اعلام وضعيت اضطراري از كاخ ميرافلورس

نيكلاس مادورو، رييس‌جمهور ونزوئلا حالا ديگر از آن پرنده كه روح هوگو چاوز در آن تجلي يافته و برايش دعا مي‌كند، نمي‌گويد. قيمت نفت در بازارهاي جهاني به زير 25 دلار سقوط كرده و ونزوئلا را به عنوان يكي از قطب‌هاي نفتي جهان با خود به اعماق تاريكي برده است كه مادورو با بغض و نگراني از آن به عنوان توفاني هولناك ياد مي‌كند و با لحن سازشكارانه از مخالفان خود كه اكثريت پارلمان را در اختيار دارند، مي‌خواهد با راي خود طرح‌هاي اقتصادي امريكا عليه كاراكاس را خنثي كنند. نيكلاس مادورو رييس‌جمهور ونزوئلا كه مي‌داند اين پارلمان جديد با اكثريت اتحاد دموكراتيك در جست‌وجوي راهي براي عزل زود هنگام او از قدرت است؛ با طرح «وضعيت اضطراري اقتصادي» به پارلمان رفته و خواستار اختيارات ويژه شده است. فرماني كه به گفته دولت با هدف حمايت از حقوق اجتماعي در حوزه‌هاي آموزش و كمك‌هاي پزشكي به مدت 60 روز، به رييس‌جمهور حق تصميم‌گيري‌هاي عاجلانه مي‌دهد. دولت مادورو مي‌گويد، تلاش دارد جلوي عميق‌تر شدن بحران اقتصادي اين كشور را بگيرد، اما در عين حال مخالفان بر اين گمان هستند كه مادورو به دنبال تضعيف قدرت اكثريت متعلق به اپوزيسيون در پارلمان است.
نمايندگان ائتلاف اتحاد دموكراتيك متعلق به اپوزيسيون ونزوئلا اعلام كرده‌اند كه اين حكم را در چند روز آينده در پارلمان مورد بررسي قرار مي‌دهند و ممكن است آنها اين لايحه را تصويب يا رد كنند. اين در حالي است كه براي نخستين بار انري راموس، رهبر حزب كنگره؛ اصلي‌ترين حزب اپوزيسيون ونزوئلا بعد از سخنراني مادورو كه موجب نگراني طيف وسيعي از مردم ونزوئلا شده، در برنامه‌ زنده سراسري تلويزيوني، رييس‌جمهوري اين كشور را به باد انتقاد گرفته و وي را عامل اقتصاد فاجعه بار ونزوئلا دانسته است.
بر‌اساس اطلاعاتي كه دولت كاراكاس تاييد كرده است نرخ تورم در اين كشور سه رقمي شده است. مادور نيز شخصا اين اطلاعات را فاجعه‌بار توصيف كرده اما مي‌گويد اين حمله‌اي بزرگ از سوي صاحبان صنايع و ساير دشمنان اين دولت چپگرا به اقتصاد ونزوئلا است.
گفتني است ونزوئلا يكي از بزرگ‌ترين ذخاير نفت جهان را دارد اما سقوط قيمت جهاني نفت باعث افزايش چشمگير تورم و سقوط توليد ناخالص اين كشور شده و اين مساله به نارضايتي عمومي از سياست‌هاي مادورو دامن زده است. رييس‌جمهور ونزوئلا سقوط قيمت نفت را كودتاي اقتصادي امريكا عليه دولت خود مي‌داند. مادورو در جريان سخنراني خود وعده داد كه به الگوي اقتصادي دولتي خود در مواجهه با دشواري‌هايي كه از نظر او تقصير كاهش درآمد نفت و اقدامات نظام سرمايه‌داري است، ادامه خواهد داد. مادورو تاكيد كرد كه بايد برخي تغييرات شامل افزايش قيمت‌هاي داخلي سوخت براي نخستين‌بار در دو دهه گذشته انجام شود. اين در حالي است كه روز جمعه بانك مركزي ونزوئلا براي نخستين‌بار از دسامبر 2014 تاكنون اطلاعات كليدي مربوط به وضعيت اقتصادي را منتشركرده و گزارش داد اقتصاد ونزوئلا به ميزان 1 / 7 درصد منقبض شده و نرخ تورم سالانه به 5 / 141 درصد تا ماه سپتامبر رسيده است كه اين بالاترين نرخ تورم يك كشور در جهان است. اما در حالي كه مادورو دست ياري خود را به سوي مخالفانش دراز كرده، لوييس سالاس، مشاور اقتصادي ارشد مادورو در سخنراني تلويزيوني از محل كاخ رياست‌جمهوري اين كشور (ميرافلورس) وقتي حكم وضعيت اضطراري اقتصادي را قرائت مي‌كرد، گفت: «ما مي‌خواهيم بر اعتماد مردم به دولت انقلابي ونزوئلا تاكيد كنيم. اين حكم تدابير در نظر گرفته شده را به‌طور دقيق مشخص نكرد اما به قوه مجريه ونزوئلا كنترل گسترده‌اي بر بودجه براي اجراي سياست‌هاي تحريك اقتصاد داده است.»
حكم وضعيت اضطراري، اقتصادي كه مي‌تواند براي 60 روز ديگر نيز تمديد شود در عين حال از توليد‌كنندگان خواسته است كه سطح توليد داخلي كالاهاي اساسي را افزايش داده و همچنين به دنبال كنترل بر شبكه‌هاي توزيع است. هرچند كه مشخص نكرده كه توليد‌كنندگان چطور بايد با اين كمبود بودجه واردات مواد لازم را انجام دهند. ونزوئلا در دو سال اخير با بحران شديد اقتصادي تا حد كاهش عرضه كالاهاي اساسي و افزايش بدهي خارجي دست به گريبان است. مادورو همه مشكلات اقتصادي كشور را ناشي از تحريم‌هاي امريكا مي‌داند. سال گذشته باراك اوباما رييس‌جمهوري امريكا با صدور يك فرمان اجرايي ونزوئلا را تهديدي غيرعادي و فوق‌العاده عليه امريكا قلمداد كرده و تحريم‌هاي جديدي را عليه اين كشور امريكاي جنوبي وضع و علت آن را تخلفات احتمالي دولت اين كشور در زمينه حقوق بشر اعلام كرد. اين فرمان بعد از آن صادر شد كه در ماه دسامبر سال 2014 نيز كنگره امريكا تحريم‌هايي عليه ونزوئلا وضع كرده بود كه شامل؛ مسدود كردن دارايي‌هاي ونزوئلا در امريكا و ممنوعيت ورود شهروندان ونزوئلايي به اين كشور بود.