديد مسوول از جلسه خارج ميشود و به كار شما رسيدگي مي‌كند از نوع معمولي‌ها، لازم است بارها و بارها به آن مدير يا كارشناس مسوول مراجعه كنيد و وقتي از نبود آنها مي‌پرسيد پاسخ مي‌شنويد در جلسه هستند! جلسات پي در پي و تكراري آنقدر (بيش‌بود) وجود دارد كه داد ارباب رجوع‌ها را درمي‌آورد. گاهي مديران ما در شب هم خواب جلسات را مي‌بينند و از اين جلسه خارج نشده به جلسه ديگري فراخوانده مي‌شوند و يكي نيست بپرسد خروجي جلسات چه ميشود. آيا اين همه جلسه نتيجه مي‌دهد؟ گرهي را باز مي‌كند؟ فقط مي‌گويند چند مصوبه داشته؛ مصوباتي كه خيلي از آنها براي پيگيري هم فراموش مي‌شوند و ضمانت اجرايي براي آنها وجود ندارد. از قوانين و مقررات كه خارج شويم نظرمان به مجريان جلب ميشود (بيش بود) و خود دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي نظارتي.
كلاه‌مان را قاضي كنيم. اين همه دستگاه به درد چه مي‌خورد. آيا رافع مشكلات هستند؟ در راه حل مشكلات اين همه وزارتخانه، اين همه سازمان دولتي و شركت دولتي در كجاي دنيا وجود دارد؟ تازه اگر يك جايي مشكلي پيش بيايد اولين چيزي كه به فكر ما مي‌رسد ايجاد يك سازمان يا نهاد براي حل مشكل است و به تبع آن جذب نيروي جديد. حالا بماند قانون منع گسترش تشكيلات دولتي و باز آن تفاسير براي فهم آن! براي كليه دستگاه‌ها و سازمان‌ها چه مشكلي را حل مي‌كند؟
راندمان دستگاه‌ها چقدر است؟ بهره‌وري در اين دستگاه‌ها چه ميزان است؟ ساعت مفيد كاري در اين واحدها چقدر است؟ نتايج را كه مي‌بينيم كلاه از سرمان مي‌افتد و عمق فاجعه را متوجه مي‌شويم. دولتي فربه و ناكارآمد و خودش ميشود مشكل تازه؛ باز يك واحد نظارتي براي آنها بايد ايجاد كرد و با يك دستورالعمل جديد. دستگاه‌هاي نظارتي متعدد و ناظران متنوع و باز اين سوال كه با وجود اين همه ناظر چرا
روز به روز به حجم تخلفات افزوده ميشود، ميزان تنوع آنها بيشتر ميشود و در اين وسط بيچاره پاكدستان كه از ترس اين مراكز نظارتي و قوانين پيچيده نمي‌توانند حركتي بكنند! و برعكس ناپاكدستان در جيب خود هزار ترفند دارند و بي‌پروا كار خود را روز به روز گسترش مي‌دهند و چون شعبده‌بازان و ساحران جماعتي را سر كار مي‌گذارند و به ريش همه مي‌خندند. حوزه بيش‌بودها آنقدر وسيع است كه خيلي چيزها را شامل ميشود. كافي است مطالعاتي در جوامع پيشرفته داشته باشيم. متوجه مي‌شويم در اين جوامع آنقدر كه ما در ايران حزب و دسته و گروه داريم در آنها وجود دارد و با آنكه پيشينه و تاريخ احزاب در آنها به قرن‌ها مي‌رسد ولي اين همه حزب و گروه و جناح ندارند. بعضي از اين احزاب وطني تعداد اعضاي‌شان به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد و گاه نه‌تنها دفتر و دستكي هم ندارند ولي هم اسم دارند و هم بالاتر از آن ادعا. در همين جوامع پيشرفته تحقيق كنيد، ببينيد اين همه روزنامه و مجله و هفته‌نامه كه ما در ايران داريم در آنها وجود ندارد. نشرياتي كه هم مشكل مخاطب دارند و هم مشكل محتوا بعضي از اينها را اگر مجاني هم توزيع كنند كسي نمي‌خواند و تازه دولت سوبسيد ويژه به بعضي از اينها مي‌دهد تا در تيراژهاي زياد چاپ شوند و اگر سراغ آنها را بگيريد و رديابي‌شان كنيد، مي‌توانيد در همان روز آنها را در خشكشويي‌ها و قصابي‌ها پيدا كنيد. ما آنقدر پيش بود حزب و دسته و روزنامه و مجله داريم كه خودش شده يك معضل. آيا امكان تجميع اين احزاب وجود ندارد؟ و تشكيل احزاب فراگيرتر با قابليت و توانمندي بيشتر؟ يا اين نشريات اگر به تعداد كمتر ولي با محتواي بيشتر و مخاطب زيادتر چاپ شود ارزشمندتر نيست؟
بگذاريد حالا كه سراغ مطبوعات و احزاب رفتيم برويم سراغ يك رسانه ملي؛ در اينجا متاسفانه در فقدان شبكه‌هاي تصويري خصوصي يك كمبود مشاهده ميشود؛ يك رسانه تصويري دولتي ولي اگر به كانال‌ها و شبكه‌هاي متعدد اين رسانه ملي توجه كنيم به يك بيش‌بود برمي‌خوريم؛ كانال‌هاي متعدد شبكه‌هاي استاني. ولي اگر خوب دقت كنيم مي‌بينيم از حيث محتوايي مشكل دارند. مطالب تكراري است و موضوعات كسل‌كننده اين همه شبكه، ولي فاقد محتواي لازم. اي كاش به جاي آن همه شبكه و كانال روي محتواي‌شان كار مي‌شد و شبكه‌هاي كمتر ولي با تاثيرگذاري بيشتري داشتيم.
از اين بگذريم سراغ واحدهاي پولي و مالي برويم باز همان سوال تكرار ميشود. جست‌وجو كنيم، ببينيم در كشورهاي پيشرفته اين همه بانك و موسسه مالي و اعتباري كه ما در كشورمان داريم در آنها وجوددارد؟ حالا در هر خيابان اصلي و فرعي كه گذرمان بيفتد چند شعبه بانك يا موسسه قرض‌الحسنه نظرمان را جلب مي‌كند. شايد در ابتدا دل‌مان خوش باشد كه با وجود اين همه واحد پولي نبايد حداقل در اين حوزه مشكلي وجود داشته باشد. نيازمندي‌هاي مردم برطرف ميشود. صاحبان صنايع توليدي نبايد غمي داشته باشند هر وقت نياز داشته باشند و اراده كنند مشكل‌شان در حوزه پول مرتفع ميشود!
اگر خواستند كاري راه بيفتد، مشكلي ندارند ولي واقعا اين‌طور نيست. اين موسسات و بانك‌ها رافع مشكل نيستند و با وجود آنها بازار با رباخواري و نزول و سفته‌بازي حسابي داغ است. بيش‌بود و اين مراكز نه‌تنها مشكلات را كم نكرده بلكه بر حجم مشكلات افزوده است. در سلامت كار بعضي از اين واحدها هم ترديد وجود دارد و هرازگاهي تشت رسوايي آنها از بام به زمين مي‌افتد و صدا مي‌كند.
آيا وجود اين مراكز كه تعدادشان خيلي بيشتر از آنچه گفته شد مصداق بيش‌بود نيست؟
و دراين موارد به دو قوه از سه قوه پرداختيم. سر آخر اجازه بدهيد حتي شده خيلي گذرا در مورد قوه قضاييه هم كه آنجا هم بيش‌بودهاي متعددي وجوددارد اشاره‌اي به يكي از موارد آشكار داشته باشيم.
با وجود ميليون‌ها پرونده در دستگاه‌هاي قضايي باز به سراغ كشورهاي پيشرفته مي‌رويم. در دستگاه‌هاي قضايي‌شان كه خيلي كوچك‌تر و محدودتر از دستگاه قضاي ما است نكته جالبي مي‌بينيم. گاهي كاركنان از كمبود و نبود پرونده دارند مگس مي پرانند ولي برعكس در اينجا از هجوم شاكي و متشاكي و سيل پرونده‌هاي متنوع در دادگستري‌ها جايي براي پرواز مگس هم وجود ندارد و سوال اينجاست اين بيش‌بود به خاطرآن است كه قاضي كم داريم؟ فضاي فيزيكي كم داريم؟ يا مساله چيز ديگري است؟...
مسلما بايد مشكل را در جاهاي ديگر جست‌وجو كرد و به هر تقدير اين بيش‌بودها نه تنها مايه مباهات نيست كه برعكس عامل عدم تعادل است.
همان‌طور كه از ابتدا عرض شد دامنه بيش‌بودها آنقدر زياد است كه احصاي آنها از حوصله خارج است؛ وليكن براي تقريب ذهن فقط چند تا ديگر از مهم‌ها را نام و بقيه را به خود شما مي‌سپارم. وجود اين‌همه دانشگاه و موسسه آموزشي بيش‌بودي كه اكنون خود دارد فاجعه به بار مي‌آورد وجود اين همه خودروي شخصي در فقدان وسايط عمومي، بيش‌بودي كه منشا مشكلات عديده در كشور است.
در خاتمه يك بار ديگر از اهل نظر درخواست دارم به اين موارد بپردازند و از دولت اعتدال تقاضا دارم به اين بيش‌بودها و كمبودها سر و سامان دهند تا جامعه‌اي متعادل و متعالي داشته باشيم. فرصت اندك است و انتظار بسيار باشد كه توجيه كنيم.