دفاع دوباره بانك مركزي از ساماندهي صرافي‌ها
تعداد صرافي‌هاي داراي مجوز نوع جديد تا پايان شهريور ماه به 67 واحد رسيد كه نشان مي‌دهد با گذشت 13 روز از 28 مرداد ماه، 46 صرافي مجوز نوع جديد را دريافت كرده‌اند. تا 28 مرداد نام 438 صرافي در سايت بانك مركزي درج شده بود كه از ميان آنها 21 صرافي مجوز نوع جديد داشتند، اما در آخرين به‌روزرساني اطلاعات، تا 10 شهريور از مجموع 433 صرافي 67 صرافي مجوز نوع جديد از بانك مركزي دريافت كرده‌اند. به گزارش فارس، مسعودي، رييس انجمن سكه و صراف استان تهران با اشاره به عدم تمايل صرافي‌هاي باسابقه از اجراي دستورالعمل جديد بانك مركزي و با بيان اينكه در تبصره ماده (9) دستورالعمل به وضوح اعلام شده است كه 70 درصد صرافي بانك‌ها بايد به نام موسسه و يا بانك باشد، افزود: همچنين تاكيد‌شده كسي كه كمتر از 5 درصد از اين سهم را دارد از شرايط صلاحيت فردي معاف و شرط مديرعاملي و عضويت در هيات مديره يك صرافي ديگر هم معاف است. وي ادامه داد: بنابراين به سهامدار جزء صرافي اجازه مي‌دهد عضو تمامي شركت‌هاي صرافي‌هاي ديگر هم باشد، به عبارتي ديگر مجوز مي‌دهد تا بانك‌ها به طور زنجيره‌وار بتوانند با يكديگر مجموعه‌اي را تشكيل داده و بر بازار تسلط داشته باشند كه به نوعي كنار زدن شركت‌هاي تضامني است.
تبعيضي بين صرافي بانك‌ها و سايرين وجود ندارد
اما معاون نظارتي بانك مركزي درباره درباره استدلال برخي صرافي‌ها مبني بر وجود تبعيض بين صرافي بانك‌ها با صرافي‌هاي تضامني، به فارس گفت: اصلا اين‌گونه نيست؛ ما احترام زيادي براي اين صراف‌ها قايل هستيم اما بنده اين مسائل را بهانه مي‌دانم. وي افزود: نقدها را مي‌خوانم اما واقعيت اين است مديريت بانك مركزي به دنبال تدوين و اجراي مقررات منطقي است و احساس مي‌كنم در برخي مواقع فضاسازي مي‌شود. تهران‌فر تصريح كرد: يك زماني نرخ ارز 500 تا 600 تومان و سرمايه مورد نياز براي صرافي يك ميليارد تومان بود اما هم‌اكنون دلار به 3400 تومان رسيده است؛ به همين دليل سرمايه مورد نياز براي يك صرافي از يك ميليارد تومان بايد به 5 ميليارد تومان افزايش مي‌يافت اما بانك مركزي 4 ميليارد تومان تعيين كرده است. معاون نظارتي گفت: به نظر مي‌رسد اين مسائلي كه مطرح مي‌شود بيشتر بهانه است و اميدواريم اين رويكرد اصلاح شود.