خودروهاي ايراني گران‌تر از نرخ كارشناسي
مويد حسيني‌صدر٭
هر سال حدود يك ميليون خودرو نياز داخلي كشور است كه بايد توليد شود. به‌طور ميانگين خودروهايي كه در داخل فروخته مي‌شود حداقل 10 ميليون تومان گران‌تر از نرخ كارشناسي است مثلا براي پرايد 10ميليون تومان و براي خودروهاي ديگر اين رقم مي‌تواند بيشتر هم باشد. با بررسي اين رقم ميانگين 10 ميليون توماني و ضرب آن با توليد يك‌ساله كشور به رقم 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسيم كه هر ساله توسط مردم به صنعت خودروسازي كشور تزريق مي‌شود. اما اگر همين تعداد خودرو از خارج كشور وارد شود، با توجه به اينكه به‌طور ميانگين هر خودروي وارداتي 30ميليون تومان عوارض مي‌دهد در اين صورت رقم پول‌هايي كه از حساب مردم مي‌رود به 30 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. درنتيجه اگر صنايع خودروسازي در كشور تعطيل شود، 40 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت كم مي‌شود. اين رقم معادل يك و نيم برابر كل بودجه عمراني كشور است. اينها در شرايطي رخ مي‌دهد كه توليدات داخلي ما از نظر كيفيت هم چيزي در چنته ندارند و توليدات آنها 30 سال از توليدات روز دنيا عقب‌تر است. چنين چيزي به هيچ‌وجه شايسته كشور و مصرف‌كننده ما نيست. در حالي كه اگر خودروسازي ما اصولي پيشرفت مي‌كرد امروز ما توليداتي را داشتيم كه حداقل در سطح متوسط توليدات روز دنيا بود كه متاسفانه چنين نيست. حال بايد بررسي كرد و ديد كه اشكال كجاست؟ اشكال در تركيب هيات مديره شركت‌هاي خودروسازي است. اكثر اين هيات‌مديره‌ها با سفارش و توصيه افراد با نفوذ آمدند و مديريت كشور تحت نفوذ اين افراد خاص است و به همين خاطر تحت مديريت‌هاي خاص مديريت مي‌شود. طبيعتا اين مساله با شايسته‌سالاري تفاوت دارد و زماني‌كه اين اتفاق مي‌افتد، افراد شايسته از مديريت
باز مي‌مانند و مجبور مي‌شوند به سراغ كارهاي ديگري بروند. در واقع با اين كار هم عدالت زير پا گذاشته مي‌شود و هم باعث عدم توسعه‌يافتگي در كشور و به ويژه صنايع مهمي مانند خودروسازي مي‌شود. بيهوده نيست كه بعد از سه دهه حمايت مستقيم از اين بخش، خودروسازي كماكان نيازمند ياري دولت است و هنوز نتوانسته روي پاي خود بايستد. اينكه مردم را مجبور به مصرف يك كالاي خاص كنيم، روا نيست و قانون هم دولت‌ها را ملزم به دفاع از حقوق مصرف‌كننده كرده است. به اندازه كافي خودروسازي در داخل حمايت شده است. 30سال است بازار انحصاري دارند و دولت‌ها به هر قيمتي از آنها حمايت كردند. امروز بعد از 30 سال نوبت به حمايت از مصرف‌كننده هم رسيده است. مسلما اگر مي‌خواهيم از توليد داخل حمايت كنيم، بايد كيفيت را بالا ببريم و در سطح استانداردهاي جهاني، چه به لحاظ كيفيت و چه به لحاظ قيمت، توليدات خود را به بازار عرضه كنيم. درواقع بايد زبان خود را به زبان مشتري‌مداري تبديل كنيم. راه‌حل كوتاه‌مدت آن آزادسازي واردات و ادغام خودروساز‌هاي فعلي و تشكيل يك خودروساز واحد كه از نوآوري و تكنولوژي روز استفاده مي‌كند، است كه مي‌تواند هم از توليد‌كننده و هم از مصرف‌كننده حمايت كند. ٭نماينده مجلس