اتحاديه اروپا و افزايش مهاجرت‌هاي خانوادگي
محمود فاضلي
با وجود اينكه تعداد مهاجران هنوز در سطحي تاريخي باقي مانده، ميزان مهاجرت دائمي به كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در سال ۲۰۲۴ پس از سه سال رشد چشمگير، حدود ۴ درصد كاهش يافته است. همزمان مهاجرت‌هاي كاري به اين كشورها نيز با افتي ۲۱ درصدي روبه‌رو شده است.
«ماتياس كورمان» دبيركل اين سازمان مي‌گويد «مهاجرت به كشورهاي عضو اين سازمان به رفع كمبود نيروي كار كمك كرده و نقش مهمي در حفظ پايداري اقتصادهاي آنها داشته است. براي مديريت فشارهاي وارد بر خدمات عمومي و تسهيل ادغام مهاجران جديد در بازار كار، وجود سياست‌هاي مهاجرتي كارآمد ضروري است. اختلاف زياد درآمدي ميان مهاجران و افراد بومي اهميت تسهيل در ارزيابي و به‌رسميت شناختن مدارك خارجي را نشان مي‌دهد. همچنين بايد سياست‌هايي براي يادگيري زبان، جست‌وجوي شغل و توسعه مهارت‌ها بهينه‌سازي شود.»
با وجود افت چشمگير مهاجرت كاري، مهاجرت خانوادگي و بشردوستانه همچنان در حال افزايش است. اين مساله فشار بيشتري بر نظام‌هاي ادغام اجتماعي وارد مي‌كند، حتي در كشورهايي كه سابقه طولاني در جذب مهاجر دارند. اين فشار به‌ويژه بر مسكن، آموزش و خدمات رفاهي سنگيني مي‌كند. طبق آمار موجود حدود ۶.۲ ميليون نفر در سال گذشته در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ساكن شده‌اند؛ رقمي كه هنوز ۱۵ درصد بالاتر از دوران پيش از همه‌گيري كروناست. يكي از روندهاي برجسته در داده‌ها، كاهش چشمگير مهاجرت‌هاي كاري پس از چند سال رشد سريع است؛ دوره‌اي كه كشورهاي ثروتمند براي پر كردن كمبود نيروي كار به شدت به جذب مهاجران روي آورده بودند.
بر اساس گزارش سازمان ياد شده، تعداد افرادي كه در سال ۲۰۲۴ براي كار به كشورهاي عضو مهاجرت كردند، نسبت به سال قبل حدود يك‌پنجم كاهش يافته و به حدود ۹۳۴ هزار نفر رسيده است. اين كاهش نتيجه سياست‌هاي سختگيرانه‌تر ويزا در كشورهايي مانند بريتانياست. در چند كشور كليدي اتحاديه اروپا، از جمله آلمان و هلند، مهاجرت كاري اكنون به سطحي پايين‌تر از دوران پيش از كرونا رسيده است.
اين روند نشان مي‌دهد كه نقش مهاجرت در رشد نيروي كار نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش خواهد يافت، در بسياري از كشورهاي ميزبان همچنان عملكرد خوبي در بازار كار دارند؛ در برخي كشورها حتي نرخ اشتغال مهاجران از جمعيت بومي بالاتر است.
اگر جذب مهاجران افزايش نيابد، كشورهاي عضو تا سال ۲۰۶۰ ممكن است با كاهش حدود ۸ درصدي نيروي كار مواجه شوند و رشد درآمد متوسط سالانه به حدود ۰.۶ درصد محدود شود. با وجود تغيير الگوهاي مهاجرت، اين موضوع همچنان يكي از محرك‌هاي كليدي رشد اقتصادي براي كشورهاي پيشرفته باقي خواهد ماند. موضوع مهاجرت اتباع كشورها به كشورهاي شمال اروپا به يكي از مشكلات اروپا تبديل شده است و دولتهاي مهاجرپذير در اين اتحاديه دائما با اين مشكل روبه‌رو بوده و برنامههايي را براي مقابله با اين پديده دنبال ميكنند. كشور يونان ازجمله دولتهايي است كه از سال 2015 با اين معضل به شكل وسيعتري مواجه است. آقاي پلوريس وزير مهاجرت يونان كه يك چهره ضدمهاجرتي شناخته ميشود معتقد است كه سياست‌هاي جديد دولت آتن، ازجمله اجراي قانون بازداشت مهاجران غيرقانوني، موجب كاهش محسوس جريانهاي مهاجرتي به يونان شده و در سه ماهه آگوست تا اكتبر ۲۰۲۵، تعداد ورودي مهاجران به 11.307 نفر رسيد، در حالي كه در دوره مشابه سال گذشته اين رقم 20.279 نفر بود.
او البته انتقادات دادگاه اروپايي حقوقبشر از شرايط پناهجويان در يونان، را رد كرده و مدعي است كشورش تمام استانداردهاي لازم را رعايت كرده و نظارتهاي مستمر در جريان است. رويكرد دادگاههاي اروپايي نيز به تدريج با واقعيتهاي جديد اجتماعي و خواستههاي مردم اروپا تطبيق خواهد يافت چرا كه تصميمات فعلي مطابق با شرايط مهاجرت در 7-5 سال پيش است.
اين وزير افراطي يونان در مورد تاثير منفي مهاجران بر وجهه شهرهاي اروپا نيز اعتقاد دارد مهاجراني وجود دارند كه نميخواهند خودشان را با ارزش‌هاي اروپايي وقف بدهند و حتي تلاش دارند شيوه زندگي خود، به‌ويژه رفتار با زنان، را تحميل كنند. چنين رفتارهايي موجب تغيير ديدگاه مردم اروپا شده است. اروپاييهايي كه ميگويند حضور مهاجران آزار‌دهنده است، يك دفعه ديوانه نشدند.
افرادي با ارزشهايي كه مخالف با ارزش‌هاي ماست به اروپا ميآيند و ميخواهند آنها را به ما تحميل كنند، و اين آزار‌دهنده است. اميدوارم پيمان اروپايي مهاجرت، بتواند به توزيع عادلانه مسووليتها ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كمك كند. يونان قصد دارد با كشورهاي ثالث براي كاهش جريانهاي مهاجرتي همكاري كند. ما به نيروي كار نياز داريم. مخالف مهاجرت نيستيم اما با سوءاستفاده از انسانها و مهاجرت غيرقانوني مخالفيم.»
دفاع اين وزير يوناني از سياست‌هاي مهاجرتي كشورش در حالي است كه خشونت‌هاي مرزي گسترده عليه مهاجران خارجي در يونان رواج دارد، جايي كه گارد ساحلي اين كشو به نقض حقوقبشر و اقدام‌هاي خشونت‌آميز بي‌شماري متهم است.
با وجود شهادت شهود، فيلم‌ها و سال‌ها تكرار همين رفتار، اتحاديه اروپا تقريبا هيچ گونه پاسخگويي در اين زمينه ندارد. مقابله آشكار يونان و بازگرداندن غيرقانوني مهاجران، مساله‌اي منحصر‌به‌فرد نيست. بسياري از مقامات اتحاديه اروپا، به همراه شركاي خود، بهدليل سياست‌هاي‌شان باعث مرگ هزاران نفر در مديترانه شده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي مهاجرت (IOM)، در سال ۲۰۲۵، حدود 1400 نفر در تلاش براي رسيدن به اروپا از طريق مسير‌هاي مهاجرتي مديترانه، جان خود را از دست داده‌اند.