فعالان سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد» از چرايي عدم تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي مي‌گويند
نگاه اصلاح‌طلبانه به توسعه
مهدي بيك‌اوغلي
در ايران پس از انقلاب تا به امروز 7برنامه توسعه‌اي 5ساله تصويب و اجرايي شده كه از ميان آنها تنها برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات است كه تحقق اهداف 67درصدي را ثبت كرده است. دولت احمدي‌نژاد با نگاه متفاوت خود بلافاصله پس از دولت اصلاحات برنامه چهارم توسعه را دست گرفت و پايين‌ترين ميزان تحقق اهداف برنامه توسعه‌اي در تاريخ پس از انقلاب را (25درصد) از خود به يادگار گذاشت. برنامه سوم و چهارم توسعه كه توسط دو نگاه متفاوت اجرايي شدند، در واقع محصول دو نگاه مديريتي در كشور هستند. در يك سوي اين معادله، رويكرد اصلاح‌طلبانه به امر توسعه قرار دارد كه تلاش مي‌كند از طريق گزاره‌هايي چون شايسته‌سالاري، تخصص‌گرايي، رشد مشاركت بخش خصوصي، مدارا، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان و تنش‌زدايي، زمينه تحقق اهداف برنامه و شكل‌گيري زمينه‌هاي توسعه را فراهم كند و در نقطه مقابل هم ديدگاه‌هاي راديكال و پوپوليستي نشسته‌اند كه اساسا مفهومي ذيل عنوان توسعه را قبول نداشته و با تصميمات خلق‌الساعه، غيركارشناسي، باندبازي، فساد گسترده، تنش‌آفريني به جاي تنش‌زدايي و...كشور را به سوي گرداب‌هاي مبهم تاريخي رهنمون مي‌سازند. مردم ايران با انتخاب مسعود پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور نشان دادند كه خواستار تحقق اهداف توسعه‌اي، آزادي‌هاي اجتماعي و به رسميت شناخته شدن سبك زندگي خود هستند. پزشكيان و اعضاي كابينه‌اش هم برنامه هفتم توسعه را به عنوان نقشه راه كشور پيش روي خود قرار دادند . اما در بطن برنامه هفتم، ظرفيت اصلاح و تغيير قرار داده شده است. برنامه هفتم برنامه‌اي است كه توسط دولت اصولگراي رييسي كه قرابت نزديكي به دولت احمدي‌نژاد داشت، طراحي شده است. طبيعي است كه دولت پزشكيان با گفتمان خاص و اصلاح‌طلبانه خود، براي تحقق اهداف توسعه‌اي اولا به اصلاح برنامه هفتم و واقعي كردن آن و پس از آن اختيارات ويژه براي اجراي بندها و رديف‌هاي برنامه در شرايط جنگ و تهديد و تحريم نياز دارد. «اعتماد» سراغ 4فعال سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا رفته تا در خصوص تقابل اين دو نگاه به امر توسعه با آنها گفت‌وگو كند. سعيد شريعتي، محمدصادق جوادي‌حصار، فاطمه راكعي و حسين كنعاني‌مقدم هركدام روايت خاص خود از امر توسعه را ارايه مي‌كنند.
سعيد شريعتي: دولت بايد لايحه اصلاحي براي برنامه هفتم ارائه كند
سعيد شريعتي، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين پرسش كه چرا به جز برنامه سوم توسعه، ساير برنامه‌هاي 5 ساله كشورمان با معضل عدم تحقق اهداف مواجه بوده‌اند، مي‌گويد: «براي پاسخ دادن به اين پرسش، بايد به چند مورد توجه شود؛ نخست اينكه اساسا مفهوم توسعه در حاكميت ملي ايران، مفهوم مقبولي نيست. افراد و جرياناتي در اين كشور و در بطن نظام حكمراني وجود دارند كه حتي با واژه توسعه مخالفند! وقتي اصل مفهومي در نظام سياسي با اقبال مواجه نباشد، طبعا برنامه‌ريزي براي تحقق آن هم منتفي است. ضمن اينكه در نظام حكمراني و ساختار اجرايي ايران موضوع برنامه‌ريزي هم با دشواري‌هايي همراه است. برنامه‌ريزي، نيازمند هدفمندي، ثبات و محاسبه و حسابگري است. وقتي اين سه ركن در ايران به درستي نهادينه نشده باشد، طبيعي است كه اهداف توسعه‌اي هم محقق نمي‌شوند.» شريعتي ادامه مي‌دهد: «در ايران يك انديشه منسجم در حوزه برنامه‌ريزي وجود ندارد، يك تغيير در وزارتخانه‌اي كافي است تا كل مسير برنامه‌ريزي‌هاي وزارتخانه‌ها را تغيير بدهد. هرگز محاسبه‌اي هم درباره چرايي عدم تحقق اهداف برنامه صورت نمي‌گيرد. فرد يا گروهي وجود ندارد كه بررسي كند چرا برنامه چهارم يا ششم توسعه با عدم موفقيت مواجه شده و تنها 30 درصد تحقق اهداف داشتند. امروز نشستي با آقاي اسحاق جهانگيري داشتم و مثالي از مشكلات برنامه‌ريزي در ايران زدم كه خوب است مخاطبان شما هم بشنوند. فردي ادعا كرد كه قصد دارد نمونه آزمايشگاهي انسان را بسازد! پس از چند سال وقت و بودجه و امكانات، اين فرد آمد و دانه برنجي تحويل مقامات داد. مديران اعتراض كردند كه قرار بود نمونه‌اي انساني ارائه كني نه يك دانه برنج! جواب داد من 30 درصد در تحقق برنامه‌ام موفق شده‌ام. چون برنج از نظر ژنتيكي 30 درصد شباهت به انسان دارد!»
او يادآور مي‌شود: «مدل تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران هم اين گونه است. بايد محاسبه شود چرا برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات اين اندازه (67 درصد) توفيق داشته و چرا برنامه چهارم در دولت دهم كمتر از 27 درصد موفقيت در اهداف داشته است؟ در ايران امتناع از برنامه‌ريزي وجود دارد و مقوله توسعه هم نامقبول است. جمع اين دو امر هم يك تناقض جدي ايجاد مي‌كند. دكتر پزشكيان در تبليغات انتخاباتي‌اش از ارائه برنامه مجزا خودداري كرد و وعده داد به دنبال تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است. اين در حالي است كه محتواي برنامه هفتم، كار دولت آقاي رييسي بوده است و اساسا آقاي پزشكيان براي مقابله با رويكردهاي قبلي توانست راي مردم را كسب كند.» اين فعال سياسي با اشاره به اينكه نمي‌توان برنامه‌اي را اجرايي كرد كه حاصل تفكر رقيب است، مي‌گويد: «بسياري از اصلاح‌طلبان و انديشمندان و دانشگاهيان مخالف محتواي برنامه هفتم بودند. اگر قرار به اجراي اين برنامه است، بايد زمينه اصلاحات آن فراهم شود. رييس‌جمهور بايد لايحه اصلاحي براي برنامه هفتم بدهد. طي روزهاي اخير دكتر عارف و خود آقاي پزشكيان از نارسايي‌هاي اين برنامه و ضرورت اصلاح آن سخن گفته‌اند. بر اساس اعلان نمايندگان مجلس دوازدهم برنامه هفتم طي يك سال گذشته، 37 درصد تحقق اهداف داشته است كه از ميانگين همه برنامه‌هاي قبلي بالاتر است، اما تداوم اين وضع بدون اصلاحات نارسايي‌ها ممكن نيست.»
شريعتي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه چرا فكر مي‌كنيد مفاد برنامه هفتم قابليت اجرايي شدن ندارد، مي‌گويد: «من در حوزه فعاليت‌هاي خودم در صنعت به شما مي‌گويم، با برنامه هفتم نمي‌توان شاخص رشد 8 درصدي و ساير موارد را محقق كرد. در برنامه توسعه هفتم آمده كه مجموعه توليد فولاد كشور در پايان برنامه هفتم بايد به 100 ميليون تن در سال برسد. اين در حالي است كه در نقطه آغاز برنامه، كل توليدات فولاد كشور 29 ميليون تن بوده است. اگر ظرف 5 سال قرار باشد توليد فولاد به 100 ميليون برسد و 400 درصد رشد را تجربه كند، در حوزه انرژي، برق، آب و مواد اوليه مورد نياز توليد فولاد و... بايد رشد‌هايي متناسب با اين هدف به وجود آيد. اما توليد صنعت فولاد كشور نسبت به سال آغاز برنامه هفتم بين 10 تا 15 درصد رشد توليد داشته است. با اين منطق طبيعي است كه نمي‌توان اهداف برنامه هفتم را محقق كرد.» او همچنين مي‌گويد: «از سوي ديگر بايد توجه داشت دولت در شرايط خاصي است. از يك طرف جنگ و تهديدهاي نظامي و از سوي ديگر تحريم‌ها و فشار حداكثري ايالات متحده وجود دارد. در عين حال هر روز هم حاشيه تازه‌اي براي دولت ايجاد مي‌شود. با اين مشكلات طبيعي است كه دولت نمي‌تواند اهداف برنامه هفتم را محقق كند. براي تحقق نسبي اهداف برنامه بايد نهايت هماهنگي و هم‌افزايي ميان قواي سه گانه و ساير بخش‌هاي مديريتي و حكمراني كشور ايجاد شود تا زمينه تحقق اهداف برنامه ايجاد شود.»
محمدصادق جوادي‌حصار: بدون هماهنگي دولت و مجلس تحقق اهداف برنامه هفتم ممكن نيست
محمدصادق جوادي‌حصار، سخنگوي حزب اعتماد ملي اما از زاويه متفاوتي به اين بحث ورود كرده و درباره برنامه هفتم توسعه مي‌گويد: «تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور براي اين است كه اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور در مقاطع مختلف محقق شود و معايب و موانع پيش روي اين دورنما مورد بررسي قرار بگيرد. نقد و بررسي عملكرد دولت‌ها وظيفه مجلس است و هر اندازه مجلس در اين خصوص بدون حواشي و جانبداري‌هاي مرسوم عمل كند، وظيفه خود را بهتر انجام داده. يكي از اهداف اين نوع بررسي‌ها اين است كه در حوزه قوانين مورد نياز دولت براي تحقق برنامه اصلاحات لازم را صورت بدهد.» جوادي‌حصار يادآور مي‌شود: «دليل اينكه دولت اصلاحات توانست اهداف برنامه سوم را حدود 70 درصد محقق كند، اين است كه در دولت آقاي خاتمي با مجلس ششم، هماهنگي، هم‌افزايي و همكاري‌هاي لازم وجود داشت. ديگر اينكه نيروهاي كارآمد و شايسته و متخصص در هر دو مجموعه (مجلس و دولت) هماهنگ عمل مي‌كردند. از سوي ديگر دولت آقاي خاتمي سياست تنش‌زدايي و بهبود مناسبات ارتباطي با جهان را در دستور كار قرار داده بود. اين رويه يعني شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي در كنار تنش‌زدايي و استفاده از ديپلماسي باعث شد تا بيشترين ميانگين تحقق برنامه 5 ساله توسعه در دولت اصلاحات ثبت شود.»
او با اشاره به اينكه در ساير دولت‌ها، جدال ميان مجلس و دولت و حاشيه‌سازي‌هاي غيرضروري بود كه مانع تحقق اهداف برنامه مي‌شد، مي‌گويد: «مثلا در دولت آقاي احمدي‌نژاد، برنامه 5 ساله چهارم قرار بود اجرا شود، اما رييس‌جمهور كشور اساسا اعتقادي به برنامه نداشت و معتقد بود شخص رييس‌جمهور بايد در همه شؤون تصميم‌گيري كند. اين شد كه ميزان تحقق برنامه هفتم توسعه حدود 25 تا 27 درصد ثبت شود كه عدد نازلي است. در دولت آقاي روحاني عدم هماهنگي ميان دولت و مجلس و تحريم‌ها، باعث عدم تحقق اهداف برنامه شد. اگر روحاني توانسته بود در اسفندماه 1400 احياي برجام را كليد بزند، قطعا دستاوردهاي بيشتري به نفع دولتش ثبت شده بود. دولت سيزدهم هم بنا به دلايلي حاضر به احياي برجام نشد تا كشور همچنان با معضل تحريم‌ها درگير باشد. اين مشكلات باعث شد برنامه ششم ميانگين تحقق پاييني را ثبت كند.» جوادي‌حصار در پايان مي‌گويد: «دولت چهاردهم به درستي به اين نتيجه رسيده كه به جاي ارزيابي در پايان 5 سال، هر سال روند اجراي برنامه را در ترازوي بررسي قرار بدهد. براي تحقق برنامه يكي از ابزارهاي مهم، همكاري دولت و مجلس است. من اين موضوع را به فال نيك مي‌گيرم چرا كه هماهنگي مجلس و دولت براي تحقق توسعه بسيار مهم است. دولت چهاردهم كه همواره بر وفاق و هماهنگي و هم‌افزايي تاكيد دارد، اميدواريم نمايندگان مجلس هم اين ضرورت را درك كنند تا اهداف برنامه هفتم توسعه كه در راستاي مطالبات مردم است، محقق شود.
فاطمه راكعي: با تحريم‌ها اهداف برنامه محقق نمي‌شود
فاطمه راكعي، فعال سياسي و فرهنگي كشور و يكي از نمايندگان مجلس ششم كه توانستند همراه با دولت اصلاحات بالاترين ميزان تحقق اهداف برنامه را در برنامه سوم تجربه كنند، به «اعتماد» مي‌گويد: «براي رسيدن به اهداف برنامه هفتم بايد از تجربيات گذشته درس بگيريم و از رفتارهاي هيجاني، پوپوليستي و غيرتخصصي دوري كنيم. بهترين عملكرد ايران درخصوص دستيابي به اهداف توسعه‌اي به برنامه سوم توسعه و دولت هشتم از يك طرف و بدترين كارنامه ايران در زمينه تحقق اهداف برنامه به برنامه چهارم توسعه باز مي‌گردد كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد، ثبت شده بود. با توجه به اينكه شخصا در مجلس ششم حضور داشتم و از نزديك در روند اجراي برنامه سوم قرار داشتم، مي‌توانم تصويري از دلايل توفيق اهداف برنامه سوم در آن زمان ارائه كنم. معتقدم اين دو بازه زماني، دو الگوي مديريتي در ايران مطرح شد كه خروجي هر كدام هم ثبت شده است.»
راكعي ادامه مي‌دهد: «در يك طرف الگوي مديريت دولت آقاي خاتمي قرار داشت كه موضوعاتي چون شايسته‌سالاري، مدارا، توسعه روابط با جهان، تخصص‌گرايي، اجماع نخبگاني، تنش‌زدايي و مقابله با فساد در راس قرار داشت و در سوي ديگر شيوه مديريت در دولت آقاي احمدي‌نژاد قرار دارد كه در آن تصميمات خلق‌الساعه، عدم توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسي، فردگرايي، حاشيه‌سازي‌هاي غيرضروري، تنش‌آفريني در روابط خارجي، فساد افسارگسيخته و... نمايان بود. الگوهاي رفتاري و مديريتي دولت اصلاحات تحقق اهداف برنامه سوم را به حدود 70 درصد رساند و الگوي مديريتي دولت نهم و دهم باعث شد اهداف برنامه چهارم تنها 27 درصد تحقق پيدا كند.» او يادآور مي‌شود: «دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم اگر قصد دارند، نام نيكويي از خود به جاي بگذارند؛ بايد تلاش كنند اهداف برنامه هفتم توسعه را در بالاترين حد محقق كنند. عدم تحقق برنامه هفتم توسعه به معناي رشد اقتصادي پايين، تورم بالا، بيكاري فزاينده و درآمد سرانه پايين و قدرت خريد اندك مردم است. براي تحقق اهداف برنامه هم دولت و مجلس بايد نهايت همكاري را با هم داشته باشند. هر جا كه دولت احساس كرد، نياز به اصلاح يا تصويب قوانين تازه دارد، مجلس بايد به كمك دولت بيايد و هر زمان كه مجلس به اين نتيجه رسيد كه دولت از مسير درست برنامه خارج شده، بايد به دولت اطلاع داده و كژكاركردي‌ها را برطرف سازند.» راكعي همچنين تاكيد مي‌كند: «در كنار اين موارد لازم است، زمينه رفع تحريم‌ها و بهبود روابط اقتصادي و تجاري با جهان پيراموني فراهم شود. ايران بايد بتواند زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي را فراهم كند و رشد توليد و صادرات مورد نظر را عينيت ببخشد.»
حسين كنعاني‌مقدم: آمال نمايندگان نبايد در برنامه گنجانده شود
حسين كنعاني‌مقدم، دبيركل حزب سبز و يكي از فعالان سياسي اصولگرا در اين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: «روشن است كه برنامه هفتم بر اساس توان ملت و حاكميت طراحي شده است. در آن شاخص‌هايي چون تورم، ضريب جيني، رشد نقدينگي و... به عنوان دورنما مشخص شده و دولت بايد به سمت آنها حركت كند. برخي از عوامل مانند تحريم‌ها، تهديدها، جنگ، آشوب‌های منطقه‌اي و... ممكن است باعث شود برنامه تحقق پيدا نكند. اما روشن است دولتي كه بر سر كار مي‌آيد، مي‌تواند بپذيرد آن را اجرايي كند يا نپذيرد و بگويد نمي‌تواند آن را اجرايي كند. در اين صورت است كه دولت جديدي بايد سر كار بيايد و برنامه را اجرايي كند.»
كنعاني‌مقدم در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه اگر دولت چهاردهم متوجه نارسايي‌هاي فزاينده برنامه هفتم شد، چه مي‌تواند بكند، مي‌گويد: «حتي در صورتي كه دولت احساس نياز مي‌كند كه در مفاد برنامه ناهنجاري‌ها و نارسايي‌هايي وجود دارد بايد موضوع را مطرح كرده و اصلاحات مدنظر خود را اجرايي كند. يكي از وظايف مجلس هم نظارت بر اجراي برنامه 5 ساله هفتم است و هم اينكه اگر جايي نياز به اصلاحات وجود داشت، مجلس بايد تغييرات و اصلاحات لازم را اعمال كند. به نظرم تيمي كه در دولت مسووليت اجراين برنامه را دارد. در عين حال كه بايد كارنامه عملكرد يك ساله خود را ارائه كند، بايد موانع لازم در تحقق اهداف برنامه را نيز اعلام كند. اگر دولت و مجلس بتوانند موانع اجراي برنامه و تحقق اهداف برنامه را درك كرده و درست تشخيص بدهند، راه‌حل هم پيدا مي‌شود.» اين فعال سياسي اصولگرا مي‌گويد: «مشكلي كه در برنامه‌هاي قبلي وجود داشت و باعث مي‌شد اهداف محقق نشوند، اين بود گزاره‌هايي كه در آمال و آرزوي نمايندگان مجلس وجود دارد، در برنامه‌ها گنجانده مي‌شد. اين موارد خارج از علم برنامه‌ريزي و بيشتر بيان خواسته‌ها و آرزوهاست. در حالي كه برنامه‌هاي توسعه‌اي بايد مبتني بر علم مديريت باشد. حتي در برنامه‌هاي مهندسي ما، وقتي در مورد برنامه‌ها بحث مي‌كنيم، يك جدول زمان‌بندي طرح شده و متناسب با آن پيشرفت‌ها چك مي‌شود. اگر مشاهده شود در بخشي پيشرفت لازم به عنوان نياز مرحله بعد محقق نشده است، برنامه بازبيني شده و جايگزين‌هاي لازم ارائه مي‌شود.» كنعاني‌مقدم مي‌گويد: «اينكه گفته شود دولت حتما بايد ظرف 5 سال به يك سري از اهداف دست پيدا كند و زمان‌بندي خاصي به دولت داده نشود، برنامه‌ريزي نيست و تنها آمال و اهدافي است كه نمايندگان مجلس مطرح كرده‌اند.»