امين‌زاده: سومين پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي در حال تدوين است
«گره كور» در وعده حقوقي رييس‌جمهور حقوقدان
ناهيد مولوي / در روزهايي كه حسن روحاني يكي از پيچيده‌ترين پرونده‌هاي حقوق بين الملل ايران را حل كرده و همه از موفقيت او در تحقق يكي از اصلي‌ترين وعده‌هايش يعني حل پرونده هسته‌اي ايران سخن مي‌گويند اما ديگر وعده مهمش در سربالايي حقوقي گير افتاده و دچار بلاتكليفي شده است. رييس‌جمهور حقوقدان در وعده حقوقي خود تا به امروز بازمانده است و نتوانسته گره كور آن را باز كند. در روزهاي منتهي به 24 خرداد ماه سال 92 بازار وعده‌ها براي كانديداهاي رياست‌جمهوري ايران داغ بود و شايد داغ‌ترين‌شان هم متعلق به حسن روحاني بود. وعده‌هايي كه سال‌ها بود جامعه ايراني آنها را دور از ذهن مي‌ديد به ويژه كه كشور با بحراني پيچيده به نام پرونده هسته‌اي و تحريم‌ها درگير بود. در چنين فضايي حسن روحاني «حقوق شهروندي» را در كنار حل بحران‌هاي هسته‌اي و اقتصادي كشور جزو وعده‌هاي اصلي‌اش قرار داد. وعده‌اي كه دست‌كم توجه بخشي از طبقه متوسط ايران را جلب كرد تا در انتخاب حسن روحاني ترديدي به دل راه ندهند. با روي كار آمدن حسن روحاني در كنار حل بحران‌هاي مالي جامعه بخشي از مطالبات‌شان را كه در دولت قبل نه تنها روي زمين مانده بود بلكه عقب‌گرد هم داشته پيگيري كنند و به نوعي با يك تير دو نشان را هدف بگيرند. با تشكيل دولت حسن روحاني كار تدوين پيش‌نويس حقوق شهروندي آغاز شد. اولين پيش‌نويس حقوق شهروندي اواخر آذر ماه سال 92 همزمان به گزارش 100 روزه دولت منتشر و روي سايت رياست‌جمهوري قرار گرفت و رييس‌جمهور در گزارش 100روزه از كارشناسان و حتي مردم خواست تا نظرات‌شان را نسبت به اين پيش نويس ارايه دهند. سير نقد و بررسي‌ها از هر سو در رسانه‌ها بازتاب پيدا كرد اما ترجيع بند صحبت‌هاي همه حقوقدان‌ها و كارشناسان اين حوزه دو نكته اساسي بود. اول اينكه تمام مواردي كه در اين منشور ذكر شده جزو حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسي است و اگر قانون اساسي و فصل سوم آنكه مربوط به حقوق ملت است به طور كامل و بدون تنازل اجرا شود اصلا نيازي به تدوين منشوري نيست و به نوعي دوباره كاري به حساب مي‌آيد. نكته دوم هم اينكه ضمانت اجرايي چنين منشوري چيست و چه تضميني براي اجراي آن در سيستم اداري و قانوني ايران وجود خواهد داشت؟ شايد وجود چنين نكات و ابهاماتي بود كه باعث شد تا امروز دو پيش‌نويس از سوي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تقديم رييس‌جمهور شود و حالا الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور در گفت‌وگويي با فارس مي‌گويد به زودي سومين پيش‌نويس را هم تقديم رييس‌جمهور خواهند كرد. اين در حالي است كه مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري حسن روحاني پيش‌تر اعلام كرده بود كه رييس‌جمهور نسبت به اين پيش نويس‌ها ايراداتي را وارد مي‌داند. اين در حالي است كه جز همان پيش نويس اول در حال حاضر هيچ مفادي از اين منشور و حتي ايراداتي كه رييس‌جمهور به آن وارد دانسته است مشخص نيست. به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي حسن روحاني دچار بلاتكليفي است و به نوعي سرنوشت مجهولي در انتظار آن است.
مسير پيش روي دولت در تدوين حقوق شهروندي
دولت براي اينكه بتواند منشور حقوق شهروندي را اجرايي كند نيازمند اين است كه آن را تبديل به قانون كرده تا ضمانت اجرايي آن را نيز فراهم كند. الهام امين‌زاده در گفت‌وگو با فارس مي‌گويد: ما ستادي را پيشنهاد كرده‌ايم، نهاد حقوق شهروندي در معاونت حقوقي وجود دارد كه نظارت مي‌كند و مي‌تواند مرجع شكايت باشد. اما براي اجرايي شدن همين راهكاري كه معاون حقوقي رييس‌جمهور بيان مي‌كند نيازمند اين هستيم كه اين منشور به صورت لايحه تقديم مجلس و در خانه ملت تبديل به قانون شود، حال آنكه به نظر مي‌رسد دولت تمايل چنداني ندارد تا پاي مجلس را به اين ماجرا باز كند. شايد بتوان دليل اين عدم تمايل دولت را در يك نكته يافت. اينكه دولت اميدي ندارد در اين مجلس بتواند حقوق شهروندي را آنچنان كه مطلوبش است از مجلس عبور دهد و بتواند تصويب آن را از مجلس اصولگرا بگيرد، به ويژه برخي طرح‌هايي كه در همين مجلس به تصويب رسيده به نوعي درتضاد با حقوق شهروندي است كه مد نظر روحاني است. راه ديگر حسن روحاني اين است كه اين منشور را به تصويب هيات دولت برساند كه در اين صورت هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود نخواهد داشت و به نوعي تنها تبديل به منشوري خواهد شد كه جنبه اخلاقي دارد نه اجرايي.
گره در كار حقوقي رييس‌جمهور حقوقدان
با تمام اين اوصاف به نظر مي‌رسد يكي از اصلي‌ترين وعده‌هاي حسن روحاني در سربالايي گير كرده است و موانع بسياري پيش رويش قرار دارد و شرايط قانوني براي اجرايي شدن آن فراهم نيست. موانعي كه گره كوري در كار حقوقي رييس‌جمهور حقوقدان ايجاد كرده است. شايد رييس‌جمهور حقوقدان نيم‌نگاهي هم به اسفند ماه دارد. شايد اگر در انتخابات اسفند ماه كرسي‌هاي بهارستان از آن نيروها و جريان‌هايي شود كه همدلي بيشتري با دولت داشته باشند، رييس‌جمهور بتواند اين وعده بلاتكليف و بر زمين مانده‌اش را از اين پيچ عبور دهد و آن را محقق سازد.
حقوق شهروندي ساماندهي مي‌خواهد
محمد هاشمي٭
من و بسياري از حقوقدان‌ها در همان ابتدا كه نخستين پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي منتشر شد به اين موضوع اشاره كرديم كه با توجه به اينكه بسياري از مفاد اين منشور در قانون اساسي و در فصل سوم آنكه به فصل ملت شناخته مي‌شود و همچنين در همه قوانين و موازين بين‌المللي ذكر شده است پس نيازي به تدوين چنين منشوري نيست زيرا اين منشور هيچ نكته جديدي ندارد و در واقع تكرار همان قوانين مصرح در قانون اساسي و قوانين بين‌المللي است. به اعتقاد من حقوق شهروندي در ايران بيش از اينكه نيازمند تدوين منشور باشد، نيازمند ساماندهي و سازمان‌دهي است. به اين معنا كه بايد سامانه‌هايي براي اجرايي شدن اين قوانين موجود تدارك ديده شود و سازمان‌دهي در زمينه حقوق نظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق همبستگي انجام شود. بنابراين مهم اين است كه دولت بايد برنامه‌هاي مشخص و اجرايي در زمينه اجرايي شدن حقوق شهروندي كه در قانون اساسي نيز به آن پرداخته شده است داشته باشد و با اجرايي شدن همان قوانين در واقع حقوق شهروندان احقاق خواهد شد و نياز به تدوين هيچ منشوري در اين زمينه نيست. ٭٭حقوقدان