بانك مركزي نسبتهاي جديد سپرده قانوني را ابلاغ كرد
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص سياستهاي تحريك رشد اقتصادي، گفت: بر اساس ارزيابي به عمل آمده در بانك مركزي از عملكرد بانكهاي تجاري در رعايت ضوابط ابلاغي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، بانكها از صفر تا 3 واحد درصد مشمول تخفيف نسبت سپرده قانوني شدند. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي، با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در رابطه با سياستهاي تحريك رشد اقتصادي گفت: مجموعه سياستهاي مصوب شوراي پول و اعتبار درخصوص تحريك رشد اقتصادي در بردارنده ابعاد مقداري براي حمايت از آن بخش از واحدهاي توليدي كه دچار افت توليد و انباشت موجودي انبار بودهاند و نيز سياستهاي با رويكرد قيمتي براي كاهش غيردستوري نرخهاي سود بانكي بوده كه كاهش نسبت سپرده قانوني بانكهاي تجاري و موسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد يكي از رويكردهاي مربوطه در حوزه سياستهاي پولي و اعتباري بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اين موضوع كه جهتگيري بانك مركزي در تعيين نسبت سپرده قانوني بانكهاي تجاري و موسسات اعتباري افزايش نظم و انضباط در بازار پول و كاهش هزينه تجهيز پول در بانكها در راستاي كاهش هزينه تامين منابع مالي است، تصريح كرد: بانك مركزي در تعيين نسبتهاي جديد، عملكرد بانكها را بر اساس شاخصهايي نظير رعايت همكاري با بازرسان حوزه نظارت بانك مركزي، ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت، ارايه اطلاعات مورد نياز بخشهاي اعتباري و نظارتي بانك مركزي و بهويژه رعايت سقف نرخهاي سود تسهيلات و سپردههاي بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار ارزيابي كرده است.
وي يادآور شد: ارزيابي بانك مركزي از عملكرد بانكها مستمر بوده و در فواصل زماني سه ماهه تكرار خواهد شد و بانكها حسب بهبود عملكرد خود از كاهش بيشتر سپرده قانوني برخوردار خواهند شد. همچنين در صورتي كه رتبه يك بانك در ارزيابيهاي آتي بانك مركزي كاهش يابد، نسبت سپرده قانوني آن بانك افزايش خواهد يافت. قرباني افزود: سپرده قانوني آزاد شده بانكها بر مبناي مانده سپردهها در هفته منتهي به 19/9/1394 محاسبه خواهد شد و پس از كسر بدهي احتمالي بانكها به بانك مركزي، منابع آزاد شده از اين محل به حساب بانكهاي تجاري و موسسات اعتباري واريز ميشود كه توان تسهيلات دهي آنها را افزايش ميدهد.