رييس سازمان حسابرسي از ميزان دارايي‌هاي بلوكه‌شده اظهار بي‌اطلاعي كرد
تشريح جزييات پول‌هاي بلوكه‌شده در امارات و هند
گروه اقتصادي| سازمان حسابرسي از ميزان پول‌هاي بلوكه‌شده اطلاع دقيقي ندارد. رييس اين سازمان هم اعداد مبهمي كه در رسانه‌ها بين20 تا 180 ميليارد دلار اعلام شده را تكرار و توضيحاتي چاشني سخنانش مي‌كند. وي مي‌گويد: «تمام پول‌هاي ايران كه در خارج از كشور بلوكه‌شده پول دولت نيست و بخشي متعلق به بانك مركزي و بيمه‌ها و... است اما آمارهايي كه گفته ميشود هر كدام مي‌تواند بر اساس تعريف حقوقي درست باشد و حتي اگر اين منابع 400ميليارد دلار هم گفته شود، دروغ نيست.» ميزان پول‌هاي بلوكه‌شده از محل فروش نفت، دارايي‌هايي است كه اكبر سهيلي‌پور متعلق به دولت مي‌داند كه رقم آن به 20 ميليارد دلار مي‌رسد. او گفت: از اين 20 ميليارد دلار ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملي، 5/14 درصد هزينه شركت نفت و بقيه متعلق به دولت است. سهيلي‌پور در نشست خبري كه در وزارت اقتصاد برگزار شده بود درباره پول‌هاي بلوكه‌شده توضيحات بيشتري داد: شخصيت حقوقي بانك مركزي و شركت‌هاي دولتي از دولت كاملا جداست. در خارج از كشور يكسري شركت‌هاي دولتي هستند و منابع متعددي دارند. در عين حال، بخشي از منابع بانك مركزي در خارج از كشور است. وي اضافه كرد: هشت ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه ايران در هند، پنج ميليارد دلار در امارات و براي مشتريان نفتي است و اگر به ايران بازگردد دولت مي‌تواند از آن استفاده كند. ۲۲ ميليارد دلار در شركت نيكو كه متعلق به بانك مركزي است، البته نيكو در پروژه‌هاي نفتي ايران حدود همين رقم را سرمايه‌گذاري كرده است.
شركت اماراتي اينوك پول نفت را پس نداد
رييس سازمان حسابرسي گفت: بدهي 3/5 ميليارد دلاري نفتي شركت اماراتي به نام «اينوك» در دفاتر دولتي به ثبت رسيده است و مديران اين شركت مي‌گويند كه به دليل تحريم‌ها نمي‌توانند بدهي ايران را پرداخت كنند. او در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه در حسابرسي‌هاي دولت 3/5 دلار بدهي نفتي امارات چگونه درج شده است، آيا اين بدهي به نام شخص يا كشور به عنوان بدهكار ثبت شده است؟ گفت: هر بشكه نفتي كه فروخته ميشود، حساب آن در شركت ملي نفت به عنوان بدهي مشتريان نفتي ثبت ميشود و بدهي 3/5 ميليارد دلاري شركت اماراتي به دولت ايران به نام شركت «اينوك» در دفاتر دولتي به ثبت رسيده كه اين شركت اماراتي است ولي مديران اين شركت مطرح مي‌كنند كه به دليل تحريم‌ها نمي‌توانند بدهي ايران را پرداخت كنند.
بيمه توسعه و پديده شانديز در حال حسابرسي
عضو هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سوال كه تاكنون در حسابرسي‌ها چه تخلفاتي كشف شده است، عنوان كرد: گاهي اوقات سوء‌جريان‌هايي در حسابرسي‌ها مشاهده ميشود و براي مثال جريان اميرمنصور آريا را دو سال قبل از آن گوشزد كرده بوديم، اكنون موضوع پديده شانديز در حال بررسي است و همچنين به موضوع بيمه توسعه ورود كرده‌ايم. در ايران حسابرسي تقلب جدا از حسابرسي مالي است و حسابرسي تقلب در كشور وجود ندارد.
بانك مركزي پول‌هاي برداشت كرده را سرمايه‌گذاري مي‌كند
سهيلي‌پور در پاسخ به پرسشي در خصوص شبهات رييس صندوق توسعه ملي نسبت به برداشت از منابع اين صندوق توسط بانك مركزي، متذكر شد: بانك مركزي با اين پول‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كند و سود حاصله را به دست مي‌آورد. رييس سازمان حسابرسي گفت: سازمان حسابرسي معتقد است كه صاحب صندوق توسعه ملي بانك مركزي است و بانك مركزي بايد حساب‌هاي اين صندوق را مانند حساب‌هاي بقيه بانك‌ها نگهداري كند اما در سال‌هاي گذشته دستگاه‌ها مجوزها را براي برداشت از صندوق به بانك مركزي مي‌دادند و اين بانك اقدامات لازم را در اين زمينه انجام مي‌داد. عضو نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه اين هيات نامه‌اي را به بانك مركزي ارسال و در اين زمينه تذكراتي را ارايه كرده است، افزود: رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي مطرح كرده است كه بانك مركزي نبايد از صندوق برداشتي براي سرمايه‌گذاري انجام دهد، اما اين حرف درست نيست و بانك مركزي مي‌تواند از منابع صندوق سرمايه‌گذاري كرده و سود را به اين صندوق بازگرداند. پول صندوق توسعه ملي، پول مارك‌دار نيست و بانك مركزي هر وقت بخواهد مي‌تواند از منابع صندوق توسعه ملي برداشت كند و اين منابع قابل دسترسي است.
200 هزار ميليارد ريال مانده حساب ذخيره ارزي
رييس سازمان حسابرسي عنوان كرد: مانده حساب ذخيره ارزي بابت پرداخت تسهيلات از طريق بانك‌ها در پايان سال ۹۲ حدود ۲۰۰ هزار ميليارد ريال و بدهي دولت به بانك‌ها از محل اين حساب ۳۶۰ هزار ميليارد ريال بوده است. وي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه در سال مالي گذشته چه تعداد تخلف در چه دستگاه‌هايي توسط سازمان حسابرسي گزارش شده است؟ توضيح داد: گاهي سازمان سوء جريان‌ها يا سوءاستفاده‌ها يا سوء آثاري را مشاهده مي‌كند اما كشف تخلف صورت نگرفته است. حسابرسي تقلب در ايران انجام نمي‌شود و اگر لازم باشد در اين زمينه مانند وضعيت بيمه توسعه ورود مي‌كنيم و حسابرسي تقلب براي آن انجام مي‌دهيم. سهيلي‌پور ادامه داد: ۴۵۰ هزار شركت اظهارنامه مالياتي ارايه كرده‌اند، بنابراين ۴۵۰ هزار شركت فعال هستند كه ۹۰ درصد اين شركت‌ها بايد حسابرسي شوند، اما فقط ۲۷ هزار شركت كه ۱۰ تا ۱۵ درصد را شامل ميشود، مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند. رييس سازمان حسابرسي ادامه داد: اين ۴۵۰ هزار شركت اگر فروش‌شان دو ميليارد تومان باشد يا اگر دارايي‌شان سه ميليارد و ۲۰۰ميليون تومان باشد، ملزم به حسابرسي هستند و بانك‌ها و دستگاه‌هاي مختلف نبايد گزارش‌هاي اين شركت‌ها را بپذيرند يا به آنها تسهيلات بدهند.
ارزش واقعي دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي
وي درباره ارزش واقعي دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي، گفت: با توجه به اينكه سازمان حسابرسي تمام صورت‌هاي مالي همه شركت‌هاي دولتي را رسيدگي نمي‌كند، بنابراين ارزش واقعي آنها را در اختيار ندارد اما تمام شركت‌هايي كه مورد رسيدگي قرار گرفته‌اند، جمع دارايي‌هاي‌شان نزديك به ۲۰ ميليون ميليارد ريال است. سهيلي‌پور گفت: پس از تحريم‌ها با توجه به اينكه ارتباطات بين‌المللي گسترش مي‌يابد و شركت‌هاي بورسي در بورس ساير كشورها و بالعكس حضور خواهند يافت، مقدمات استانداردسازي حسابرسي‌ها و بين‌المللي شدن آنها را انجام داده‌ايم. مديرعامل سازمان حسابرسي درباره اقدامات اين سازمان براي دوران پساتحريم، گفت: از آنجا كه پس از رفع تحريم نياز به ارتباطات بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، مقدمات استانداردهاي بين‌المللي تدوين شده است. 10 استاندارد در حال ترجمه است تا پس از رفع تحريم‌ها با دريافت مجوز بتوانيم استانداردها را اجرايي كنيم.