مجلس و قوه قضاييه؛ مقصد گزارش وزارت كشور درباره حادثه قرچك

گروه سياسي| دو مقصد پرونده باز شده براي حوادث قرچك در وزارت كشور مشخص شد؛ دستگاه قضا و مجلس. دو جايي كه محمد‌حسين مقيمي، معاون سياسي وزارت كشور مي‌گويد قرار است ادامه بررسي پرونده آن حادثه را دنبال كنند. مقيمي ديروز در حاشيه دومين روز ثبت‌نام از نامزدهاي مجلس خبرگان درباره سرنوشت پرونده حادثه قرچك به «اعتماد» گفت: «مراحل مختلف اين پرونده در حال طي شدن است و طبق تصميماتي كه گرفته شده اين موضوع در حال پيگيري است.» او البته درباره مراحل بعدي اقدامات وزارت كشور هم گفت: «از اين پرونده يك قسمت به دستگاه قضا خواهد رفت و بخش ديگر هم به مجلس فرستاده خواهد شد.» از اين سخنان مقيمي پيش از هر چيز اين برداشت حاصل مي‌شود كه وزارت كشور بر اساس وعده‌هاي قبلي كه دولت داده بود، همچنان پيگير اتفاقات ماه پيش قرچك است. جايي كه گروهي از معترضان با هدايت نقوي حسيني، نماينده ورامين و قرچك در مجلس به نشست اصلاح‌طلبان قرچك كه با حضور موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات برگزار شده بود، حمله كردند و آن را نيمه‌تمام گذاشتند. حالا بر اساس آنچه مقيمي مي‌گويد بايد منتظر تحولات جديدي در اين خصوص بود. تحولاتي شايد حتي از برخي جهات از پيگيري حادثه شيراز و حمله به علي مطهري هم گسترده‌تر باشد. چرا كه وزارت كشور طبق گفته معاون سياسي اين وزارتخانه قرار است پاي مجلس را هم براي قضاوت به اين موضوع باز‌كند. فرستادن پرونده به قوه قضاييه شايد اقدامي عادي و طبيعي محسوب شود. مانند همان اقدامي كه بعد از حمله به علي مطهري در شيراز اتفاق افتاد و پرونده‌اي كه در قوه قضاييه جريان آن آغاز شد. مسببان حادثه قرچك هم آن طور كه مقيمي گفته بايد در انتظار چنين موقعيتي باشند. اما موقعيت يك نفر در اين پرونده تفاوت دارد؛ سيدحسين نقوي‌حسيني، نماينده ورامين و قرچك در مجلس. او در روز حادثه با حضور در جمع معترضاني كه باعث نيمه‌تمام ماندن همايش اصلاح‌طلبان شده بودند، سخنراني مفصلي در تاييد اين حركت و جلوگيري از تجمع اصلاح‌طلبان انجام داد و البته بعد از آن هم بارها از حركت خود دفاع كرد. اين اما تمام موضع‌گيري‌هاي نقوي حسيني نبود. او همان روز در جمع معترضان و بعد از آن در مصاحبه‌هايش با رسانه‌ها وزير كشور را تهديد به طرح سوال در مجلس كرد و به موازات آن مجوز فرمانداري براي همايش اصلاح‌طلبان را غيرقانوني خواند. تا پيش از اين در جريان اتفاقات مشابهي كه توسط وزارت كشور پيگيري مي‌شد، هيچگاه پاي مجلس به اين شكل به قضيه باز نشده بود و حوادث تبديل به مساله‌اي مي‌شدند كه ميان دولت و دستگاه قضايي بررسي مي‌شد. حالا اما اظهارات مقيمي درباره فرستادن قسمتي از پرونده به مجلس مي‌تواند تنها يك دليل داشته باشد و آن هم حضور پررنگ نماينده قرچك و ورامين در آن اتفاق است. كسي كه به نظر مي‌رسد به تنهايي پاي مجلس را هم به اين پرونده باز كرده است. اينكه مقيمي پيش از پايان گزارش نهايي حادثه قرچك از ارسال قسمتي از آن به مجلس خبر داده حكايت از آن دارد كه وزارت كشور انگشت اتهام را به سمت نماينده اين شهر نيز گردانده است. چيزي كه البته رحماني فضلي نيز در روزهاي بعد از حادثه به آن اشاره كرده بود و هر‌چند نامي از نقوي‌حسيني نياورده بود اما تاكيد داشت كه در جريان رسيدگي به اين موضوع از نقش هيچ مقام مسوولي چشم‌پوشي نخواهد كرد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، شكايت‌ها از نمايندگان بايد پيش از طرح در دستگاه قضايي در هيات رسيدگي به رفتار نمايندگان در بهارستان بررسي شوند. جايي كه مشخص مي‌كند آيا موارد مورد شكايت در حيطه انجام وظايف نمايندگي افراد بوده يا خير. چيزي كه اگر جواب آن منفي باشد معناي آن ارجاع پرونده توسط مجلس به دستگاه قضايي است. اين اتفاق براي نخستين بار همين چند هفته اخير افتاد و هيات رسيدگي به رفتار نمايندگان به گفته محمدحسن ابوترابي‌فرد، رييس اين مجموعه پرونده يكي از بهارستان‌نشينان را به دستگاه قضايي ارجاع داد. اتفاقي كه گفته‌هاي مقيمي نشان مي‌دهد وزارت كشور تلاش دارد تا بار ديگر در قبال نماينده‌اي ديگر تكرار شود.