گروه سياسي| هشتاد و پنجمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا با خبر تمديد بازداشت موقت حميد بقايي آغاز شد. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي كه طبق روال نشست‌هاي گذشته با انبوهي از پرونده‌هاي قضايي در جمع خبرنگاران حضور يافت، هرچند از بيان جزييات خود را معذور دانست اما از موضوعات مهمي ياد كرد؛ موضوعاتي كه از آن درجه اهميت برخوردار است كه خود را در صدر اخبار كشور جاي دهد. بقايي و زنجاني مرداني از گذشته تا به حال، همچنان سوالات اصلي محافل خبري را تشكيل مي‌دهند. حميد بقايي مردي از دولت گذشته كه ماه‌هاست پس از حضور در دادسرا، ديگر راه بازگشتي نيافت و تاكنون هم خبري از جزييات پرونده وي بيان نشده، همچنان در بازداشت موقت است؛ بازداشتي كه هرچند از سوي دوستان وي در دولت دهم بارها مورد انتقاد قرار گرفته و حتي شماتت دستگاه قضايي را به همراه داشت، براي نخستين بار تمديد شد. معاون اول قوه قضاييه گرچه همانند ساير پرونده‌هايي كه به صدور راي نهايي منجر نشده از بيان جزييات خود را معذور مي‌داند با اعلام تمديد بازداشت موقت بقايي خبر خروج اموال وي توسط برخي از نزديكان را صحيح نمي‌داند. پاي ميلياردر نفتي نيز كه ديگر زماني تا برگزاري نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات وي باقي نمانده با سوال خبرنگاران به نشست خبري اژه‌اي باز شد. سخنگوي قوه قضاييه علني يا غيرعلني بودن دادگاه زنجاني را منوط به تصميم قاضي مي‌داند و شايعه‌هايي را كه طي روزهاي گذشته درخصوص به قتل رسيدن وي مطرح شده است به‌شدت تكذيب مي‌كند. ديروز اژه‌اي از پرونده خاك‌خورده ديگري هم گفت. فساد سه‌هزار‌ميلياردي كه با اعلان خود هياهويي را برپا ساخت، اين‌بار هم با محاكمه 45 متهم خود به صدر اخبار كشور بازگشت. اژه‌اي با اشاره به اينكه وقفه‌هايي كه در بررسي اين پرونده وجود داشت به دليل جابه‌جايي قاضي آن بوده از صدور كيفرخواست براي 45 نفر از متهمان مربوط به بانك صادرات خبر داد. به گزارش ايسنا، گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
تشخيص علني برگزار شدن يا غيرعلني بودن دادگاه بابك زنجاني كه تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار آن شده‌اند، بر عهده قاضي است. حتي اگر دادگاه علني برگزار شود انتشار جزييات آن تا قبل از قطعيت حكم ممكن نيست. من به عنوان يك فرد مدافع اين هستم كه دادگاه علني برگزار شود، ولي قانون اجازه اين امر را نمي‌دهد. نمايندگان خودشان بهتر از همه به قانون واقف هستند چرا كه قانون را خود تصويب كرده‌اند.
مطالبي كه درباره اين موضوع بررسي اموال بابك زنجاني در جلسات قبلي گفته‌ام همان است. وكالت‌هايي از متهم به شركت نفت داده شده و از طرف قوه قضاييه نيز نظارت مي‌شود تا اموال كارشناسي شوند تا اگر مي‌خواهند اموال را بابت طلب خود بردارند يا بفروشند. اين موضوع كه گفته شده كساني مي‌خواهند بدهكار نفتي را بكشند، حرف ناصحيحي است و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود. برخي از مطالب كه نسبت به اين متهم يا متهمان ديگر گفته مي‌شود صحيح نيست و اگر آنها شاكي شوند گوينده اين مطالب قابل تعقيب است چرا كه هيچ كس حق ندارد به فردي حتي اگر متهم باشد توهين كند. مطالبي كه در مورد اين پرونده گفته شده از سوي سيستم‌هاي اطلاعاتي و انتظامي مطرح نشده است و كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند يا بدون دليل آن را مي‌گويند كه اين موضوع تشويش اذهان عمومي است و اگر خداي ناكرده خودشان قصدي داشته باشند مي‌خواهند كه ذهن‌ها را متوجه جاي ديگري كنند.
در مورد تتمه پرونده سه‌هزار‌ميلياردي كه متهمان متعددي داشت، وقفه‌هايي ايجاد شد آن هم به دليل جابه‌جايي قاضي پرونده؛ يكي از اين جابه‌جايي‌ها رفتن آقاي سراج به سازمان بازرسي كل كشور بود. اكنون 45 نفر از متهمان مربوط به بانك صادرات در اين پرونده در حال محاكمه هستند كه پرونده‌شان با صدور كيفرخواست به دادگاه رفته بود. در سه جلسه دادگاه فقط كيفرخواست قرائت شد؛ يعني سه روز كيفرخواست خوانده شد. اين 45 نفر با قرار آزاد هستند و به ترتيب دعوت مي‌شوند. آقاي خاوري نيز غيابي بايد محاكمه كنند.
من نتوانستم با قاضي پرونده جيسون رضاييان در مورد اينكه حكم را امضا كرده يا خير، صحبت كنم. از اينكه حكم صادر شده يا خير اطلاعي ندارم، ولي مي‌دانم حكم هنوز ابلاغ نشده است. مبادله جيسون رضاييان نيز در قوه قضاييه مطرح نشده است، ولي در برخي از محافل مطرح است.
حميد بقايي هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت موقت وي تمديد شده است. از بيان جزييات بيشتر در اين زمينه خودداري مي‌كنم. مطالبي كه در مورد خروج اموال از سوي ايشان توسط برخي مطرح شده بود، صحيح نيست.
در مورد پرونده دادستان سابق تهران بايد يادآور شوم كه در يك مورد آن حكم صادر شد، يك مورد كيفرخواست و يك مورد ديگر هم‌اكنون حكم صادر شده، ولي قطعي نشده است. بنده هم نمي‌دانم كه وي ظرف 20 روز اعتراض كرده يا خير. اگر محكوم‌عليه اعتراض نكند پس از گذشت بيست روز، حكم قطعي مي‌شود و حق اعتراض ندارد. به نظرم نمي‌رسد كه وقت‌كشي به نفع متهم در اين زمينه صورت گرفته شده باشد.
از بيان جزييات در مورد علت بازداشت يكي دو نفر از اعضاي حزب مشاركت معذورم، ولي تا آنجا كه مي‌دانم از دو نفري كه در اين زمينه در ابتدا بازداشت نبوده‌اند، تحقيقات انجام شد و قراري صادر و آزاد شدند، ولي در تحقيقات بعدي مشخص شد كه بايد قرار تشديد شود و در نهايت به بازداشت موقت تبديل شد.
بنده نامه عفت مرعشي در مورد دادگاه مهدي هاشمي را به دادستاني ارجاع دادم تا اگر لازم دانسته شد جواب آن را بدهند و اگر لازم بود آن را پيگيري كنند.
در مورد كمپيني كه براي حمايت از محمدعلي طاهري تشكيل شده بايد بگويم كه ما از وضعيت حكم، مجاز به بيان جزييات نيستيم. در اين مورد حكم صادر شده، اعتراض كردند و اكنون پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
فردي كه به عنوان مدير دفتر دادگاه يا كارمند دادگاه، رشوه 17 ميلياردي اخذ كرده باشد نداريم، شما اگر اطلاعاتي داريد آن را به من بدهيد.
افرادي كه متهم هستند يا محكوم مي‌شوند اگر نگوييم كه ممكن است بيشتر از ساير افرادي كه در جامعه هستند دچار مشكل مي‌شوند حداقل مي‌توان گفت كه همانند مردم مشكلاتي براي‌شان به وجود مي‌آيد. مگر افرادي كه در زندان به‌سر نمي‌برند دچار سكته نمي‌شوند؟ در رابطه با پرونده شاهرخ زماني (فعال سياسي اصلاح‌طلب) و اينكه دليل سكته اين فرد چيست در حال بررسي است و پزشك بايد نظر نهايي را اعلام كند. همچنين اقدامات قضايي در مورد اينكه سكته چه علتي داشته در حال بررسي است و نتيجه‌اي اعلام نشده است.
چيزي كه جنبه سياسي، مالي و قضايي پيدا كرده را قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند رفع كند. در رابطه با موضوع موسسات مالي در مشهد ستادي در خود استان به رياست استاندار و ستادي براي پشتيباني به رياست وزير كشور تشكيل شده است كه مقامات قضايي استان نيز عضو اين ستاد هستند و در هر جا كه لازم باشد پرونده تشكيل مي‌شود، اما همه بحث قضايي نيست و بارها اعلام كرده‌ايم كه مردم در زمان سپرده‌گذاري دقت كنند تا سرمايه‌هاي‌شان از بين نرود.