نامه علي مطهري به وزير دادگستري:
حصر نه در شوراي‌عالي امنيت ملي كه در قوه قضاييه بايد پيگيري شود
گروه سياسي| علي مطهري اين‌بار خطاب به وزير دادگستري دست به قلم شده است. اظهارات سه روز پيش مصطفي پورمحمدي در مورد فرارسيدن زمان تجديد نظر در بحث حصر و لزوم رسيدگي به اين بحث در شوراي‌عالي امنيت ملي و نه قوه قضاييه بهانه نگارش جديدترين نامه فرزند شهيد مطهري شده است. علي مطهري پيش از اين به «اعتماد» گفته بود كه چاره‌اي جز نوشتن نامه‌هاي سرگشاده براي بيان نقطه نظراتش ندارد حالا هم از موضوعي نوشته كه يكي از اصلي‌ترين افراد پيگير در آن در پنج سال اخير بوده است. نماينده مردم تهران خطاب به مصطفي پورمحمدي تاكيد كرده است همان‌طور كه بررسي برجام نه در شوراي‌عالي امنيت ملي بلكه در مجلس بايد صورت بگيرد، پيگيري بحث حصر هم نه در شوراي‌عالي امنيت ملي بلكه درقوه قضاييه بايد صورت بگيرد. به گزارش ايسنا، در نامه علي مطهري به مصطفي پورمحمدي آمده است: «پاسخ‌هايي كه در جمع مديران رسانه و دانشجويان درباره مساله حصر و ممنوع‌التصويري برخي شخصيت‌ها داده‌ايد نشان مي‌دهد كه به خاطر تصميمات غلط ديگران از يك طرف و موقعيت شغلي خود از طرف ديگر مجبور شده‌ايد توجيهي براي آن درست كنيد و خودتان نيز قانع نشده‌ايد. »فرموده‌ايد «بحث حصر يك بحث حقوقي – قضايي نيست بلكه يك موضوع سياسي و امنيتي محسوب مي‌شود. » بعد آن را اصلاح كرده و اظهار كرده‌ايد: «البته تلاش ما بايد اين باشد كه حصر در يك چارچوب حقوقي تفسير شود. » بعد فرموده‌ايد: «طبعاً اين بحث نه در دولت قابل طرح و رسيدگي است و نه در قوه قضاييه. اين بحث در شوراي‌عالي امنيت ملي طرح و پيگيري مي‌شود. اين تصميم فراتر از تصميم قواست. »اين توجيه، براي چند ماه اول حصر كه جامعه تا حدي آشوب‌زده بود مي‌تواند درست باشد كه حصر تصميمي سياسي و امنيتي است، اما سخن درباره ادامه حصر در بيش از چهار سال گذشته است كه جامعه در حال آرامش بوده و هيجان آن دوره فروكش كرده است. بدون شك مساله حصر در اين مدت يك موضوع حقوقي و قضايي بوده است. اينكه مجازات‌ها را بدون ملاك و به‌طور گسترده و گزاف به دو قسم تقسيم كنيم: سياسي- امنيتي و حقوقي- قضايي و دسته اول به وسيله يك شوراي چند نفره و بدون محاكمه و دفاع متهم تعيين شود و دسته دوم با محاكمه و حكم قاضي، يك بدعت خطرناك است و لوازم بدي دارد، ازجمله كشور را از دموكراسي دور مي‌كند، علاوه بر اينكه خلاف اصول سي و دوم تا سي‌و‌هفتم قانون اساسي درباره حقوق متهم و مجرم است.» در ادامه اين نامه آمده است: «حتما به خاطر داريد كه حدود دو سال پيش براي پاسخ به سوال اينجانب درباره مساله ادامه حصر خانگي و حادثه بند 350 زندان اوين به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آمديد و تقريبا همين حرف‌ها را زديد و البته معلوم بود كه خودتان هم قانع نيستيد و انتقاد داريد. قرار شد سوال به صحن علني بيايد اما اين سوال بايگاني شد و هرگز به صحن علني نيامد به اين بهانه كه سوال مشمول وظايف وزير دادگستري نيست، در حالي كه اولا اصل 160 قانون اساسي مفيد اين معناست كه وزير دادگستري رابط ميان مجلس و قوه قضاييه است و بايد پاسخ را از قوه بگيرد و به مجلس منتقل كند و خلاصه وزير دادگستري در ميان وزيران، مستثني از سوال نيست. ثانيا فرضا بخش اول سوال مشمول وظايف وزير نبود، قطعا بخش دوم يعني حادثه زندان اوين مشمول بود. اما درباره «برجام» فرموده‌ايد: «اين بحث همانند حصر، سياسي و امنيتي است و فراتر از تصميم قواست.» اينكه جناب‌عالي منطق يگانه و ملاك واحد داريد قابل تقدير است زيرا مي‌فرماييد در هر دو موضوع، شوراي‌عالي امنيت ملي مي‌تواند جايگزين يكي از قوا شود، در حصر جايگزين قوه قضاييه و در برجام جايگزين قوه مقننه. لكن تعجب از كساني است كه در اين جا منطق دوگانه و يك بام و دو هوا دارند. از طرفي مي‌گويند شوراي‌عالي امنيت ملي نمي‌تواند كار يك قوه را انجام دهد و در بررسي برجام جايگزين مجلس شود و از طرف ديگر مي‌گويند شوراي‌عالي امنيت ملي مي‌تواند در مساله حصر كار قوه قضاييه را انجام دهد و جايگزين اين قوه شود!از نظر اينجانب شوراي‌عالي امنيت ملي نه در مساله حصر مي‌تواند كار قوه قضاييه را انجام دهد و نه در مساله برجام مي‌تواند جايگزين مجلس شود. توسيع اختيارات شوراي‌عالي امنيت ملي فراتر از اصل 176 قانون اساسي، مقدمات خودكامگي را فراهم مي‌كند. به هرحال از اينكه در سطح رسانه‌ها نگاه جديدي به دو موضوع حصر و ممنوع‌التصويري داشتيد كه گامي در راه‌حل اين دو موضوع خواهد بود، از جناب‌عالي سپاسگزارم.»