رييس سازمان حفاظت محيط زيست و وزير نيرو از ادامه احداث سد شفارود به «اعتماد» مي‌گويند
سد شفارود هنوز تاييديه سازمان محيط زيست را ندارد
غزل حضرتي/ سدسازي در كشور، يكي از مباحثي است كه در دولت يازدهم، به شرايطي رسيده كه ساختنش مساوي شده با دشمني با محيط زيست؛ محيط زيستي كه انگار در دولت جديد تبديل به بحثي جدي‌تر شده و قرار است حساسيت‌ها در اين خصوص بالاتر برود. سد شفارود، يكي از سدهايي است كه مجوز ساختنش در دولت دهم صادر شد و در حال حاضر قسمت‌هايي از پروژه پيش رفته است. محل احداث سد در نزديكي شهر رضوانشهر در استان گيلان، جايي در ميان جنگل‌هاي هيركاني شمال كشور است؛ جنگل‌هايي به‌جا مانده از عصر ژوراسيك (ميليون‌ها سال پيش) كه ارزش حفاظتي فوق‌العاده بالايي دارند. در واقع ساخت سد مساوي است با تخريب مساحتي نزديك به 400 هكتار از جنگل‌هاي هيركاني. بحثي كه در اين ميان ايجاد شده، بر سر ارزيابي‌هاي زيست محيطي اين پروژه است، ارزيابي‌اي كه بايد پيش از اجرايي شدن پروژه صادر شود و در مورد اين پروژه، انگار ارزيابي محيط زيست اهميت چنداني نداشته و رييس وقت سازمان محيط زيست در دولت دهم، توجهي به ساخت سد و در پي آن تخريب جنگل نداشته.
شرايطي كه اكنون دست‌اندركاران پروژه سد شفارود و سازمان محيط زيست و سازمان جنگل‌ها با آن مواجه هستند، شرايط پيچيده‌اي است كه در ميانه راه پروژه، زماني كه به قولي 60 درصد پروژه پيش رفته است، بايد منتظر ارزيابي زيست محيطي بود و انگار تا ارزيابي و تاييديه از سوي محيط زيست ارايه نشود، ادامه احداث سد پيش نخواهد رفت.
در اين ميان معصومه ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و حميد چيت‌چيان، وزير نيرو در خصوص شرايط كنوني سد شفارود با «اعتماد» سخن گفتند.
پروژه فعلا تعطيل است
معصومه ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، تاكيد دارد كه تاييديه سازمان محيط زيست براي ادامه كار پروژه شفارود لازم است. او با تاييد پيش رفتن ساخت سد و شروع آن از دولت قبل، به «اعتماد» گفت: متاسفانه پروژه در دولت قبل كليد خورده بود، آن هم بدون ارزيابي زيست‌محيطي و كارهايي هم تا الان پيش رفته بود. پروژه از 400 هكتار تخريب جنگل با اصلاحاتي كه در ارزيابي
زيست محيطي شده، به حدود نود و خرده‌اي هكتار كاهش پيدا كرده است، يعني از 400 هكتار به يك‌چهارم تقليل يافته ولي هنوز سازمان محيط زيست هيچ تاييديه‌اي نداده است.
او همچنين با تاكيد بر جلوگيري از پروژه‌هايي كه تخريب جنگل و عرصه‌هاي زيست‌محيطي را در پي دارد، گفت: ما اعتقاد داريم حتي الامكان، بايد اين پروژه‌ها، تخريب جنگل نداشته باشند. بنابراين از آن نقطه‌اي كه قرار بود در دولت قبل، 400 هكتار نابود شود، فعلا رسيديم به 90 هكتار. با اين حال هنوز تاييديه نداديم چون دغدغه‌هاي‌مان تامين نشده. تاكيد بر اين داريم كه حتي‌الامكان پروژه‌هاي آب، جاده‌سازي و سدها به تخريب جنگل‌هاي هيركاني منتهي نشوند. ابتكار، حضور و مسووليت‌پذيري دستگاه‌هاي ديگر در زمينه حفاظت از محيط زيست را لازم دانست و افزود: دستگاه‌هاي ديگر هم بايد مسووليت‌پذيري كافي داشته باشند. همه بار حفاظت بر عهده محيط زيست نيست. سازمان جنگل‌ها هم بايد مسووليت خودش را ايفا كند. دستگاه‌هاي ديگر چون وزارت نيرو هم از اين امر مستثني نيستند. خوشبختانه اين سازوكار در ارزيابي ديده شده، با همكاري همه دستگاه‌ها روي اين موضوع ورود كرديم. در ابتدا قرار بود سد صرفا با هدف تامين آب شرب منطقه احداث شود، اما پروژه كه پيش رفت، تامين آب كشاورزي و صنعتي هم بر آن افزوده شد. ابتكار در خصوص اضافه كردن بحث آب صنعتي و كشاورزي به آب شربي كه قرار بود سد با هدف تامين آن احداث شود، گفت: اصلا با اين بحث موافقت نداريم. بخش محدودي در اين مساله قرار بود تامين شود كه بحث آب شرب است و بخش محدودي هم براي آب كشاورزي است. اما هنوز نمي‌توانيم بگوييم نهايتا قرار است 90 هكتار از بين برود. تا زماني كه ما تاييديه نداده‌ايم، بايد صبر كنند. غير از اين شدني نيست. اين مساله را در دولت يازدهم قطعي كرديم. مطمئن باشيد هيچ اتفاقي نمي‌افتد. حتي الان كه وسط پروژه است. در حال حاضر پروژه خوابيده و تعطيل است. شك نكنيد تا قبل از تاييد نكردن محيط زيست، اتفاقي نمي‌افتد.
طبق قانون، اجازه نداريم بدون تاييد محيط‌زيست پيش برويم
اما سوي ديگر اين ماجراهاي سدسازي به وزارت نيرو برمي‌گردد، درست است كه مجوز در دولت قبل صادرشده اما در حال حاضر با مديريت و نظارت مديران نيرويي پيش مي‌رود، مديراني كه قرار بوده و هست دغدغه محيط زيست هم داشته باشند. حميد چيت‌چيان، وزير نيرو هم در پاسخ به شرايط كنوني پروژه سد شفارود از انتظار مديران پروژه براي رسيدن ارزيابي محيط زيست گفت. او در ادامه به «اعتماد» گفت: ما طبق قانون اجازه نداريم كه بدون مجوز سازمان محيط‌زيست، فعاليت‌هاي‌مان را انجام دهيم. لذا منتظر اين ارزيابي و تاييديه هستيم. صحبت‌هايي و مذاكراتي در اين زمينه شده، سعي كرديم كه در سطوح كارشناسي نظرات سازمان‌هاي مختلف رد و بدل شود. اميدواريم به تفاهم برسيم و كار انجام شود. او همچنين در خصوص اينكه قسمت مهمي از پروژه پيش رفته در حالي كه ارزيابي زيست محيطي نداشته، گفت: من بحث پيش رفتن 60 درصدي پروژه را نمي‌دانم، اما از آنجايي كه در دولت گذشته، مجوزي داده و بر اين اساس فعاليت‌هاي عمراني انجام شده بود، باز بر اساس نظرات سازمان حفاظت محيط زيست در مشخصات و ارتفاع سد، بازنگري‌هايي انجام شده بود. اميدواريم كه به‌زودي از اين مباحث و تبادل‌نظرها نتيجه بگيريم.
وزير نيرو همچنين امكان حذف تامين آب در بخش كشاورزي و صنعت را منوط به بررسي‌هاي كارشناسانه دانست و گفت: اين بحث، بستگي به بررسي‌هاي كارشناسي دارد كه در حال انجام است، ان‌شاءالله نتايجش اعلام مي‌شود. عده‌اي معتقدند احداث سد با هدف تامين آب شرب منطقه توجيهي منطقي است، هرچند كه اين پديده به شكل افراطي در شرايط كنوني مورد حمله قرار گرفته كه آن هم نتيجه افراطي‌گري در زمينه سدسازي در سالهاي پيشين بوده، اما افزودن بخش‌هاي جديدي چون كشاورزي و صنعت به حجم آب سد، مي‌تواند آن را از توجيه منطقي كه داشت دور كند، چرا كه افزودن اين دو مبحث، افزايش تخريب جنگل‌هايي را در پي دارد كه مي‌تواند باعث صدمه جبران‌ناپذير زيست‌محيطي شود. درخت‌هايي كه شايد از نگاه برخي مديران، درختاني كهنه و فرسوده قلمداد شوند كه تا چند سال آينده كارايي‌شان را از دست مي‌دهند و بايد انداخت‌شان، اما متخصصان جنگل و محيط زيست مي‌دانند كه از بين رفتن درختان چند ده ميليون سالهاي كه تنها در چند نقطه از دنيا باقي مانده‌اند، بي‌اطلاعي‌اي را مي‌رساند كه گريبان برخي مديران را گرفته است، مديراني كه از توسعه فقط ساخت و سازش را بلدند و هيچ اشرافي نسبت به پايدار بودن آن ندارند.