اعتماد|طرح تغيير چهره مردانه مجلس دهم از سوي برخي فعالان مدني حوزه زنان با تشويق مشاركت بيشتر زنان و تشكيل كمپيني به همين نام، مطرح شد. برنامه‌اي به همين نام در دفتر انتشارات روشنگران با حضور تعداد زيادي از فعالان حوزه زنان برگزار شد كه همگي بر لزوم وارد شدن زنان در ميدان سياست تاكيد داشتند. اهداف اين كمپين در سه كميته مطرح شده است، كميته «من كانديدا مي‌شوم»، كه فعاليت‌هايش بر محور حق انتخاب شدن زنان خواهد بود. كميته «50 كرسي براي زنان» كه به پيشبرد و طرح اين خواست و گفتمان در سطح جامعه كمك خواهد كرد و آخرين كميته به نام «كارت قرمز به كانديداهاي زن‌ستيز» كه به بررسي عملكرد و مواضع كانديداهاي احتمالي مجلس مي‌پردازد تا مردم بدانند به چه كساني راي مي‌دهند.
شهلا لاهيجي، مدير انتشارات و پژوهشگر مسائل زنان، كه به گفته خودش، 50 سال است روي مسائل زنان كار مي‌كند، معتقد است در حال حاضر مانعي به اسم مردان پيش روي مشاركت زنان نيست، چه كه مردان در حال حاضر، با تغييراتي كه نسبت به قبل در آنها ايجاد شده، سد راهي بر سر مشاركت زنان محسوب نمي‌شوند.
اين پژوهشگر حوزه زنان با تاكيد بر لزوم افزايش آگاهي در زنان گفت: ما زنان راهي نمي‌توانيم پيش ببريم مگر اينكه دانش خود را زياد كنيم و بدانيم كه چه مي‌خواهيم. بايد بدانيم كه مشكل ما مردان ما نيستند. بنابراين بايد ريشه‌هاي اصلي را در رفتار و فرهنگ خود پيدا كنيم و به نوع تفاوت فرهنگي كه بين دختران و پسران مي‌گذاريم، توجه كنيم.
بيشتر كارشناسان حوزه زنان معتقدند حضور زنان باعث كاهش فساد مي‌شود. اين بحث همچنين مورد اشاره فرزانه جلالي، جامعه‌شناسي كه در اين مراسم سخنراني مي‌كرد، بود. او با اشاره به فساد در قدرت، گفت: در ارتباط با جنسيت و فساد ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارند ولي من اينجا مي‌خواهم از ديدگاهي دفاع كنم كه معتقد است حضور گسترده زنان در نهادهاي دولتي و مشاركت سياسي و اقتصادي سبب كاهش فساد مي‌شود. براي دفاع از اين ديدگاه شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در شرايط فرضي احتمال آن‌كه زنان تمايلي به فساد داشته باشند كمتر است. مديران زن كمتر در رشوه‌خواري مشاركت دارند. در كشورهايي كه مشاركت زنان در زندگي اجتماعي بيشتر است ميزان فساد كمتر است.
جلالي گفت: تحقيقات بانك جهاني با استفاده از شاخص‌هاي فساد كه توسط موسسه شفافيت بين‌الملل تهيه شده نشان مي‌دهد كه مشاركت بيشتر زنان در بازار كار و زندگي اجتماعي با ميزان كمتر فساد متناسب است. زنان اولين قرباني فساد هستند. كشورهاي با فساد بيشتر تبعيض بيشتري عليه زنان قائل مي‌شوند. زنان كمتر به كار مشغولند زيرا آنها در مواجهه با ميزان بالاي فساد ترجيح مي‌دهند كار نكنند. كمپين تغيير چهره مردانه مجلس بايد با تكيه بر پژوهش‌هاي مستند در اين زمينه بتوانند اكثريت مردم را قانع كنند كه اكنون وقت آن رسيده است تا در مسير افزايش مشاركت سياسي زنان با هم همراه شوند.
قديمي بودن قوانين مربوط به زنان و لزوم به‌روز كردن آنها، مساله‌اي است كه اين روزها خيلي از فعالان حقوق زنان را درگير كرده است. زهرا رباني، قرآن‌پژوه و فعال مدني درباره قوانين ايران معتقد است: قوانيني كه در امور زنان داريم به دهه 50 برمي‌گردد. مثل قانون با اجازه مرد از خانه بيرون رفتن. حالا اگر بخواهيم زن آن موقع را با الان مقايسه كنيم، آيا امكان‌پذير است؟ اما كم‌كم اين درك ايجاد شد كه او مي‌تواند و بايد بتواند. وگرنه هميشه زناني بودند كه ايثار مي‌كردند تا شوهران‌شان به درجه بالا مي‌رسيدند و اين در خانواده‌هاي سنتي بسيار زياد بود. اين قوانين بايد عوض شود.
ما مي‌خواهيم از حق خود دفاع كنيم و فرقي نمي‌كند افرادي كه وارد مجلس مي‌شوند زن باشند يا مرد.
قوانين فقهي را به‌روز كنيم
بحث تاريخي تفاوت‌هاي زن و مرد و برابري‌شان، مساله‌اي بود كه ناهيد توسلي، سردبير مجله نافه به آن اشاره كرد. او با اشاره به اين موضوع گفت: حقوق زن و مرد به دلايل فرهنگي و سياسي در زمان‌هاي مختلف در نوسان بوده است. در دوران پيش از زماني كه بربريت به وجود بيايد آدم‌ها با هم زندگي اجتماعي بر اساس توانايي‌هاي جنسي، شيميايي و فيزيكي داشتند. در آن دوران زن و مرد با هم راحت زندگي مي‌كردند. منتها زن‌ها در روندي كه بچه‌داري مي‌كردند و به خاطر توانايي مادري، تاريخ‌شناسان زنان را كاشف كشاورزي مي‌دانند و فاجعه‌اي كه بر سر زن مي‌آيد از زمان كشف كشاورزي بود كه به خاطر سير كردن شكم بچه‌اش اتفاق افتاد. وقتي وارد مرحله سوداندوزي مي‌شويم، ناگزير مرد، زن را به گوشه‌اي مي‌گذارد و مي‌گويد كارهاي خانه را انجام بده تا من سوداندوزي كنم. از همين رو الان جهان ما، سياست ما و عشق ما مردانه است. عاطفه در انسان اكتسابي است كه از سوي زن و مادر اشاعه پيدا كرده است. ما تا زماني كه قوانين عرفي و ديني را روز آمد نكنيم، اگر فقط 20 درصد هم مرد در مجلس باشد، حقوق زنان تامين نمي‌شود. بنابراين بايد خيلي به اين مساله توجه كنيم. ترغيب زنان براي ورود به عرصه سياست، با هدف بهبود زندگي‌شان، بحثي است كه پرديس عامري، پژوهشگر زنان در اين برنامه به آن اشاره كرد. او در اين خصوص گفت: هدف اصلي از ترغيب به حضور فعال زنان در عرصه سياسي و در انتخابات مجلس، اثرگذاري آنها بر بهبود زندگي‌شان از مسيري كاملا مدني است. نه در متن قانون و نه در سخنان رياست دولت و مسوولان كشور هرگز منعي براي حضور زنان در عرصه سياسي و در هيچ كدام از سطوح مشاركتي ذكر نشده است. چنانچه زنان از قوانيني كه خلاف منفعت آنها نوشته مي‌شود، ناراضي هستند، درنهايت بايد خودشان براي رفع آن همت كنند و اثرگذاري سياسي داشته باشند.
سهم زنان با تعارف و انتظار به دست نمي‌آيد
به عرصه آمدن خود زنان به شكل داوطلبانه و دغدغه‌مند، از مواردي است كه يكي از كانديداهاي مجلس ششم به آن پرداخت. ثريا عزيزپناه، در خصوص اين مساله اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم صاحب صدا باشيم يا اگر بخواهيم در قانونگذاري صاحب سهم باشيم، بايد مسائل مهمي را در نظر داشته باشيم. واقعيت اين است كه كسي حاضر نيست با تعارف اين سهم را به گروه‌هاي اجتماعي اختصاص دهد. اينكه ما منتظر باشيم، كمي خوش‌بينانه است. آنچه مسلم شده است اينكه اگر ما همچنان از مراكز تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به دور بمانيم، دسترسي به آروزهاي ما خيلي تحقق نخواهد يافت. ژيلا شريعت‌پناهي، قرآن‌پژوه و پژوهشگر حوزه زنان نيز در ادامه سخنان مطرح شده به برابري زنان و مردان از نگاه قرآن پرداخت و گفت: والمومنون و المومنات بعضهم اوليا بعض = و بعضي از مردان مومن و بعضي از زنان مومن اولياي يكديگرند. اين متن صراحتا مي‌فرمايد «هيچ فرقي بين زن و مرد در قبول مسووليت‌هاي سياسي و اجتماعي وجود ندارد». بنابراين ما زنان جامعه ايراني، تصميم گرفته‌ايم تا ميزان مشاركت سياسي خود را بر مبناي شايستگي‌هاي‌مان بسيار بيشتر كنيم و ارتقا بخشيم، چرا كه هم اكنون شكاف بزرگي بين جايگاه بالفعل و جايگاه بالقوه زنان ايراني وجود دارد. در حالي كه زنان ما با كوشش‌هاي شبانه‌روزي خود توانسته‌اند تا حدود ۶۰ درصد از ورودي‌ها و خروجي‌هاي دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دهند، متاسفانه در مجالس مقننه، با سهمي كمتر از 10 درصد، تا كنون نتوانسته‌ايم قوانيني متناسب و درخور شايستگي‌هاي زنان را به تصويب برسانيم.
شريعت‌پناهي با طرح اين سوال كه چرا ما زنان نبايد، با راي دادن به زنان شايسته و كاردان، نفوذ خود را در قوه قانونگذاري افزايش دهيم، يادآور شد: آيا آمارهاي مربوط به زنان سرپرست خانوار در ميان فقيرترين فقرا ما را نمي‌آزارد؟ برپاكنندگان اين كمپين، اميدوارند كه امسال بتوانند حداقل ۵۰ زن شايسته را به مجلس بفرستند و در سال‌هاي بعد به تدريج، به سوي انتخاب تعداد حداقل نيمي از نمايندگان از زنان، پيش بروند.
اعضاي اصلي كمپين كه با اهداف مشخص شده به ميدان آمدند، در خصوص اين كميته‌ها توضيحاتي را به «اعتماد» دادند. نوشين احمدي خراساني، يكي از اعضاي كمپين، در خصوص كارت قرمز به نمايندگان زن‌ستيز گفت: ما قرار است به طور هفتگي يا دو هفته‌اي گزارش‌هايي را از مجلس و عملكرد نمايندگان داشته باشيم و مواضع آن دسته از نمايندگاني را كه ضد زن هستند، مورد بررسي قرار دهيم. كساني كه مي‌خواهند راي مردم را داشته باشند بايد آگاه باشند كه نسبت به مسائل زنان حساس باشند. در خصوص كميته من كانديدا مي‌شوم و از حمايت‌هايي كه مي‌توان از كانديداها كرد، هم مي‌توانم به حمايت اجتماعي از آنان اشاره كنم. حمايت ما از زنان، نمي‌تواند مالي باشد، از نگاه ما با پخش پوستر، نمي‌توان جلب آراي عمومي كرد. امروزه امكانات گسترش پيدا كرده، شبكه‌هاي اجتماعي آمده، اينترنت، دموكراسي نسبي ايجاد كرده و به كساني كه امكانات كمتري هم دارند، پشتوانه‌اي مي‌دهد كه خود را به جامعه بشناسانند. ما هم از ابزارهاي‌مان براي معرفي كانديداها به مخاطبان‌مان استفاده مي‌كنيم. خواسته‌هاي زنان، نه فقط حقوق زنان، كه خواسته‌هاي زنان در تمام گروه‌هاي صنفي، بايد مورد بررسي قرار گيرد و به آنها پرداخته شود. ما به لحاظ اعتماد اجتماعي مي‌توانيم كمك كنيم. اعتماد مردم نسبت به سياستمداران از بين رفته، مي‌توان نظرها را به زنان يا كساني كه بتوانند خواسته‌هاي گروه‌هاي اجتماعي را مطرح كنند و جرات اين كار را داشته باشند، به دست آورد. مطمئنا كساني كه روي حقوق مردم حركت مي‌كنند، پشتوانه مردمي هم پيدا مي‌كنند.
نماينده دانشجويان در اين كمپين، از حمايت دانشجويان از اين كمپين خبر داد و به مسائلي چون سهميه‌بندي جنسيتي، بومي‌گزيني جنسيتي و تفكيك جنسيتي اشاره كرد كه در مجلس و دولت گذشته به آنها پرداخته شده بود.
قانون، فرصت حضور زنان را داده است
ژاله شادي طلب٭/ قانون اساسي ما در فصل حقوق ملت فصل‌هايي را دارد كه به ما اجازه مي‌دهد متقاضي ورود به مجلس و انتخاب نمايندگان باشيم. اصول 19، 20 و 21 كه به حقوق زنان اشاره دارند. ما قوانيني داريم كه به ما كمك مي‌كند. مردانه بودن جامعه سياسي در همه دنيا همين طور است و در بعضي كشورها بيشتر و برخي كمتر. يك بين المجالس جهاني و يك بين‌المجالس قاره‌اي وجود دارد. در سايت بين‌المجالس جهاني جدولي وجود دارد كه وقتي من ديدم متوجه شدم جامعه سياسي همه كشورها مردانه است.در رواندا 64 درصد اعضاي مجلس زن هستند و اين كشوري است كه خيلي از ما نديديم. بوليوي 53 و كوبا 49 درصد زن در مجلس دارند. اين خيلي آمار جالبي است. بين اين كشورها اگر كشورهاي توسعه يافته را نگاه كنيم نروژ 40 و هلند 37 درصد زن در مجالس دارند. حالا در مقايسه با كشورهاي ديگر معلوم مي‌شود كه جامعه سياسي ما زيادي مردانه است. ما جزو آخرين كشورها هستيم و در بين 190 كشور دنيا رتبه 137 را داريم. در كشورهاي مسلمان مالزي 10 درصد نمايندگانش در پارلمان زن هستند و مراكش هم 17 درصد. عربستان هم 9/19 درصد زن در پارلمان دارد و ايران سه درصد. اما كشورهاي پايين‌تر از ما هم هستند مثل عمان. حدود 23 درصد مجالس كل دنيا زن هستند و آسيا 19 درصد. جالب است كه در سال 1945 بيست و شش پارلمان در دنيا وجود داشته است كه در اين پارلمان‌ها سه درصد نمايندگان زن بودند و امروز تعداد پارلمان‌ها به 190 رسيده كه 22 درصد زن هستند. اما اين كنفرانس بين‌المجالس در سايتش مي‌گويد فرآيندي كه ما طي كرده‌ايم تا به اين 20 درصد رسيده‌ايم چه بوده است. ما حقوق مساوي براي انتخاب كردن و انتخاب شدن داريم و آن چيزي كه ما مي‌خواهيم فرصت‌هاي برابر است. اگر ما تاكيد را روي فرصت‌هاي برابر بگذاريم اميدوارم كه در 10 سال آينده موفق بشويم. ٭جامعه‌شناس