آيت‌الله هاشمي توضيح داد
انتقاد رهبر انقلاب
از واگذاري‌هاي اصل 44
گروه سياسي| رييس نهادي كه وظيفه تدوين سياست‌هاي كلي كشور را دارد به دنبال چرايي نرسيدن به اهداف اين سياست‌ها در سال‌هاي اخير است. آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني ديروز در جلسه كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام از فلسفه وجودي كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت گفت. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با يادآوري اهداف تدوين سياست‌هاي كلي نظام، به خصوص اصلاح اصل 44، به سخنان مقام معظم رهبري در جلسه سران براي بررسي ميزان موفقيت اجراي سياست‌هاي اصل 44، استناد كرد و گفت: رهبري در آن جلسه با صراحت تاكيد كردند كه من از اين اصل، انتظار انقلاب اقتصادي داشتم، اما پس از مدت‌ها آثاري از اجراي آن در جامعه نمي‌بينم. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري بندهايي از سياست‌هاي كلي اصل 44، به مصوبه مجمع براي محل‌هاي شش گانه مصرف درآمدهاي واگذاري‌ها اشاره كرد و گفت: اگر درست اجرا مي‌شد، درآمد دولت هم از راه ماليات بخش‌هايي كه واگذار مي‌شدند، بالا مي‌رفت. وي با تاكيد بر هدف اصلاح اصل 44 كه ارتقاي اقتصادي كشور و رونق اشتغال و توليد بود، گفت: بايد بررسي كنيم كه چرا به اهداف سياست‌هاي كلي نرسيديم و راه‌هاي جبران براي عقب‌ماندگي‌هاي چند ساله اخير را كه در افق چشم‌انداز ترسيم شده بود، پيدا كنيم. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري مجدد سخنان رهبري در جهت كم كردن حضور و دخالت دولت، به واگذاري طرح‌هاي مهم و همچنين جلوگيري از وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به نفت اشاره كرد و گفت: رهبري تاكيد داشتند كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن، اين مصوبات عملي شود كه مجمع پس از بررسي‌ها، كم كردن نقش و حضور دولت را به دوره‌هاي پنج ساله و 10 ساله رسانده است كه البته شاهديم كه سال‌ها پس از تصويب همان سياست‌ها، هنوز بودجه دولت به درآمدهاي نفتي وابسته است و فراز و فرود آن را در كاهش سال‌هاي اخير نفت ديده‌ايم. هاشمي‌رفسنجاني فلسفه وجودي كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه وظيفه مصرّح رهبري در قانون اساسي است و ايشان به مجمع واگذار كردند، نظارت بر اجراي درست مصوبات مجمع و سياست‌هاي كلي دانست و گفت: بايد از مسوولان سابق و فعلي بخش‌هاي مربوطه جهت توضيح و ارايه گزارش در جلسات كميسيون دعوت شود كه دبيرخانه اين كار را انجام خواهد داد.