باورهاي همگاني را جدي بگيريد

فرهنگ را در معناي عام، مجموعه افكار و انديشه‌ها، باورها، ارزش‌ها و مظاهر تمدني يك نهاد اجتماعي تلقي مي‌كنندكه بر رفتار اعضاي آن نهاد تاثيرگذار است و اين نهاد مي‌تواند خانواده، سازمان يا جامعه باشد. بر اساس اين تعريف يا تعاريف مشابه، فرهنگ هر نهاد اجتماعي از يك جنبه نرم و يك جنبه سخت برخوردار است. جنبه نرم فرهنگ به‌طور كلي شامل افكار و رفتار است و رفتار نيز خود وابسته و متاثر از افكار و نمود بيروني آن تلقي مي‌شود. به بيان ديگر افكار نمود ذهني و رفتار نمود عيني جنبه نرم فرهنگ است. در تعريفي ديگر، جنبه نرم فرهنگ را شامل سه مولفه اصلي هنجارهاي اجتماعي، ارزش‌هاي مشترك و مدل‌هاي ذهني بر مي‌شمارند كه دوتاي اول داراي جنبه‌هاي ذهني و عيني توام و سومي بيشتر داراي ماهيتي ذهني است.
بر اين اساس مي‌توان جنبه ذهني فرهنگ را وقتي در سطح يك جامعه تحليل مي‌شود، افكار عمومي ناميد. افكار عمومي از يك سو درباره بايدها و نبايدها، خوبي و بدي و چارچوب‌هاي فكري و رفتاري افراد جامعه قضاوت كرده و به آن شكل مي‌دهد (هنجارهاي اجتماعي)، از سوي ديگر ارزش‌هاي حاكم بر جامعه را تبيين و تحليل كرده و با تصميم به پذيرش يا عدم پذيرش اين ارزش‌ها بر ميزان فراگيري آن تاثير مي‌گذارد (ارزش‌هاي مشترك) و در نهايت با تعريف متغيرهاي گوناگون مرتبط با هر مساله عمومي، عوامل محيطي موثر بر آن وتعيين و تشخيص روابط علي يا همبستگي موجود بين اين متغيرها به روش‌هاي مختلفي استدلال و استنتاج كرده و در نهايت براي حل يك مساله عمومي تصميم‌سازي مي‌كند.
لذا مي‌توان ادعا كرد يكي از جنبه‌هاي اصلي اهميت و كاربرد افكار عمومي در حوزه تصميم‌سازي و پشتيباني از تصميم‌گيري و خط مشي گذاري در عرصه عمومي است. افكار عمومي از يك سو مي‌توانند با تمركز، توجه و حساس شدن بر يك مساله و فشار به نهادهاي تصميم‌گيري آن را وارد دستوركار كنند. وقتي افكار عمومي روي يك پديده اجتماعي، سياسي، اقتصادي يا زيست محيطي حساس مي‌شود، پيام‌هايي را از مجاري مختلف براي عناصر تصميم‌گير در مجلس، دولت وديگر نهادهاي حاكميتي ارسال مي‌كند و هرچه تواتر و فشار اين پيام‌هاي بيشتر باشد، مساله با سرعت و شدت بيشتري فرآيند خط‌مشي‌گذاري را طي مي‌كند.
از سوي ديگر طبق نظريه‌هايي چون ميدان نيرو، اتخاذ و پذيرش يك تصميم عمومي تحت تاثير نيروهاي موافق و مخالف آن تصميم قرار دارد و اگر برآيند نيروهاي موافق از برآيند نيروهاي مخالف بيشتر باشد مساله به تصميم و خط مشي عمومي تبديل مي‌شود. لذا بازيگران عرصه خط مشي تلاش مي‌كنند براي تقويت نيروهاي موافق ديدگاه‌هاي خود، افكار عمومي را هرچه بيشتر با خود همراه سازند و لذا از ابزارهاي ارتباطي گوناگوني كه در اختيار دارند براي عضوگيري ذهني و همراه ساختن افكار عمومي با خود بهره مي‌برند.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي مهم‌ترين ابزارهاي اثرگذاري و شكل دهي افكار عمومي هستند. هرچه ميزان شيوع و فراگيري اين رسانه‌ها در بين عموم مردم بيشتر باشد اثر آن بر افكار عمومي نيز بيشتر است. صدا و سيما، رسانه‌هاي نوشتاري، خبرگزاري‌ها، وبلاگ‌ها و سايت‌هاي خبري تحليلي، احزاب و سمن‌ها و در عصر جديد هم شبكه‌هاي اجتماعي مهم‌ترين اين رسانه‌ها هستند كه هريك به نحوي در شكل دهي به هنجارهاي اجتماعي، ارزش‌هاي مشترك و مدل‌هاي ذهني موثرند. تريبون‌هاي سنتي‌تر نيز همچنان مخاطبان و جايگاه خود را دارند. تريبون‌هاي نماز جمعه، منابر مساجد، كلاس‌هاي درس مدارس و دانشگاه‌ها، ميتينگ‌ها و سخنراني‌هاي عمومي مسوولان، مذاكرات مجلس و... هريك به نحوي در شكل دهي به افكار عمومي و تدوين مدل‌هاي ذهني موثرند.
پرسشي كه در اين نقطه مطرح مي‌شود آن است كه حكومت‌ها بين همگرايي افكارعمومي در مسير موردنظر حاكميت يا تضارب آرا و افكار و زمينه‌سازي پديداري افكار موافق و مخالف كداميك را برگزيند. اپتر معتقد است كه بسياري از حكومت‌هاي كشورهاي جهان سوم رويكرد اول را انتخاب مي‌كنند و آن را «مذهب سياسي» مي‌نامد. در اين شيوه حكومت تلاش مي‌كند با بمباران رسانه‌يي و ايجاد انحصار شديد در رسانه‌هاي عمومي خصوصا راديو وتلويزيون، افكار عمومي را مطابق خواسته و اهداف خود شكل داده و به امور حكومتي و تصميمات و سياست‌هاي خود صورتي قدسي يا ايدئولوژيك بخشد. تمام رسانه‌هاي دولتي و خصوصي افكار و منويات حاكمان را تبليغ مي‌كنند و تمام اجتماعات عمومي هم در جهت حمايت از سياست‌هاي حاكم شكل مي‌گيرد چنان كه هيچ ديدگاه مخالفي در برابر حاكمان وجود ندارد. شايد بتوان كره شمالي را نمونه بارز مذهب سياسي دانست. در نقطه مقابل نيز در برخي كشورها و نظام‌هاي سياسي، فرصت‌ها و امكانات مناسبي در اختيار احزاب، سمن‌ها، رسانه‌ها و اجتماعات و تشكل‌هاي منتقد يا ناهمراستا با حكومت قرار مي‌گيرد تا برآيند واقعي افكار عمومي در زمان تصميم‌گيري‌ها عيان شده و علامت‌هاي مناسبي به سياستگذاران دهد تا منافع عمومي را به درستي در تصميمات و خط مشي‌هاي خود لحاظ كنند.
كشور ما نيز به نظر مي‌رسد به لحاظ مديريت افكار عمومي در جايگاهي ميانه اين طيف قرار دارد. صدا و سيما در كشور ما ملي و در انحصار حاكميت است و در سال‌هاي اخير تريبون و مبلغ انديشه‌ها و رويكردهاي يك جناح سياسي خاص بوده است. همين موضوع بارها صداي برخي گروه‌هاي سياسي و گاه دولت‌هاي وقت را نيز درآورده است. رسانه‌ها و تريبون‌هاي سنتي نيز عموما در همين قالب قرار گرفته و كاركردي مشابه دارند. منابر، تريبون‌هاي نمازجمعه، سخنراني‌ها و ميتينگ‌ها و اجتماعات و راهپيمايي‌ها عموما در جهت تبليغ و حمايت از افكار حاكميت به كار مي‌روند و فعاليت گروه‌هاي منتقد در اين حوزه‌ها با محدوديت جدي رو به رو است. از منظر رسانه‌هاي نوشتاري، رسانه‌هاي موافق حكومت با امكانات بيشتر و رسانه‌هاي منتقد (در چارچوب نظام و قانون اساسي) با محدوديت‌هاي بيشتر نقش خود را در شكل دهي به افكار عمومي ايفا مي‌كنند. احزاب به‌طور كلي فعاليت جدي و سازمان يافته ندارند و تشكل‌هاي اجتماعي نيز جز در مواردي خاص (مانند محيط زيست يا آسيب‌هاي اجتماعي) عملا فعاليت زيادي در شكل دهي ساختاريافته به افكار عمومي ندارند. در حوزه شبكه‌هاي اجتماعي اما، دولت و حاكميت نتوانسته است كنترل مطلوبي براي هدايت و راهبري افكار عمومي (كه عموما گروه‌هاي جوان جامعه را دربر مي‌گيرد) داشته باشد و در صورت امكان با ابزار فيلترينگ و در غير اين صورت با ابزارهاي كنترلي سلبي و حذفي و نه ايجابي و هدايتي با آنها برخورد كرده است. لذا دولت كنوني اگر بخواهد از پشتيباني افكار عمومي در پيشبرد اهداف و برنامه‌هايش بهره‌مند شود لازم است سرمايه‌گذاري و فعاليت بيشتري در حوزه‌هاي مغفول‌مانده مرتبط با افكار عمومي مانند فعال‌سازي احزاب، جهت دهي به شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌ها و وبلاگ‌ها و رسانه‌هاي نوشتاري همسو داشته باشد.