مه محو مي‌شود

مهم‌ترين چالش، كنگره امريكا است. در حالي كه كاخ سفيد ممكن است بتواند كنگره ناتوان فعلي را از اعمال تحريم‌هاي جديد باز دارد، با آمدن كنگره
تحت اختيار جمهوريخواهان كه سناتورهاي آن به طور گسترده‌يي اعتقاد دارند ايران تنها تحت فشار مصالحه خواهد كرد، در انجام اين كار با مشكل بيشتري رو به رو خواهد بود. حداقل آن است كه كنگره تلاش خواهد كرد تا با وجود احتمال وتوي رياست‌جمهوري، تحريم معوقي را تصويب كند تا در صورت نرسيدن به توافق در پايان مهلت يا عدم اجراي تعهدات از سوي ايران به اجرا گذاشته شود
براي حصول اطمينان و حفظ يك توافق بالقوه، هر دو طرف بايد به صورت كاملا واضح به مردم خود و متحدان‌شان مفاد و ماهيت توافق را، خصوصا در مقايسه با گزينه‌هاي ديگر و جايگزين، شرح دهند. تمام طرفين نياز دارند تا هنگام عرضه توافقنامه در كشورشان، مراقب باشند تا با ادعاي پيروزي مطلق و توهين به حريف، افراد تندرو در كشورهاي طرف مقابل را تحريك نكنند. متخصصان روابط عمومي در هر دو طرف مي‌توانند پيام‌ها را هماهنگ كنند يا حداقل پيام خود را با توجه به حساسيت‌هاي طرف مقابل تنظيم كنند

گروه ديپلماسي|گروه بين‌المللي بحران از آغاز روند مذاكرات هسته‌يي ايران و 1+5 در دولت يازدهم گزارش‌هايي درباره فرصت‌ها و تهديدهاي اين مذاكرات منتشر كرده است. حال اين گروه بين‌المللي، كه در زمينه صلح فعاليت مي‌كند، در جديدترين گزارش خود در خصوص مذاكرات هسته‌يي ايران با 1+5، به تشريح آخرين ارزيابي‌اش از مذاكرات پرداخته است كه متن كامل فارسي اين گزارش براي نخستين‌بار از سوي «اعتماد» و براي اطلاع‌رساني و آگاهي منتشر مي‌شود. در اين گزارش به بررسي مواضع كلي طرفين در مذاكرات، خطوط قرمز طرفين و اختلافات مبنايي پرداخته شده است. گفتني است كه برخي از موارد اين گزارش بدون اظهارنظر مسوولان امر قابل تاييد  نيست.

1- بررسي كلي

عدم موفقيت ايران و گروه 1+5 (پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل به‌علاوه آلمان) در رسيدن به يك توافق جامع هسته‌يي تا قبل از پايان 24 نوامبر كه توسط طرفين حاضر در مذاكرات تعيين شده بود، امري تعجب برانگيز نبود. روند مذاكرات براي چند ماه به علت دو مساله اساسي به بن بست كشيده شده بود: حجم و ميزان برنامه غني‌سازي ايران و نحوه از ميان برداشتن تحريم‌ها. براي دستيابي به موفقيت نهايي، طرفين بر سر تمديد هفت ماه مذاكرات، براي رسيدن به يك توافق سياسي تا اول ماه مارس 2015 و همچنين يك توافق جامع، از جمله يك برنامه اجرا، تا اول ماه جولاي 2015 موافقت كردند. در شرايطي كه طرفين موضع انعطاف‌پذيرتري اتخاذ كنند، هنوز هم امكان رسيدن به توافقي چشمگير وجود دارد. همان‌طور كه گروه بحران قبلا اعلام كرد و اينجا نيز تكرار مي‌كند، طرفين مي‌توانند بدون نقض اصول و عبور از منافع اساسي خود به اين توافق جامع دست پيدا كنند. اگرچه بسياري از منتقدان، تمديد مذاكرات را مهر تاييدي بر احتمال شكست نهايي مذاكرات مي‌دانند، اما طرفين در وين پيشرفت چشمگيري داشته و در 12 ماه اخير، از حجم بسياري از اختلاف‌هاي خود كاسته‌اند. در چند ماه اخير به دليل چارچوب پيچيده چندجانبه مذاكرات و تصميم نادرست براي از بين بردن همزمان مسائل فني و سياسي، سرعت روند مذاكرات كاهش يافت اما با نزديك شدن به مهلت پايان مذاكرات، مذاكره‌كنندگان بر روند مذاكره و جديت حاكم بر آن سرعت بخشيده و بر روحيه بالا و اعتماد در مذاكرات صحه گذاشتند. در حالي‌كه فرصت رسيدن به يك توافق از دست رفته ديده مي‌شد، طرفين بايدها و نبايدهاي اساسي سياسي خود را براي دستيابي به توافق، واضح‌تر از هر زمان ديگري اعلام كردند. بنابراين مذاكره‌كنندگان بهتر از هر زمان ديگري از مواضع و محدوديت‌هاي طرف ديگر مطلع شدند. در حالي كه رسيدن به موفقيت نهايي قابل تضمين نيست، مذاكرات در زمان اندكي بيش از 12 ماه، به نتايج بيشتري از آن سال‌هاي پرتنش دست يافت: گروه 1+5 توانست تقريبا سرعت بازرسي و زمان اسمي آستانه گريز هسته‌يي ايران و مدت زمان لازم براي غني‌سازي مواد قابل انشقاق مورد نياز براي ساخت يك بمب اتمي را دو برابر كند؛ از ميزان تحريم‌هاي ايران كاسته شد و اين كشور روند اعاده وجهه خود را از طريق اجراي تعهدات خويش بر اساس توافق موقت آغاز كرد. با اين وجود اختلاف‌ها به قوت خود باقي است و غلبه بر آنها با گذشت زمان و بلندتر شدن صداي منتقدان دشوارتر خواهد شد. ايران دو خط قرمز دارد: اول، شناسايي حق ايران براي غني‌سازي در سطح صنعتي، دوم، اينكه اعطاي هر امتياز غيرقابل برگشت از سوي ايران، همراه با اقدامات متناسب غيرقابل بازگشت در خصوص تحريم‌ها، خصوصا لغو تحريم‌ها و نه تعليق از سوي طرف مقابل باشد. خطوط قرمز 1+5، تاكيد بر عدم اعطاي آستانه گريز كمتر از يك سال به ايران و همچنين- از آنجا كه كشورهاي 1+5، تحريم را قدرتمندترين اهرم فشار خود مي‌دانند- باقي گذاشتن ساختار تحريم‌ها– حتي در صورت تعليق آنها - در مدت زمان توافق جامع است.
هر اندازه هم كه رسيدن به توافق مذكور مشكل باشد، درك موانع موجود در راه توافق بسيار ارزشمند است. در اين مسير هم دست‌كم گرفتن آنچه مذاكره‌كنندگان تاكنون به آن دست يافته‌اند و هم غلو كردن در خصوص شانس موفقيت مذاكرات، اشتباهي بزرگ خواهد بود. با وجود تمام موانع، راه مناسبي براي رسيدن به توافق وجود دارد. اين توافق مستلزم آن است كه ايران برنامه خود را براي غني‌سازي در سطح صنعتي به تعويق بيندازد و در همين حال 1+5 به حمايت از رشد كنترل شده برنامه ايران پرداخته و به طور كاملا واضح، زمان بندي حذف تحريم‌ها را مشخص كند.
اكنون كه مه و ابهام به كنار رفته است، طرفين بايد به سرعت به سمت جلو حركت كنند. موقعيت مثبت ايجاد شده به سرعت ناپديد خواهد شد و در اين‌صورت شانس رسيدن به راه‌حلي مسالمت‌آميز براي حل اين بحران هم از ميان خواهد رفت.

2- خطوط قرمز: واضح‌تر اما متعارض
با اينكه هيچ يك از طرفين در زمان نزديك شدن به پايان مهلت در نوامبر صحبتي در خصوص تمديد نكرده بودند، اما از به وقوع پيوستن آن آگاهي داشتند. طرفين در
طول 12 ماه مذاكره و خصوصا در مدت زمان نزديك به پايان مهلت مذاكرات به پيشرفت‌هايي دست يافتند اما مساله اينجاست كه آنها در تلاش براي حل بحران اتمي هستند كه از بيش از 12 سال پيش آغاز و تا به امروز ادامه دارد. اغلب مذاكرات كنترل تسليحات بيش از يك‌سال به طول انجاميده تا به توافق ختم شود. به‌علاوه، در اين مورد نقصان‌هاي اداري، تصميمات تاكتيكي غيرهوشمندانه و همچنين سوءتفاهم‌هاي بنيادين، مذاكرات را به تاخير انداخت. در اين دور هم تمركز شكلي و هم ساختاري طرفين متمايز با برنامه اقدام مشترك نوامبر 2013 بود و در نتيجه تلاش‌ها بي حاصل باقي ماند و منجر به تصميم‌گيري نشد. در مركز بحران، رقابت منطقه‌يي با چاشني دشمني و عدم اعتماد، بين ايران و ايالات متحده به چشم مي‌خورد. مذاكرات برنامه اقدام مشترك اين حقيقت را روشن كرد: اغلب مذاكرات بين تهران و واشنگتن از طريق يك واسطه دو جانبه صورت پذيرفت. مذاكرات جامع، برخلاف مذاكرات براي برنامه اقدام مشترك، عمدتا در چارچوبي چندجانبه پيگيري شد كه دربردارنده تعداد زيادي از بازيگران با منافع متضاد بود. برنامه اقدام مشترك كه يك توافق سياسي بود، نتيجه سه ماه مذاكره بود؛ تنها بعد از انعقاد آن بود كه مذاكره‌كنندگان وارد جنبه‌هاي فني شدند كه دو ماه ديگر به طول انجاميد. اما در مذاكرات جامع، تا هنگام آخرين دور مذاكره تلاش شد تا به سوالات سياسي و موارد فني همزمان پاسخ داده شود كه اين امر موجب كاهش تمركز و طولاني شدن روند مذاكره شد. علاوه بر كاهش تمركز، شيوه مذاكره‌يي كه طرفين اتخاذ كرده بودند بر پيچيدگي اوضاع افزود. شيوه آغاز مذاكره از سوي طرفين كه با مواضع حداكثري در خصوص برخي مسائل همراه بود، به‌علاوه برخي فشارهاي واقع‌گرايانه ديگر بر طرف مقابل، موجب شد تا طرف مقابل در خصوص آنكه چه مسائلي قابل مذاكره است و چه مسائلي قابل مذاكره نيست دچار سردرگمي شود. طي دور آخر مذاكرات در وين (24-18 نوامبر)، طرفين رويه خود را از طريق برگزاري ديدارهاي دوجانبه بين مقامات عاليرتبه امريكايي و ايراني و تمركز بر حصول اطمينان از رسيدن به يك توافق سياسي، قبل از دخيل كردن جزييات فني اصلاح كردند. با توجه به اينكه اين موضوع در بطن خود اختلافي ميان امريكا و ايران است، وزيران امور خارجه دو كشور مذاكرات دوجانبه مفيدي را بدون حضور مسوول هماهنگي اتحاديه اروپا برگزار كردند. از همه مهم‌تر اينكه، در پايان دور آخر مذاكرات، طرفين درك بهتري از مواضع واقعي طرف مقابل به دست آوردند. دو خط قرمز نامتجانس در بطن اختلاف وجود دارد. اولين خط قرمز، مربوط به ميزان و گستره غني‌سازي اورانيوم ايران است. خط قرمز تهران شناسايي حق خود براي غني‌سازي در سطح صنعتي است زيرا ايرانيان ادعا مي‌كنند كه نياز دارند تا سوخت‌رساني تنها نيروگاه سوخت اتمي خود در بوشهر را تا سال 2021، كه در اين سال توافق با روسيه براي تامين سوخت راكتور منقضي مي‌شود، بر عهده بگيرند. گروه 1+5 علاوه بر خودداري از شناخت چنين حقي، مبادا كه اين حق موجب تسريع در غني‌سازي تكنولوژي دو كاربردي شود، به اين نياز، به علت آنچه به عنوان نياز عملي حداقلي ايران تخمين مي‌زند، با چشم ترديد نگاه مي‌كند. خط قرمز 1+5 نيز محدود كردن برنامه غني‌سازي ايران براي مدتي - به قدر كافي طولاني است - (كه بر اساس گفته يك مقام امريكايي، اين مدت يك عدد دو رقمي تخمين زده شده است) كه موجب شود آستانه گريز اسمي ايران به يك سال افزايش پيدا كند. ايران آستانه گريز را به عنوان مبنايي براي محاسبه رد مي‌كند و اين محدوديت‌هاي 1+5 را همچون دستاويزي براي رها كردن برنامه غني‌سازي خود به طور كلي مي‌بيند. مذاكره‌كنندگان ايران متمايل به قبول
بده و بستان‌هاي خلاقانه‌يي كه موجب طولاني شدن آستانه گريز شود، هستند اما اصرار دارند كه همچنان كه اعتمادها افزايش يابد، برنامه غني‌سازي ايران بدون توجه به آستانه گريز بايد توسعه پيدا كند. 1+5 به نوبه خود تمايل به حمايت از افزايش اين آستانه گريز دارد اما، به زبان يك مقام امريكايي، آنچه وي در خصوص ميزان توسعه و بازه زماني در نظر دارد، چند سال نوري با نظر ايرانيان فاصله دارد. دومين مورد خط قرمز، مربوط به رهايي از تحريم‌هاست. در حالي كه به نظر مي‌رسد كه ايران تمايل به قبول تعليق برخي تحريم‌ها در مراحل اوليه توافق دارد- زماني كه با درخواست برداشتن يكجاي تحريم‌ها مخالفت شد- انتظار دارد تا هر امتيازي كه مي‌دهد متقابلا همراه با اقدامات متناسب، يعني برداشتن تحريم‌ها و نه‌تنها تعليق كردن آنها، باشد. تهران همچنين اين اعتقاد را دارد كه صرف تعليق تحريم‌ها موجب احياي اقتصاد نخواهد شد. زيرا سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به بازگشت، در حالي كه امكان تجديد تحريم‌ها وجود دارد، ترديد خواهند داشت. با اين وجود 1+5 تمايلي به گرفتن چنين تصميم قاطعي ندارد؛ زيرا ايجاد و از بين بردن تحريم‌ها دشوارتر از خاموش و روشن كردن سانتريفيوژ است. گروه 1+5 ادعا مي‌كند كه هنگامي كه تحريم‌هاي سازمان ملل برداشته شود، در صورت تخلف ايران، با توجه به تفرقه در شوراي امنيت، ايجاد دوباره تحريم‌ها بسيار دشوار خواهد بود. اعاده محدوديت‌هاي اتحاديه اروپا نيز مشكل خواهد بود، زيرا اين محدوديت‌ها اعتبار خود را از قطعنامه‌هاي مذكور مي‌گيرند.؛ احياي آنها مستلزم اتفاق آراي هر 28 كشور عضو است و هر مخالفتي مانع اجراي آن مي‌شود. همچنين، اثر متقابل تحريم‌هاي مختلف امريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل مساله را پيچيده مي‌كند و بدين ترتيب ممكن است از بين بردن يك قسمت بدون ساير قسمت‌ها تاثيري نداشته باشد. براي مثال، تعليق محدوديت‌ها در خصوص بيمه كردن محموله‌هاي نفتي ايران مستلزم اصلاح قوانين هم در امريكا و هم در اروپاست؛ حتي اگر اين اتفاق نيز بيفتد، اين تغيير تاثير اندكي در عمل ايجاد خواهد كرد زيرا، با فرض حذف موانع حمل و نقل، ايران نمي‌تواند به درآمد نفتي خود تا هنگامي كه محدوديت‌هاي مالي باقي است، دست پيدا كند. به همين شكل، هر لغو تحريمي از سوي اتحاديه اروپا مستلزم عمل موازي از سوي واشنگتن براي بي‌اثر كردن هم‌پوشاني تحريم‌هاي ثانويه است.
در خصوص ايالات متحده، مشكل اوليه در ايجاد دوباره تحريم‌ها نيست بلكه در لغو تحريم‌هاست. اختيار براي لغو در دست كنگره است كه به‌شدت نسبت به قصد ايران ترديد دارد و بنابراين بعيد است كه با درخواست رييس‌جمهور در خصوص لغو سريع تحريم‌ها موافقت كند. كنگره پيش رو با اكثريت جمهوريخواهان، هم به عدم قبول بهبود وضعيت ايران در خصوص تحريم‌ها و هم مخالف با برنامه غيرمحدود اتمي ايران، حتي در دوران پاياني توافق، مصمم به نظر مي‌رسند. با توجه به اين موانع سياسي، گروه 1+5 بر حفظ اهرم فشار تحريم، تا هنگامي كه ايران به صورت قطعي تعهد خود بر برنامه هسته‌يي را اثبات كرده و صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي خود را از طريق حل مشكلات عمده خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشان دهد، تاكيد دارد.
ايران البته تمايلي به از دست دادن اهرم فشار خود، هنگامي كه طرف مقابل از اهرم خود دست نمي‌كشد، ندارد. اما 1+5 ادعا مي‌كند تقاضا براي موازي بودن تعهدات موجب بيان اشتباه مساله مي‌شود؛ با توجه به دانش بومي تهران، گروه ادعا مي‌كند كه ايران اهرم فشار خود را رها نخواهد كرد و ايران مي‌تواند به سرعت تاسيسات خود را مجددا راه‌اندازي كند، همان‌طور كه در سال 2005 پس از شكست در مذاكرات اين كار را انجام داد. گروه 1+5 ادامه مي‌دهد كه، اما چنين موضوعي در خصوص تحريم‌ها صادق نيست: با برداشتن يك آجر، ترس ايران و تمام ديوار فرو مي‌ريزد.
هر دو طرف، با درك بهتر از موضع طرف مقابل، بايد خود را براي رسيدن به توافق بهتر آماده كنند. اما هرچه خط قرمز هر يك از آنها آشكارتر شد، شكاف ديگري نمايان شد: شكاف مفهومي و مبنايي.

3- شكاف و اختلاف مبنايي
در مركز اختلاف، يك تفاوت مفهومي در خصوص تفسير ديدگاه برنامه اقدام مشترك به سوي توافق نهايي وجود دارد. در متن مذكور آمده است:
توافق جامع بايد دربردارنده برنامه غني‌سازي باشد كه به طور مشترك تعيين شده و محدوديت‌هاي عملي و اقدامات شفاف‌سازانه را براي حصول اطمينان از ماهيت صلح آميز برنامه دربرداشته باشد. اين توافق جامع رويه‌يي متقابل و گام به گام را دربر خواهد داشت و حذف كليه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين تحريم‌هاي چندجانبه و ملي مربوط به برنامه هسته‌يي ايران را ارايه خواهد كرد. ايران اين متن را متضمن روند تدريجي مستمر و همراه با اقدامات موازي و متناسب در مقابل يكديگر، مي‌داند و انتظار دارد همچنان كه خود به قبول و اجراي تعهداتش مي‌پردازد، 1+5 نيز به اقدام متقابل، يعني حذف و نه صرفا تعليق فزاينده تحريم‌ها بپردازد. با اين وجود از نظر 1+5 ايران تحت هر موافقتنامه محتملي به فعاليت‌هاي هسته‌يي خود پايان نمي‌دهد بلكه سرعت برخي اقدامات خود را كاهش، محدود يا اصلاح خواهد كرد و نهايتا ساير اقدامات خود را افزايش مي‌دهد و در نتيجه مستحق حذف تحريم‌ها نخواهد بود. يك مقام امريكايي گفته است: «اگر ايران پايان برنامه هسته‌يي در برابر پايان تحريم‌ها را مي‌خواهد، ما كاملا آماده هستيم. اما آنها برنامه هسته‌يي خود را برنخواهند چيد و در نتيجه نبايد انتظار حذف فوري رژيم تحريم‌ها را داشته باشند». بنابراين درك 1+5 از برنامه اقدام مشترك آن است كه تحريم‌ها در دوره‌يي كه برنامه ايران محدود شده است، تنها معلق مي‌شوند و هنگامي كه محدوديت‌ها از بين رفت، تحريم‌ها حذف خواهند شد. از ديد گروه 1+5، اين موضوع نمي‌تواند به گونه ديگري باشد، زيرا تحريم‌ها موثرترين ابزار آنهاست. در پس هر يك از اين تفسيرها عدم اعتمادي عميق وجود دارد. رييس‌جمهور حسن روحاني، خود اين موضوع را به عنوان يك مذاكره‌كننده هسته‌يي تجربه كرده است (2003-2005). توافقي كه وي امضا كرد از سوي بسياري به نقص‌هاي بسيار متهم شد زيرا تعليق غني‌سازي از سوي ايران نه موجب شناسايي آنچه ايران حق غني‌سازي مي‌خواند، شد و نه دربردارنده نتايج هسته‌يي، فناورانه، اقتصادي و امنيتي بود. روحاني، كه در نتيجه توافق مذكور با انتقادات شديد در كشور مواجه شد، تمايلي به پذيرش توافقنامه‌يي كه به طور قابل توجهي برنامه غني‌سازي ايران را به عقب براند اما منجر به برداشتن تحريم‌ها نشود، نخواهد داشت. توصيف وي از تاكتيك غرب در آن زمان، براي ايرانيان در زمان فعلي آشناست:
[پيشنهاد غرب] غيرمنطقي و تنها به نفع آنهاست: من به شما اعتماد ندارم، هرچند كه آنچه شما انجام مي‌دهيد قانوني است و مي‌توان اطمينان حاصل كرد قانوني باقي مي‌ماند، اما شما بايد به من اطمينان داشته باشيد كه به تعهد خود عمل مي‌كنم، تعهدي كه الزام قانوني براي انجام آن ندارم و قابل الزام نيز نيست. اين موضوع به همين سادگي و البته ناعادلانه است. انگيزه ديگر اصرار روحاني بر برداشتن تحريم‌هاي سازمان ملل، نياز وي به يك پيروزي سياسي براي توجيه امتيازات اعطايي هسته‌يي است. رهبر ايران، آيت‌الله خامنه‌اي، با عدم اعتماد عميق خود نسبت به غرب، به نظر مي‌رسد با اين موضوع موافق باشد. ابراز اطمينان امريكايي‌ها از منافع تعليق تحريم‌ها تا كنون مقامات ارشد ايران را قانع نكرده است. شكست رييس‌جمهور اوباما در انتخابات ميان دوره‌يي نوامبر 2014، احتمال كاهش تحريم‌ها را با توجه به تركيب كنگره دشوارتر كرد. عدم قابليت پيش‌بيني انتخابات رياست‌جمهوري امريكا نيز اين موضوع را تشديد مي‌كند. همان‌طور كه ايرانيان در خصوص قدرت رييس‌جمهور اوباما يا جايگزين وي در برداشتن قطعي تحريم‌ها ترديد دارند، امريكايي‌ها نيز از فسخ فتواي رهبر ايران مبني بر ممنوعيت سلاح اتمي توسط رهبر بعدي، عدم پايبندي جانشين روحاني بر تعهدات وي، و تغيير موازنه قدرت و به دست گرفتن قدرت توسط منتقدان، بيمناك هستند. اين محاسبات سياسي حداقل به اندازه مساله غني‌سازي يا اقتصادي مهم هستند. هر دو طرف به‌شدت نگران موضوع تعداد سانتريفيوژهايي هستند كه در يك توافق مورد قبول اجازه فعاليت آنها داده مي‌شود. ايران نيازي به ظرفيت فعلي غني‌سازي خود در آينده نزديك ندارد؛ غرب دليلي براي نگراني در خصوص آستانه گريز ايران در تاسيسات اعلام شده و تحت تدابير شديد نظارتي با تعداد محدود سانتريفيوژهاي نامناسب، ندارد.
در خصوص مساله قابليت بازگشت تنها اندكي اغراق شده است: اساسا هر موضوع تحت مذاكره‌اي، قابليت بازگشت به حالت قبل را دارد، اگرچه اين عمل زمانبر خواهد بود. كنگره امريكا مي‌تواند تحريم‌هاي برداشته شده را مجددا وضع كند يا تحريم‌هاي جديدي را اعمال كند؛ با توجه به‌شدت بازرسي‌ها، مخفي كاري در تاسيسات سري دربردارنده ريسك بالايي خواهد بود و هر نقض شديدي از سوي ايران جرات زيادي را مي‌طلبد، زيرا اينچنين نقضي موجب شكل‌گيري وفاق جهاني، مشابه وفاقي كه موجب اعمال تحريم‌ها در ابتداي امر شده، خواهد شد. به‌علاوه، حركت هدفمند به سوي سلاح اتمي در هر صورت قابل بازداري از طريق وضع تحريم نيست. همچنين دانش فني ايران در زمينه هسته‌يي اين امكان را به ايران مي‌دهد تا در هر زماني برنامه هسته‌يي خود را از سر بگيرد. آنچه واقعا در خطر است، درجه و سرعت قابليت بازگشت و مفهوم آن ميان منتقدان حاضر در واشنگتن و تهران است. گروه بحران براي حل اين مساله، گام به گام كردن توافق را براي حفاظت از منافع هر دو طرف، به گونه‌يي كه هر دو طرف را قادر سازد تا توافق را به عنوان توافقي قابل قبول در كشور خود ارايه دهند، پيشنهاد كرد. در حالت ايده‌آل، مراحل مذكور براي برآورده كردن اهداف اساسي طراحي خواهند شد. گزينه‌هاي اصلي، مواردي هستند كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، خصوصا سوالات در مورد قطعنامه در باب ابعاد نظامي احتمالي (PMD) و ماحصل نتيجه‌گيري‌هاي گسترده در باب تاييد كاملا غيرنظامي بودن مواد اتمي و فعاليت‌هاي ايران، استفاده مي‌شوند.
با وجود اين ايران نسبت به آژانس بي‌اعتماد است و اين نهاد را شديدا تحت تاثير مخالفان خود مي‌داند؛ ايران اعتقاد دارد آژانس بدون پيشنهاد هيچ ضابطه دقيقي براي اينكه الزامات سازمان برآورده شود، ممكن است كه در نهايت به عنوان نماينده غرب عمل كند. گزينه ديگر ساز و كار جبران سريع است كه منجر به اعمال مجدد تحريم‌ها در صورت نقض از سوي ايران مي‌شود. اما اين راهكار نيز موجب ايجاد مشكل ديگري مي‌شود: اينكه چگونه مي‌توان مصداق نقض را تعيين كرد.

4- توفان پيش رو
ممكن است اينگونه به نظر آيد كه با تمديد مذاكرات، وضعيت فعلي براي حداقل هفت ماه ديگر ادامه خواهد يافت و به هر دو طرف اين فرصت را مي‌دهد كه از درس‌هايي كه آموخته‌اند در مسير مناسبي استفاده كنند. از نگاه تمام بازيگران بزرگ درگير در مذاكرات، وضعيت فعلي بي نقص نيست اما به جايگزين آن يعني شكست مذاكرات، ارجح است. براي گروه 1+5 بخش‌هاي كليدي برنامه هسته‌يي ايران متوقف شده و تنش‌هاي منطقه‌يي كاهش يافته است. براي ايران، در حالي كه منافع اقتصادي برنامه اقدام مشترك محدود بوده، اما اين وقفه زماني نسبتا كوتاه بر افزايش تحريم‌ها قابل ترجيح است. حتي افراطي‌ترين منتقد مذاكرات يعني اسراييل، ترجيح تمديد مذاكرات بر عجله براي رسيدن به يك توافق بد را علنا اعلام كرد. اما وضعيت فعلي ممكن است پايدار نباشد زيرا فشارهاي زيادي در واشنگتن و تهران ايجاد شده است و منطقه متحمل عدم ثبات و خشونت است. مهم‌ترين چالش، كنگره امريكا است. در حالي كه كاخ سفيد ممكن است بتواند كنگره ناتوان فعلي را از اعمال تحريم‌هاي جديد باز دارد، با آمدن كنگره تحت اختيار جمهوريخواهان كه سناتورهاي آن به طور گسترده‌يي اعتقاد دارند ايران تنها تحت فشار مصالحه خواهد كرد، در انجام اين كار با مشكل بيشتري رو به رو خواهد بود. حداقل آن است كه كنگره تلاش خواهد كرد تا با وجود احتمال وتوي رياست‌جمهوري، تحريم معوقي را تصويب كند تا در صورت نرسيدن به توافق در پايان مهلت يا عدم اجراي تعهدات از سوي ايران به اجرا گذاشته شود. اگرچه اين اقدامات از نظر فني نقض برنامه اقدام مشترك نيست اما ممكن است موجب واكنش شديد سياسي تهران شود و براي موقعيت ايجاد شده سياسي امري منفي به حساب آيد. تحريم‌هاي يكجانبه از سوي امريكا، خصوصا اگر از طرف متحدانش بي دليل انگاشته شود، مي‌تواند وحدت 1+5 را تضعيف كند و قابليت انجام آن را از بين ببرد.
در صورت عدم وجود چنين تغييراتي، به نظر مي‌رسد كه اوضاع مسائل سياسي در تهران مساعدتر باشد. با وجود چند صداي مخالف و افراطي، نخبگان سياسي ايران منظم‌تر هستند. در حالي كه آنها در تحليل مطلوبيت شروط توافق تفاوت دارند، و در حالي كه بسياري از مخالفان روحاني از شكست وي لذت خواهند برد، وفاق گسترده‌يي در تهران وجود دارد كه در صورت شكست مذاكرات، بهترين گزينه ايران حصول اطمينان از منتسب شدن علت شكست مذاكرات به طرف مقابل و نشان دادن غرب به عنوان طرف نامنعطف خواهد بود. رهبران سياسي همه اقشار اميد دارند كه اين طرح، كه با نتيجه انتخابات كنگره اجراي آن راحت‌تر شده است، به از بين رفتن تحريم‌ها كمك كند. اين بدان معنا نيست كه شكست در مذاكرات براي ايران آسان تمام مي‌شود. كاهش قيمت جهاني نفت موجب تحميل فشار زيادي بر بودجه دولت شده و در نتيجه اهداف اقتصادي روحاني را دورتر كرده است. به نظر مي‌رسد دولت قادر است تا هفت ماه آينده را با همين شرايط نيز اداره كند، اما هزينه حفظ شرايط موجود با گذشت زمان افزايش مي‌يابد.

5- مسير پيش رو
برنامه اقدام مشترك نوامبر 2013 يك موفقيت برجسته ديپلماتيك بود. اجراي كامل و موفق آن، بحران در جرياني كه ايران و غرب را تا مرز رويارويي با يكديگر پيش برده بود متوقف ساخت؛ تنش‌هاي منطقه‌يي را كاهش داد و منفعت توافقي بر مبناي مذاكره، هر چند كه توافق محدود باشد، را آشكار ساخت. تمديد اين توافق كم‌ضررترين گزينه موجود بود اما مدت آن كوتاه است. بدون پيشرفتي ملموس، حتي اگر مذاكرات تا يك جولاي بدون تنش ادامه يابد، تمديد مجدد ديگري به اعتبار طرفين لطمه خواهد زد و شانس موفقيت آنها را به‌شدت كاهش خواهد داد. بازگشت به رقابت تحريم در برابر سانتريفيوژ مي‌تواند آغازگر يك بحران غيرقابل كنترل باشد كه نهايتا به رويارويي نظامي منجر گردد. ادامه مذاكرات همراه با افزايش بحران، كه برخي از آن به عنوان اهرم فشار حمايت مي‌كنند، به ندرت كم خطر خواهد بود؛ زيرا اعمال فشار، عملي است با نتايج نامعلوم. ديپلماسي نيز دقيق يا قابل پيش‌بيني نيست اما راه ديگري براي رسيدن به يك توافق پايدار وجود ندارد. طرفين بايد تلاش كنند تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن، حداقل بر پارامترهاي يك توافق دست پيدا كنند. اين روند بايد مبتني بر ملاحظات متعددي باشد. ايران و امريكا بايد فورا يك كانال كاملا ديپلماتيك را براي يافتن راه‌حلي كه با توجه به محدوديت‌هاي ديپلماتيك و منافع اساسي آنها مناسب باشد، مجددا راه‌اندازي كنند. به طور همزمان، اعضاي اروپايي 1+5 بايد براي كاهش نگراني‌هاي كنگره امريكا، اسراييل و كشورهاي عربي از طريق تشريح ماهيت توافق و تقويت امنيت و همكاري استراتژيك آنها تلاش كنند.
تمركز اوليه بايد بر توافق بر اصول اساسي‌اي باشد كه بر مبناي آنها بتوان يك توافق جامع اقدام مشترك را پيش‌نويس و تهيه كرد. توافق سياسي بايد قبل از آنكه مذاكره‌كنندگان توجه خود را معطوف به ضمائم مفصل و برنامه اجراي توافق نمايند، حاصل شود. اين ديدگاه عاري از خطر نيست: يك توافق سريع سياسي مي‌تواند انتقادها را از بين ببرد اما همچنين مي‌تواند موجب تحريك منتقدان به ايجاد اصلاحات در توافق، قبل از عملي شدن كامل آن شود. بنابراين طرفين بايد به دقت پيام عمومي خود را تنظيم كنند: اين پيام بايد به اندازه كافي مثبت باشد كه موجب حفظ اين دستاورد گردد، اما به اندازه كافي محافظه‌كارانه باشد تا از واكنش‌هاي شديد نيز جلوگيري كند. كنگره امريكا بايد از تصويب تحريم‌هاي جديد كه مي‌تواند منجر به از بين رفتن روند ديپلماتيك شود و به وحدت 1+5 لطمه بزند، خودداري كند. در عوض دولت اوباما و كنگره مي‌توانند مشتركا و منفردا براي تهيه قانوني كه در صورت عدم توافق تا يك جولاي، و نه قبل از آن، مطرح شود كار كنند. رعايت احتياط در اين زمينه الزامي است. استحكام رژيم تحريم‌ها، مذاكره‌كنندگان را به دليل نداشتن توانايي براي پيشنهاد رهايي از تحريم‌ها در حال حاضر، با مشكل مواجه كرده است؛ هرگونه قانونگذاري در آينده بايد متضمن باقيماندن چنين انگيزه‌يي به عنوان ابزاري ديپلماتيك باشد. طرفين، ضمن حفظ منافع و اصول بنيادين خود، بايد انعطاف بيشتري در مذاكرات نشان دهند. با توجه به محدوديتهاي داخلي، امريكا توافقي را كه متضمن ظرفيت نسبتا زياد غني‌سازي و آستانه گريز اسمي كوتاه براي ايران باشد، قبول نخواهد كرد. ايران نيز توافقي را كه سقف ثابتي را بر برنامه غني‌سازي آن تحميل كند، قبول نخواهد كرد. يك مصالحه متناسب، توقف برنامه غني‌سازي در سطح صنعتي ايران براي يك دهه يا بيشتر در مقابل تضمين تامين سوخت و انعطاف 1+5 در خصوص رشد معنادار كيفي يا كمي در مراحل بعدي توافق، خواهد بود. اين ترتيبات بايد براي ايران قابل قبول باشد؛ ميزان اين تاخير بايد، با توجه به مدت زماني كه طول كشيده تا برنامه هسته‌يي ايران به اين سطح رسيده است، قابل تحمل باشد. مدت كوتاه‌تر آستانه گريز در دوره‌هاي پاياني توافق نيز، بايد براي امريكا و متحدانش قابل قبول باشد، زيرا برنامه ايران تنها تحت روند كنترل شده و بازرسي‌هاي شديد و پس از سال‌ها اعتمادسازي و همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، رشد خواهد كرد. ايران و 5+1 بايد بر يك نقشه راه، كه دربردارنده سه مرحله براي برداشتن تحريم‌ها باشد و البته زمان هر يك از مراحل مشخص باشد، توافق كنند. مدت زمان هر مرحله بايد از طريق ميانگين مدتي كه به طور عمومي طول مي‌كشد تا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دو مساله را بسنجد تعيين گردد: مسائل مربوط به PMD (كه معمولا دو تا سه سال طول مي‌كشد)، و دستيابي به نتيجه‌گيري‌هاي گسترده‌تر (كه معمولا پنج تا هفت سال طول مي‌كشد). محك‌هاي معمولي مي‌تواند طرفين را تحريك كند تا پيشرفت خوبي در جهت برآورده ساختن تعهدات‌شان به عمل آورند يا به تماشاي از بين رفتن توافق و آغاز مجدد بحران بنشينند. از همه مهم‌تر، ايران مي‌تواند، با فرض انجام تعهدات خود، بر روند كاهش منظم و قابل پيش‌بيني تحريم‌ها حساب باز كند. تعيين دقيق مراحل دقيق پيشرفت از بازرسي‌هاي بي‌پايان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي - كه ايران نگران اين موضوع است- جلوگيري خواهد كرد. اين موضوع همچنين منجر به حصول اطمينان 1+5 از پيشرفت منظم و قابل تاييد خواهد شد. انتقادها در اين خصوص كه چنين برنامه‌يي بدون دليل مشخصي استقلال آژانس را محدود خواهد كرد، اگر دوره زماني دستيابي به اهداف با مشاوره با آژانس تعيين شود، كاهش مي‌يابد؛ اگرچه اين انتقادها از بين نخواهند رفت. همان‌طور كه گروه بحران قبلا پيشنهاد داده بود، در مرحله اول از توافق، همچنان كه ايران برنامه هسته‌يي خود را به عقب مي‌راند و آن را محدود و برخي ديگر از فعاليت‌هاي خود را به برنامه‌هاي غير غني‌سازي تبديل مي‌كند، اغلب تحريم‌هاي مربوط به موضوع اتمي معلق خواهد شد. تعيين دوره زماني تعليق تحريم با توجه به اهداف، به شركت‌ها در سرمايه‌گذاري‌شان كمك خواهد كرد. مرحله دوم بايد دربردارنده حذف برخي تحريم‌ها باشد؛ ساير تحريم‌ها بايد در پايان آخرين مرحله (5 الي 10 سال بعد از تكميل مرحله دوم) حذف شوند، دوره‌يي كه متقارن با مدت زمان لازم براي ساخت يك نيروگاه آب سبك جديد و توسعه تكنولوژي به روز توليد سوخت از طريق همكاري غيرنظامي بين طرفين خواهد بود. با توجه به ساز و كار شديد بازرسي هر نقضي به سرعت شناسايي خواهد شد و با عكس‌العملي فوري و قاطع پاسخ داده خواهد شد. به دنبال امضاي توافق جامع اقدام مشترك، شوراي امنيت بايد با صدور قطعنامه‌يي الزام‌آور آن را تاييد كند. اين قطعنامه، علاوه بر كمك به ايران براي به دست آوردن موقعيت بين‌المللي، موجب مي‌شود تا برخي تحريم‌هاي سازمان ملل در مرحله اول توافق حذف و برخي ديگر معلق يا در مراحل بعد حذف شوند. اگر قرار است تحريم‌ها به صورت تدريجي و بر اساس اقدامات معلق يا حذف شوند، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا يك كميته مستقل بايد، همان‌طور كه گروه بحران قبلا پيشنهاد داده بود، مشخص كند كه آيا ايران به تعهدات خود عمل كرده است يا خير. براي حصول اطمينان و حفظ يك توافق بالقوه، هر دو طرف بايد به صورت كاملا واضح به مردم خود و متحدان‌شان مفاد و ماهيت توافق را، خصوصا در مقايسه با گزينه‌هاي ديگر و جايگزين، شرح دهند. تمام طرفين نياز دارند تا هنگام عرضه توافقنامه در كشورشان، مراقب باشند تا با ادعاي پيروزي مطلق و توهين به حريف، افراد تندرو در كشورهاي طرف مقابل را تحريك نكنند. متخصصان روابط عمومي در هر دو طرف مي‌توانند پيام‌ها را هماهنگ كنند يا حداقل پيام خود را با توجه به حساسيت‌هاي طرف مقابل تنظيم كنند. هر دو طرف براي رسيدن به اين مرحله خوب عمل كرده‌اند، اما هر دو طرف نياز به انعطاف بيشتري براي رسيدن به توافق نهايي دارند. دليلي وجود ندارد كه طرفين بيش از حد خوشبين باشند اما دليلي نيز وجود ندارد كه مذاكرات را برهم زد، آن هم‌زماني كه طرفين به مثمرثمرترين مبادلات خود دست يافته‌اند. با صبر، استمرار، خلاقيت و اراده كافي، توافق در دسترس است.
استانبول/ وين/ بروكسل، دسامبر 2014
٭اين متن از متن اصلي به زبان انگليسي برگردانده  شده و اختصاصا در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است.

برش

  ايران دو خط قرمز دارد: اول، شناسايي حق ايران براي غني‌سازي در سطح صنعتي، دوم، اينكه اعطاي هر امتياز غيرقابل برگشت از سوي ايران، همراه با اقدامات متناسب غيرقابل بازگشت در خصوص تحريم‌ها، خصوصا لغو تحريم‌ها و نه تعليق از سوي طرف مقابل باشد.
 اكنون كه مه و ابهام به كنار رفته است، طرفين بايد به سرعت به سمت جلو حركت كنند. موقعيت مثبت ايجاد شده به سرعت ناپديد خواهد شد و در اين‌صورت شانس رسيدن به راه‌حلي مسالمت‌آميز براي حل اين بحران هم از ميان خواهد رفت.
  ايجاد و از بين بردن تحريم‌ها دشوارتر از خاموش و روشن كردن سانتريفيوژ است. گروه 1+5 ادعا مي‌كند كه هنگامي كه تحريم‌هاي سازمان ملل برداشته شود، در صورت تخلف ايران، با توجه به تفرقه در شوراي امنيت، ايجاد دوباره تحريم‌ها بسيار دشوار خواهد بود.
  ايران نيازي به ظرفيت فعلي غني‌سازي خود در آينده نزديك ندارد؛ غرب دليلي براي نگراني در خصوص آستانه گريز ايران در تاسيسات اعلام شده و تحت تدابير شديد نظارتي با تعداد محدود سانتريفيوژهاي نامناسب، ندارد.