مديريت سكه‌اي!
اين رقم به سرعت ارزش اوليه خود را از دست مي‌داد، لذا به‌جاي آن سكه تعيين شد. براي نمونه جوايز كتاب و فيلم و ساير هداياي دولتي به سكه تبديل شد تا ارزش مادي آن به نسبت ثابت بماند. مدتي هم عيدي كارمندان دولت با استفاده از سكه پرداخت مي‌شد، علت آن نيز به صرفه بودن عرضه طلا از سوي دولت به بازار بود. زيرا قيمت سكه براي دولت خيلي كمتر از بازار بود در نتيجه با پرداخت از طريق سكه هم به دولت فشار نمي‌آمد و هم كارمندان راضي بودند. اين وضع موجب شد كه سكه نقش اندكي را در پرداخت‌ها و هداياي دولتي پيدا كند، ولي رشد سرطاني آن در دولت گذشته قابل مقايسه با هيچ دوره ديگري نيست. گفت‌وگوي هفته گذشته معاون نهاد رياست‌جمهوري، با روزنامه اعتماد مسائل متنوعي را دربرگرفته است، ولي يكي از نكات قابل توجه آن سياست سكه‌اي دولت پيش بود. آنجا كه وي مي‌گويد: «٤٢ ميليارد تومان تنها در عرض سه سال سكه طلا خريده و توزيع كرده بودند. ٤٢ ميليارد تومان رقم كمي نيست كه در عرض سه سال ٧٤ هزار سكه طلا از اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري خريداري شود؟»هرچند نكات فراواني از سوءمديريت و افزايش ناموجه تعداد كاركنان نهاد رياست‌جمهوري يا مصوبات غيرقانوني و ايجاد هزينه‌هاي كلان براي دولت بعدي، در آن گفت‌وگو آمده كه به‌جاي خود قابل توجه و بررسي است، ولي اينكه نهاد رياست‌جمهوري 42 ميليارد تومان پول زبان‌بسته مردم را (با معيار هفت سال پيش منظور كنيد) فقط طي سه سال براي خريد 74 هزار عدد از انواع سكه طلا پرداخت كند، به معناي آن است كه در اين سه سال روزانه به‌طور متوسط حدود 70 سكه طلا را توزيع كرده‌اند. اين تعداد سكه هيچ‌كدام به‌جاي حقوق و دستمزد نيست، بلكه به‌طور معمول به عنوان هديه و انعام به بندگان خاص و رعيت خصلت پرداخت شده است و اين تعداد از سكه‌ها فرق مي‌كند با كارت‌هاي هديه كه معمولا در ارقام 50 هزار توماني و بيشتر از جاهاي گوناگون دريافت و توزيع مي‌شد، كه خبر تعدادي از آنها كه از سوي سازمان تامين اجتماعي تحويل افرادي شده بود، مدتي پيش منتشر شد. اين نوع مديريت به واقع همان مديريت سكه‌اي است كه در جهان منسوح شده است زيرا نهادهاي حسابرسي و نظارتي در همه دولت‌ها فعال هستند و مجالس نمايندگان مردم ناظر بر فعاليت‌هاي مقامات دولتي هستند و اتفاقا در مورد دخل‌وخرج دولت بسيار حساس هستند و به قول معروف مو را از ماست مي‌كشند. به همين دليل هم دولت پيش در غياب و ضعف اين نهادهاي نظارتي مشكلي نداشت كه نتواند سياست سكه‌اي را در رابطه با كارگزاران خود پيش ببرد. اين سياست را در رابطه با مردم نيز پيش گرفتند، آنجا كه نامه‌هاي مردم را مي‌گرفتند و خوانده و نخوانده يك يا چند چك پول 50 هزار توماني براي طرف مي‌فرستادند تا كل مشكل او حل شود! و در مقابل به‌جاي ايفاي نقش شهروندي، در نقش رعيت او را پرورش دهند. البته اين يك سوي ماجراست، شايد رقم 42 ميليارد تومان در مقايسه با ساير ارقام تلف شده زياد نباشد كه نيست، ولي مشكل اصلي اينجاست كه اين رفتار نمادي است از فضاي مديريتي دولت گذشته كه آثار آن را در همه عرصه‌ها از سياست خارجي گرفته تا اقتصاد و فرهنگ مي‌توان ديد.