قائم‌مقام وزير كشور خبر داد
ارايه «گزارش آسيب‌هاي اجتماعي» به رهبر انقلاب
اعتماد|رشد صعودي آسيب‌هاي اجتماعي، مسوولان را به تكاپو براي كنترل اين پديده واداشت. روز گذشته حسينعلي اميري؛ قائم‌مقام وزير كشور در گفت‌وگو با تسنيم خبر داد كه به تازگي و طي دو جلسه، گزارشي از وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي كشور در حضور مقام معظم رهبري و مسوولان ارشد نظام ارايه شده است. وي ضمن آنكه از توضيح درباره جزييات اين جلسات و راهكارهاي ارايه شده براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي خودداري كرد افزود: «همواره موضوع آسيب‌هاي اجتماعي در شوراي اجتماعي كشور كه به رياست وزير كشور برگزار مي‌شود، در تاريخ‌هاي مقرر پيگيري شده و با توجه به وضعيت موجود و اقدامات انجام شده، گزارش مفصلي از وضعيت موجود تهيه شده است. به دنبال تهيه اين گزارش، گزارش مذكور در دو جلسه كه در بالاترين سطوح نظام و با حضور بالاترين مقام‌هاي كشور برگزار شد، ارايه شده است. در اين جلسات و پس از بررسي‌هاي انجام شده، دستگاه‌هاي مختلفي مكلف شدند تا آسيب شناسي‌هاي انجام شده و راهكارهاي ارايه شده براي حل اين آسيب‌ها را پيگيري كنند و نتايج آنها را در زمان مشخص شده به مقامات عالي نظام ارايه دهند.» اميري اين توضيحات را يك روز پس از جلسه غيرعلني مجلس براي استماع گزارش سيد مرتضي ميرباقري؛ معاون اجتماعي وزير كشور درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي ابراز كرد. جلسه‌اي كه نمايندگان ملت، شنونده و بيننده گزارش مكتوب و تصويري ميرباقري درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي كشور بودند و مهر گزارش داد كه عبدالرضا مصري؛ سخنگوي هيات رييسه مجلس در توضيح مختصري درباره جزييات اين گزارش كه بر مبناي 10 آسيب اجتماعي تدوين شده و پيش از طرح در مجلس، به مقام معظم رهبري تقديم شده بود به خبرنگاران گفته بود: «در اين جلسه تحقيقات مختلفي كه توسط دستگاه‌هاي گوناگون در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي صورت گرفته، به صورت يكپارچه و منسجم مطرح شد. جمع‌‌بندي اين تحقيقات و پژوهش‌ها در وزارت كشور صورت گرفته و در اين گزارش در رابطه با حاشيه‌‌نشيني و آسيب‌هاي آن در سكونتگاه‌هاي غيرمجاز تحليلي ارايه شد و يادآوري شد كه اين معضل در حاشيه اكثر شهرهاي بزرگ كشور ايجاد شده است؛ همچنين موضوع بيكاري و شاخص‌هاي آن در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها نيز در گزارش آمده است. از جمله نكات مطرح در اين گزارش، موضوع آسيب‌هاي ناشي از اختلاف آمارهاي ميانگين بيكاري يك استان و بيكاري شهرستان‌هاي آن استان است كه به تفصيل در گزارش آمده در اين پژوهش همچنين رابطه ميان تحصيلات افراد و بيكاري نيز بررسي شده كه بر اساس آن متاسفانه تحصيلكرده بيكار بيشتر داريم. در اين گزارش اعلام شد كه طلاق در مناطق خيلي برخوردار بيشتر اتفاق مي‌افتد و اين نشان مي‌دهد كه عامل طلاق الزاما مسائل اقتصادي نيست. موضوع خشونت‌هاي اجتماعي و خشونت‌هاي جنسي و آسيب‌هاي ناشي از آن هم در گزارش وزارت كشور بود و موضوع تراكم و ازدياد پرونده‌هاي قضايي با توجه به كنار رفتن ساختارهاي سنتي حل و فصل اختلافات نيز از ديگر مواردي است كه در اين گزارش آمده است؛ به طوري كه امروز حدود ۱۵ ميليون پرونده در محاكم قضايي داريم كه منجر به اطاله دادرسي مي‌شود.» مصري افزوده بود: «در اين گزارش نظر مردم درباره اعتماد آنها به گروه‌هاي مختلف اجتماعي نيز دريافت شده كه بر اين اساس بالاترين ميزان اعتماد مردم، به گروه معلمان و مدرسه بوده است. مساله تمركزگرايي در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و توليدي در پنج‌دهه اخير و آسيب‌هاي اين تمركزگرايي از ديگر موارد مطرح شده در اين گزارش است كه نشان مي‌دهد تمركزگرايي باعث تخليه نيروي انساني از برخي مناطق و افزايش مهاجرت شده است. نقطه قوت گزارش وزارت كشور اين بود كه براي هر كدام از اين آسيب‌ها، راهكارهايي به صورت متناسب در نظر گرفته شده و نمايندگان نيز به يك ديدگاه مشترك براي حل اين آسيب‌ها رسيدند.» يكشنبه شب هم جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران تشكيل شده بود كه سيد حسين هاشمي؛ استاندارد تهران و رييس اين شورا از جمع‌آوري شش هزار معتاد تهراني تا پايان آذر ماه و انتقال آنها به مراكز نگهداري ايجاد شده، تشكيل بانك جامع اطلاعاتي معتادان متجاهر تهراني همراه با ثبت اثر انگشت آنها تا پايان سال جاري و راه‌اندازي مركز نگهداري زنان معتاد خبر داد.