• 1404 سه‌شنبه 21 بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک سپه ایرانول بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 6259 -
  • 1404 سه‌شنبه 21 بهمن

به مرجع ارتباطات برگرديم

علي پيرابي

بنا به آمارها معيشت ۱۱ ميليون ايراني به‌طور مستقيم با كيفيت ارتباطات و برخورداري زيرساخت‌هاي ارتباطي، ارتباط دارد. در همين قطعي‌هاي اخير اينترنت آمارهايي كه اعلام مي‌شود، به ‌اندازه كافي گوياست. ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، ميزان خسارات روزانه قطعي را ۵ هزار ميليارد تومان اعلام كرد، اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي به برآورد ۳.۸ هزار ميليارد توماني رسيده و سازمان نظام صنفي هم حجم خسارت مستقيم را روزانه بين ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان محاسبه كرده است.موضوع ديگر اين است كه در نتيجه امنيتي‌سازي ارتباطات و بي‌توجهي افراطي به تخصص‌گرايي و محروم كردن دست‌اندركاران واقعي امور از ايفاي نقش در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌ها، آن‌طور كه احسان چيت‌ساز، معاون سياستگذاري و برنامه‌ريزي توسعه فاوا وزارت ارتباطات گفته، سهم اقتصاد ديجيتال در توليد ناخالص ملي را با كاهشي محسوس به ۴ درصد رسانده است. سهمي كه قرار بوده به ۱۰ درصد در پايان برنامه هفتم  برسد.

تخصص در ترازوي  برداشت‌هاي  سياسي

وراي كوشش‌هاي فني متخصصان براي بازگشت اينترنت به وضع پايدار، روايت ديگري در لايه‌هاي قدرت در جريان است كه اساسا اعتباري براي نهادهاي تخصصي در ساحت تصميم‌گيري‌هاي كلان قائل نيست. اين جريان با وارونه‌نمايي واقعيت و موج‌سواري‌هاي رسانه‌‌اي، نه‌تنها بر استمرار وضع موجود اصرار مي‌ورزد، بلكه با ايجاد حاشيه‌هاي فرامتني، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي قطع اينترنت را به شكلي تصاعدي افزايش مي‌دهد. شالوده اين تفكر بر يك پيش‌فرض راديكال استوار است: مواجهه حذفي و قهرآميز با جهان ديجيتال و پلتفرم‌هاي بين‌المللي. در اين چارچوب فكري، انسداد شبكه نه يك تصميم كارشناسي، بلكه ضرورتي ايدئولوژيك تعبير مي‌شود. نمود عيان اين رويكرد را مي‌توان در اظهارات چهره‌هايي جست‌وجو كرد كه اينترنت را صرفا از دريچه امنيت سخت و تهديد مي‌نگرند. براي نمونه، ادعاي اميرحسين ثابتي در مجلس مبني بر اينكه «تعلل چندساعته در مسدودسازي موجب ضررهاي ميداني شده» به‌ وضوح نشان‌دهنده تلاشي سازمان‌يافته براي زير سوال بردن مرجعيت فني وزارت ارتباطات است. ابعاد اين روايت زماني ترسناك‌تر مي‌شود كه از زبان اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي بيان مي‌شود. رسول جليلي، عضو شوراي عالي فضاي مجازي كه از حاميان سرسخت فيلترينگ شناخته مي‌شود، اخيرا با پيش كشيدن استعاره‌ «مرزباني ديجيتال» صلاحيت مراجع تخصصي را زير سوال برده و خواهان واگذاري مديريت گذرگاه‌ها به نيروهاي دفاعي شده است. اين روزها مقاومت‌هاي عجيبي در برابر بازگشت اينترنت به شرايط پيش از ناآرامي‌ها صورت مي‌گيرد. زمزمه‌هاي جدي درباره «اينترنت طبقاتي» و «وايت ‌ليست» به گوش مي‌رسد؛ طرح‌هايي كه وزير ارتباطات آنها را به يك «شوخي تلخ» تشبيه كرده. واقعيت اين است كه فضاي مجازي در كشور ما سال‌هاست به زمين بازي بازيگراني تبديل شده كه كمترين نسبت را با اين حوزه تخصصي دارند و جريان‌هاي سياسي به جاي نهادهاي متولي، به نيروي پيشران تبديل شده‌اند.اين‌ روزها، مقاومت‌هاي عجيب و گاه ناباورانه‌اي نيز در برابر بازگشت اينترنت به شرايط پيش از ايام ناآرامي‌ها صورت مي‌گيرد. زمزمه‌هاي جدي درباره «اينترنت طبقاتي» و«وايت‌ ليست» به‌ گوش مي‌رسد و عده‌اي نيز به‌طور جدي از لزوم مسدود‌سازي دايمي اينترنت بين‌الملل صحبت مي‌كنند. اين موضوع قدري نگران‌كننده است كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز به آن واكنش نشان داده و طرح بحث بي‌نيازي به اينترنت بين‌الملل را به شوخي تلخ تشبيه كرده  است.

 رويكرد تكراري، خروجي‌‌‌ تكراري

در تحليل نهايي بايد گفت بلبشو و آشفته‌بازاري كه امروز كشورمان درباره اينترنت حاكم است، شايد بي‌نياز از توضيح باشد. از يك سو تلقي درست و واقع‌بينانه‌اي از اهميت فضاي مجازي و جايگاه آن در زيست روزمره شهروندان ايراني وجود ندارد كه اگر داشت، جنس ديگري از تصميم‌ها گرفته مي‌شد و از وجهي ديگر لزوم تدبيرسنجي‌هاي تازه براي حوزه ارتباطات را گوشزد مي‌كند. روشن است كه راه برون‌رفت از وضع فعلي، تنها از مسير تغيير شيوه حكمراني از تصميم‌گيري‌هاي مبتني بر حدس و گمان متاثر از ملاحظات امنيتي و تلقي‌هاي سياسي و جناجي و روي آوردن به سياستگذاري تخصصي‌محور مبتني بر شواهد و داده مي‌گذرد. آنچه امروز بيش از همه به آن نياز داريم، درك سنجيده شرايط كشور، دوري‌گزيني از رويه امنيتي‌سازي اينترنت و روي آوردن به تخصص‌گرايي در اين حوزه و در يك كلام سپردن اختيار امور به متوليان اصلي آن است. ناگفته پيداست استمرار وضعيتي كه در آن مدافعان انسداد و فيلترينگ به هر طريقي در پي سلب اختيارات دولت بر سياستگذاري و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و تامين پايداري شبكه و ارتقاي آن هستند، به خروجي‌‌‌هاي سياستي متفاوتي در موقعيت‌هاي مشابه منجر نمي‌شود. همان‌طور كه در بسياري از حوزه‌ها، صحبت از مرجعيت مي‌شود، به نظر مي‌رسد در بخش ارتباطات و اينترنت نيز بايد ادامه سياستگذاري شورايي و چندپاره كردن مديريت اين حوزه را كنار بگذاريم و با مرور تجربه‌هاي عمدتا ناكام و بي‌حاصل چند سال گذشته، مسير عقلايي براي رسيدن سرمنزل مقصود را در پيش بگيريم.

 روزنامه‌نگار فناوري

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون