اتحاديه اروپا عليه ايران دست به كارت شد
تحريم در آستانه توافق
محمود فاضلي
درآســــــتانه مذاكـرات ميــان امريكا، ايران و اتحاديه اروپا درباره راه‌هاي دستيابي به توافقي در خصوص برنامه هسته‌يي تهران در مسقط پايتخت عمان، اتحاديه اروپا در تصميمي جديد و البته تعجب برانگيز كه مورد تاييد وزراي خزانه‌داري و دارايي كشورهاي اين اتحاديه در نشست اخير در بروكسل قرار گرفت سه موسسه و يك سرمايه‌دار ايراني را بار ديگر وارد ليست تحريم‌هاي اروپايي كرد. بر اين اساس، حساب‌هاي مالي اين موسسات توقيف و ورود مديران اين موسسات به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممنوع شد. اين سه موسسه بانكي، آموزشي و سرمايه‌دار مذكور قبلا نيز در ليست سياه اروپا قرار داشتند اما به دلايل اداري و حقوقي و بنا به درخواست دادگاه اروپا، چندي پيش از اين ليست خارج شدند. اما پس از بررسي‌هاي صورت گرفته درباره اين موسسات و فرد ايراني و ارزيابي و بررسي تحريم آنها براساس قوانين اروپا، بار ديگر وارد ليست سياه شدند. يك مقام اتحاديه اروپا مدعي شده است به پنج شركت از شش شركت مورد هدف تحريم‌ها در ماه اوت و سپتامبر كتبا اطلاع داده شده است شوراي اروپا قصد دارد كه آنها را بار ديگر در فهرست تحريم‌ها قرار دهد. چهار فرد و نهادي كه مجددا در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته‌اند، در گذشته به اتهام كمك به دور زدن تحريم‌هاي ايران يا ارتباط با برنامه هسته‌يي از سوي اتحاديه اروپا مورد تحريم قرار گرفته بودند.
بانك سينا، دانشگاه صنعتي شريف، بابك زنجاني و موسسه «سورينت ترست بانكرز» تحت مديريت نامبرده از سوي اتحاديه اروپا وارد ليست تحريم‌ها شده‌اند. اين براي دومين بار است كه دانشگاه صنعتي شريف به عنوان يكي از موسسات علمي و تاثيرگذار ايران در ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار مي‌گيرد. دانشگاه ياد شده به همراه چند موسسه ديگر چندي پيش با ارايه اسنادي به دادگاه اروپا اثبات كردند كه مشمول تحريم‌هاي غيرقانوني شده‌اند كه در نتيجه دادگاه اروپا حكم به لغو اين تحريم‌ها داد، اما وزيران دارايي اتحاديه اروپا راي به اعمال دوباره اين تحريم‌ها دادند. پيش از اين نيز وزارت دارايي انگليس دانشگاه صنعتي شريف را از فهرست تحريم‌هاي خود خارج كرده بود. اين دادگاه، همچنين تحريم‌هاي شركت ملي نفتكش ايران و شركت بيمه معلم را نيز لغو كرده بود كه در تصميم اخير اتحاديه اروپا، نامي از آنها برده نشده است. به اين ترتيب، شركت ملي نفتكش ايران و شركت بيمه معلم، همچنان خارج از شمول تحريم‌هاي اتحاديه اروپا هستند.
اين اقدام البته با واكنش وزير امور خارجه ايران روبه‌رو بود. به اعتقاد محمدجواد ظريف تحريم‌ها نتوانسته است هدف تحريم‌كنندگان را محقق كند. به گفته وي چگونگي رفع تحريم‌ها و ميزان فعاليت‌هاي غني‌سازي ايران محورهاي اصلي مذاكرات مسقط است. تحريم‌ها عليه ايران بخشي از راه‌حل نيست. اين تحريم‌ها غيرقانوني است. سخنگوي وزارت امورخارجه نيز با اشاره به مذاكرات هسته‌يي و تلاش براي رسيدن به توافق، اقدام اخير اتحاديه اروپايي در تحريم مجدد برخي نهادهاي ايراني را پافشاري غيرمتعارف خواند و تاكيد كرد «در شرايطي كه مذاكرات هسته‌يي ادامه دارد و تلاش براي رسيدن به يك توافق قابل قبول از سوي طرف‌هاي مذاكرات در جريان است اين اقدام اتحاديه اروپايي سوال‌برانگيز بوده و خلاف روند مذاكرات و تعهدات طرف مقابل است.»
همچنين بيش از 200 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌يي از تيم مذاكره‌‌كننده هسته‌يي خواستند در استمرار مذاكرات هسته‌يي قدرتمندانه از عزت و اقتدار ايران اسلامي دفاع كنند. در بيانيه نمايندگان مواردي همچون «لغو كامل تحريم‌ها اعم از هسته‌يي و غير آن بلافاصله پس از انجام توافق، استيفاي كامل حقوق هسته‌يي ايران شامل توسعه و ارتقاي چرخه سوخت هسته‌يي در حوزه تامين و توليد سوخت مورد نياز تاسيسات هسته‌يي تا حد خودكفايي به شكل واقعي و تامين‌كننده نياز به حق كشور براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هسته‌يي بوشهر، عدم پذيرش هرگونه محدوديت در تحقيق و توسعه غني‌سازي و ساير فعاليت‌هاي مرتبط با چرخه سوخت هسته‌يي و نيز در مكان، حجم و ذخاير مواد غني شده مورد نياز در كشور، منع هرگونه بازرسي، نظارت و همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فراتر از توافقنامه پادمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي و حفظ ماهيت و فعاليت مرتبط با بهره‌برداري از راكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك حداكثر در بازه زماني 2 سال و استمرار بهره‌برداري از تاسيسات هسته‌يي فردو با حفظ امكان تامين سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي و كاربردي در عرصه‌هاي پزشكي، كشاورزي، صنعتي و ساير موارد صلح آميز» مورد تاكيد قرار گرفته است.
اقدام اتحاديه اروپا در حالي است كه مارتين شفر، سخنگوي وزارت خارجه آلمان در برلين مدعي است رسيدن به يك توافق در روز 24 نوامبر به معناي اين است كه تحريم‌هاي اقتصاد ايران به تدريج برداشته خواهند شد. سخنگوي وزارت خارجه آلمان تاكيد كرده است رشد مناسبات تجاري به اين معنا نيست كه آلمان مقررات مربوط به تحريم‌ها را ناديده مي‌گيرد. طبق آمار اداره آمار آلمان، صادرات اين كشور به ايران از ژانويه سال جاري تا ماه اوت نزديك سه برابر همين فاصله زماني در سال قبل شده و به حدود يك ميليارد و 600 ميليون يورو رسيده است.