سياست داخلي؛ وظيفه ملي دولت
محسن رهامي / دولت يازدهم از همان نخستين قدم‌ها برنامه‌هاي خود را بر پايه دغدغه‌هايي ملي و ناظر به شيوه‌هاي عمل ملي بنا كرده است. نمود روشن اين مساله در جريان مذاكرات هسته‌اي به چشم مي‌آيد. هيچ نيازي نيست تا يك بار ديگر ميزان فشارهاي داخلي وارده به دولت و تيم مذاكره‌كننده و نسبت آن بر اصراري كه دستگاه اجرايي بر شيوه عمل خود در حوزه ديپلماسي داشت بازخواني شود. چون هم اينك تصوير روشن اين تجربه پيش روي جامعه ايراني قرار دارد. دولت روحاني در تمام عرصه‌ها و شؤون اداره كشور با يك سه ضلعي واحد مواجه است؛ فشار رقباي سياسي، انباشت مطالبات عمومي و نهايتا عزم ملي دولت. دو ضلع اول اين مثلث در هر شرايط و با هر انتخابي به دولت يازدهم مي‌رسيد اما اصل قضيه در ضلع سوم و همان شيوه عمل دولتي‌هاست كه مشخص مي‌كند اضلاع اين سه‌ضلعي در چه نسبتي با هم قرار مي‌گيرند و مهم‌تر از آن چگونه به تعادل مي‌رسند. دولت تاكنون دو حوزه بحران را توانسته با همين شيوه البته تا حدودي به كنترل خود دربياورد؛ اولي موضوع سياست خارجي است و دومي حوزه اقتصادي كه نارواست اگر به موفقيت‌هاي دولت در آن اذعان نشود. اما هم دولت و هم ناظران سياسي مي‌دانند بحث اصلي كه نيازمند ساماندهي جدي است همان بحث سياست داخلي است. آنجاست كه نسبت نيروهاي سياسي با هم تركيب و البته بهتر بگوييم كارآمدي نهادهايي نظير مجلس را مشخص مي‌كند و البته از زاويه‌اي ديگر باعث اداره حوزه‌هايي چون قاعده‌مندي روابط سياسي در حوزه اقتصاد مي‌شود. بسيار روشن است كه اگر دولت به هر سطحي از موفقيت برسد براي حفظ آن نيازمند تحولي جدي در حوزه سياست هستيم تا قانونمداري بار ديگر بر مدار روابط ناسالم سياسي از دست نرود. به عبارتي بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين آزمون و رسالت دولت يازدهم خيز برداشتن به سمت اصلاح سياست داخلي است. دولت براي اين آزمون ملي بايد عزمي ملي هم داشته باشد و به همين نسبت خود را براي تجربه كردن چالشي بزرگ آماده كند؛ چالشي كه شايد حتي بتوان گفت فشارهاي هسته‌اي دو سال اخير تنها ماكتي از آن خواهد بود. با اين وصف به نظر مي‌رسد دولت يازدهم فارغ از هر چيزي مي‌داند در چه زميني پا گذاشته و بايد با چه ترتيبي پروژه‌هاي خود را جلو ببرد. اين را مي‌توان از تغيير مسير محتاطانه اما جدي دولت از سياست خارجي به سمت سياست داخلي فهميد. سياست‌هاي داخلي دولت در ماه‌هاي گذشته از سال 94، تقريبا هيچ شباهتي با سياست‌هاي داخلي قبل او ندارد. موضع‌گيري‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه دولت وظيفه ملي خود را براي سياست داخلي دريافته و فقط نكته‌اي كه مي‌تواند در اين بين جاي سوال پيش بياورد اين است كه توان دولت براي اداره اين حوزه چقدر خواهد بود. اين سوالي است كه يادآوري ايستادگي دولت در حوزه سياست خارجي هر چند مي‌تواند نويد‌دهنده ادامه ايستادگي دولت باشد اما نمي‌تواند تضمين كند كه الزاما دولت همان توان را در دو سال دوم كار خود داشته باشد. چرا كه هم فشارها در حوزه سياست داخلي سخت‌تر است و هم دولت شايد انرژي روز اول را نداشته باشد.