ضرورت تغيير روند بودجه‌ريزي
هادي حق‌شناس٭
يكي از مهم‌ترين وظايفي كه به گردن دولت است و توقع مي‌رود كه در آن تغييرات جدي حاصل شود، روند بودجه‌ريزي در ايران است. اين روند، ايرادات فراواني دارد و به همين خاطر اگر دولت يازدهم بتواند طي اين يكي دو سال آن را اصلاح كند، به واقع يك تغيير مهم، مثبت و تاثيرگذار در اقتصاد كشور به وجود آمده است. اين اتفاق مي‌تواند در سال آينده رخ دهد چرا كه با توجه به اجراي مفاد برجام، در روزهاي آينده، ايران در سال 1395 در وضعيت متفاوتي با امسال خواهد بود. كشور در سال آينده از نظر بين‌المللي و اقتصادي در يك شرايط عادي قرار مي‌گيرد و همين امر فرصت مناسبي را براي بهبود و اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصاد فراهم مي‌آورد. لايحه بودجه 95، در شرايطي نوشته مي‌شود كه ما در سال آينده در شرايطي ديگر قرار داريم. سال آينده كشور در شرايطي قرار خواهد گرفت كه مي‌تواند به آن اوضاع پسا برجام يا پساتحريم اطلاق كرد. به عبارت ديگر در سال آينده وضعيت كشور در شرايط عادي خواهد بود و ما از دو منبع درآمد بيشتري به كشور وارد خواهيم كرد. هم از منبع افزايش فروش نفت و هم از منبع آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران. البته منبع سومي هم مي‌تواند به اقتصاد ايران كمك كند، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و همچنين توقع مي‌رود كه در سال آينده ايرانيان مقيم خارج كشور هم براي سرمايه‌گذاري به داخل بيايند. حتي اميدواري نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي‌ها توقع بيجايي نيست و با توجه به سفرهاي متعددي كه از طرف بخش خصوصي كشورهاي مختلف در ماه‌هاي اخير انجام شده، چنين رخدادي هم تا حدود بسيار زيادي محتمل خواهد بود. از سوي ديگر تقاضاي انباشته شده مردم به دليل اينكه فكر مي‌كند كالاهاي سرمايه‌اي ارزان‌تر خواهد شد سال آينده ديگر چنين انتظاري نخواهند داشت بلكه تقاضاي انباشته شده به تقاضاي موثر تبديل خواهد شد. از طرف ديگر با توجه به گزارش امروز مركز آمار كه بيانگر رشد يك درصدي اقتصاد در سال جاري بوده و همچنين با پيش‌بيني‌هايي موسسات بين‌المللي سال آينده كشور رشد اقتصادي به مراتب بيش از امسال خواهيم داشت. اين مهم دولت را مكلف مي‌كند كه در قالب بودجه سال 95 بستر مناسب هم براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي و هم جذب سرمايه خارجي و هم يك تحرك جدي در بخش بودجه عمراني كشور براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره ايجاد كند. به عبارت ساده‌تر انتظار اين است كه سال آتي بودجه عمراني افزايشي يعني بيش از امسال، بودجه جاري كاهشي و همچنين با توجه به واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي حجم بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات دولتي كاهشي باشد. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين اقدامي‌كه دولت مي‌تواند در سال آينده براي بودجه كشور بردارد، اين است كه طرح‌هاي نيمه‌كاره را با تسهيلات بهتر به بخش خصوصي واگذار كند و شركت‌هايي كه شبه‌دولتي هستند به معني واقعي به بخش خصوصي واگذار كند كه اگر چنين شود ما مي‌توانيم انتظار داشته باشيم سقف 840 هزار ميليارد تومان بودجه سال 94 در سال آينده كاهش داشته باشد. در غير اين صورت همان روال سنوات گذشته در بودجه تكرار خواهد شد، در حالي كه انتظار از دولت اين است كه يك تغييرات ساختاري در بودجه‌ريزي كشور انجام دهد. ٭كارشناس مسايل اقتصادي