علل رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي در ايران
خطاي روشنفكران در معرفي جامعه آرماني
آسيب‌هاي اجتماعي ريشه‌كن نمي‌شوند اما مهار مي‌شوند
بسياري از پديده‌هاي اجتماعي را در سه سطح (خرد، ميانه و كلان) مي‌توان بررسي كرد. هدف اين نوشتار توصيف و تحليل تك‌تك آسيب‌هاي اجتماعي نيست، بلكه پاسخ به يك سوال در سطح كلان جامعه ايران است. زندگي مردم ايران در سطح يك واقعيت كلان به نام «جامعه ايران» در نظر گرفته مي‌شود و سوال اين است كه چرا در اين جامعه با «رشد فزاينده» آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌رو هستيم؟ (1) مطالب اين نوشته در دو فراز تقديم مي‌شود. اول به ذكر آمارهايي كه تاييدكننده رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي است، مي‌پردازيم و در فراز دوم به عللي كه اين رشد فزاينده را توضيح مي‌دهد اشاره مي‌كنيم.
توصيف رشد فزاينده
متاسفانه جامعه ايران سال‌هاست با رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي (2) روبه‌رو است و آمار اعتياد، فقر، حاشيه‌نشيني، بي‌سوادي، جرايم (و...) نشانگر اين روند است.
چهار دهه پيش تقريبا حدود دويست هزار معتاد داشتيم ولي امروز بين دو تا سه و نيم ميليون معتاد داريم. در طول اين زمان جمعيت ايران دو برابر شده ولي تعداد معتادان از 10 تا 17 برابر شده است. مطالعات نشان مي‌دهد تا دهه ۷۰روند فقر كنترل شده بود ولي در دهه‌هاي 80 و 90 با رشد فزاينده فقرا روبه‌رو هستيم و امروز حداقل به 10 ميليون نفر رسيده است (و به گفته وزير مسكن و شهرسازي در آذر ۹۴حدود 18 ميليون نفراز جمعيت در مساكني زندگي مي‌كنند كه از خدمات شهري محروم‌اند). در آغاز قرن بيست و يكم كه حتي توانايي كار با داده‌هاي اينترنتي هم از نيازهاي زندگي روزانه شهروندان است در جامعه ايران 10 ميليون بي‌سواد داريم كه حتي خواندن و نوشتن نمي‌دانند و هفت ميليون نفر قبل از ديپلم ترك تحصيل كرده‌اند. تعداد خانواده‌هاي تك‌سرپرست نيز رو به افزايش است و به يك ميليون و شصت هزار نفر رسيده است. حجم آسيب‌هاي پنجگانه مذكور با آسيب ششم مرتبط است: رشد فزاينده جرم در ايران. در سال ۱۳۹۱بيش از سيزده ميليون پرونده در دستگاه قضايي ثبت شده است، بنابراين، رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه ايران يك واقعيت غيرقابل انكار است.
علل رشد فزاينده
همه جوامع بشري يا اغلب
ملت- دولت‌ها با ميزاني از آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌رو هستند. جامعه‌اي نمي‌شناسيم كه آسيب‌هاي اجتماعي در آن به كلي ريشه‌كن شده باشد. ايران هم استثنا نيست. اما يك پرسش مهم از منظر جامعه‌شناسي از سطح كلان در مورد ايران اين است كه چرا جامعه با رشد «فزاينده» آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌رو است؟ چرا اين جامعه توان آن را ندارد كه آسيب‌هاي اجتماعي خود را (كه ميليون‌ها نفر به واسطه آن در زندگي روزمره خود رنج مي‌برند) مهار كند؟ علل كلاني كه باعث شده (با وجود ادعاهاي عظمت‌طلبانه‌اي كه تندروها مطرح مي‌كنند و با وجود درآمدهاي افسانه‌اي نفتي) در جامعه با رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌رو باشيم، كدام است؟ نگارنده معتقد است پنج عامل كلان زير باعث شده جامعه ايران حريف رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي نشود. البته ازميان اين پنج علت، علت سوم مادر علت‌هاست. زيرا، همچنان كه خواهيد ديد، اگر به سوي درمان علت سوم گام برداريم، آنگاه براي علت اول و دوم و چهارم و حتي پنجم هم بهتر مي‌توان چاره‌جويي كرد.
علت اول اين است كه جامعه ايران در مدت كوتاهي، يعني حدود يك دهه، جمعيتش دو برابر شده و جامعه از پس تقاضاهاي اين حجم عظيم جمعيت برنمي‌آيد و با تراكمي از آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌رو شده است. قبل از قرن بيستم ايران بين هفت الي 9 ميليون نفر جمعيت داشت. در قرن بيستم در كمتر از هشت دهه جمعيت ايران 10 برابر شد و پس از انقلاب در مدت كوتاهي جمعيت ايران از 36 ميليون به 80 ميليون نفر رسيد و بيش از دو برابر شد. يك دهه از انقلاب نگذشته بود كه هم دولت و هم مردم جامعه ايران به ابعاد خطرخيز رشد سريع جمعيت پي بردند و در كمتر از يك دهه رشد جمعيت از چهار درصد به كمتر از دو درصد كاهش يافت و ايران به يك ركورد جهاني در كنترل جمعيت رسيد. با اين همه با اينكه رشد جمعيت كنترل شد، پيامدهاي چندبرابر شدن جمعيت هنوز مهار نشده است.
در اين مدت حتي تامين نيازهاي حداقلي جامعه با مشكل روبه‌رو شده است. مثلا به خاطر افزايش سريع جمعيت يكي از مسائل مهم جامعه در دهه ۶۰كمبود متخصص زنان و شيرخشك بود. وقتي اين موج جمعيتي به سن مدرسه رسيدند مدارس كشور با كمبود كلاس روبه‌رو شد و دوشيفته و سه‌شيفته شدند. وقتي اين جمعيت 18ساله شد، جمعيت دو و نيم ميليوني پشت كنكوري تشكيل شد و حالا هم ميليون‌ها نفر (بيش از پنج ميليون) جوان تحصيل كرده و نكرده بيكار مانده‌اند. وقتي جامعه با ميليون‌ها نفر بيكار روبه‌رو است، رشد پديده‌هاي اعتياد، فقر، حاشيه‌نشيني، جرم و ساير انحرافات شتاب مي‌گيرد.
عامل دوم اين است كه مديريت‌هاي كلان جامعه در گذشته هنوز نتوانسته ايران را در مسير توسعه همه‌جانبه، پايدار و مداوم قرار دهد. حركت جامعه در مسير توسعه پايدار يكي از راه‌هاي اصولي مهار ريشه‌اي آسيب‌هاي جمعي در جامعه‌اي است كه با رشد فزاينده جمعيت روبه‌رو است. ولي در اين مدت حتي جامعه ايران در فرآيند توسعه مداوم اقتصادي هم قرار نداشته است. كشورهايي كه در دو دهه اخير توانسته‌اند در فرايند توسعه (در اينجا توسعه به معناي بالا بردن توان مادي و غيرمادي اكثريت اعضاي جامعه در تمشيب زندگي روزمره خود است) گام‌هاي بلند بردارند هركدام حداقل بيش از 10سال است كه با رشد اقتصادي بالاي هشت درصد روبه‌رو بوده‌اند. اما در حالي كه در سال‌هاي۱۳۸۴-۱۳۹۲ درآمد نفتي ايران بيش از هفتصد ميليارد دلار بود، رشد اقتصادي ايران از مثبت پنج درصد به منفي شش درصد رسيد. جامعه ايران از يك طرف با رشد فزاينده انتظارات جمعيتي روبه‌رو بود و از طرفي عامل ظرفيت‌سازجامعه ايران (يعني روندهاي توسعه‌اي آن، از جمله توسعه اقتصادي) به درستي كار نمي‌كرد و نمي‌كند. چنين جامعه‌اي توان مواجهه با مهار آسيب‌هاي اجتماعي را ندارد.
علت سوم رشد فزاينده اندازه و حوزه عمل دولت به قيمت ضعيف كردن جامعه ايران است. به بركت پول نفت روز به روز بر اندازه دولت افزوده شده است. دولت در ايران بيش از اينكه به دنبال اجراي وظايف حاكميتي (مثل برقراري امنيت، تامين عدالت در دعاوي كيفري و مدني، دفاع از منافع ملي با سياست خارجي تعاملي به جاي تقابلي، اتخاذ راهبردهاي تقويت‌كننده توسعه همه‌جانبه و پايدار) باشد به دنبال ترويج باورها و سبك زندگي ويژه‌اي در ميان ايرانيان و قالب‌ريزي بسياري از امور ريز و درشت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ديني و اجتماعي در جامعه بوده است. اين جهت‌گيري مداخله‌گر دولتي در همه سپهرهاي زندگي مردم باعث شده اندازه حكومت بسيار بزرگ شود تا جايي كه امروز از ميان 24 ميليون خانوار ايران حدود 10 ميليون خانوار (با احتساب بازنشسته‌ها) حقوق‌بگير دولت هستند- لذا «جامعه دولتي بدقواره» سنخ تحليلي بي‌ربطي براي توضيح جامعه ايران نيست.
اين حجم بزرگ حكومت چندين پيامد داشته است. اولا اين حكومت از فقدان يا كمبود چابكي، كارايي و پاسخگويي رنج مي‌برد. ثانيا يكي از زمينه‌هاي فساد ساختاري در جامعه ايران است. ثالثا به قيمت ضعيف كردن بخش داوطلبانه و مياني جامعه (يعني جامعه مدني) تمام شده است. رابعا بخش اقتصادي جامعه ايران را از داشتن يك بازار توليدي، رقابتي، قانونمند و مولد محروم كرده است. اقتصاد ايران يك اقتصاد رانتي و دولتي و فشل است كه تزريق هفتصد ميليارد درآمد نفتي در مدت هشت سال به اين اقتصاد هم باعث نشد جامعه با رشد اقتصادي روبه‌رو شود (و حتي به رشد منفي شش درصد انجاميد). بنابراين حجيم شدن دولتي به قيمت ضعيف شدن جامعه (يا دو بخش مهم جامعه يعني جامعه مدني و جامعه اقتصادي) تمام شده است و اين جامعه تنها با دولتي حجيم قادر نيست رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي را مهار كند. با وجود اينكه در صدا و سيما دايم در اين زمينه تمجيد مي‌شود، متاسفانه از علل بنيادي رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي غفلت مي‌شود و جامعه ايران همچنان بايد به طور خاموش هزينه بدهد و از لحاظ توسعه‌اي در جا بزند. عامل چهارم اينكه در برابر رشد فزاينده آسيب‌ها جامعه ايران هنوز از يك نظام تامين اجتماعي فراگير و كارآمد محروم است. با اينكه بيش از 30 درصد منابع عمومي از سوي سازمان‌هاي دولتي و كميته امداد صرف هزينه‌هاي تامين اجتماعي مي‌شود و براي اجراي موثر آن بيش از 10 سال است كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل شده، اما هنوز تا ايجاد يك نظام تامين فراگير و كارا و حافظ منزلت انساني مردم آسيب‌ديده راه زيادي در پيش داريم. سه علامت اين ناكارآمدي را به خوبي نشان مي‌دهد. اول اينكه با وجود گذشت بيش از يك دهه از گسترش سيستم‌هاي هوشمند ارتباطي و اطلاعاتي هنوز مجموعه نظام رفاهي كشور آمار دقيق، صحيح و به روزي از جمعيت آسيب‌ديده كشور ندارد. اين ضعف به طور روشني خود را در توزيع يارانه‌ها (و اينكه به چه كسي تعلق بگيرد) در سال‌هاي اخير نشان داده است. دوم اينكه ناهماهنگي جدي بين سازمان‌هاي رفاهي مانند وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد. از اين ناهماهنگي‌ها كثيري از بيمه‌شدگان و بازنشستگان و حاملان امر درمان رنج مي‌برند. سوم اينكه، خصوصا در 10 سال گذشته، يكي از جولانگاه‌هاي فساد اقتصادي ساختاري سوءاستفاده از سرمايه‌ها و امكانات وسيع سازمان‌هاي رفاهي ايران بوده است. متاسفانه اين ناكارآمدي در شرايطي ادامه دارد كه اولا در كشورهاي گوناگون جهان از جمله شمال اروپا تجربه‌هاي موفقي در سازمان‌هاي رفاهي و مديريت و سازماندهي امور اقشار آسيب‌ديده داشته‌اند و از اين تجربه‌ها مي‌توان آموخت و ثانيا در امور رفاهي و خدمات‌رساني ايرانيان فرهنگ همكارانه و همدلانه مناسبي دارند (در صورتي‌كه مثلا چنين زمينه فرهنگي مناسبي در ماليات‌دهي نداريم) و متاسفانه از اين سرمايه فرهنگي هم به درستي استفاده نمي‌شود.
عامل پنجم به يك خطاي روشنفكران و نخبگان فرهنگي در كوتاهي براي معرفي جامعه آرماني مربوط مي‌شود. در همه جوامع نيروهاي نوجوي جامعه به چشم‌انداز آينده و آگاهي از مختصات جامعه آرماني نياز دارند. از زماني كه روشنفكران ايران با تجربه زيانبار و خونبار فرآيند تحقق جامعه آرماني كشورهاي ماركسيست- لنينيستي و تجربه پيامدهاي افراط‌گرايي برآمده از تغييرات پس از انقلاب خودمان آشنا شدند گويي نتيجه گرفته‌اند كه تاكيد بر جامعه آرماني لاجرم به نظام‌هاي تماميت‌خواه منجر مي‌شود و از ارايه چشم‌انداز پرهيز كرده‌اند. اما ما دوگونه جامعه آرماني داريم: جامعه آرماني دست‌يافتني و جامعه آرماني دست‌نيافتني (كه مي‌خواهد با تاكيد بر اقدام قهرآميز بر تحقق جامعه‌اي اساسا دسترس‌ناپذير تاكيد كند) كه به وضعيت‌هاي اقتدارگرايانه منجر شده است. با اين حال تاكيد بر مختصات جامعه آرماني دست‌يافتني به نيروهاي نوجو و خيرخواه جامعه در اصلاح جامعه انگيزه و جهت مي‌دهد. بيست كشوري كه در دو دهه اخير كارنامه‌اي مثبت در توسعه همه‌جانبه داشته‌اند اغلب از يك چشم‌انداز جامعه آرماني دست‌يافتني برخوردار بوده‌اند و نيروهاي خيرخواه و نوجوي جامعه جهت‌گيري‌هاي مشترك داشته‌اند.
متاسفانه در دو دهه اخير روشنفكران و نخبگان فرهنگي در تصوير و توضيح چشم‌انداز و جامعه آرماني دست‌يافتني كارنامه قابل دفاعي ندارند و اين خود يكي از عواملي مي‌شود كه ايران در كنترل آسيب‌هاي اجتماعي كامياب نباشد. جامعه ايران از يك طرف با دولت حجيم و پرسرو صدا روبه‌رو است و از طرف ديگر نيروهاي جامعه مدني از داشتن يك چشم‌انداز آرماني دست‌يافتني محروم‌اند. البته همين كوتاهي روشنفكران هم به عامل سوم ارتباط پيدا مي‌كند. زيرا دسترسي اقشار نوجو به چشم‌انداز و جامعه آرماني قابل دسترس به جامعه مدني و عرصه عمومي امن و فراخ نيازمند است و دولت بزرگ ومداخله‌گر در همه امور، عرصه مدني و عمومي را ضعيف كرده و در كنترل گرفته است. در جامعه‌اي كه بخش‌هاي قدرتمند دولت مشوق تقويت جامعه مدني و عرصه عمومي نقد و بررسي نيست توضيح و تبليغ مختصات جامعه آرماني دست‌يافتني هم از سوي فعالان عرصه عمومي (روشنفكران) با مشكلات روبه‌رو مي‌شود.
جمع‌بندي
آسيب‌هاي اجتماعي را در هيچ جامعه‌اي نمي‌توان ريشه‌كن كرد ولي مي‌توان رشد فزاينده آن را مهار كرد. بنابراين پاسخ به پرسش علل رشدفزاينده آسيب‌هاي اجتماعي در ايران يك فريضه پژوهشي و اخلاقي براي همه دلسوزان سرنوشت جامعه ايران (هم در سطح دولتمردان و هم در سطح حاملان جامعه مدني و عرصه عمومي) است. اجماع در پاسخ به اين سوال مي‌تواند زمينه‌ساز مهار آسيب‌ها و رنج‌هايي شود كه با زندگي ميليون‌ها شهروند ايراني ربط دارد و در عرصه عمومي نبايد از پاسخ به اين سوال غفلت شود. اين نوشته يك چارچوب تحليلي پنج عاملي را در اين زمينه پيشنهاد كرد كه بر اساس آن مي‌توان به راهكارهاي زير براي مهار آسيب‌هاي اجتماعي اشاره كرد.
1- جامعه ايران به «جمعيت بهينه» نياز دارد و اندازه جمعيت بهينه در ايران از دل عرصه عمومي نقد و بررسي‌هاي كارشناسانه (از زواياي گوناگون) روشن مي‌شود. يكي از ويژگي‌هاي جامعه آرماني داشتن چشم‌انداز دست‌يافتني براي امور اساسي جامعه است و يكي از امور اساسي جامعه «اندازه جمعيت بهينه» جامعه است.
همچنين براي حفظ تعادل جمعيت بايد طبقه متوسط فرهنگي جامعه را تشويق به فرزندآوري كنيم. در شرايط فعلي به طور كلي طبقه متوسط (چه اقتصادي و چه فرهنگي)، دير ازدواج مي‌كند، وقتي هم ازدواج مي‌كند دير بچه‌دار مي‌شود و وقتي هم بچه‌دار مي‌شود به يك يا دو فرزند بسنده مي‌كند. بنابراين در شرايط كنوني براي طبقه متوسط كه قادر است روي آينده بچه (تربيت و آموزش آن) سرمايه‌گذاري كند، عملا بچه‌داري به صورت جدي در دستور كار نيست. در چنين شرايطي جامعه به جدي گرفتن فرآيند توسعه و فعاليت‌هاي فرهنگي و اخلاقي بلندمدت نياز دارد و ملغي كردن امكانات دولتي براي پيشگيري مواليد منجر به افزايش جمعيت در طبقه متوسط نمي‌شود بلكه ميزان مواليد در طبقه سه جامعه را تشويق مي‌كند. اما چون طبقه سوم با توجه به سطح توسعه نامتقارن جامعه ايران، توان (مالي و غيرمالي) سرمايه‌گذاري روي آموزش و تربيت بچه‌ها را ندارد ممكن است تعداد زياد فرزندان آنها يا ساختار آسيب‌زاي جامعه بشوند يا دولت، اگر همچنان درآمد نفتي چشمگير داشته باشد، بايد آنها را به استخدام درآورد تا در امور امنيتي همان اقشار آسيب‌پذير را كنترل كنند!در مجموع ايجاد تعادل جمعيتي در جامعه ايران به رشد طبقه متوسط و تشويق اين طبقه به داشتن سه فرزند نياز دارد. محروم كردن طبقه سه از وسايل پيشگيري از سوي دولت، بيش از اينكه به كيفيت و تعادل جامعه كمك كند، بر رشد آسيب‌هاي اجتماعي مي‌افزايد.
2- حركت جامعه ايران به سوي توسعه همه‌جانبه، پايدار، درون‌زا و جهان‌نگر يك عامل بنيادي براي مهار رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي است. با اينكه دولت اعتدال روحاني يك دولت توسعه‌گرا است ولي همچنان افق پيش رو در جامعه ايران روشن نيست. اين دولت توانست سايه هولناك تحريم‌ها را از بالاي سر ايران بردارد و در جامعه ايران يك اميد به توسعه در ميان مردم ايجاد كند ولي همچنان بخش‌هاي ديگري تعامل سازنده اقتصاد و سياست ايران را با مابقي كشورهاي جهان برنمي‌تابد. به طور كلي ايجاد سازماندهي بهينه، چالاك و پاسخگو در ايران يك خواسته جدي از سوي همه اركان حكومت نيست. در اين ميان تنها دولت است كه در مقام حرف از اهميت آن سخن مي‌گويد و در مقام عمل هم گام‌هاي موثر (و نه كافي) برمي‌دارد.
3- بر اساس روندهاي منفي و مثبت موجود در جامعه (كه يكي از آنها همين رشد آسيب‌هاي اجتماعي و يكي ديگر از آنها هم امكانات سازماني و عامليتي جامعه براي پيشبرد توسعه همه‌جانبه، پايدار، درون‌زا و جهان‌نگر است) و همچنين تجربه كشورهاي اخيرا توسعه‌يافته مي‌توانيم از يك چشم‌انداز و«جامعه آرماني دست‌يافتني» دفاع كنيم. يكي از عناصر اين چشم‌انداز مي‌تواند«حكمراني خوب» باشد. حكمراني خوب فقط به معناي حكومت خوب نيست، بلكه سه بخش مهم جامعه، يعني حكومت و بخش جامعه اقتصادي (يا بازار) و بخش جامعه مدني بايد به طور همزمان ويژگي‌هاي هشت‌گانه حكمراني خوب را در خود تقويت كنند (مانند اينكه: هر بخش بايد چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، به حاكميت قانون التزام داشته باشد، عملكرد شفاف داشته باشد، با ارزش‌هاي پايه‌اي عدالت، آزادي، برابري و برادري- خواهري بازي نشود، به كارايي و اثربخشي توجه شود، پاسخگو باشد، در كنار مطالبه حقوق بر «وظيفه‌شناسي» كارگزاران و شهروندان نيز تاكيد شود و بالاخره «مشاركت‌جو» باشد) .
البته در ايران پيگيري ويژگي‌هاي هشت‌گانه خوب‌كننده حكمراني در «دولت» بيش از دو بخش ديگر جامعه ضروري و در اولويت است زيرا همان طور كه اشاره شد اين بخش است كه جا را بر بخش مدني و اقتصادي جامعه ايران تنگ كرده است. متاسفانه درمان دولت حجيم در ايران فوق‌العاده امر مشكلي است زيرا با منافع بخشي از جامعه كه خود را خودي (و برحق) مي‌دانند گره خورده است. با اين حال عزت و توانمندي جامعه ايران و مهار آسيب‌هاي اجتماعي متراكم آن به درمان دولت حجيم آن وابسته است.
پي‌نوشت‌ها:
1- برخلاف گذشته كه در مكاتب مختلف جامعه‌شناسي تحليل جامعه در سطوح مختلف-خرد، ميانه و كلان- در برابر هم قرار مي‌گرفت، هم اكنون اغلب اين تحليل‌ها مكمل يكديگر فرض مي‌شوند و خوب است تحليل آسيب‌هاي ايران در هر سه سطح مورد توجه قرار گيرد. اما در مجال كوتاه اين نوشته مساله آسيب‌هاي اجتماعي را تنها از منظر كلان (و آن هم نه در جست‌وجوي علل همه آسيب‌ها بلكه در جست‌وجوي علل «رشد فزاينده» آسيب‌ها) مورد توجه قرار گرفته است.
2- در جامعه‌شناسي بين مساله اجتماعي، آسيب اجتماعي و انحراف اجتماعي تفاوت هست. ولي اين سه سنخ تحليلي در سه ويژگي مشتركند. يكي اينكه با مساله رنج روبه‌رو هستيم. دو اينكه تعداد اين افراد در جامعه زيادند و آخر اينكه عموم افراد انتظار دارند كه اين درد درمان شود و آن را تقدير اجتناب‌ناپذير انسان‌ها در جامعه نمي‌دانند. يك وجه تفاوت بين اين سه سنخ اين است كه عمق درد در آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي بيشتر از مساله اجتماعي است و در انحرافات اجتماعي غير از عمق درد، از نظر اخلاقي- ارزشي هم جامعه دچار بحران مي‌شود. البته در تعيين مصداق اينكه كدام پديده «مساله»، كدام پديده «آسيب» و كدام پديده «انحراف» است بين جامعه‌شناسان اختلاف است. در اين نوشته به مصاديق انحرافات اجتماعي در ايران (مثل رواج رشوه‌خواري) پرداخته نشده و بيشتر به چند مصداق از آسيب‌ها (و كمتر به مسائل اجتماعي مثل پيامدهاي آلودگي هوا، ترافيك، چاقي و بي‌تحركي جمعيت و...) پرداخته شده است.
٭عضو هيات علمي
گروه جامعه‌شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
جمله‌هاي كليدي
جامعه‌اي نمي‌شناسيم كه آسيب‌هاي اجتماعي در آن به كلي ريشه‌كن شده باشد. ايران هم استثنا نيست.
در ايران پيامدهاي چندبرابر شدن جمعيت هنوز مهار نشده است.
مديريت‌هاي كلان جامعه درگذشته هنوز نتوانسته ايران را در مسير توسعه همه‌جانبه، پايدار و مداوم قرار دهد.
رشد فزاينده اندازه و حوزه عمل دولت به قيمت ضعيف كردن جامعه ايران است
جامعه ايران هنوز از يك نظام تامين اجتماعي فراگير و كارآمد محروم است.
روشنفكران و نخبگان فرهنگي در تصوير و توضيح چشم‌انداز و جامعه آرماني دست‌يافتني كارنامه قابل دفاعي ندارند