معاون اول قوه قضاييه:
ممنوعالتصويري رييس‌جمهور اسبق مباني متعدد قانوني دارد
سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرد: ممنوعالتصويري رييس‌جمهور اسبق مباني قانوني متعددي دارد و در چارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي و همچنين اختيارات دادستاني است. به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شبكه خبر، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه گفت: دستور دادستان تهران براي منع انتشار اخبار از رييس‌جمهور اسبق، يك دستور قضايي است و حتي اگر مصوبه‌اي در شوراي عالي امنيت ملي و دبيرخانه آن نبود، اين اختياري است كه قانون به دادستان داده است. محسني‌اژه‌اي درباره ابراز نظر ديروز رييس‌جمهور مبني بر غيرقانوني بودن ممنوعالتصويري رييس‌جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زياد، آقاي روحاني اين مصوبه را به خاطر نداشته است. سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: براساس اين مصوبه، سياست‌هاي خبري ورسانه‌اي از سوي دبيرخانه شورا، تدوين و به همه رسانه‌ها از جمله رسانه ملي، مطبوعات و خبرگزاري‌ها ابلاغ مي‌شود. وي افزود: براي اين كار و براساس همين مصوبه كارگروهي پيش‌بيني شده كه اين كارگروه مركب از يك رييس به انتخاب دبير شوراي عالي امنيت ملي، سه نماينده از طرف روساي سه قوه و همچنين نمايندگاني از طرف وزراي كشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمايندگاني از طرف ستاد كل نيروهاي مسلح و صدا و سيماست، كه سياستگذاري تبليغات در آن انجام مي‌گيرد. محسني‌اژه‌اي با اشاره به مصوبات متعدد اين كارگروه در دولت قبل و دولت فعلي افزود: اين كارگروه در جريان فتنه سال 88 كه عده‌اي حاضر به تمكين در برابر قانون نشدند و كشور را با آشوب مواجه كردند، در خصوص رييس‌جمهور اسبق تصميم گرفت، وي ممنوع‌التصوير شود و اخبار و تصاويروي در رسانه‌ها منعكس نشود. وي گفت: دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي نيز مصوبات اين كارگروه رسانه‌اي را براي اجرا ابلاغ مي‌كند. معاون اول قوه قضاييه افزود: حتي اگر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختيارات و وظايف قانوني خود دستور قضايي در اين خصوص صادر كرده و اين دستور به قوت خود باقي و لازم‌الاجرا است.