رييس اتاق بازرگاني ايران خسارت پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني را سالانه 60 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و خواستار فراهم شدن شرايط واگذاري اين پروژه‌ها به بخش خصوصي شد. به گزارش «اعتماد»، محسن جلال‌پور كه اين اقدام را گامي در راستاي رفع ركود مي‌دانست، گفت: پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولت را با چالشي بزرگ از منظر تامين هزينه و اتمام روبه‌رو كرده‌اند.
پيش از اين نيز پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني يكي از بحران‌هاي اصلي دولت ايران اعلام شده بود. در بسياري از دوره‌ها پروژه‌هايي بيش از ظرفيت واقعي اقتصاد كليد زده شده است اما به دليل عدم بهره‌برداري از اين پروژه‌ها در موعد مقرر، هزينه اجرايي اين طرح‌ها افزايش قابل توجهي را تجربه كرده و در برخي موارد حتي پروژه‌ها از توجيه فني و اقتصادي افتاده‌اند. اين امر اقتصاد ايران را با مشكلات متعدد روبه‌رو مي‌كند چرا كه عدم بهره‌برداري از هر پروژه در زمان مقرر مي‌تواند اقتصاد را با مشكلاتي از جمله هزينه كرد بالا و دستاورد اندك روبه‌رو كند. دولت يازدهم براي غلبه بر اين مشكل راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني جديد را جز با مجوز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و كارگروه‌هاي مربوطه، غيرقانوني اعلام كرده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 77 هزار پروژه نيمه‌تمام ملي و استاني در سطح كشور زخمي شده است. از اين تعداد حدود 7650 پروژه ملي و بقيه پروژه‌هاي استاني تعريف مي‌شوند. اين حجم پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام علاوه بر پروژه‌هايي است كه توسط شركت‌هاي دولتي اجرا مي‌شود كه آمار و اطلاعات شفاف و روشني از آن پروژه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي و ساير گزارش‌هاي نظارتي به چشم نمي‌خورد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود 147 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام گرفته در پروژه‌هاي نيمه‌تمام راكد مانده است. دولت پيشين با اجراي طرح‌هاي خاص مانند طرح مهر ماندگار يا طرح‌هايي كه در سفرهاي استاني به تصويب مي‌رساند، حجم پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام را به‌شدت افزايش داد. محسن جلال‌پور درخصوص راهكار‌هاي بخش خصوصي براي رفع اين مشكل گفت: آنچه بررسي‌ها نشان مي‌دهد از سال 1382 تا 1392 بايد 526 طرح سالانه خاتمه مي‌يافت، اما در اين مدت 126 طرح به صورت سالانه پايان يافته است. به طور كلي هزينه طرح‌هاي نيمه‌تمام سالانه 60 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد كرده است. وي واگذاري به بخش خصوصي را به شرط حل برخي مشكلات مهم‌ترين راهكار براي برون‌رفت از اين وضعيت دانست. وي اضافه كرد: سياستگذاران نبايد صرفا به قيمت امروز طرح‌ها نگاه داشته باشند، بلكه بايد مشوق‌هايي از جمله تضمين خريد برخي محصولات يا تغيير كاربري را براي بخش خصوصي در نظر بگيرند. انگيزه‌هايي كه مي‌تواند به بخش خصوصي در جهت به پايان رساندن پروژه‌ها كمك كند.
نگراني تكراري از ركود
رييس اتاق بازرگاني در بخش ديگري از سخنانش براي چندمين بار نگراني‌اش از تداوم ركود را يادآوري كرد. او كه در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني سخن مي‌گفت، از تدوين پيشنهاداتي از سوي پارلمان خصوصي براي خروج از ركود خبر داد و گفت: اين وضعيت سبب شده است ما بيش از گذشته به فكر دخالت در اقتصاد بيفتيم و از اين رو لازم است كه تمام بخش‌هاي اقتصادي، فكري براي حل ركود سنگين اقتصاد داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه مطالبه اول بنگاه‌هاي اقتصادي حل مساله ركود است، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد مردم به حل مساله بيكاري اعتقاد بيشتري دارند. اينها با هم در تضاد نيست. بيكاري وقتي حل مي‌شود كه كسب‌و‌كار رونق داشته باشد. ما هم به عنوان فعالان اقتصادي خواستار آن هستيم كه نرخ تورم كاهش يابد اما اين سياست نبايد به بهاي تداوم ركود اجرايي شود بلكه بايد كاري كرد كسب و كار در كشور رونق بگيرد و اين ركود سنگين برطرف شود.
جلال‌پور افزود: بايد توجه كنيم كه بنگاه‌ها سرمايه هستند اگر هر كدام از اين بنگاه‌ها از بين برود به راحتي قابل جبران نخواهد بود و اين سرمايه‌ها مانند درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت نمي‌تواند قابل جبران باشد، بلكه سرمايه‌هايي است كه ساعت‌ها براي آن فكر و خلاقيت صرف شده است. حفظ اين بنگاه‌ها از وظايف ملي ما است و تصميم‌گيران بايد بقاي آنها را مدنظر قرار دهند.
جلال‌پور ادامه داد: همچنين كمك به تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي تامين نقدينگي واحد‌ها از جمله ديگر راهبرد‌هاست. همچنين بايد افزايش تقاضا در خارج از كشور را مدنظر قرار داد و با انعقاد پيمان‌هاي تجاري دوجانبه و چندجانبه و جذب منابع سرمايه‌گذاري خارجي و همچنين انتقال تكنولوژي شرايط را براي خروج از ركود فراهم كرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين به موضوع مقررات‌زدايي اشاره كرد و گفت: موضوع مهم ديگر براي خروج از ركود مقررات‌زدايي و جلوگيري از تورم مقررات در كشور است. طبق آخرين گزارش‌ها ايران از بين 144 كشور به لحاظ بار مقررات دولتي رتبه 125 را در اختيار دارد و بايد سعي كنيم رتبه پايين‌تر را به دست آوريم. امروز امارات در اين بخش رتبه 17 و عربستان رتبه 45 را بين كشورهاي همسايه در اختيار دارند.
وي ادامه داد: همچنين بايد به اصلاح ساختار مالياتي توجه شود بايد بار ماليات از روي بنگاه‌ها كاهش يابد. مساله اين نيست كه ما در بلند‌مدت آن را دنبال كنيم، بلكه مطالبه ما براي دو سال آينده از دولت است. بايد به سمتي حركت كنيم كه ماليات بنگاه‌ها كاهش يا به صفر برسد و روي بخش‌هايي تمركز شود كه در سال‌هاي گذشته ماليات پرداخت نمي‌كردند؛ بخشي كه به عنوان بخش اقتصاد زيرزميني فضا را براي فعاليت بنگاه‌ها سخت كرده‌اند.
رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين تصريح كرد: بايد پروژه‌هايي كه داراي توجيه اقتصادي هستند مانند بخش گردشگري دنبال و از طريق صندوق توسعه ملي بودجه آنها تامين شود.