افساد في‌الارض
غلامعلي رياحي٭
اين عنوان اتهامي در قوانين جزايي پيش از انقلاب وجود نداشت تنها يك بار در عصر مشروطيت براي اعدام مرحوم آيت‌‌الله شيخ فضل‌اله نوري استفاده و استناد شده بود اما پس از انقلاب به پيروي از مقررات فقه جزايي در چند مورد به تصويب مجلس رسيده است كه آخرين آن در بحث اخلال در نظام اقتصادي است.
مطابق قانون مجازات مرتكبين اخلال در نظام اقتصادي هر گاه عمل مجرم اقتصادي با هدف ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته باشد و مرتكب، علم و آگاهي به موثر بودن نتيجه اقدام داشته باشد، مجازات چنين عملي اعدام است.
دادگاه انقلاب صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به جرايم اقتصادي ندارد اما طبق راي وحدت رويه شماره 704 هيات عمومي ديوانعالي كشور اگر
اخلال در نظام اقتصادي امنيت داخلي يا خارجي را به مخاطره اندازد به علت اينكه رسيدگي به جرايم ضدامنيتي در حوزه صلاحيت دادگاه انقلاب قرار دارد به پرونده‌هاي اخلال در نظام اقتصادي داراي شرايط فوق و مستوجب مجازات مفسد في‌الارض در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود.متهم پرونده نفتي پس از پايان قرائت كيفرخواست، قرائت دفاعيه مفصل خود را آغاز كرده است. نگارنده از جزييات محاكمه بي‌خبر است اما مطابق قانون ايرادات از جمله تعيين‌تكليف مساله صلاحيت دادگاه به جلسه نخستين رسيدگي مربوط مي‌شود؛ به نظر مي‌رسد متهم ضرورت پاسخگويي به كيفرخواست و مطالب وزير نفت را به فرصت قانوني استفاده از ايرادات ترجيح داده است.به نقل از مطبوعات آقاي بابك زنجاني در مواردي براي عبور از تحريم‌ها به دولت گذشته كمك كرده است و مجوز فروش نفت با تاييد چند وزير و رييس بانك مركزي صادر شده است. با توجه به اينكه عليه مقامات مذكور تاكنون ادعانامه‌اي صادر نشده به همين علت تصور اينكه چند مقام ارشد دولت قبلي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدامي كرده باشند اصولا منتفي است. خصوصا اينكه ظاهرا مقامات امنيتي نيز در جريان امور بوده‌اند. بنابراين آينده نشان خواهد داد كه دادگاه با قبول عناوين اتهامي مندرج در كيفرخواست، حكم صادر مي‌كند يا سرنوشت پرونده به‌گونه ديگري رقم خواهد خورد. مشكل اصلي در اين‌گونه پرونده‌ها غلبه بر امواج منفي است كه با توجه به جاذبه داشتن اخبار فساد عليه متهمين شكل مي‌گيرد. بايد توجه داشت كه رسالت و مسووليت دادگاه، اجراي قانون به منظور نيل به عدالت است نه پاسخگويي به افكار عمومي كه در بسياري موارد با بار منفي توليد مي‌شود و به سرعت انتشار مي‌يابد.
٭ وكيل پايه يك دادگستري