شركت‌هاي مرتبط با دلالان زير تيغ
هفت شركت مرتبط با دكل در فهرست سياه وزارت نفت
گروه اقتصادي |هفت شركت مرتبط با پرونده دكل و دلالان دكل در فهرست سياه وزارت نفت قرار گرفتند. حالا ديگر مساله از دكل فراتر رفته است. اين‌بار دلالاني كه در قالب شركت‌هايي متعدد با سهامداري خودشان و بستگان‌شان مشغول فعاليت بودند، در تيررس قرار گرفته‌اند. ماجراي دكل نفتي گمشده ايراني هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود. روزي از قائم‌مقام سابق شركت حفاري سخن به ميان مي‌آيد و روزي از حلقه كرسنتي و دلال اصلي فروشنده دكل.
از زماني كه پاي طباطبايي به رسانه‌ها باز شده ماجراي دكل گمشده ايراني وارد فاز جديدي از اطلاعات شده است. به نظر مي‌رسد اين روزها هرقدر تلاش‌ها براي گمراه كردن روال اصلي روي‌داده در ماجراي دكل بيشتر مي‌شود ناخودآگاه اظهارات ضد و نقيض دست‌اندركاران دكل گمشده منجر به افشاي بخش‌هاي جديدي از پرونده دكل نفتي ايران مي‌شود. طي روزهاي گذشته بارها خبرهاي متفاوتي از دلالان خاموش دكل‌هاي نفتي به گوش رسيد و حالا وزارت نفت در اقدامي جديد هفت شركت نفتي را كه حضورشان در ماجراي دكل دزديده‌شده مسجل شده بود در ليست سياه خود قرار داد تا سر فرصت به اتهامات و دارايي‌هاي آنها رسيدگي كند.
بنابه گفته يك منبع آگاه در وزارت نفت اين هفت شركت نفتي متعلق به دو شريك جدايي‌ناپذير هستند كه به نام همسر و وابستگان دو دكل نفتي ثبت شده است و حالا با بلوكه شدن دارايي‌هاي اين هفت شركت، وزارت نفت قصد دارد تا با فروش دارايي‌هاي آنها زيان خود از ماجراي دكل نفتي دزديده‌شده را جبران كند.
به گفته وي، «با بلوكه كردن اموال اين دو دلال توسط دستگاه قضايي بخش بزرگي از پول دكل قابل بازيابي خواهد بود. با تاييد وزير نفت علاوه بر شركت سپنتا كه سهام آن به صورت مشترك در اختيار طباطبايي و شيراني قرار دارد، شش شركت ديگر كه سهام آنها متعلق به اين دو دلال يا همسران آنها بوده است نيز وارد ليست سياه وزارت نفت شده‌اند. بر اين اساس هر نوع پرداختي به اين شركت‌ها در پروژه‌هايي كه براي وزارت نفت كار مي‌كنند حتي پرداخت‌هايي كه قبلا تاييد شده‌اند نيز متوقف مي‌شود. بعضي مديران نفتي عقيده دارند با بلوكه شدن اموال و دارايي‌هاي دلالان و متهمان اين پرونده لااقل بين 50 تا 60 ميليون دلار از پول دكل 87 ميليون‌دلاري قابل بازگرداندن است.»
هرچند تعداد شركت‌هاي مرتبط با پرونده هفت شركت اعلام شده است اما سرنخ‌هايي از حضور شركت هشتم نيز ديده مي‌شود. يك مقام آگاه در اين خصوص به خبرنگار اعتماد گفته ممكن است تعداد اين شركت‌ها به 7 + n افزايش يابد چراكه عمليات شناسايي شركت‌هاي مرتبط با اين پرونده ادامه دارد.
وزارت نفت پيش از اين با نقد كردن اموال قصد بازپس‌گيري بدهي‌هايش را داشته و پرونده معروف بابك زنجاني يكي از اين گزينه‌هاست.
مفيد اما ناكافي
هرچند نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه كه تاكنون اطلاعات زيادي در مورد دكل گمشده اعلام كرده است اين اقدام وزارت نفت را مفيد و در عين حال ناكافي مي‌داند و به «اعتماد» مي‌گويد: «در ماجراي دكل‌هاي گمشده اطلاعات مختلفي وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد، اول اينكه اين دكل‌ها 20 ميليون دلار گران‌تر از قيمت اصلي خريداري شده‌اند و از اين حيث كشور يك ضرر هنگفت كرده است و دوم اينكه دست‌اندركاران اين دكل با ارتباطاتي كه داشتند در سال‌هاي گذشته به جاي تعمير دكل‌هاي اجاره‌اي موجود اقدام به خريد دكل‌هاي دست دوم همچون دكل گمشده كردند كه زيان بسيار زيادي به منافع ملي وارد كرده‌اند.»
وي همچنين ادامه داد: «در سال‌هاي گذشته دلالان اين دكل‌ها شش دكل حفاري كه مي‌توانستند بازسازي كنند را در دريا رها كرده و به سمت خريد دكل‌هاي چيني فرسوده رفتند و حتي برخي دكل‌هايي را كه در دريا غرق شده بودند نيز با همين دستاويز خريد دكل چيني در اعماق دريا رها كرده و به سمت دلالي خريد دكل دست دوم رفتند.»قاضي‌زاده حتي تاكيد مي‌كند: «وزارت نفت بايد از طريق قوه قضاييه كل دارايي شركت‌هاي مرتبط با اين ماجرا را در جهت دريافت ضرر و زيان اعمال‌شده به كشور مصادره كند و به فروش برساند.»قاضي‌پور گفت: زيان كشور از ناحيه فعاليت دلالان دكل، بيش از يك دكلي است كه امروز پرونده آن از سوي رسانه‌ها و دستگاه‌هاي مسوول مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و بايد كل اين ضرر و زيان از سوي مسوولان برآورد شود. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد حضور طباطبايي به عنوان يكي از دو دلال نفتي ايران در رسانه‌هاي داخلي و خارجي و تلاش براي سهم‌گيري و مبرا دانستن خود از اتهام دكل دزدي باعث شده است تا بخش ديگري از اطلاعات مرتبط به دست‌اندركاران دكل گمشده را به روي ميز جمع‌آوري اين پرونده بكشاند. ارسال اطلاعات و عكس‌هاي مربوط به دكل گمشده در كنار حضور طباطبايي در برخي از رسانه‌هاي برون‌مرزي موجب شد تا در روزهاي گذشته نام ديگر شركت‌هاي متعلق به دلالان نفتي رو شود.