گزارش تحقيق و تفحص مجلس از اوضاع واردات كالاهاي راهبردي در سه سال خاص
تخلفات گسترده، از رانت اطلاعاتي تا مصاحبه‌هاي هدفمند
پنجاه درصد ارز واردات كالا هاي راهبردي از كشور خارج شده، اما كالايي وارد نشده است
گروه اقتصادي |سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي گزارش اين كميسيون در مورد تحقيق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات كالاهاي استراتژيك و تنظيم بازار اين كالاها را در جلسه علني روز گذشته مجلس قرائت كرد كه داراي نكات قابل تامل و بسيار مهمي است .برخي از اين نكات به شرح زير است:
كليات اين طرح نشان از افزايش چشمگير واردات محصولات كشاورزي طي سال‌هاي 89 تا 91 دارد، اين در حالي است كه با وجود افزايش بي‌رويه واردات محصولات كشاورزي با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار مي‌رفت كه قدرت خريد مردم براي تهيه غذا و محصولات كشاورزي افزايش يابد، اما آمار شاخص قيمت مواد خوراكي در سال 1391 از شاخص كل قيمت‌ها بالاتر بوده اين بدان معناست كه تورم در مواد غذايي از ديگر بخش‌هاي سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به اين شاخص مي‌توان اثبات كرد كه قدرت خريد خانوارها براي خريد موادغذايي كاهش يافته است.
در جريان واردات كالاهاي اساسي برخي از مباشرين در ازاي ميزان كل ارزي كه از بابت ثبت سفارش و جهت واردات كالا به آنها اختصاص داده شده است، متاسفانه كالاهاي موضوعه را وارد نكرده‌اند.
در دوره مورد بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در پروفرما تا 10 درصد رويت شد به عبارت ديگر وارد كنندگان در ازاي قيمت غيرواقعي، ارز بيشتري با نرخ مرجع دريافت و به واردات كالاهاي ديگر يا فروش ارز در بازارهاي آزاد اقدام كرده‌اند.
تخلف مستمر سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان درخصوص اهداف اساسنامه مبني بر تعيين و تثبيت و كنترل قيمت توليدات و خدمات و كالاهاي واردات داخلي و بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 23، 25 و 26 اساسنامه محرز بوده و بايد اصلاح ساختاري مدنظر قرار گيرد، چرا كه منشأ بسياري از جهش‌هاي قيمتي، قيمت تمام شده كالاها و خدمات و انتظارات تورمي در سنوات گذشته رابطه مستقيمي با كميت و كيفيت ايفاي نقش اين سازمان دارد.
تغيير مداوم در جهت‌گيري سياست‌هاي دولت به گونه‌يي بوده است كه تكليف دستگاه‌ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي، گمرك و... به دليل بخشنامه‌هايي گاه متناقض نامشخص باشد به عنوان شاهد مدعا در جلسات حضوري فيمابين مسوولان بانك، (به عنوان نماينده تام‌الاختيار رييس بانك مركزي) و كارشناسان اين هيات مواردي به صورت كتبي طي نامه شماره 79934/93 مورخ 27 خرداد 93 و حتي شفاهي ذكر شده است كه مي‌تواند بيان كننده عمق فاجعه در رفتارهاي مديريتي ارزي كشور باشد كه در مبحث بانك مركزي بدان پرداخته خواهد شد.
دستگاه‌هايي كه خود يا مباشرين آنها اقدام به واردات كالا كرده‌اند و واردات آنها تابع مصوباتي بوده به دليل اينكه آن مصوبات از روند اجرايي يكسان و ثابتي برخوردار نبوده‌اند لذا وجود قيمت‌هاي متفاوت براي يك كالا در يك محدوده زماني خاص موجب شده است كه اين امر باعث تحميل ميلياردها تومان هزينه شود وجود شبكه‌هاي مختلف براي توزيع يك كالا از جمله مواردي است كه در كنار عدم ثبات رويه‌ها مي‌توان به آن اشاره كرد.
مصاحبه‌هاي غيركارشناسي بخشي از مسوولان از جمله معاون اول رييس‌جمهور وقت، وزراي حوزه اقتصادي گاها منجر به بروز اختلالاتي در تنظيم بازار و كالاهاي اساسي شده‌اند. (اعمال نفوذ جهت اجراي اين نوع مصاحبه‌ها برخلاف نظرات كارشناسان دستگاه‌هاي ذي‌ربط)
در اختيار داشتن اسناد طبقه‌بندي شده اعم از سري، خيلي محرمانه و محرمانه دولتي توسط برخي از واردكنندگان كسب قانون مجازات انتشارات افشاي اسناد مصوب 29 بهمن 53 ضرورت بررسي دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي در اين خصوص مدنظر هيات است.
معاونت توسعه نظارت بازرگاني طي روزهاي پاياني سال ۱۳۹۱ جلسات متعددي را برگزار كرد كه طي آن تصميماتي مبني بر عدم اختصاص ارز مرجع (۱۲۲۶۰ ريال) براي واردات كالاهايي نظير برنج، روغن، شكر، گوشت قرمز، كره و شير خشك و... اتخاذ شد. متعاقبا در ابتداي سال ۱۳۹۲ نيز بر اين تصميم تاكيد شد كه ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ ريال) از تاريخ يك ارديبهشت ۱۳۹۲ براي واردات گندم و نهاده‌هاي دامي اختصاص خواهد يافت. اجراي اين سياست و انتظارات تورمي آن به همراه اعلام قيمت‌هاي جديد براي محصولات موضوعه، و همچنين براي شركت‌هاي روغن نباتي، باعث افزايش قيمت اين محصولات و تبعات بعدي آن از جمله ايجاد صف براي خريد روغن با قيمت قبلي شد، اما متاسفانه اتخاذ تدبير و اعلام توسط معاون اول وقت رييس‌جمهور مبني بر تخصيص ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ ريال) براي واردات كليه كالاهاي اساسي نتوانست التهاب قيمتي به وجود آمده را كاهش و به وضعيت و شرايط قبل از افزايش قيمت برگرداند.
اين امر مويد اين موضوع بود كه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي قبل از اتخاذ تصميم و موضع‌گيري نهايي و هماهنگي دولت، در اين خصوص، هركدام با اظهارنظرهاي متناقض و برخلاف تكاليف قانوني در تنظيم بازار و سياست‌هاي پولي، موجبات بي‌نظمي بازار و افزايش قيمت‌هاي لجام گسيخته كالاهاي اساسي از جمله روغن و افزايش منافع واردكنندگان و عرضه‌كنندگان و در نهايت نگراني مردم و ايجاد امتيازات ويژه براي اشخاص خاص را فراهم كرده‌اند.
حسب سوابق و مستندات موجود، نرخ خريد تضميني محصول گندم به موجب مصوبه شماره ۹۸۲۴۴/ت۴۸۱۳۶ن مورخ ۳۰ تيرماه ۹۲ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور براي هر كيلوگرم گندم معمولي ۸۰۰۰ ريال و براي هر كيلوگرم گندم دوروم ۸۳۰۰ ريال و قيمت مصوب فروش به كارخانجات آرد براساس آخرين تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور به شماره ۳۰۵۵۶/ت۴۸۱۳۶ن مورخ ۱۵ ارديبهشت ۹۲ همانند سال قبل از قرار هر كيلوگرم ۴۶۵۰ ريال تعيين شد و به موجب مصوبه شماره ۱۱۸۹۸۹/ت۴۹۲۷۷ه مورخ ۲۴ شهريور ۹۲ هيات وزيران نرخ خريد اين محصول براي سال ۹۳-۹۲ به ترتيب ۱۰۵۰۰ و ۱۰۸۰۰ ريال تعيين شد، اين تفاوت زياد قيمتي و تثبيت نرخ گندم تحويلي به كارخانجات و به تبع آن عدم تغيير نرخ آرد تحويلي به نانوايي‌ها و در نهايت عدم تغيير قيمت نان متناسب با افزايش قيمت خريد گندم شرايطي را فراهم كرد كه در آن، احتمال بروز عوارض و تبعاتي نظير فروش مجدد گندم خريداري شده به دولت، استفاده از گندم براي مصارف غيرانساني (دامي) با توجه به قيمت پايين آن نسبت به نهاده‌هاي دامي، قاچاق گندم، توزيع آرد براي مصارف خارج از شبكه خبازي براي تحصيل منفعت زودهنگام، كاهش كيفيت نان و به تبع آن كاهش رضايت مصرف‌كنندگان را در كنار افزايش متقاضيان ايجاد نانوايي را به همراه داشته باشد كه چنين شرايطي مي‌تواند موجبات سوءاستفاده اشخاص فرصت‌طلب و سودجو، اختلال و سوء جريان در شبكه توزيع آرد و تحميل هزينه‌هاي گزاف بر بيت‌المال را ايجاد كنند.
واردات كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي استراتژي دامي نظير كنجاله سويا، ذرت و جو توسط چند شركت محدود و خاص انجام شده و توجه ويژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و گمرك ايران به اين شركت‌ها باعث افزايش سهم آنها در واردات شده است، به گونه‌يي كه طبق آمار موجود در سال‌هاي مورد بررسي، حدود ۵۰ الي ۶۵ درصد واردات مربوط به اين گروه از شركت‌ها بوده كه هرگونه تصميم اين شركت‌ها در زمينه توزيع، قيمت اين نوع كالاها و نهاده‌ها مي‌تواند جامعه را شديدا تحت تاثير قرار دهد و تبعات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حتي سياسي دربرداشته باشد.
وزارت جهاد كشاورزي هرساله، آمار توليد داخلي كالاهاي اساسي را پيش‌بيني و ارايه مي‌كند كه اين آمار‌ها غير واقعي بو=ده و محقق نمي‌شود، از سوي ديگر آمارهاي پيش‌بيني شده مبناي اساسي برنامه‌ريزي براي واردات كالاهاي موضوعه است. چنين شرايطي به عنوان مهم‌ترين علت عدم برنامه‌ريزي صحيح براي واردات آن كالاها بوده و حتي در برخي سال‌ها، انحراف ۳۰ درصدي مابين پيش بيني توليد واقعي، موجب تخصيص ارز و واردات كالاهايي شده است كه مي‌توانسته به موضوع ديگري اختصاص يابد.
در بررسي‌ها مشخص شد برخي واردكنندگان كه توسط معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانك مركزي جهت واردات كالاهاي اساسي معرفي شدند توسط بانك‌هاي عامل به آنها ارز مرجع تخصيص يافته است كه بالغ بر 31892026 يورو ارز دريافت كرده كه از اين تعداد پنج شركت هيچ‌گونه وارداتي نداشته و دو شركت ديگر نيز مجموعا از مقدار 33596311 يورو تنها مقدار
350/1 هزار تن واردات صورت گرفت وليكن هيچ گونه وارداتي در خصوص ارز دريافتي تا دي‌ماه سال ۱۳۹۲ توسط آنها صورت نپذيرفته است.
نهاده‌هايي كه با ارز مرجع و صرف ميلياردها تومان هزينه، بايد با قيمت مصوب توزيع شود با مشكلات عدم رعايت قيمت مصوب و عدم دسترسي مصرف‌كنندگان واقعي (مرغداران و بهره‌برداران) به نهاده‌ها و بورس‌بازي، دلال‌بازي اين نوع نهاده‌ها به دليل عدم نظارت در اختيار گروهي خاص قرار گرفته كه اهداف قانونگذار را عملا ناكام گذاشته است، اين در حالي است كه برخي نهاده‌ها همانند ذرت و كنجاله سويا در برخي سال‌هاي مورد رسيدگي حدود ۷۵ درصد بيش از نياز وارد شده است.
در مطالعه ميداني از استان خوزستان مشخص شد كه پس از تلاش مستمر مسوولان امنيتي استان جهت شناسايي شخصي از دريافت‌كنندگان ارز كه در خصوص واردات برنج كه مورد شناسايي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند كه اين فرد يك خانم خانه‌دار است كه صرفا كارت بازرگاني داشته و با گرفتن مبلغ پنج ميليون تومان مجوز خود را در اختيار يكي از اين سوداگران برنج قرار داده است. اين واگذاري بدون انعكاس هيچ نام و نشاني در پرونده واردات برنج انجام شده است و آن شخص نيز، برنج وارداتي را با ارز مرجع و خارج از شبكه و با قيمت آزاد به فروش رسانده است.
گفتني است، كه صدور اين بخشنامه‌هاي گهگاه متناقض در حالي است كه در جلسه ۱۶۸ مورخ ۱۸ دي ۹۰ ذخيره سازي كالاهاي اساسي، ستاد تدابير ويژه اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تامين ذخاير استراتژيك اقلام و كالاهاي اساسي مورد نياز از طريق مباشرين بخش خصوصي و در صورت عدم اقدام توسط آنان از طريق شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت پشتيباني امور دام اقدام كند، جهت‌گيري بخشنامه‌هاي فوق‌الذكر بيانگر تناقضاتي در توجه به بخش خصوصي و عمل از طريق تشكيلات دولتي است و همچنين نحوه تخصيص ارز بانك مركزي نشان مي‌دهد بخش خصوصي به دليل بروكراسي و بخشنامه‌هاي قطعي و آني نتوانسته عادلانه در اين بازار ورود پيدا كند، چرا كه در نحوه تخصيص ارز نيز اولويت تخصيص را به شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت پشتيباني و امور دام داده‌اند.
براساس شرايط قرنطينه‌يي واردات گندم، از برخي از كشور‌ها نظير كشورهاي آفريقايي، عربستان، هند، پاكستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چين، ژاپن، تايلند، مالزي، اندونزي، فيليپين، نيوزيلند، تركيه، امريكا، برمه و مكزيك ممنوع است. در مقاطعي در سال ۱۳۹۱ توسط شركت بازرگاني دولتي ايران، گندم از كشور امريكا وارد شده است كه علت تاكنون توضيح قابل قبولي در اين خصوص ارايه نشده است.
از دلايل عمده واردات بي‌رويه برنج مي‌توان به تخصيص آسان و سريع ارز روپيه هندوستان به واردكنندگان و تفويض اختيارات موضوع ماده ۱۶ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي به وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد.
مديركل عمليات ارزي بانك مركزي (آقاي هاشمي) به عنوان نماينده تام‌الاختيار آن بانك در جلسات حضوري اعلام كرده‌اند كه حدود ۵۰ درصد از ارز تخصيصي منجر به واردات كالاهاي اساسي نشده است.
همان‌گونه كه نماينده تام‌الاختيار بانك مركزي به هيات اظهار مي‌دارد، آمار ارز تخصيصي به اشخاص وجود ندارد.
نماينده تام‌الاختيار بانك مركزي در نشست فيمابين و براساس مستند ارايه شده، اعلام داشته است كه آماري از سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبني بر اينكه به چه اشخاصي به چه ميزان ارز و به چه منظور داده‌ايم وجود ندارد، ضمن آنكه ارز به درخواست بانك عامل تحويل و صرفا معادل ريالي آن از بانك عامل اخذ مي‌شود و در خصوص اينكه ارزهاي تحويلي در چه زمينه‌هايي مصرف شده هيچ گونه تسويه حسابي از سوي بانك مركزي صورت نگرفته است. اين پاسخ نه‌تنها قانع‌كننده و پذيرفته شده براي كارشناسان نيست، حتي براي عامه مردم نيز غيرقابل قبول است، اين در حالي است كه اقساط پرداخت نشده يك وام حداقلي در حساب ضامنين آنها در بانك مركزي منعكس مي‌شود، پس اين اقدام بانك از نبود آمار ارقامي ارزي كه ميلياردها ريال را به خود اختصاص مي‌دهد و اينكه به چه اشخاص و به چه ميزان تخصيص داده شده است كاملا غيرمنطقي و غيرقانوني و فرار به جلو است.
براساس پيگيري‌هاي هيات تحقيق و تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ (يعني حداقل دو سال بعد از تخصيص ارزهاي موضوعه) اقدام به رصد و چرايي عدم واردات كرد و به دنبال آن چندين ليست از حوزه‌هاي مختلف وزارت مزبور به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارسال شد كه وضعيت ارزهايي كه داده شده و ليكن درازاي آن كالايي وارد نكرده‌اند را مشخص و محرز كرده و به تعزيرات حكومتي معرفي كرده‌اند!
شايان ذكر است كه به طور تقريبي حدود ۵۰ درصد از ارزهاي تخصيص داده شده براي واردات كالا، از كشور خارج شده و اما درازاي آن كالايي وارد نشده است. چنين شرايطي موجب شد تا اداره تعهدات ايفا نشده، با تشكيل پرونده تنها تعداد معدودي از واردكنندگاني را كه ارز گرفته‌اند و اما كالاهاي موضوعه را وارد نكرده‌اند مورد بررسي قرار دهند.
متعاقب آن دستگاه‌هاي متولي، در ازاي تلفات دامي كشور و با وجود مباشرين تخصصي تامين كالاهاي اساسي، متاسفانه اقدام به اعطاي مجوز واردات به اشخاص غير و خاص مانند شركت آرياگستر (اميرمنصور آريا) و شركت‌هايي كه ليست آنها به پيوست ارايه شده است، مي‌كنند. اين اشخاص با واردات و توزيع دام از مرزهاي شرقي و شمالي كشور بدون توجه به الزام در رعايت و ضرورت در اصول اوليه قرنطينه پس از واردكردن دام موجب شيوع بيماري‌هاي دامي در برخي از استان‌هاي كشور و تحميل خسارات فراواني شدند.
چنين شرايطي استمرار تلفات گسترده دام در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، كاهش توليد و نوسانات ناشي از افزايش قيمت‌هاي دام و فرآورده‌هاي دامي را رقم زد كه متاسفانه سهم و نقش منفي مديريت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي متولي دام كشور با توجه به تكاليف قانوني موضوعه به چشم مي‌خورد.