بازتعريف ژئواكونوميك طلای سیاه
جای پای ایران در بازار نفت چین محکم شد
فرشيد فرحناكيان
تحولات اخير در ونزوئلا را نميتوان صرفا يك جابهجايي سياسي يا حتي يك بحران منطقهاي تلقي كرد. دستگيري نيكلاس مادورو توسط نيروهاي امريكايي و حركت سريع واشنگتن براي اعمال كنترل موثر بر زيرساختهاي نفتي اين كشور، نشانه ورود نظم انرژي جهاني به مرحلهاي تازه است؛ مرحلهاي كه در آن نفت بار ديگر از يك كالاي اقتصادي به ابزار مستقيم اعمال قدرت ژئوپليتيكي تبديل ميشود.
واكنش همزمان بازارهاي مالي؛ از افزايش تقاضا براي داراييهاي امن گرفته تا رشد سهام دفاعي و فلزات نشان ميدهد كه سرمايهگذاران نيز اين تحول را نه يك رويداد محلي، بلكه نشانهاي از سياسي شدن عميقتر انرژي درك كردهاند. در مركز اين معادله، چين به عنوان بزرگترين واردكننده نفت جهان و ايران به عنوان يكي از مهمترين تامينكنندگان تحريمي، در وضعيتي قرار گرفتهاند كه فراتر از عرضه و تقاضا، به كنترل مسيرها، تخفيفها و وابستگيهاي راهبردي مربوط ميشود.
از دولت تحريمي به دارايي ژئواكونوميك امريكا
ونزوئلا با بزرگترين ذخاير اثبات شده نفت جهان، سالها به دليل تحريمها، فرسايش زيرساخت و سوءمديريت، عملا از چرخه عادي بازار انرژي حذف شده بود. آنچه اكنون تغيير كرده؛ نه صرفا چشمانداز افزايش توليد، بلكه انتقال كنترل عملي بر جريان صادرات است. برنامه ايالات متحده براي استقرار شركتهاي بزرگ نفتي خود در ميادين فوقسنگين اورينوكو و شبكه صادراتي ونزوئلا، اين امكان را به واشنگتن ميدهد كه مقصد محمولهها، شيوه قيمتگذاري و حتي سطح تخفيفها را مديريت كند. از منظر ژئواكونوميك، اين تحول نمونهاي كلاسيك از «تسليح زنجيره تامين» است: بدون نياز به تحريم جديد يا قطعنامه شوراي امنيت، يك منبع انرژي از دسترس رقيب ژئوپليتيكي خارج ميشود. نفت ونزوئلا كه پيشتر با تخفيفهاي عميق راهي چين ميشد، اكنون ميتواند به بازار امريكا يا متحدان غربي هدايت شود و همزمان هزينه ساختاري تامين انرژي براي پكن را افزايش دهد.
چين و افسانه «ضربه به امنيت انرژي»
در هفتههاي اخير، روايتي در برخي محافل غربي شكل گرفته كه گويي حذف ونزوئلا از سبد صادرات به چين ميتواند امنيت انرژي اين كشور را بهطور جدي تهديد كند. دادههاي عددي، اما اين روايت را بهطور بنيادين رد ميكنند. برخلاف تصور رايج، چين يكي از خودكفاترين اقتصادهاي انرژيمحور جهان است. بر اساس دادههاي موسسه Ember، حدود ۸۰ درصد انرژي مصرفي چين در داخل اين كشور توليد و تنها نزديك به ۲۰ درصد آن از طريق واردات تامين ميشود. اين نسبت، چين را در مقايسه با بسياري از اقتصادهاي صنعتي بزرگ، در جايگاهي استثنايي از حيث استقلال انرژي قرار ميدهد. در ميان همين ۲۰ درصد وارداتي نيز سهم ونزوئلا بسيار محدود است. طبق دادههاي رسمي اداره اطلاعات انرژي امريكا (EIA)، ونزوئلا تنها حدود ۲ درصد از واردات انرژي چين را تشكيل ميدهد. به بيان ديگر، نفت ونزوئلا در مجموع، تنها حدود 4/0 درصد از كل سبد انرژي چين را پوشش ميدهد؛ رقمي كه از منظر كلان، عملا در حد حاشيه خطاي آماري است. از اين منظر، حذف يا كنترل صادرات نفت ونزوئلا به هيچوجه امنيت انرژي چين را به معناي فيزيكي يا سيستمي تهديد نميكند. چين نه با كمبود فوري انرژي مواجه ميشود و نه با شوك عرضهاي كه بتواند رشد اقتصادي آن را مختل كند. چين در ميانمدت تلاش خواهد كرد منابع جايگزين ديگري از عراق و برزيل گرفته تا برخي پايههاي آفريقايي را فعال كند؛ اما اين نفتها معمولا تخفيف كمتري دارند و هزينه حمل بالاتري به چين تحميل ميكنند. حتي با تنوع جغرافيايي بيشتر، مزيت اقتصادي مدل پيشين از بين ميرود. اما اين نتيجهگيري عددي نبايد به يك سوءبرداشت معكوس منجر شود. اگر ونزوئلا براي چين از نظر حجم انرژي حياتي نيست، چين براي ونزوئلا به شدت حياتي بوده است. بين ۷۶ تا ۸۵ درصد صادرات نفت ونزوئلا در سالهاي اخير به مقصد چين انجام شده و اقتصاد نفتي اين كشور عملا به بازار چين وابسته بوده است. اين عدم تقارن، خود يكي از عوامل شكننده بودن موقعيت ونزوئلا در برابر مداخله خارجي است. براي چين نيز اهميت ونزوئلا نه در امنيت انرژي، بلكه در اقتصاد پالايش و تخفيف نهفته بود. نفت فوقسنگين ونزوئلا با تخفيفهاي عميق، خوراكي ايدهآل براي پالايشگران مستقل چين (Teapots) فراهم ميكرد؛ پالايشگراني كه حاشيه سود آنها به شدت به دسترسي به نفت تحريمي ارزان وابسته است. بر اساس دادههاي كپلر، چين در سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه نفت از ونزوئلا وارد ميكرد؛ رقمي كه اگرچه تنها چند درصد از واردات دريايي اين كشور بود، اما از منظر اقتصاد پالايش نقشي بسيار بزرگتر از سهم حجمي خود ايفا ميكرد. از اينرو، اقدام امريكا در ونزوئلا نه «قطع شريان انرژي چين»، بلكه افزايش هزينه ساختاري مدل تامين انرژي ارزان چين است.
بازتعريف نقش نفت ايران در امنيت انرژي چين
در خلأ ايجاد شده توسط ونزوئلا، نفت ايران به سرعت به مهمترين گزينه جايگزين چين تبديل ميشود. گزارشهاي رويترز نشان ميدهد كه پالايشگران مستقل چيني، ايران را نخستين انتخاب براي جايگزيني نفت فوقسنگين ونزوئلا ميدانند. نفت سنگين ايران، با تخفيف حدود ۱۰ دلار نسبت به برنت، از نظر قيمت و كيفيت، نزديكترين گزينه در دسترس است. در كوتاهمدت، اين وضعيت براي تهران يك فرصت ژئواكونوميك است: تثبيت سهم بازار، افزايش درآمدهاي ارزي و تعميق پيوند انرژي با چين؛ اما در سطح راهبردي، پيامدها پيچيدهتر است. حذف ونزوئلا باعث افزايش تمركز چين بر ايران و روسيه در سبد نفت تحريمي ميشود؛ تمركزي كه آسيبپذيري پكن را بالا ميبرد و همزمان ريسك ژئوپليتيكي ايران را افزايش ميدهد. هر چه نفت ايران براي اقتصاد پالايش چين حياتيتر شود، احتمال تشديد فشارهاي ثانويه امريكا يا تلاش براي اخلال در مسيرهاي صادراتي نيز بيشتر خواهد شد. به اين معنا، ايران از يك صادركننده تحريمي صرف، به گره راهبردي رقابت امريكا-چين ارتقا مييابد؛ جايگاهي كه هم فرصتساز است و هم مخاطرهآميز.
روشنساز كلام: نظم نوين انرژي و سياست قدرت
داستان ونزوئلا به روشني نشان ميدهد كه نظم انرژي جهاني وارد مرحلهاي شده است كه در آن تفكيك كلاسيك ميان «اقتصاد» و «امنيت» عملا فروپاشيده است. انرژي ديگر نه صرفا موضوع بازار، قيمت و عرضه، بلكه بخشي از معماري قدرت جهاني است؛ معمارياي كه در آن كنترل زيرساختهاي فيزيكي، مسيرهاي صادرات، رژيمهاي تخفيف قيمتي و حتي مشروعيت سياسي دولتها به ابزارهاي يك معادله ژئواكونوميك واحد تبديلشدهاند. در چنين نظمي، اعمال قدرت الزاما از مسير تحريمهاي رسمي يا جنگهاي پرهزينه عبور نميكند، بلكه از طريق بازطراحي جريانها و وابستگيها صورت ميگيرد. براي چين، پرونده ونزوئلا به هيچوجه يك بحران امنيت انرژي به معناي سنتي آن نيست. دادههاي ساختاري نشان ميدهد كه حذف نفت ونزوئلا نه موجب كمبود انرژي ميشود و نه توان اقتصادي پكن را به طور مستقيم تهديد ميكند. با اين حال، اهميت واقعي اين تحول در افزايش هزينههاي مدل تامين انرژي ارزان چين نهفته است. مدلي كه طي يك دهه گذشته بر تنوعبخشي به منابع تحريمي و بهرهبرداري از تخفيفهاي عميق بنا شده بود، اكنون با محدوديتهاي فزاينده روبهرو ميشود. به عبارت ديگر، فشار وارد شده به چين، نه فشار كمي، بلكه فشار ساختاري بر حاشيه سود، انعطافپذيري پالايش و تابآوري ژئواكونوميك اين كشور است. براي ايران، اين لحظه واجد يك دوگانگي راهبردي است. از يك سو، حذف ونزوئلا موقعيتي كمنظير براي تثبيت نقش ايران به عنوان يكي از ستونهاي اصلي تامين نفت تحريمي چين ايجاد ميكند؛ موقعيتي كه ميتواند درآمدهاي ارزي، پيوندهاي اقتصادي شرقمحور و وزن ژئوپليتيكي تهران را افزايش دهد؛ اما از سوي ديگر، همين برجستهتر شدن نقش، ايران را بيش از پيش در معرض تسليح شدن وابستگي انرژي قرار ميدهد. هر چه نفت ايران براي اقتصاد پالايش چين حياتيتر شود، احتمال تبديل شدن آن به هدف فشارهاي ثانويه، اختلال در مسيرهاي صادراتي يا معاملهسازي ژئوپليتيكي نيز افزايش مييابد. در اين معنا، ايران از «تامينكننده تحريمي» به گره راهبردي رقابت قدرتهاي بزرگ ارتقا مييابد؛ جايگاهي كه هم فرصتساز است و هم پرريسك. براي ايالات متحده، ونزوئلا به يك نمونه موفق از اعمال قدرت چندلايه تبديل ميشود: تركيبي از فشار نظامي، كنترل اقتصادي و مهندسي جريانهاي انرژي، بدون نياز به اجماع بينالمللي يا هزينههاي سنگين اشغال. اين الگو نشان ميدهد كه واشنگتن در حال گذار از سياست تحريمهاي صرف، به سمت مديريت فعال زنجيرههاي حياتي جهاني است؛ جايي كه انرژي نه فقط ابزار فشار، بلكه وسيله بازطراحي موازنه قدرت ميان امريكا، چين و بازيگران مياني مانند ايران است. در مجموع پرونده ونزوئلا؛ نه يك استثنا، بلكه نشانهاي از قاعده جديد است: در نظم نوين انرژي، آن كه بر جريانها مسلط است، لزوما نيازي به كنترل كامل بازار يا توليد ندارد؛ كنترل گلوگاهها كافي است. اگر بخواهيم پيام راهبردي اين تحول را در يك جمله خلاصه كنيم، بايد گفت: در جهان امروز، انرژي ديگر «سوخت اقتصاد» نيست؛ بلكه زبان سياست قدرت است.
دكتراي حقوق نفت و گاز