توسعه مشاركت زنان، قانوني كه اجرا نشد

در بررسي برنامه اول تا پنجم توسعه با اين نكته رو به رو شدم كه در همه آنها بر اصل مشاركت زنان در مسائل اجتماعي اشاره شده است حتي در برنامه پنجم كه در زمان تدوين آن رويكردهايي به عنوان نقش اصلي زن در خانه حاكم بود اما باز هم فعاليت اجتماعي زنان مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور كلي در اين قوانين پنج گانه توسعه روي مشاركت اجتماعي، فرهنگي و سياسي تاكيد شده است بنابراين يك اصل پذيرفته شده و مورد اجماع عمومي بحث مشاركت زنان است اما در خصوص اجرايي شدن آن مقداري چالش وجود دارد. در برنامه توسعه، اصل مشاركت زنان مورد توجه قرار گرفته و البته در ابتدا بر حوزه آموزش و فعاليت‌هاي علمي براي زنان تاكيد شده و بعد از آن مشاركت‌هاي اقتصادي و اشتغال وجود دارد. در مراحل بعد مشاركت در عرصه‌هاي فرهنگي مثل هنر و فعاليت‌هاي كلي هنري براي زنان تعيين شده است. در مشاركت سياسي نيز بيشتر زنان به راي‌دهندگان تفسير مي‌شوند و به نقش مديريتي و سياست‌سازي زن توجه نشده است. براي محدود كردن زن هيچ محدوديت قانوني وجود ندارد اما هنوز مهم‌ترين چالش فعال شدن زنان در عرصه سياسي است؛ زنان حتي در حوزه آموزش و اشتغال نيز با مشكل رو به رو هستند و در برخي رشته‌ها از شرايط برابر براي ورود به دانشگاه برخوردار نيستند. دانشگاه‌ها در عمل اجازه ورود زنان به هيات علمي را به ندرت مي‌دهند. اين فرهنگ مردانه به‌طور ناخودآگاهانه در ميان فرهنگيان نيز وجود دارد و گروه‌هاي علمي بيشتر تمايلات مردانه به خرج مي‌دهند. در حال حاضر حتي دولت هم در انتخاب رييس‌هاي دانشگاه‌ها از زنان استفاده نمي‌كند. بنابراين اين رفتار مردانه ناشي از قوانين و برنامه‌ها نيست بلكه در عملكرد به مساله حضور زنان توجه نشده است. بخشي از اين رفتار درباره زنان فرهنگي است و بخشي از آن نيز به ديدگاه‌هاي سياسي برمي‌گردد. از طرف ديگر مسائل سياسي و مشاغل مديريت و مديريت مياني به عرصه سياسي برمي‌گردد. در حال حاضر تنها يك فرماندار زن داشتيم كه در حادثه منا در جرگه جانباختگان قرار گرفتند. حتي در سطح معاونين استاندار يا استانداران از زنان استفاده نمي‌شود. در حوزه مجلس وضعيت بدي داريم، در افغانستان زنان 25 درصد سهميه دارند اما در ايران شرايط مناسبي وجود ندارد، حتي خود زنان به مردان راي مي‌دهند و اين باعث شده نمايندگان زن در مجلس بسيار اندك باشند. اين در حالي است كه اگر سهميه‌اي براي زنان در نظر گرفته شود و زنان در قانونگذاري فعال شوند بسياري از مشكلات زنان و خانواده از مسير قانونگذاري حل خواهد شد. بايد به اين نكته توجه داشت كه حضور نقطه نظر زنانه در عرصه تصميم‌گيري به غني‌تر شدن تصميمات كمك مي‌كند چرا كه مردان در بعضي موارد مشترك فكر مي‌كنند و نمي‌توانند ديدگاه يك زن را داشته باشند. به همين جهت اگر دستاورد زنان را از شاخص‌هاي توسعه كم كنيم شاخص، افت قابل توجهي خواهد داشت با اين حال نمي‌توانيم ادعا كنيم كه وضعيت زنان قابل قبول است. از آنجايي كه توجه جدي به مساله زنان نشده، به جز در بخش آموزش و بخش كمي هم در حوزه اشتغال زنان، در ساير بخش‌ها با ضعف جدي روبه رو هستيم و بايد براي اين امر شاخص‌هاي كمي تعريف شود تا امكان اندازه‌گيري باشد. يكي از مسووليت‌هايي كه در وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها قرار داده شده وجود مشاورين امور زنان است كه غالبا نقش تشريفاتي دارند و عملكرد خاصي را ايفا نمي‌كنند. از سوي ديگر در حال حاضر عرف جامعه يك مشكل در مسير زنان است و براي اين امر بايد دولت شروع به تغيير اين عرف كند. رييس‌جمهور در حال حاضر هيچ وزير زني انتخاب نكرده است و حتي در وزارتخانه‌هاي كشور تعداد معاونين زن انگشت‌شمار است. بنابراين به تغيير اين نگرش برويم و به شرايطي برسيم كه وظايف مديريتي به زنان نيز سپرده شود. البته در برخي موارد محدوديت‌ها مبناي قانوني وجود ندارد اما ديدگاه مردانه حاكم بر جامعه اجازه نمي‌دهد كه نقش زنان پر رنگ شود بنابراين به نظر من تغيير در برنامه ششم بايد در حوزه عملي شدن برنامه‌ها باشد و به اندازه كافي قانون حمايتي از نقش زنان وجود دارد. در گام اول معاونت زنان بايد خود پيشگام شده و براي عملياتي شدن عملكرد زنان، نقش بيشتري ايفا كند. در حال حاضر زنان، براي افزايش نقش خود در جامعه تلاش نمي‌كنند و حتي در تعيين رييس براي زنان هم نگاه مردانه اعمال مي‌شود. از سوي ديگر نگاه به قانونگذاري و نمايندگان زن مجلس، بايد با رويكرد بهبود كيفي عملكرد آنها در مجلس آتي اعمال شود تا زنان بتوانند خواست‌هاي خود را در مجلس برده و آن را پيگيري كنند.

٭رييس انجمن جامعه‌شناسي ايران