دستاوردهاي خصوصي‌سازي شتابزده در شركت‌هاي صنعتي ايران
درس‌هايي از ناكامي و مسير اصلاح
خصوصي‌سازي شتابزده در ايران نه تنها دستاوردي نداشته، بلكه درس‌هايي تلخ به جا گذاشته است. براي موفقيت در فرآيند خصوصي‌سازي، به اصلاحات ساختاري، نظارت قوي و اولويت منافع عمومي نياز است و بدون اينها، اقتصاد صنعتي همچنان در چرخه ناكارآمدي گرفتار خواهد ماند.
خصوصي‌سازي در ايران با وعده‌هايي چون افزايش بهره‌وري، جذب سرمايه‌گذاري خصوصي و كاهش وابستگي دولت به صنايع دولتي آغاز شد. اما در عمل، بسياري از واگذاري‌ها به دليل شتابزدگي و نبود برنامه‌ريزي اصولي به نتايج فاجعه‌بار منجر شدند. شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه نمونه‌اي برجسته از اين شكست‌هاست. در سال ۱۳۹۴، اين شركت با ارزش واقعي چند هزار ميليارد تومان، تنها به مبلغ ناچيز ۶ ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شد. اين واگذاري بدون ارزيابي دقيق اهليت خريدار و نبود نظارت پس از واگذاري، توليد شكر را از ۱۰۰ هزار تن به كمتر از ۲۰ هزار تن كاهش داد. كارگران ماه‌ها حقوق نگرفتند، اعتراضات گسترده‌اي تا سال ۱۴۰۰ ادامه يافت و در نهايت، مالك به دليل فساد مالي محكوم شد و شركت به دولت بازگشت.
شركت ارج، يكي از قديمي‌ترين توليدكنندگان لوازم خانگي ايران، نيز قرباني مشابهي بود. خصوصي‌سازي در دهه ۱۳۹۰ بدون بررسي شايستگي خريداران، اين كارخانه را به تعطيلي كشاند، تجهيزات آن به حراج رفته و هزاران شغل نابود شد. اين موارد نشان‌دهنده آن است كه خصوصي‌سازي شتابزده، بدون زيرساخت‌هاي نظارتي و برنامه‌ريزي دقيق، نه تنها اهداف اقتصادي را محقق نكرد، بلكه به بحران‌هاي اجتماعي، از جمله بيكاري گسترده و نارضايتي عمومي دامن زد. كارشناسان معتقدند كه نبود سازوكارهاي نظارتي پس از واگذاري، عدم شفافيت در فرآيندها و ناديده گرفتن اهليت مالي و فني خريداران، ريشه‌هاي اصلي اين ناكامي‌ها هستند.
در صنعت خودروسازي، تجربه ناموفق خصوصي‌سازي نشان داده كه واگذاري شتابزده نه تنها كمكي به جهش توليد نمي‌كند، بلكه موجب كاهش تيراژ و افت كيفيت نيز مي‌شود. تحت تاثير تحريم‌ها، سوءمديريت و كمبود سرمايه‌گذاري، شركت‌هايي كه بيشتر خصولتي به شمار مي‌روند تا اينكه خصوصي باشند، به جاي حركت به سمت نوآوري و ارتقاي كيفيت، به توليد مدل‌هاي قديمي ادامه داده و به دليل ضعف در خدمات پس از فروش و مشكلات قيمت‌گذاري، نارضايتي گسترده‌اي در ميان مصرف‌كنندگان ايجاد كرده‌اند. اين تجربه‌هاي ناموفق آشكار ساخت كه خصوصي‌سازي بدون رعايت اصول حرفه‌اي و برنامه‌ريزي دقيق، تنها به انتقال مالكيت و گسترش مشكلات موجود منجر مي‌شود.
خصوصي‌سازي مطلوب بايد ويژگي‌هاي كليدي داشته باشد؛ تنوع در محصولات، پاسخگويي به تقاضاي داخلي، عرضه خودروهاي به‌روز و متناسب با نياز بازار، بهبود كيفيت، ارتقاي استانداردهاي ايمني و زيست‌محيطي و تقويت خدمات پس از فروش. در كشورهاي موفق مانند آلمان، خصوصي‌سازي شركت‌هايي مانند فولكس‌واگن به نوآوري، رقابت در بازار جهاني و افزايش صادرات منجر شد. اما در ايران، نبود اين عناصر باعث شده خصوصي‌سازي به جاي ارزش‌آفريني، به انتقال مالكيت بدون دستاورد منجر شود.
فروش سهام بايد بر اساس ارزش‌گذاري واقعي و رعايت منافع سهامداران انجام شود. در حال حاضر، تصور عمومي اين است كه واگذاري‌ها به ارزان‌فروشي به افراد نزديك به دولت منجر مي‌شود كه به زيان سهامداران و مردم است. ماجراي هفت‌تپه نمونه‌اي روشن از اين مشكل است، جايي كه ارزش واقعي شركت ناديده گرفته و واگذاري به فساد مالي منجر شد. اين رويكرد اعتماد عمومي را به شدت خدشه‌دار و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي واقعي را دلسرد كرده است. براي جلوگيري از تكرار اين سناريو، فرآيند خصوصي‌سازي بايد شفاف، مبتني بر ارزش‌گذاري دقيق و با نظارت نهادهاي مستقل انجام شود.
برخي گروه‌ها به دنبال واگذاري سريع شركت‌هاي بزرگ خودروسازي بودند تا آنها را با قيمتي پايين خريداري كنند. اما تجربه نشان داد كه تعويق در روند واگذاري و واقعي‌تر شدن قيمت‌ها مي‌تواند مانع از سودجويي و تكرار اشتباهات گذشته شود.
در اين ميان، سايپا علاقه‌مند به خصوصي‌سازي است، اما تاكيد دارد كه اين روند بايد اصولي و با رعايت تمامي الزامات باشد. واگذاري‌هاي قبلي نشان داده‌اند كه بدون برنامه‌ريزي دقيق، نظارت مستمر و شفافيت، خصوصي‌سازي به شكست منجر مي‌شود. تعويق شش ماهه خصوصي‌سازي سايپا با هدف ايجاد شرايط لازم براي رعايت اين الزامات صورت گرفته است. اين تعويق بايد با تدوين سياست‌هاي شفاف، تقويت نظارت، جلب مشاركت سهامداران خرد و تضمين اهليت خريداران همراه شود. تنها در اين صورت مي‌توان به موفقيت اين فرآيند اميدوار بود و از تكرار اشتباهات گذشته جلوگيري كرد.
خصوصي‌سازي شتابزده در ايران نه تنها دستاوردي نداشته، بلكه درس‌هايي تلخ و پرهزينه به جا گذاشته است. اصلاحات ساختاري، نظارت قوي، شفافيت در ارزش‌گذاري و اولويت منافع عمومي، كليدهاي موفقيت هستند. بدون اين اصلاحات، صنعت ايران همچنان در چرخه ناكارآمدي گرفتار خواهد ماند و فرصت‌هاي رشد اقتصادي و توسعه صنعتي از دست خواهد رفت. سايپا مي‌تواند نقطه عطفي باشد، به شرطي كه درس‌هاي گذشته آموخته شوند و خصوصي‌سازي به جاي ابزار سودجويي، به اهرمي براي پيشرفت تبديل شود.