عمل به «برجام» در صورت عدم تصويب مجلس خلاف قانون اساسي است

گروه سياسي|در روزهايي كه كميسيون ويژه در تعطيلات مجلس شوراي اسلامي، جلسات فشرده‌اي را براي بررسي برنامه جامع اقدام مشترك مي‌گذارند، روز گذشته انتشار گزارشي پژوهشي از سوي پژوهشكده شوراي نگهبان حكايت از وظيفه قانوني نمايندگان ملت دارد. وظايفي كه از آغازين روزهاي بعد از حصول توافق محل اختلاف شده است، در گزارش روز گذشته اين پژوهشكده بيانگر لزوم تصويب آن توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. برجام از نگاه پژوهشكده شوراي نگهبان، عنوان پژوهشي است كه اين‌بار نه از طريق اعضاي شوراي نگهبان و نه بعد از تصويب موادي قانوني در مجلس، از سوي اين نهاد مطرح مي‌شود؛ پژوهشي در 59 صفحه كه پس از مشخص ساختن چارچوب مفهومي موافقتنامه هسته‌اي، به بررسي ماهيت تعهدات ايران در برنامه جامع اقدام مشترك و جايگاه موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و قطعنامه‌ها در نظام حقوقي ايران مي‌پردازد. اين گزارش اما صرفا به وظيفه مجلس در تصويب برجام توجه ويژه نداشته است.، چرا كه براي شوراي عالي امنيت ملي طبق نظر حقوقدانان كشور نيز حق ورود به اين مساله را قائل شده است. اما آنچه باعث تمايز اين گزارش از ساير مباحثي كه پيرامون تصويب يا عدم تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود، حل ابهاماتي است كه حول اين مساله، روزها و هفته‌هاي متوالي مي‌چرخد. گزارشي كه بدون توجه به نظريات حقوقدانان ايراني در حوزه حقوق بين‌الملل از سوي اين پژوهشكده تحرير نشده است به چند سوال اساسي هم پاسخ داده است؛ سوالاتي كه با مطرح شدن اصولي از قانون اساسي ايران، اين امر را به ذهن متبادر مي‌ساخت كه با توجه به اصل 176 قانون اساسي ديگر نياز به نهادي همچون مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نيست. اما آنچه را كه شايد بتوان مهم‌ترين نتيجه‌گيري اين پژوهش ناميد، تاكيد بر تصويب برجام در مجلس است. اين پژوهش حاكي از اين امر مهم است كه عمل به برجام در صورت عدم تصويب نهاد قانونگذاري كشور خلاف قانون اساسي است. به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، پژوهشكده شوراي نگهبان اقدام به انتشار گزارش پژوهشي در رابطه با ابعاد حقوقي برجام كرد. اين گزارش پژوهشي كه «بررسي ابعاد حقوقي برجام در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران» نام دارد، برنامه جامع اقدام مشترك را از منظر حقوقي مورد تحليل قرار داده است. در اين گزارش پس از بررسي ماهيت حقوقي برجام، به لزوم تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي اشاره شده و اين موضوع از منظر حقوقي مورد واكاوي قرار گرفته است. در ادامه اين گزارش، به ابهاماتي كه درخصوص صلاحيت مجلس شوراي اسلامي وجود دارد پرداخته شده و به اشكالات حقوقي صلاحيت مجلس در اين خصوص پاسخ داده شده است. ارتباط برجام با قطعنامه سازمان ملل، صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي در ورود به برجام، بررسي داوطلبانه بودن تعهدات، خلاف قانون اساسي بودن عمل به برجام درصورت عدم تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي، تاثير عنوان برنامه جامع اقدام مشترك در ماهيت حقوقي آن، دليل عدم تصويب برجام توسط پارلمان ساير كشورهاي طرف مذاكره، بررسي عدم امضاي برجام توسط رييس‌جمهور يا نماينده قانوني وي، امكان تصويب برجام از طريق ارايه طرح توسط نمايندگان درصورت عدم ارايه لايحه توسط دولت و حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در بررسي و تصويب برجام از جمله موضوعاتي است كه در اين گزارش از منظر حقوقي مورد كنكاش قرار گرفته است.